درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القواعد الفقهیة/کتاب الحج/ قاعدة عدم جواز دخول مکة الا مُحرما

قاعدة عدم جواز دخول مکة الا مُحرما

بحث در این قاعده بود که بدون احرام نمی توان وارد مکه شد، منتهی در نصوص و کلمات اصحاب مواردی به عنوان استثنائات این قاعده ذکر شده اند که قبلا به مریض و مبطون اشاره کردیم و امروز دو استثناء دیگر را بررسی خواهیم کرد.

تکرّر دخول در مکه

یکی از استثنائات، کسی است که دخولش به مکه مکرّر باشد، که ادعای لا خلاف شده که چنین کسی نیاز نیست که هر دفعه احرام ببندد.

آنچه در کلمات اصحاب ذکر شده است عنوان «تکرّر دخول» است، و این تکرّر حتی در بار دوم نیز صادق است، ولو اینکه این تکرر، مقتضای شغل هم نباشد.

صاحب جواهر فرموده است:

«أو كان ممن يتكرر دخوله كالحطاب و الحشاش فان له الدخول حلالا أيضا بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط و السرائر الاتفاق عليه، للحرج‌ و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة»[1]

عبارت ایشان ظاهر در این است که ایشان ماهیت و اصل این استثناء را تکرّر می داند و حطّاب و حشّاش را به عنوان مثال ذکر کرده است، ولی ممکن هم هست استظهار بشود که مراد ایشان از این استثناء، کسی است که شغلش اقتضای تکرّر داشته باشد.

سپس ایشان صحیحه رفاعه را به عنوان دلیل این مطلب ذکر کرده است. منتهی در این صحیحه حرفی از تکرّر نیست، بلکه دو مثال برای کسی که شغلش اقتضای تکرّر دارد ذکر شده است.

صحیحه رفاعه

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَسَأَلُوهُ- فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا.»[2]

مجتلبه را مجمع البحرین گفته است کسی است که دنبال رزق است، مثلا خرید و فروش می کند و کسب و کار و تجارت دارد، و می توان به چوپان مثال زد و سایر شغل هایی که تصور می شود.

اجازه دادن پیامبر صلی الله علیه و آله به حطاب و مجتلب از باب قضیه فی واقعه نیست، بلکه حکم شرعی همین است که چنین افرادی که شغلشان اقتضای تکرّر دارد می توانند بدون احرام وارد مکه بشوند.

عنوان حطاب و مجتلب، مشعر به علیت است و چون اینها چنین شغلی داشتند حضرت به آنها اجازه داد، بنابراین قضیه فی واقعه نیست.

علی ای حال مجرد تکرّر دخول در این صحیحه نیامده است، بنابراین شامل کسی که بدون اقتضای شغلی تکرّر دخول به مکه داشته باشد نمی شود، مثلا کسی برای خرید شخصی خودش یا هر غرض دیگری چند بار خارج شده و دوباره وارد مکه بشود، چنین حکمی ندارد و باید احرام ببندد.

البته این دو شغل خصوصیتی ندارند و سایر شغل ها نیز همین حکم را دارند. منتهی تکرّر بدون اقتضای شغلی را شامل نمی شود.

این مربوط به صحیحه است. ولی همانطور که عبارت جواهر را دیدیم و سایر علما نیز آورده اند، و معقد اجماع هم همین است، آنچه در تعبیر علما آمده است عنوان تکرّر است.

ظاهرا مراد علما از این عنوان، این است که این تکرّر به خاطر اقتضای شغلی باشد.

اگر مراد علما از تکرّر، همان تکرّری باشد که به خاطر اقتضای شغل است، در این صورت قولشان با این صحیحه موافق می شود.

اگر هم اجماع باشد، دلیل لبی است و اخذ به قدر متیقن می شود، یعنی باز هم فقط اقتضای شغل ثابت می شود.

البته چون نص داریم، این اجماع محتمل المدرک می شود. ولی حتی طبق آن مبنایی که وجود مدرک ضرری به اجماع نمی زند، باز هم باید به قدر متیقن اخذ شود. بنابراین غیر موارد شغل را شامل نمی شود.

سؤال: همانطور که خصوصیتی برای این دو شغل قائل نشدیم و گفتیم سایر شغل ها را هم شامل است، آیا می توان گفت که این دو شغل، عنوان مشیری برای تکرّر هستند و سایر موارد تکرّر حتی بدون اقتضای شغلی را هم شامل بشود؟

جواب: خیر، این خلاف ظاهر است و نمی تواند شامل موارد غیر شغل بشود. چون به نفس این شغل اجازه صادر شده است.

تکرّر دو جور است، گاهی به خاطر شغل است و گاهی غیر آن، خصوصیت اینکه به خاطر شغل باشد این است که یکی دو بار نیست، بلکه مستمر است، ولی سایر موارد اتفاقی و احیانی هستند، و ممکن است حکم هم به خاطر همین باشد، یعنی احتمال خصوصیت در مورد شغل وجود دارد.

سؤال: کسی که اقتضای شغلی او نیست ولی مثلا به مدت یکماه مجبور است که 10-15 دفعه از مکه خارج شده و دوباره برگردد، اگر چنین کسی لازم باشد هر دفعه محرم بشود حرج پیش می آید.

جواب: این مثال، شغل حساب نمی شود و اگر ما باشیم و این روایت باید بگوییم که هر دفعه احرام ببندد و چنین چیزی حرجی نیست.

به هر حال به نظر ما باید به این روایت نظر داشت و در مورد غیر شغل نمی توان قائل به جواز دخول بدون احرام شد، اجماع هم به نظر ما حجت نیست، چون مدرکی یا محتمل المدرک است. و حتی بنا بر قول به حجیت این اجماع مدرکی، باید به قدر متیقن اخذ کرد.

سؤال: آیا مجتلب را در فارسی می توانیم کاسب معنا کنیم؟

جواب: مراد از مجتلب کسی است که ارزاق را جلب می کند، حالا ممکن است به طریق خرید و فروش باشد، ممکن است از طریق اصطیاد یا حیازت چیزی را به دست آورده است. جلب ارزاق به همه اینها صادق است. منتهی کاسب به حمل شایع همان تاجر است. پس مجتلب چیزی اعم از کاسب و تاجر است.

سؤال: کسی که از اهالی اطراف مکه نیست و از جای دیگر آمده است، آیا او هم چنین حکمی دارد و اگر به خاطر شغل خارج بشود نیاز به احرام ندارد؟

جواب: این روایت اطلاق دارد و شامل افراد شهرهای دیگر هم می شود. هرچند معمولا حطاب و حشاش که با پای پیاده یا با حیوانات حمل می کردند و داخل شهر می آمدند، معمولا اهالی خود مکه یا اطراف مکه بودند، اما ارزاق را ممکن است از شهرهای دیگر می آوردند.

سؤال: آیا راننده هم همین حکم را دارد؟

جواب: بله، در زمان های سابق ساربان هایی که کاروان را هدایت می کردند اقتضای شغل شان همین بود که بتوانند مکرّرا داخل و خارج بشوند.

سؤال: کسی که مثلا از ایران به حج رفته و یکی دو ماهی که در آنجاست مجبور است به خاطر شغلش خارج و وارد بشود، مثلا مدیر کاروان است، آیا او هم نیاز نیست که محرم بشود؟

جواب: اگر شغلش باشد مثل مدیر کاروان یا پزشک و ... همین حکم را دارد.

سؤال: اگر کاری را تبرّعی انجام بدهد و درآمد نداشته باشد باز هم شغل صادق است؟

جواب: بستگی دارد که تخصص او و کار او باشد یا خیر، کسی که شغلی دارد، ولو بخواهد تبرّعی انجام بدهد همین حکم را دارد، مثلا کسی است که در کشور خودش پزشک است و در مکه هم در مدت حج طبابت می کند، ولی پولی دریافت نمی کند و تبرّعی طبابت می کند، چنین کسی شاغل حساب می شود و احرام نیاز ندارد. ولی کسی که شغلش نیست و مثلا جزو خدمه کاروان نیست، اما می خواهد به صورت تبرّعی به کاروان کمک کند، این دیگر شغل حساب نمی شود.

ورود به مکه بیش از یکبار در ماه

مورد بعدی که استثناء شده است این است که کسی که در یک ماه گذشته یکبار وارد مکه شده و محرم شده است، اگر در همان ماه بخواهد دوباره وارد مکه بشود نیاز به احرام ندارد.

صاحب جواهر این مورد را نقل کرده ولکن در این مورد ادعای اجماع نکرده است.

نص کلام ایشان این است:

«إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر قيل اي من عمرته، و لعله لإطلاق ما دل على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين»[3]

در دروس نیز اینگونه آمده است:

«و لو رجع في شهره دخلها محلا»[4]

صاحب جواهر بعد از اینکه چند صفحه در مورد این مطلب صحبت کرده چنین فرموده است:

«و أما الفتاوى فهي و إن كان بعضها مجملا لكن في النافع «و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه، و ان عاد في غيره أحرم ثانيا» و في النهاية في المتمتع «فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ... و بذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات هنا خصوصا بعد ملاحظة ما تسمعه إن شاء الله من عدم اعتبار الشهر في الفصل بين العمرتين»[5]

صاحب جواهر خودش قائل به این نیست که در یک ماه فقط یک عمره می توان انجام داد.

نصوص این مطلب را هم بخوانیم خوب است.

در باب 6 از ابواب عمره این نصوص ذکر شده اند.

عنوان باب این است:

«بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً»‌[6]

نظر صاحب وسائل این است که عمره مفرده در هر ماه یکبار و بلکه در هر ده روز یکبار مستحب است، بنابراین در کمتر از یک ماه هم عمره انجام دادن و محرم شدن مشروع است.

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.»[7]

مدلول این روایت این است که اصلا تشریع عمره به این شکل است که در هر ماه یکبار است.

موثقه یونس بن یعقوب

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.»[8]

تعبیر «کان یقول» دلالت بر استمرار دارد. و مانند روایت قبل دلالت بر این دارد که عمره در هر ماه فقط یکبار است.

لکن در معتبره ابی حمزه کمتر از یکماه نیز ذکر شده است.

معتبره ابی حمزه

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ- فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا- قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ- فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ- وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ- قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ- كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ- وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.»[9]

در این روایت حضرت عمره را در هر ده روز یکبار نیز تجویز فرموده اند.

صحیحه زراره

«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ.»[10]

این روایت را صاحب وسائل حمل بر عمره تمتع کرده است که در سال یکبار انجام می شود.

موثقه اسحاق بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً يُعْتَمَرُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.»[11]

این روایت هم یکبار در ماه را گفته است.

به هر حال نصوص زیاد است و یکبار در ماه را دلالت دارند ولی روایتی هم داشتیم که ده روز یکبار هم عمره را جایز دانسته بود.

اگر این دو را نتوان جمع کرد و بین این دو تخالف باشد، باید نصوصی که یک ماه بیان کرده اند را مقدم کنیم چون مشهور هستند، ولی ممکن است بتوان بین این دو دسته جمع کرد.

وجه جمع بین این دو این است که ده روز را قبول کنیم چون اگر ده روز را قبول کردیم در یک ماه یکبار را هم پذیرفته ایم و با آن تخالفی ندارد، ولی اگر یک ماه را بپذیریم به مفهومش مخالف با اقل است.

روایتی که می گوید در ماه فقط یک عمره باید انجام بشود، به مفهومش اقل را نفی می کند.

فلذا مفهوم روایت اکثر، با منطوق روایتی که اقل را گفته است تعارض دارند.

وجه جمع این است که این منطوقِ صریح، اطلاقِ آن مفهوم را قید بزند. یعنی کمتر از یک ماه نمی شود بیش از یک عمره انجام داد، مگر آنکه فاصله دو عمره بیش از ده روز باشد.

قاعده می گوید که الجمع مهما امکن اولی من الطرح، بنابراین مقتضای قاعده این است که ده روز را بپذیریم و روایات یک ماه را قید بزنیم.

سؤال: اگر عمره در هر ده روز جایز باشد، آیا احرام واجب می شود؟

جواب: بله، احرام واجب می شود.