درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة/ من ادرک المشعر فقد ادرک الحج/

قبلا در مورد این قاعده صحبت کردیم، لکن این قاعده احکامی دارد که به چند حکم مهمش می پردازیم.

یکی از احکامی که قبلا هم بیان کردیم این است که اولا مبیت در مزدلفه که نام دیگر مشعر است واجب است، و ثانیا اینکه این مبیت، شرط برای وقوف اختیاری مشعر است، یعنی اگر مبیت نکند، آن وقوف هم درست نیست، و ثالثا اینکه آیا این مبیت مجزی از وقوف اختیاری هست یا خیر؟ مشهور این است که این مبیت، مجزی از وقوف اختیاری به مشعر در بین الطلوعین است.

صاحب جواهر و صاحب حدائق و دیگران دارند و مشهور این است که مبیت در مشعر، مجزی از وقوف اختیاری به مشعر است، البته اگر عمدی و بدون عذر باشد باید شاة بدهد اما در عین حال حجش صحیح است، ولکن اگر معذور باشد مجزی است و کفاره هم ندارد.

همه اینها را می توان از نص استفاده کرد، بجز یک مطلب، و آن هم تعبیر «اضطراری» کردن از این مبیت است که در کلام صاحب حدائق آمده بود، ولی چنین چیزی در نص نیامده است.

ما هم در ابتدا به ایشان اشکال کردیم، چون عادتا چیزی که اضطراری باشد، بعد از فعلِ اختیاری انجام می شود، یعنی اگر کسی آن اختیاری را انجام نداد نوبت به اضطراری می رسد، کما اینکه خودِ وقوف مشعر در بین الطلوعین، یک اضطراری دارد که از طلوع آفتاب تا زوال است، ولی در اینجا این مبیت بر وقوف مقدم است و قبل از آن انجام می شود. بنابراین تعبیر «اضطراری» در چنین جایی متعارف نیست.

ما در ابتدا اشکال کردیم ولی بعدا این اشکال را دفع کردیم و گفتیم که از همان شب قبل ممکن است کسی بداند که فردا برای او عذری پیش خواهد آمد، و نخواهد توانست وقوف اختیاری را انجام بدهد، که در چنین حالتی می توان تعبیر اضطراری را برای این مبیت بکار برد.

بنابراین در این حالت، استفاده از این تعبیر صحیح است ولی به صورت مطلق نمی توان این تعبیر را استفاده کرد. و حال آنکه نص و فتوا اتفاق دارند که حتی اگر عذری هم نداشته باشد باز هم می تواند به صورت اختیاری فقط مبیت را انجام بدهد و وقوف را ترک کند، البته در چنین صورتی باید کفاره بدهد، منتهی حجش صحیح است.

به هر حال تعبیر «اضطراری» را در یک صورت می توان بکار برد، ولی در صورت دیگر مناسب نیست.

نصوص مساله

دو نص در مساله داریم که یکی مرسل جازم صدوق و دیگری صحیحه مسمع است.

مرسل صدوق

«قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام كانَ أَبِي يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَبِيتُ.»[1]

معنای این روایت این است که مبیت در مشعر در نظر امام باقر علیه السلام شرط بوده که ایشان همیشه قبل از وقوف، مبیت را انجام می دادند. که این از تعبیر «کان» استفاده می شود.

بر اساس این روایت، هم مبیت و هم وقوف هر دو واجب هستند. و نکته دوم هم مقدمیت مبیت بر وقوف است، یعنی انجام مبیت، قبل از وقوف واجب و شرط است.

لکن این روایت افاده اجزاء نمی کند.

صحیحه مسمع

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ علیه السلام فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.»[2]

مراد از «ابا ابراهیم» امام کاظم علیه السلام است، ولی این روایت نسخه بدل هم دارد که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، به هر حال تفاوتی ندارد و معتبر است.

مراد از «جمع» همان مشعر است.

حضرت در پاسخ به سوال راوی فرمودند که اگر این شخص جاهل باشد کفاره ای بر عهده اش نیست، ولی اگر عمدی باشد در این صورت باید شاة بدهد، ولی حجش صحیح است.

تمام اصحاب همین را استفاده کرده اند و سندش هم درست است و مشهور هم فتوا داده اند. پس هیچ اشکالی در اجزاء نیست.

منتهی در صورتی که عمد باشد حرام تکلیفی است، چون اصل وجوب مبیت از مرسل صدوق استفاده میشد، کأنّ مبیت در کل شب، واجب است و اگر زودتر از مشعر خارج بشود و مبیت را کامل انجام ندهد معصیت کرده است. این را می توان وجه برای حرمت در صورت عمد دانست و به همین دلیل کفاره واجب شده است.

کفاره نوعا بدون ارتکاب حرام نیست، بنابراین می توان این را به عنوان وجه برای حرمت مطرح کرد.

سؤال: آیا وجه حرمت، مربوط به ترکِ وقوف نیست؟ یعنی به خاطر اینکه فقط مبیت کرده و وقوف اختیاری را ترک کرده است کفاره بر او واجب شده است.

جواب: این را هم می دانیم، ولی به هر حال می خواهیم بگوییم که آن دلیل اطلاق داشت و سرتاسر شب را شامل میشد، بنابراین اگر پاسی از شب را مبیت کند و مبیت در بقیه شب را ترک کند، اینجا هم می تواند مصداق حرمت باشد. یعنی تکلیفا بر او واجب است که تمام شب را مبیت کند و اگر زودتر برود گناه کرده اما در عین حال مجزی است.

نتیجه این حرف این می شود که آنچه که واجب تکلیفی است مبیت در تمام شب است، ولی آنچه که مجزی است مسمّای مبیت است.

چه در مورد مبیت و چه در مورد وقوف اختیاری و اضطراری در مشعر، در تمام این موارد مسمّای مبیت و وقوف کافی است، چون مبیت و وقوف امری عرفی هستند. بنابراین ارتکاز عرفی وجود دارد.

بلکه صحیحه مسمع دلالت بر این مطلب دارد که مسمّای مبیت کافی است، چون فرض این است که قبل از اینکه اتمام شب و قبل از طلوع فجر از مشعر رفته است، بنابراین نص هم موید این ارتکاز عرفی است.

نتیجة الکلام اینکه وقوف به مشعر، یک فرد اختیاری و دو فرد اضطراری دارد.

یک اضطراری (بنا بر اینکه مانند صاحب حدائق نامش را اضطراری بگذاریم) مربوط به قبل از وقوف اختیاری است که مربوط به شب تا طلوع فجر است. (گفتیم که به نظر ما اگر عمدی باشد اضطرار صادق نیست، ولی اگر معذور باشد اضطرار صادق است.)

اختیاری مشعر هم مربوط به بین الطلوعین است.

اضطراری بعد از عمل هم از طلوع شمس شروع شده و تا زوال ادامه پیدا می کند.

قاعدة کلّ من مرّ بمیقات یجب علیه الإحرام

این قاعده دو مفاد دارد، یکی اینکه احرام قبل از میقات صحیح نیست، و دیگری اینکه بدون احرام نمی توان از میقات رد شد و احرام بعد از میقات هم صحیح نیست.

مقصود فقهاء از این قاعده، و مستفاد از جمیع نصوص، این دو مطلب است.

این دو مطلب اجماعی هستند و شیخ طوسی تصریح به اجماع کرده است.

عبارت ایشان در مورد احرام قبل از میقات این است:

«لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه ... دليلنا: إجماع الفرقة»[3]

در مورد احرام بعد از میقات نیز فرموده اند:

«من جاوز الميقات مريدا لغير النسك، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، و إلا أحرم من موضعه ... دليلنا: إجماع الفرقة»[4]

کلام ایشان مربوط به کسی است که به میقات رسیده ولی قصد انجام مناسک حج نداشته و مثلا به خاطر غرض اقتصادی و مانند آن عازم مکه است، ولی بعد از اینکه میقات را رد کرده نظرش عوض شده و می خواهد که مناسک را بجا بیاورد، که چنین کسی برای احرام بستن لازم است به میقات برگردد و در آنجا محرم بشود.

صاحب حدائق نیز فرموده است:

«المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا في صورتين»[5]

ایشان نیز احرام قبل از میقات را جایز نمی داند مگر در دو صورت. این دو صورت را همه اصحاب آورده اند و استثناء کرده اند، منتهی عبارت مرحوم نراقی واضح تر است، ایشان فرموده است:

«و استثنيت من ذلك صورتان: إحداهما: من نذر الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت ... و ثانيتهما: أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت»[6]

مورد اول مربوط به کسی است که نذر کرده است در جایی معین قبل از مواقیت احرام ببندد، و مورد دوم درباره کسی است که می خواهد عمره رجبیه بجا بیاورد و خوف این را دارد که اگر به میقات برود و محرم بشود وقت تمام می شود و نمی تواند عمره را در ماه رجب درک کند.

صاحب جواهر نیز در مورد احرام قبل از مواقیت ادعای اجماع کرده و فرموده است:

«لا خلاف بيننا بل الإجماع منا بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة في أن من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه»‌[7]

در مورد احرام بعد از میقات هم ادعای اجماع کرده و فرموده است:

«و كذا لا يجوز تأخير الإحرام اختيارا إجماعا بقسميه»[8]

ان شاء الله در جلسه بعد نصوص مساله را بررسی خواهیم کرد.