درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام

احکام قاعده

فقهاء بر این قاعده احکامی را مترتب کرده اند که برخی از مهمترین این احکام را در اینجا ذکر می کنیم.

1- جواز تأخیر احرام در صورت عذر

این قاعده دلالت داشت که احرام بستن در مواقیت واجب است و کسی نباید بدون احرام از میقات عبور کند، اما کسی که عذر دارد و مثلا مریض است و نمی تواند محرم بشود، جایز است که بدون احرام از میقات عبور کند.

اما بحث در این است که بعدا که عذرش برطرف می شود آیا از همانجا محرم بشود یا باید به میقات برگردد؟

ظاهر عبارت شیخ این است که در همان جایی که عذرش برطرف شد می تواند احرام ببندد ولی بقیه فقهاء فرموده اند که باید در صورت تمکن به میقات برگردد. و ممکن است کلام شیخ را نیز به همین جا حمل کنیم و بگوییم مراد ایشان این است که اگر عذر دارد و نمی تواند به میقات برگردد از همانجا محرم بشود.

نکته دیگری که در کلام شیخ آمده این است که ایشان عذر را به صورت مطلق بیان کرده است، ولی علامه فرموده که عذر فقط مربوط به لباس احرام است که ممکن است عذری داشته باشد و نتواند لباس احرام بپوشد، ولی در مورد نیت احرام، و همچنین تلبیه، عذر داشتن معنا ندارد.

ما عرض می کنیم که در مورد نیت، حق با ایشان است، چون عذر در مورد آن تصور نمی شود، و مریض در حال احتضار هم می تواند نیت کند، ولی درباره تلبیه عذر تصور می شود، مثلا کسی که مریض شده و اصلا صدایش در نمی آید و نمی تواند تلبیه بگوید، در اینجا صدق می کند که او عاجز از تلبیه است.

علامه می فرماید:

«و لو منعه مرض من الإحرام عند الميقات، قال الشيخ رحمه اللّٰه: جاز له أن يؤخّره عن الميقات، فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه. و الظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب و كشف الرأس و شبهه، فأمّا النية و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك، إذ لا مانع منه.»[1]

علامه ابتدا کلام شیخ را نقل کرده و سپس مقصود ایشان را توضیح داده است.

ما عرض کردیم که طبیعتا ایشان نباید بین تلبیه و نزع ثیاب فرق بگذارد، چون عذر در هر دو قابل تصور است، و مانند نیت نیستند که عذر در آن متصور نباشد.

اینکه ایشان به شیخ اشکال داشته باشد یک مطلب است و توضیح کلام ایشان مطلب دیگری است.

بعد از شیخ، همه فقهاء با فرمایش ایشان مخالفت کرده و گفته اند کسی که عذرش برطرف شده است در صورت امکان باید به میقات برگردد.

به نظر ما هم حق با بقیه است، چون بعد از برطرف شدن عذر، تکلیف بر می گردد، و در صورت امکان، باید فرد برگردد.

البته اگر برای برگرشتن عذر داشته باشد، از همان محل محرم می شود، ولی اگر عذری نداشته باشد باید برگردد و در میقات محرم بشود.

شرایع نیز نظیر همین مطلب را آورده و فرموده است:

«إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال.»[2]

صاحب مسالک علاوه بر این حرف، حرف دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر در مسیر او میقات دیگری وجود دارد، در این صورت برگشتن به میقات قبلی واجب نیست و می تواند به میقات بعدی برود و محرم بشود.

کلام ایشان این است:

«إنّما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلّا لم يجب كما مرّ، بل يحرم من الآخر.»[3]

این فرض را فقط ایشان آورده و دیگران چنین چیزی را فرض نکرده اند، شاید به این دلیل که بعد از مسجد شجره تا شهر مکه در این مسیر میقات دیگری نیست، بنابراین بحث در این نیست که چنین چیزی جایز نیست، بلکه ظاهرا نظر دیگران این است که چنین چیزی فرض نمی شود، وگرنه اگر فرض بشود صحیح خواهد بود.

به هر حال کلام ایشان صحیح است و مشکلی ندارد.

صاحب مدارک نیز فرموده است:

«أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه. و أما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّما فكان كالناسي، و سيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلا لم يجب- كما مرّ- بل يؤخره إلى الميقات.

و لو وجب العود فتعذّر، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان: أظهرهما العدم، للأصل، و لظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.»[4]

ایشان می فرماید که برگشتن به میقات در صورت تمکن واجب است و اصلا جای بحث ندارد، و بر این اساس می توان کلام شیخ طوسی را نیز بر جایی حمل کرد که امکان بازگشت به میقات وجود نداشته باشد.

2- اگر میقات قریه ای بود و خراب شد

در صورتی که میقات در صدر اسلام قریه ای بود که از آنجا محرم می شدند و بعدها به مرور زمان آن قریه خراب شد و از بین رفت و آن قریه را در محل دیگری مثلا در نزدیکی همانجا احداث کردند، در این صورت محل میقات، همان خرابه است که دیگر قریه نیست، یا آن قریه جدید در محل دیگر است که حکم میقات را دارد؟

مرحوم علامه می فرماید که آن محل قبلی معتبر است. وجه کلام ایشان هم این است که در مواقیت، آنچه معتبر است موقعیت جغرافیایی خودِ آن زمین است و عنوان قریه مهم نیست، فلذا آن مکان ملاک است، حالا شهر و قریه باشد یا نباشد، دیگر این عنوان قریه موضوعیت ندارد.

در برخی از احکام، خود عنوان بلد اخذ شده است، مثل اینکه وقتی به بیوت مکه رسیدید تلبیه را قطع کنید، که هرچقدر شهر مکه بزرگتر بشود این حکم هم در آن خانه هایی که جدید ساخته شده اند صادق است.

و یا وجوب احرام برای حج از بطن مکه، که این هم هرچقدر مکه بزرگ بشود صدق می کند، چون در اینجا عنوانِ بطن مکه موضوعیت دارد، و هرچقدر توسعه پیدا کند باز هم عنوان بطن مکه مهم و معتبر است.

در مورد مواقیت هم اگر موضوعِ میقات مثلا عنوانِ قریه باشد، در این صورت پس از منتقل شدن قریه به محل دیگر، میقات هم منتقل می شود، ولی در مواقیت آنچه که معیار است خودِ آن زمین و آن موقعیت جغرافیایی است، نه عنوانِ قریه.

سؤال: در مورد مسجد شجره، آنچه معتبر است عنوان مسجد است یا موقعیت مکانیِ آن زمین؟

جواب: مقصود همان موقعیت جغرافیایی است، اما اگر توسعه پیدا کند آن قسمت های جدید را هم شامل می شود، ولی آنچه در این مساله بیان شد، منتقل شدن به یک جای دیگر است، که چنین چیزی در اینجا تصور نمی شود، چون مسجد وقف است و تخریب آن هم جایز نیست، و آن مکان مسجد تغییرپذیر نیست.

علامه می فرماید:

«لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر، كان الميقات موضع الأولى و إن انتقل الاسم إلى الثانية.»[5]

مراد از «عمارتها» عمارت و آبادی آن قریه است، یعنی ساختمان هایش به کلی به یک مکان جدید منتقل شده است.

3- احرام از محاذات میقات

کسی که از میقاتی عبور کند باید در آنجا محرم بشود، اما اگر کسی از میقات عبور نکند و از محاذات آن عبور کند آیا می تواند محرم بشود یا باید حتما به میقات بیاید؟

جماعتی از فقهاء فتوا داده اند که محاذی میقات هم کفایت می کند و از همانجا می تواند محرم بشود. دلیلشان هم صحیحه ابن سنان است که در مورد مسجد شجره وارد شده است که اگر کسی از مدینه عازم حج شده ولی از مسجد شجره عبور نمی کند چه کند؟ که حضرت می فرمایند تا شش میل در محاذی شجره می تواند محرم بشود.

این آقایان از مسجد شجره الغاء خصوصیت کرده اند و گفته اند که در سایر مواقیت هم همین حکم وجود دارد.

ما این حرف را قبول نداریم و می گوییم که این مطلب، توقیفی است و مخالف قاعده است، چون روایات متواتر بیان می کنند که احرام باید در میقات باشد و تجاوز و تعدی از مواقیت جایز نیست، بنابراین اگر بخواهیم از این عدول کنیم نیاز به نص داریم، و این نص فقط در مورد مسجد شجره وارد شده است و قابل تعدی به سایر مواقیت نیست. چون در چیزهایی که مخالف قاعده باشد باید به موضع نص اکتفاء کرد.

علامه فرموده است:

«لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات، برّا كان أو بحرا، و هي رواية عبد للّه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام. و لو لم يعرف حذو الميقات احتاط و أحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات، و لا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة. و لو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات، ففي وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، و لا دم عليه. و لو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.»[6]

ایشان احرام بستن از محاذی میقات را صحیح می داند و می فرماید که اگر محاذات را نمی شناسد احتیاط کند و زودتر محرم بشود که بدون احرام از محاذات رد نشود.

مرحوم حکیم این را به مشهور نسبت داده است، ولی جواهر از صاحب مدارک نقل کرده که این را جمعی از اصحاب گفته اند، و صاحب حدائق هم فرموده که مساله اختلافی است و فتوای به جواز احرام از محاذات، هیچ دلیلی جز صحیحه عبدالله بن سنان ندارد.

صحیحه عبدالله بن سنان

«مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ- فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ.»[7]

این روایت احرام بستن از محاذات مسجد شجره را اجازه می دهد.

حالا کلام در این است که آیا ما می تونیم تعدی به سایر مواقیت بدهیم یا خیر؟

علامه و دیگران تعدی داده اند ولی به نظر ما تعدی مشکل است و در مورد مسجد شجره احتمال خصوصیت می دهیم.

در صحیحه حلبی که درباره مسجد شجره وارد شده است یک میل را اجازه داده است.

صحیحه حلبی

«... وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ- فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ- حِينَ يُحَاذِي الْمِيلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ.»[8]

البته به قرینه روایات دیگر می فهمیم که آنچه که میقات واقع شده است خودِ مسجد شجره است، بنابراین باید روایت را اینگونه معنا کنیم که حضرت در خود مسجد محرم می شدند و لباس احرام را می پوشیدند ولی تلبیه را وقتی که به بیداء رسیدند انجام می دادند، بنابراین مراد از تعبیر «احرم» که در مورد بیداء ذکر شده است تلبیه گفتن است، چون معنا ندارد که یکبار در مسجد محرم بشود و یکبار هم در بیرون مسجد احرام را تکرار کند.

به هر حال روشن است که کسی نباید از مواقیت تعدی کند.

در صحیحه حلبی چنین آمده است:

«وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله»[9]

در جای دیگر هم چنین آمده است:

«فَلَا تُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.»[10]

از مجموع این روایات می فهمیم که کسی حق ندارد در غیر مواقیت محرم بشود و تنها محاذات مسجد شجره استثناء شده است، بنابراین علی القاعده در محاذات مواقیت دیگر نباید محرم بشود و باید به میقات برود.

به نظر ما محرم شدن در محاذی میقات، خلاف قاعده است و باید به موضع نص اکتفاء بشود.

4- عدم الحاق عهد و یمین به نذر

قبلا گفتیم که یکی از مستثنیات این قاعده، نذر است، و اگر کسی نذر کند که در جایی قبل از میقات محرم بشود، احرامش صحیح خواهد بود.

حالا بحث در این است که آیا عهد و قسم هم به نذر ملحق می شوند یا خیر؟

صاحب جواهر قائل به عدم الحاق است و حق با ایشان است.

کلام صاحب جواهر این است:

«و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر وجه استظهره في المسالك، لشمول النصوص لهما، لكن لا يخفى عليك أن معقد الفتاوي النذر، بل قد يدعى أنه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه، كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، و ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن، و اللّٰه العالم.»[11]

نذر با عهد و قسم متفاوت است و هرکدام ماهیت مخصوص به خود دارند، و مساله هم مخالف قاعده است و باید به موضع نص اکتفاء بشود.

نصوص می گویند که احرام در غیر میقات جایز نیست، و نصی وارد شد و نذر را استثناء کرد، و در حقیقت آن اطلاقات را قید زد. و این تقیید، نصی در مقابل قاعده است. بنابراین محدوده این تقیید باید ثابت بشود.

یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی موضع النص، معنایش این است که فقط همین مقدار از تقیید ثابت شده است و بقیه اش تحت همان عمومات باقی مانده است. بنابراین آنچه احرام بستن در غیر میقات را جایز می کند فقط نذر است، و ثابت نشده که عهد و قسم هم بتوانند این کار را بکنند.

قاعدة کلّ من أحرم للحج أو العمرة یجب علیه الإتمام

کسی که برای حج یا عمره احرام می بندد باید اعمال را انجام بدهد و به اتمام برساند و حق ندارد که احرام را نقض کند.

سه دلیل برای این مطلب وجود دارد که عبارتند از: کتاب، سنت و اجماع.

آیه شریفه می فرماید: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾[12]

حج و عمره با احرام آغاز می شود، و تا فرد همه اعمال را انجام ندهد از احرام خارج نمی شود، بنابراین آیه دلالت دارد که بعد از احرام بستن، باید اعمال را انجام بدهد و تمام کند و حق نقض احرام را ندارد. و همانطور که اتمامِ خود حج و عمره واجب است، اتمام احرام نیز واجب است و نباید احرام را نقض و فاسد کند.

علاوه بر کتاب، ادعای اتفاق و اجماع هم شده است.

صاحب حدائق فرموده است:

«إذا تلبس بالإحرام- لحج كان أو لعمرة- تعلق به وجوب الإتمام إجماعا»[13]

صاحب جواهر نیز فرموده است:

«إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه، مضافا إلى الكتاب و السنة، نعم هو كذلك مع الاختيار»[14]

طوایفی از نصوص نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

طایفه اولی، روایاتی هستند که قطع عمره و حج را در اثناء جایز نمی دانند. و همچنین کسی که عمره تمتع را انجام داده و الان در مکه است و منتظر است که حج تمتع را انجام بدهد، روایات می گویند که چنین کسی نباید از مکه خارج بشود.

صحیحه حماد

«مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ- فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ- حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ»[15]

این روایت می گوید اگر عمره را انجام داد باید در مکه بماند که حج را هم انجام بدهد، پس به فحوی دلالت دارد که خود عمره هم قطعش جایز نیست. بنابراین روایت دلالت دارد که پس از احرام، باید عمره و حج را به طور کامل انجام بدهد و به اتمام برساند.

صحیحه زراره

«وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.»[16]

صحیحه معاویة بن عمار

«إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ- وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ- لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.»[17]

صحیحه زراره

«تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ- فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.»[18]

مراد از «وقت» همان میقات است.

این روایات دلالت دارند که حتی بین عمره و حج هم نباید منصرف بشود و باید آنها را به هم متصل کند، بنابراین کسی که احرام می بندد باید اعمال را به اتمام برساند.

از مجموع این روایات استفاده می شود که قطع کردن هرکدام از حج یا عمره، و همچنین فاصله انداختن بین آنها و جداکردنشان از یکدیگر صحیح نیست، و اتمام حج و عمره واجب است. و وقتی که اتمام خودِ حج و عمره واجب باشد، اتمام احرام هم واجب است. چون اگر احرام قطع بشود اینها هم قطع می شوند.