درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة کلّ من احرم یجب علیه الاتمام

فروعات مساله

فرع اول

در جلسه گذشته بیان شد که هر مصدود و محصوری به مجرد اینکه صد و حصر بر او عارض شد، جایز است که از احرام خارج بشود، البته در روایات آمده بود که باید ذبح یا نحر کند تا بتواند از احرام خارج بشود.

صحیحه رفاعه و صحیحه زراره ذبح و نحر را هم در صد و هم در حصر مطرح کرده بودند، ولی بقیه نصوص مربوط به صد بود.

همین دو صحیحه کافی است و اصحاب هم فتوا داده اند. بنابراین هم محصور و هم مصدود اگر ذبح یا نحر کنند از احرام خارج می شوند.

البته تفاوتی بین محصور و مصدود بود و آن اینکه مصدود از همه محرمات خارج می شود ولی در مورد محصور، حرمت نساء برای او باقی می ماند و از سایر محرمات خارج می شود، تا اینکه در سال بعد اعمال را انجام بدهد و آن موقع نساء برایش حلال بشود.

سؤال: ظاهرا محصور بعد از اینکه بیماری اش خوب شد می تواند عمره مفرده انجام بدهد و نساء هم بر او حلال بشود، یعنی نیاز نیست که تا سال بعد صبر کند.

جواب: در نصوص چنین چیزی نیامده بود، بنابراین بر اساس نصوص باید بگوییم که تا سال بعد این حرمت ادامه دارد.

در صحیحه زراره اینگونه آمده است:

«الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ- وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ- وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً- فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ- وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ- قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.»[1]

بر اساس این روایت، محصور با افرادی وعده می گذارد و هدی را در اختیار آنها می گذارد تا آنها از طرف او ذبح یا نحر کنند، و هنگامی که آن روز موعود رسید، و آنها قربانی را انجام دادند این فرد از احرام خارج می شود.

در ادامه می پرسد که اگر آنها وعده دادند ولی ذبح نکردند و دراهم را برگرداندند، این فرد چه کند؟

حضرت می فرمایند که باید سال آینده حج را انجام بدهد و باید تا آن زمان از نساء دوری کند.

فتوای اصحاب هم همین است که محصور با ذبح همه چیز بر او حلال می شود مگر نساء که در سال آینده باید اعمال را انجام بدهد تا نساء هم بر او حلال بشود.

سؤال: در صحیحه رفاعه آمده بود که در همان محل قربانی را انجام می دهد، ولی در صحیحه زراره بیان شد که باید عده ای را بفرستد تا قربانی را از طرف او انجام بدهند. کدامیک را باید انجام بدهد؟

جواب: همه نصوص می گفتند که در همانجایی که صد پیش آمده است نحر یا ذبح کند، و فقط صحیحه زراره گفته که عده ای را می فرستد.

می توان این نصوص را اینگونه جمع کرد که اگر کسی پیدا شد که برود و در جای خودش ذبح کند باید هدی را به او سپرد، ولی اگر چنین چیزی ممکن نبود خودش در همان محلی که صد پیش آمده است ذبح می کند.

مطلب دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تقصیر و حلق هم لازم است یا خیر؟

آنچه در این نصوص آمده بود فقط ذبح یا نحر بود، ولی در دو روایت داشتیم که یکی در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود که بیان می کرد ایشان تقصیر کرده است، و دیگری در مورد امام حسین علیه السلام بود که حلق در آن ذکر شده بود.

در خبر حمران چنین آمده بود:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا»[2]

صحیحه رفاعه نیز چنین بود:

«فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ»[3]

فقهاء اینها را حمل بر استحباب کرده اند، چون نصوص دیگر کالصریح است که به مجرد ذبح تحلل حاصل می شود و این روایات هم فقط فعل معصوم علیه السلام را نقل می کنند که با استحباب نیز سازگار است.

اگر این دو روایت متنشان طوری بود که مثلا تقصیر یا حلق را شرط می دانستند، در این صورت باید اطلاق روایات دیگر را تقیید می زدیم، ولی اینها فقط فعل را نقل می کنند، و منافاتی ندارد که مستحب باشد.

فلذا فقهاء این حلق یا تقصیر را حمل بر استحباب کرده اند.

علاوه بر اینکه خبر حمران سندش ضعیف است.

فرع دوم

اگر مصدود، طریق دیگری داشته باشد، معلوم است که باید از آن طریق برود، و به مجرد مصدود شدن نمی تواند احکام صد و حصر را بار کند. مگر اینکه راه دیگر طوری باشد که مثلا طولانی تر باشد و مئونه بیشتری بخواهد و او هم مئونه بیشتر نداشته باشد، که در این صورت مصدود حساب می شود.

در همین جا اگر تقصیر به خرج داد و طریق دیگر را نرفت و مثلا منتظر ماند تا همین راه باز شود، و آنقدر ماند که حجش فوت شد، در چنین صورتی مشهور گفته اند که عمره مفرده بر او واجب می شود.

صاحب جواهر فرموده است:

«إذا صابر المصدود ... ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي لعدم صدق اسم المصدود حينئذ عليه من غير فرق بين كون ذلك منه رجاء لزوال العذر قبل خروج الوقت أم لا و حينئذ تحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج و لا دم عليه للفوات»[4]

تعبیر «لعدم صدق اسم المصدود» به این معناست که این کسی که طریق دیگری دارد و می تواند از آن طریق به حج برود چنین فردی را نمی توان مصدود نامید.

کسی که اصلا صد و حصری برای او پیش نیامده و به علت دیگری حج از او فوت شده است همه قبول دارند که حج او تبدیل به عمره مفرده می شود، صاحب جواهر مصدود را نیز مانند همین فرد دانسته است.

ولی شیخ طوسی مخالف است و گفته که نیاز به ذبح دارد که روایتش را قبلا خواندیم و آن این بود:

«كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ- فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ- قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ- وَ يَحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ- وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ- ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.»[5]

در این روایت آمده که اگر خواستند برگردند ذبح می کنند و باید سال بعد حج انجام بدهند ولی اگر ماندند عمره انجام می دهند و نیاز به ذبح نیست و نیاز به حج سال بعد هم نیست.

شیخ این روایت را به ما نحن فیه ربط داده است.

اشکال حرف ایشان واضح است، به خاطر اینکه اصلا ربطی به بحث ما ندارد و اصلا با قاعده سازگاری ندارد و با مصدود هم سازگاری ندارد و معرض عنه است.

چون اگر حج فوت بشود که دیگر تفصیلی وجود ندارد، و همه می گویند که تبدیل به عمره می شود، در مورد مصدود هم تفصیلی نیست، و همه نصوص می گویند که باید ذبح کند، بنابراین به این روایت نمی شود عمل کرد.

پس این روایت نه با فوت حج سازگار است و نه با مصدود، و علاوه بر این ضعف سند هم دارد و خود داود بن کثیر رقی ضعیف است.

مساله بعدی این است که اگر مصدودی که راه دیگری هم ندارد صد را تحمل کرد، مثلا به این امید که راه باز بشود، و از احرام خارج نشد، تا اینکه وقت حج رسید و وقوف عرفات و مشعر هم از او فوت شد، در اینجا چنین فردی باید چه کند؟

آیا مثل کسی است که حج از او فوت شده یعنی باید عمره مفرده انجام بدهد؟ یا مصدود است و باید ذبح کند و از احرام خارج بشود؟

صاحب جواهر می فرماید که مثل کسی است که حج از او فوت شده پس باید عمره مفرده انجام بدهد و اینگونه از احرام خارج بشود، و دلیل ایشان هم فحوای قطعی است، چون کسی که مصدود نشده و حج از او فوت شده است با انجام عمره مفرده از احرام خارج می شود، پس کسی که مصدود شده است به طریق اولی با انجام عمره مفرده از احرام خارج می شود.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده که این فرد مصدود است و قواعد و نصوص کتاب و سنت می گویند که مصدود باید ذبح کند و از احرام خارج بشود. بنابراین در اینجا نمی توان عمره مفرده انجام داد.

دلیل اول ایشان اطلاقِ صحیحه زراره است که حضرت فرمود: «الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ»[6]

این تعبیر اطلاق دارد، چه این مصدود صبر کند و چه صبر نکند.

دلیل دوم ایشان آیه شریفه است که می فرماید: ﴿فإن أحصرتم فما استیسر من الهدي﴾[7]

حصر در این آیه اعم از حصر و صد است و در روایات بین حصر و صد فرق گذاشته شده است.

این آیه هم اطلاق دارد و شامل چنین فردی می شود.

دلیل سوم این است که نصوص تبدل حج به عمره اصلا ربطی به محصور و مصدود ندارد.

صاحب جواهر فرموده بود که نصوص تبدل حج به عمره به طریق اولی شامل مساله ما هم می شوند، ولی این حرف صحیح نیست و نه تنها اولویتی وجود ندارد بلکه اصلا قیاس مع الفارق است.

و دلیل چهارم هم اینکه حتی اگر بپذیریم که نصوص تبدل شامل این مساله هم می شوند، فوقش این است که با نصوص مصدود، آنها را قید می زنیم.

اطلاق نصوص صد، مقدم بر اطلاق نصوص تبدل است، چون نصوص تبدل عام است، چرا که فوت حج گاهی به خاطر صد و گاهی به خاطر دلیل دیگر است، پس آن عام است و نصوص صد خاص است و باید مقدم بشود.

نتیجه این می شود که هر کسی که حج از او فوت شد باید عمره مفرده انجام بدهد، مگر مصدود و محصور که اینها باید ذبح کنند و از احرام خارج بشوند، و فرقی ندارد که صبر کنند یا صبر نکنند، پس این هم اطلاق دارد ولی اطلاقش مقدم بر آن است.

فرع سوم

در مورد اینکه حصر و صد به چه چیزی محقق می شود قبلا صحبت کردیم و گفتیم که حصر با مرض و امثال آن است ولی صد با بسته شدن یا خراب شدن راه و مقابله دشمن و حیوانات و امثال اینهاست.

فرع چهارم

بیان شد که حلال شدن نساء برای مصدود به مجردِ ذبح است، ولی برای محصور بعد از انجام حج در سال آینده است.

قاعدة لا سعي إلا بعد الطواف

این قاعده مورد اتفاق اصحاب است که در حج یا عمره، سعی باید بعد از طواف باشد و اگر کسی سعی را قبل از طواف انجام بدهد باید اعاده کند.

در نصوص نیز همین مطلب آمده است.

در صحیحه منصور بن حازم چنین آمده است:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ»[8]

روایات دیگری هم هست که همین مضمون را دارند.

فتاوای اصحاب هم همین است و اتفاق دارند که باید سعی پس از طواف انجام بشود.

صاحب حدائق فرموده است:

«الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي، و يجب إرجاع كل منهما الى محله.»[9]

ایشان می فرمایند که اگر ترتیب بین سعی و طواف را رعایت نکرد باید هر دو را اعاده کند.

کلام ایشان در مورد کسی است که اول سعی را انجام داده و بعد طواف کرده است، که باید هر دو را اعاده کند، ولی اگر کسی فقط سعی را انجام داده و اصلا طوافی انجام نداده است، دیگر اعاده هر دو معنا ندارد.

پس این قاعده هم نصا و فتویً جای خلاف ندارد.

سؤال: اگر جاهل باشد یا سهوی این کار را انجام بدهد چه حکمی دارد؟

جواب: فرقی ندارد و در هر صورت باید اعاده کند. مثل کسی است که سهوا نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند که باید اعاده کند.