درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة کلّ من أحرم للحج أو العمرة یجب علیه الإتمام

قاعده این بود که اگر کسی برای حج یا عمره محرم شد باید آنرا به اتمام برساند و بدون عذر نمی تواند احرام را قطع کند.

استدلال به نصوص

برای این قاعده به دو طایفه از نصوص استدلال شده است که یک طایفه را در جلسه گذشته بیان کردیم و امروز نیز اشاره می کنیم و طایفه دیگر را نیز ذکر خواهیم کرد.

طایفه اول از نصوص

دلالت طایفه اول نصوص بر این مطلب به این کیفیت بود که کسی که عمره تمتع را انجام داده است حق ندارد که از مکه بیرون برود، باید در مکه بماند تا حج تمتع را هم انجام بدهد، چون حج و عمره به هم متصل هستند، و نباید بین آنها انفکاک بشود.

در حقیقت در این نصوص، حج و عمره به منزله یک واجب فرض شده اند، و دلالت دارند که به طریق اولی در منزّل علیه یعنی در فریضه واحده قطع احرام و قطع اعمال جایز نیست.

یعنی مفروغٌ عنه است که در یک فریضه نباید اعمال را ترک کند و باید آنرا به اتمام برساند، بنابراین دلالت دارد که در خود حج یا خود عمره نباید احرام قطع بشود.

روایات را در جلسه قبل خواندیم.

آخرین روایت در این طایفه، مرسل ابان است.

مرسل ابان بن عثمان

«الْمُتَمَتِّعُ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ- حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ- أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً- وَ لَا يُجَاوِزْ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.»[1]

مراد از «محتبس» این است که نباید از مکه خارج شود، و به معنای مصدود نیست.

یعنی کسی که عمره تمتع را انجام داده است نباید از مکه خارج بشود، مگر اینکه عذری داشته باشد که در این صورت با احرام خارج می شود و باید زود برگردد تا به اعمال حج برسد.

سؤال: آیا قطع احرام فقط حکم وضعی دارد و موجب بطلان حج یا عمره می شود، یا حکم تکلیفی هم دارد و حرام است؟ مثلا کسی که حج مستحبی انجام می دهد آیا قطع کردن احرام برای او حرام است؟

جواب: در مورد نماز مستحبی، قطع کردن نماز حرام نیست، ولی در اینجا می توانیم بگوییم که هرچند اصل حج برای او مستحب است ولی وقتی که احرام بست و اعمال را شروع کرد باید آنرا به اتمام برساند و قطع کردن احرام برای او حرام است.

ظاهرا آقایان مطلقا قائل به حرمتِ قطع احرام شده اند و اختصاص به فریضه نداده اند.

طایفه دوم از نصوص

طایفه دوم، نصوصی هستند که در مورد محصور و مصدود، بیرون آمدن از احرام را اجازه داده اند، بنابراین دلالت می کنند که اگر مصدود یا محصور نباشد نباید احرام را قطع کند.

دو روایت از این طایفه را نقل می کنیم که صحیحه زراره و موثقه حمزة بن حمران است.

صحیحه زرارة

«هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.»[2]

این تعبیر «حبسه» اعم از صدّ و احصار است، صدّ مانند این است که مثلا دشمنان راه را ببندند، و احصار هم مانند بیماری است که فرد نتواند راه را ادامه بدهد.

«اشترط او لم یشترط» یعنی فرقی نمی کند که در هنگام بستنِ احرام، دعا بخواند و چنین چیزی را با خدای خود شرط کند یا خیر، حتی اگر این دعا را نخوانده و این تعابیر را بکار نبرده باشد باز هم همان حکم را دارد و از احرام بیرون می آید.

در دعاهای هنگام احرام چنین تعابیری وجود دارد که خدایا اگر برای من مانعی پیش آمد و نتوانستم احرام را ادامه بدهم مرا در حلّ قرار بده.

این روایت مفهوم دارد، یعنی وقتی مانعی پیش بیاید محلّ می شود، ولی اگر مانعی پیش نیاید محلّ نخواهد شد.

موثقه حمزة بن حمران

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي- قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.»[3]

تعبیر «حلّنی حیث حبستنی» اشاره به همان دعای زمان احرام است، یعنی می گوید: پروردگارا هر هنگام که مانعی برای من پیش آوردی، مرا محلّ قرار بده، بالاخره هر مانعی باشد از جانب خداوند متعال است، حتی اگر دشمنان راه را ببندند، بالاخره خود این فرد تقصیری ندارد و به نوعی می توان گفت که از جانب خداوند بوده است.

حضرت می فرمایند که حکم به حلّ برای او هست، چه این دعا را گفته باشد و چه نگفته باشد.

این دعا تبرّک است و مستحب است، ولی اگر هم نگوید همان حکم هست و به مجرد عروض حابس، این احرام نقض می شود، ولی اگر مانعی پیش نیاید باید همان احرام را ادامه بدهد.

این نصوص به مفهوم شرط دلالت دارند که اگر مانعی وجود نداشته باشد باید احرام را نقض نکند و قطع احرام برای او جایز نیست.

استثناء

قاعده این شد که کسی نباید احرام را قطع کند و باید اعمال را به اتمام برساند.

برای این قاعده دو استثناء ذکر شده است و آن هم صدّ و احصار است، یعنی کسی که مصدود یا محصور شود می تواند احرام را قطع کند.

بین محصور و مصدود تفاوت وجود دارد و این تفاوت در صحیحه معاویة بن عمار ذکر شده است.

صحیحه معاویة بن عمار

«الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ- وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ- وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ- كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ- وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.»[4]

محصور و مصدود با هم فرق دارند و حکمشان هم متفاوت است.

محصور همان مریض است که محرمات احرام برای او حلال می شود ولی زن بر او حلال نمی شود.

اما مصدود کسی است که بیمار نیست ولی دشمنان راه را بسته اند و او را راه نمی دهند مانند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، که چنین فردی تمام محرمات احرام حتی زن بر او حلال می شود.

فروع

برای این استثناء فروعی مطرح شده است.

فرع اول

کسی که مصدود شده است، یعنی مثلا دشمنی یا حیوانی به او حمله کند و مانع از ادامه را بشود، یا راه خراب بشود و ادامه راه برای او ممکن نباشد، یا مئونه او از بین برود و امکان ادامه سفر را نداشته باشد، چنین کسی مصدود است و می تواند از احرام بیرون بیاید و همانطور که گفتیم همه چیز حتی زن بر او حلال می شود.

این مطلب در جواهر و حدائق ذکر شده و ادعای اجماع هم شده است و نصوص نیز بر این مطلب دلالت دارد.

صاحب حدائق فرموده است:

«من صد بالعدو بعد تلبسه بالإحرام و لا طريق له غيره، أو كان و قصرت نفقته عنه، تحلل بالإجماع.»[5]

صاحب جواهر نیز فرموده است:

«فالمصدود إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه، مضافا إلى الكتاب و السنة، نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق و قصرت نفقته بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه»[6]

این مطلب در نصوص نیز آمده است.

صحیحه معاویة بن عمار

«... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.»[7]

ظاهر این روایت این است که با نحر بدنه همه چیز حلال شده است.

صحیحه دیگر معاویة بن عمار

«... الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ- كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ...»[8]

خبر حمران

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ...»[9]

در این روایت علاوه بر نحر، تقصیر نیز ذکر شده ولی در اعتبار تقصیر اختلاف وجود دارد.

همین یک روایت دلالت بر تقصیر دارد و سندش هم ضعیف است بنابراین نمی توان به تقصیر فتوا داد. اما بقیه روایات نحر را دارند و همین روایت هم نحر را دارد، بنابراین نحر می کند و با همان از احرام خارج می شود. یعنی نفسِ این صدّ به شرط نحر او را از احرام خارج می کند.

صحیحه رفاعة بن موسی

«خَرَجَ الْحُسَيْنُ علیه السلام مُعْتَمِراً- وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا- فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ- ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ- فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام ابْنِي وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ ...»[10]

«سقیا» نام محلی است. «برسام» یک نوع بیماری است و حضرات نیز بیمار می شدند. البته برخی گفته اند که این بیماری به گونه ای است که فرد دچار هذیان می شود، ولی این معنا را در مورد حضرات معصومین علیهم السلام نمی توانیم بپذیریم و خلاف ضرورت است.

مراد از «مکانه» این است که حضرت در همانجا که بودند نحر کردند، نه اینکه مراد این باشد که مثلا بجای یک کار دیگر و بدل از کار دیگر این کار را کردند.

«فقال علی علیه السلام» یعنی به محض اینکه امام حسین علیه السلام در را زدند ایشان به علم غیب فرمودند که امام حسین علیه السلام پشت در است.

در این روایت، هم حلق ذکر شده و هم نحر آمده است. ولی فعل حضرت است و نمی توان از آن وجوب برداشت کرد.

صحیحه زراره

«الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ- وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ ...»[11]

مراد از «صاحبه» دیار و خانواده است، یعنی او به سوی اهل و عیالش بر می گردد.

در این روایت تصریح شده که زن بر چنین فردی حلال می شود.

این روایت در مورد مصدود است که قبلا هم گفتیم همه چیز حتی زن بر او حلال می شود، ولی در مورد محصور بیان شد که زن حلال نمی شود.

صاحب حدائق می فرماید:

«و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.»[12]

«بذبحٍ» یعنی شاة یا بقر را ذبح کند، و «نحر نسکه» یعنی شتر را که در آیه شریفه ذکر شده و از مناسک حج است نحر کند.

ایشان فقط همین نحر و یا ذبح را استفاده کرده و تقصیر یا حلق را ندارد. و به همین دلیل تقصیر را مستحب دانسته اند. چون صحیحه زراره تصریح دارد که بدون حلق و تقصیر هم محلّ می شود.

خبر حمران که تقصیر را داشت ضعیف است و نمی توان به آن فتوا داد.

صحیحه رفاعه هم هرچند سندش صحیح است ولی فعل حضرت را نقل کرده و دلالت بر وجوب ندارد و در مقام جمع با روایات دیگر حمل بر استحباب می شود.

در جواهر و حدائق تصریح شده که مشهور همین است. ما هم در کتاب حج مفصل بحث کرده ایم.

فرع دوم

کسی که راه را بر او بسته اند یا راه خراب شده و نمی تواند از آن راه به حج برود، اگر راه دیگری وجود داشته باشد و مئونه اش هم کفایت کند باید از همان مسیر به حج برود، و اگر مثلا راه طولانی تر باشد و به موقع به مکه نرسد و حج را از دست بدهد باید اعمال عمره مفرده انجام بدهد و از احرام خارج بشود. و حج را باید سال بعد انجام بدهد.

این بحث در جواهر آمده، منتهی شیخ طوسی با این مطلب مخالفت کرده است، و دلیل ایشان هم خبر داود بن کثیر رقّی است.

خبر داود بن کثیر رقّی

«كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ- فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ- قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ- وَ يَحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ- وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ- ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.»[13]

از حضرت در این خبر تفصیل نقل شده است که اگر افرادی که حج از آنها فوت شده است به دیار خود برگردند باید سال بعد حج انجام بدهند، ولی اگر در مکه بمانند و بعد از ایام تشریق به میقات برگشته و محرم شوند و عمره انجام بدهند همین کافی است و حج سال بعد نیاز نیست.

این روایت ضعیف است، چون داود بن کثیر را نجاشی تضعیف کرده است، هرچند که مفید و شیخ او را توثیق کرده اند ولی به هر حال وثاقتش ثابت نیست، و حتی اگر قول به ضعف را مقدم نکنیم، اقلش تساقط است.

بنابراین نمی توان به این روایت فتوا داد.

سپس بحث در این واقع شده که آیا ذبح هدی و تحلّل بر مصدود واجب است یا جایز است؟ یعنی آیا حتما باید ذبح کند و از احرام خارج بشود، یا می تواند در احرام باقی بماند؟ و اگر در احرام باقی بماند تا زمانی که وقت حج تمام شد و حج از او فوت شد در اینجا باید عمره مفرده انجام بدهد؟

به عبارت دیگر بحث شده که اگر حج از او فوت بشود آیا می تواند با عمره مفرده از احرام خارج بشود یا خیر؟

صاحب جواهر فرموده که غیر مصدود، اگر به حج نرسد و حج از او فوت بشود عمره مفرده انجام می دهد، پس مصدود به طریق اولی باید بتواند با عمره مفرده از احرام خارج بشود، ولی شهید این مطلب را رد کرده است و فقط در حج افراد مستحبی قائل به جواز شده است.

مرحوم آقای خویی قائل به وجوب ذبح است و ادامه دادن احرام و تبدیل آن به عمره مفرده را صحیح نمی داند، و برای این مطلب چند دلیل اقامه کرده است.

دلیل اول ایشان ظهور روایات مصدود است که ظاهر در وجوب ذبح هستند و قابل حمل بر اباحه نیستند.

برخی می گویند که این روایات در مقام توهم حظر هستند، ولی ایشان این را قبول ندارد.

دلیل دوم آیه شریفه است که می فرماید: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[14] که این هم ظهور در وجوب دارد.

دلیل سوم هم این است که ادله ای که می گویند حج تبدیل به عمره مفرده می شود مربوط به کسی است که مصدود نباشد و انصراف دارد و نمی تواند شامل مصدود بشود.

دلیل چهارم ایشان این است که حتی اگر نصوص تبدّل اطلاق هم داشته باشد و شامل مصدود هم بشود، این اطلاق قابل تقیید است، و ادله مصدود که ذبح را واجب می دانند این اطلاقات را تقیید می زنند.

یعنی نتیجه این می شود که نصوص می گویند هرکسی که حج از او فوت شد عمره مفرده انجام می دهد، مگر مصدود که او باید ذبح کند.