درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة کل من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام

بیان شد که بر اساس این قاعده، قبل از میقات نباید احرام بسته شود، و بعد از میقات هم احرام نباید واقع بشود.

امروز نصوص این قاعده را ذکر خواهیم کرد.

نصوص

صحیحه حلبی

«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله.»[1]

در این صحیحه هر دو مساله ذکر شده است، یعنی احرام نباید قبل از میقات باشد، و همچنین نباید بعد از میقات باشد.

لفظ «لا ینبغی» فی حد نفسه ظهور در تحریم ندارد، منتهی نصوص دیگر تصریح به منع دارند. لذا مراد از «لا ینبغی» نیز همان عدم جواز است.

صحیحه معاویة بن عمار

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ- الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ»[2]

تعبیر «من تمام» دلالت دارد که اگر در میقات احرام بسته نشود چنین حج یا عمره ای ناقص خواهد بود.

تعبیر «لا تجاوزها» دلالت دارد که احرام بعد از میقات نباید باشد، ولی ممکن است با احرام قبل از میقات سازگار باشد، یعنی کسی که قبل از میقات احرام بسته است نیز صدق می کند که بدون احرام از میقات عبور نکرده است.

لکن در صدر روایت آمده بود که «ان تحرم من المواقیت» یعنی از مواقیت احرام بسته شود، و همین قرینه می شود که مراد از ذیل هم محرم شدن در میقات است، نه اینکه قبلش محرم شده باشد.

البته شاید این تعبیری که در این روایت آمده است به خاطر رد بر مخالفت با بعض عامه باشد که احرام بستن را از همان جایی که انسان قصد می کند و حرکت می کند واجب می دانند، و روایت آمده است تا قول آنها را نفی و رد کند.

صحیحه علی بن جعفر

حضرت پس از ذکر مواقیت فرمودند: «فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا.»[3]

تعبیر «ان یعدو» به این معناست که در جای دیگر احرام نبندد، یعنی تجاوز و تعدّی نکند و در جای دیگر محرم نشود.

ولی تعبیر «لا تجاوز» که در روایات دیگر آمده است به این معناست که عبور نکند.

پس تعبیر «ان یعدو» با تعبیر «لا تجاوز» متفاوت است.

تعبیری که در این روایت آمده است، احرام قبل از میقات و احرام بعد از میقات را رد می کند.

صحیحه ابن اذینه

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ- وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.»[4]

این صحیحه صریح در مطلوب است، چون «دون» یعنی قبل.

معتبره فضل بن شاذان

«وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ ...»[5]

این روایت هم مثل روایت قبلی صریح است.

استثنائات قاعده

بیان شد که این قاعده دو استثناء دارد، یعنی احرام قبل از میقات جایز نیست مگر در دو صورت، یکی در جایی که خوف فوت عمره رجبیه دارد، یعنی اگر بخواهد به میقات برود ماه رجب تمام می شود، به همین دلیل احرام را در جایی زودتر از میقات می بندد تا فضیلت عمره رجبیه را درک کند، و استثناء بعدی هم در جایی است که نذر کرده که قبل از میقات محرم بشود.

سؤال: کسی که قبل از میقات احرام می بندد آیا مرتکب حرام شده است؟

جواب: کارش حرام نیست ولی احرام صورت نمی گیرد و حج و عمره صحیح نخواهد بود.

صاحب حدائق در مورد این دو استثناء چنین فرموده است:

«و اما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة في رجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصل الميقات ... ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوب الإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كان لعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردة فمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع»[6]

«خشی تقضّیه» یعنی خوف این را داشته باشد که وقت بگذرد و ماه رجب به پایان برسد.

در ریاض و جواهر هم نظیر همین مطلب ذکر شده است.

نصوص نیز وارد شده و در دلالت برخی از نصوص تشکیک شده است.

در مورد استثنای اول که خوف فوت عمره رجبیه است، نصوص صریح و روشن است.

صحیحه معاویة بن عمار

«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ- دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.»[7]

«لیس ینبغی» به قرینه نصوص دیگر دلالت بر شرطیت دارد و اگر رعایت نشود عمره ناقص و باطل می شود.

تعبیر «الا ان یخاف» در ذیل روایت نیز قرینه است، چون اگر احرام در میقات واجب نباشد و بتواند در جای دیگر هم محرم بشود دیگر خوف معنا نخواهد داشت.

موثقه اسحاق بن عمار

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ - قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.»[8]

مراد از «ابا ابراهیم» امام کاظم علیه السلام است.

«فیحرم قبل الوقت» یعنی آیا می تواند قبل از میقات محرم بشود؟

در مورد استثنای دوم یعنی نذر به احرام قبل از میقات هم روایاتی وارد شده است.

دو مورد از این روایات از علی بن ابی حمزه بطائنی است که برخی او را قبول ندارند ولی ما قبول داریم و طبق نظر ما موثقه است.

در روایت اول، راوی مردد بین حلبی و علی بن ابی حمزه است و در برخی نسخ بجای حلبی، نام علی ذکر شده است، بنابراین به نظر ما این روایت مردد بین صحیحه و موثقه است، ولی نزد کسانی که علی بن ابی حمزه را قبول ندارند این روایت مردد بین صحیح و ضعیف می شود، بنابراین حکم به ضعف روایت می شود، چون نتیجه تابع اخس حال روات است.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً- أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ- وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.»[9]

این روایت به نظر ما مردد بین صحیحه و موثقه است ولی به نظر دیگران ضعیف است، این روایت نه تنها دلالت بر جواز، بلکه دلالت بر وجوب دارد چون با فعل امر است.

اگر این روایت را نداشتیم و ما بودیم و قواعد در اینجا باید چه می گفتیم؟

از یک طرف اطلاقات وفای به نذر را داریم که می گویند باید از همان محل که نذر کرده است محرم بشود.

از طرف دیگر هم نصوص را داریم که می گویند فقط باید از میقات محرم شد.

نسبت این دو دسته روایات عموم و خصوص من وجه است، چون برخی از نذرها اصلا در مورد احرام نیست، و برخی از احرام ها هم ارتباطی با نذر ندارد و یک محل اجتماع هم دارند.

علی القاعده بین این دو دسته از روایات تعارض خواهد بود، چون یکی از موارد تعارض، همین عموم و خصوص من وجه است.

البته برخی گفته اند که از باب اجتماع امر و نهی است، اما محققین گفته اند که تعارض است و ارتباطی با اجتماع امر و نهی ندارد. چون اجتماع امر و نهی مربوط به مقامِ اداست، ولی در جایی که تخالف از جانب شارع و در مقام تشریع باشد از باب تعارض خواهد بود.

به هر حال علی القاعده در اینجا از باب تعارض است و باید قواعد باب تعارض را در نظر بگیریم، مثلا اگر یک طایفه اشهر باشد همان مقدم می شود. یا اگر یک طایفه موافق با کتاب باشد مقدم می شود.

سؤال: نذر باید به فعل مشروع تعلق بگیرد، بنابراین می توان گفت که طایفه ای که احرام در غیر میقات را اجازه نمی دهند مقدم هستند و اصلا نوبت به تعارض هم نمی رسد.

جواب: این در صورتی است که احرام در غیر میقات، حرام باشد، و حال آنکه گفتیم چنین احرامی حرام نیست. البته گفتیم که حج یا عمره با چنین احرامی صحیح نیست، چون شرط است، ولی به هر حال چنین احرامی حرمت تکلیفی ندارد. بنابراین نذر می تواند به آن تعلق بگیرد.

به هر حال گفتیم که اینجا از باب تعارض می شود و اگر روایت خاص نداشتیم باید وجوب احرام از میقات را مقدم می کردیم، به خاطر موافقت سنت، چون مواقیت در سنت ذکر شده است و اتفاق نص و فتواست که احرام باید در میقات باشد، بنابراین این طایفه مقدم می شود.

یعنی اگر نذر کند که در غیر میقات محرم بشود، درست است که این نذر به حرام تعلق نگرفته، ولی شرط و نذرِ مخالف سنت است، و سبب بطلانِ حج یا عمره می شود. بنابراین اگر روایت خاص نداشتیم باید قائل می شدیم که حتی اگر نذر هم بکند که در غیر میقات محرم بشود باز هم صحیح نیست و حتما باید در میقات محرم بشود.

سؤال: اگر نذر به نحوی باشد که خود حج یا عمره را مقید کند به اینکه با احرام در غیر میقات باشد، آیا حکمش فرق می کند؟

جواب: بعدا عبارات فقهاء را خواهیم گفت که برخی از فقهاء این نصوص را اینگونه معنا کرده اند که نذر به اصل حج یا عمره تعلق بگیرد، به این نحو که بگوید نذر می کنم که حج انجام بدهم و محرم شدنم از فلان محل باشد، و یکدفعه هم غیر این است و به خود احرام تعلق گرفته است، یعنی نذر کرده که در فلان محل محرم بشود، و فرموده اند که این معنای دوم خارج از مدلول روایات است، و آنچه از روایات استفاده می شود همان معنای اول است.

ما مقتضای قاعده را می خواهیم بیان کنیم و گفتیم که اگر روایت خاصی نداشتیم نذر بر احرام در خارج میقات بر خلاف سنت بود. ولی حضرت همین را در روایت بیان فرموده اند و این نذر را صحیح دانسته اند، بنابراین با اینکه خلاف قاعده اصول است ولی چون نص خاص داریم همان نص را مقدم می دانیم.

اینجا از جاهایی است که حضرات معصومین علیهم السلام به قواعد اصولی عمل نکرده اند. هرچند که در سایر موارد، فراوان به قواعد عمل کرده اند، ولی اینجا استثناء است.

سؤال: قواعد اصولی از فعل و قول حضرات استخراج شده است، بنابراین معنا ندارد که بگوییم حضرات به قاعده عمل نکرده اند.

جواب: قواعد اصولی مبتنی بر سیره عقلاست و قبل از عصر معصومین علیهم السلام هم بوده است، بنابراین اینطور نیست که بگوییم بعد از فعل حضرات این قواعد درست شده است، منتهی در اینجا توقیف و تعبد است و هرچند که مخالف قواعد است ولی باید روایت را پذیرفت.

مثل خیلی جاهایی که ممکن است حکم شرعی و توقیف، با حکم عقل ظنی تنافی داشته باشد، یا حتی با حکم عقل، چون شارع می تواند در یک مساله خاص توقیف کند و حتی حکم عقل را کنار بگذارد.

در اینجا هم با اینکه مثلا سیره عقلاء وجود داشته ولی حضرات در این مساله خاص سیره عقلاء را تخطئه کرده اند و به آن عمل نکرده اند.

سؤال: فقهاء هنوز هم در پی کشف قواعد اصولی هستند، بنابراین ممکن است یک روزی این قاعده هم کشف بشود و وجه تقدم نذر در اینجا معلوم بشود. بنابراین نمی توانیم بگوییم که این حکم امام علیه السلام خلاف مقتضای قواعد اصول است.

جواب: همه قواعد اصولی قبل از اسلام هم بودند و هیچ قاعده اصولی بعد از اسلام قابلیت کشف ندارد.

ممکن است کسی مانند شهید صدر قائل باشد که سیَر مستحدثه داریم، ولی حتی ایشان هم این حرف را در مورد قواعد اصولی نمی زند. بنابراین در مورد علم اصول نمی توانیم قائل به سیره عقلائیه مستحدثه باشیم.

سؤال: ما بالوجدان برخی از قواعد اصولی را داریم که جدید هستند و در سابق نبوده اند، مثل حکومت و ورود که مثلا در کلام شیخ طوسی اثری از این اصطلاحات نیست، بنابراین در اصول هم تصور می شود که قواعد اصولی مستحدثه داشته باشیم.

جواب: این قواعد در همه زمان ها بوده اند، منتهی ممکن است اسمی به این شکل نداشتند و بعدها اسم روی آنها گذاشته شده است. بنابراین سیره مستحدثه نیست، هرچند نامِ آن جدید است.

در مورد سیره های مستحدثه عقلائیه هم ما همین را می گوییم و این سیره ها را جدید نمی دانیم و می گوییم که با دقت می توان ریشه این سیره ها را در صدر اسلام پیدا کرد.

این در مورد سایر سیره هاست، تا چه برسد به قواعد محاوریه، که هیچکس ادعای سیره مستحدثه در اینجا ندارد.

تمام آنچه که انسان در تفیهم و تفهم به آن نیاز داشته، قبل از اسلام بود، و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین علیهم السلام هم بر اساس همان با مردم سخن گفته اند و دین الهی را تبلیغ کرده اند و از این قواعد محاوری استفاده کرده اند، منتهی اینکه علم اصول تشکیل بدهند و مطالب را باب بندی کنند، چنین چیزی نبوده است.

از این حیث اهل عامه از ما جلوتر بودند، هرچند که در اصل استفاده از قاعده، شیعه جلوتر بوده است.

در هر حال در اینجا حضرت فرمود که نذر مقدم است.

روایت دوم

این روایت هم به علی بن ابی حمزه منتهی می شود که طبق نظر ما موثقه است، ولی برخی ایشان را ضعیف می دانند. فلذا اعتبارش مبنایی است.

روایت سوم

این روایت دیگر مبنایی نیست و همه قبول دارند، و آن هم موثقه ابو بصیر است.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ- فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.»[10]

برخی گفته اند که این روایت در مورد اصل احرام است، ولی دیگران رد کرده اند و گفته اند که منظور اصلِ خود حج تمتع است، چون حج تمتع است که افراد از راه های دور مهیای انجام آن می شوند، و این شخص هم قصد حج داشته است، یا لااقل قصد عمره داشته است، بنابراین احرام برای حج یا عمره است و احرام خالی برای عملی غیر از حج و عمره نیست.

این روایت سندش مستقل است و مشکل علی بن ابی حمزه را ندارد که اختلافی باشد.