درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه

در جلسه قبل 22 صورت برای استقراض بیان کردیم و حکم هرکدام را توضیح دادیم که آیا استثناء از خمس جایز است یا خیر، بعد از تامل بیشتر دریافتیم که می توان صورت های دیگری را نیز به صور قبل اضافه کرد که در مجموع به 26 صورت رسیدیم.

- استقراض برای مؤونه معاش: 13 صورت است.

- استقراض برای مؤونه تحصیل ربح: 10 صورت است.

- استقراض برای غیر مؤونه: 3 صورت است.

که مجموع این صور 26 صورت می شود.

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح دو قسم اصلی دارد: 1 ـ مال القرض تلف شده باشد، 2 ـ مال القرض تلف نشده باشد. که هرکدام از این دو صورت به 5 قسم تقسیم می شوند.

1- مال القرض صرف شده و ادا هم شده است: قابل استثناء است چون فرض این است که برای تحصیل ربح قرض شده و در راه تحصیل ربح نیز مصرف شده است، بنابراین خمس ندارد.

2- مال القرض صرف شده ولی ادا نشده است: باز هم قابل استثناء است، چون قرض برای تحصیل ربح بوده و مصرف هم شده است که در این صورت حتی اگر ادا هم نشده باشد باز هم خمس ندارد.

3- مال القرض صرف نشده ولی ادا شده است: یعنی برای تحصیل ربح قرض کرده و بعد هم قرض خود را ادا کرده و پس داده است، ولی آن مال قرض شده را در راه تحصیل ربح مصرف نکرده است، در چنین جایی استثناء جایز نیست، چون فرض این است که در راه تحصیل ربح مصرف نشده بنابراین حکم مؤونه برای تحصیل ربح را ندارد و نمی توان آن را استثناء کرد.

4- مال القرض صرف نشده و ادا هم نشده و مکلف مال دیگری غیر از ربح امسال دارد که با آن قرض را ادا کند: در این صورت هم قابل استثناء نیست و باید خمس آن را بپردازد.

5- مال القرض صرف نشده و ادا هم نشده و مکلف مال دیگری غیر از ربح امسال ندارد و مجبور است که از ربح امسال قرض را ادا کند: در این صورت قابل استثناست، چون هرچند که این قرض در راه تحصیل ربح مصرف نشده است ولی همین بدهکاری خودش مؤونه امسال به حساب می آید، چون فرض این است که مکلف مال دیگری ندارد که بتواند قرض را پس بدهد و باید از ربح همین امسال آن را بپردازد، بنابراین نفس پرداخت این بدهی، مؤونه امسال حساب می شود و به همین خاطر خمس ندارد.

و فرقی هم ندارد که این دین حال باشد یا نباشد( مؤجّل باشد)، حتی اگر وقت ادای دین هم نرسیده ولی پول دیگری ندارد و می داند که پول دیگری هم به دستش نخواهد آمد و قدرت تامین آن را نخواهد داشت، در این صورت هم قابل استثناست.

سؤال: اگر کسی بداند که سال آینده ربحی نخواهد داشت و در اداره ضروریات زندگی هم گرفتار خواهد شد آیا می تواند آن مقدار را استثناء کند و برای سال بعد نگه دارد؟

جواب: خیر، قیاس این دو مطلب به یکدیگر صحیح نیست. چون در بحث استقراض فرض این است که الان بدهکار است، و خود آن مال القرض هم موجود نیست وگرنه همان را به طلبکار بر می گرداند! پس این فرد همین الان بدهکار محسوب می شود منتهی وقت پرداخت بدهی مثلا مربوط به سال آینده است، ولی فرض این سؤال مربوط به مؤونه سال آینده است که اصلا نیامده است! پس قابل مقایسه با هم نیستند.

تفاوت شان این است که در بحث استقراض همین الان بدهکار است و باید بپردازد، ولی در مورد مؤونه سال بعد هنوز چیزی بر عهده او نیامده، حتی اگر علم قطعی هم داشته باشد که سال بعد گرفتار خواهد شد، باز هم علم به چیزی دارد که در آینده پیش خواهد آمد و الان نسبت به آن وظیفه ای ندارد ولی در مورد استقراض همین الان بدهکار محسوب می شود!

سؤال: در عرف به کسی که موعد پرداخت بدهی او مربوط به سال آینده است، الان بدهکار نمی گویند.

جواب: الان بدهکار هست ولی وقت پرداخت آن مربوط به آینده است، و در عین حال اگر عرف را توجه بدهند که این فرد در آینده پول دیگری نخواهد داشت که بدهی را بپردازد، همین الان وظیفه او می دانند که از همین ربح موجود آن را ادا کند!

1- بعد از شروع در صرف تلف شده و ادا هم شده است: قابل استثناست، چون قرض برای تحصیل ربح بوده و در همین راه هم مصرف شده و در حال مصرف از بین رفته است، مثلا قرض کرده و با آن پول بار خریده تا به فروش برساند و سود کند، ولی آن بارها مثلا در دریا غرق شده و تلف شده و از بین رفته است، در این صورت خمس ندارد.

2- بعد از شروع در صرف تلف شده ولی ادا نشده است: باز هم قابل استثناست چون قرض برای تحصیل ربح بوده و مصرف و تلف شده است.

3- قبل از شروع در صرف تلف شده و ادا هم شده است: یعنی مالی را قرض کرده و بعد هم آن را پس داده و قبل از اینکه با این مال قرض شده بتواند تجارت کند و تحصیل ربح نماید، این پول تلف شده و از بین رفته است، در این صورت قابل استثناء نیست، چون در راه تحصیل ربح مصرف نشده و دلیلی برای استثناء وجود ندارد.

سؤال: اگر برای ادای دین به زحمت افتاده و مثلا خانه یا وسیله نقلیه اش را فروخته تا دین را ادا کند، آیا در چنین صورتی هم قابل استثناء نیست؟

جواب: ممکن است به خاطر جهات عارضی بتواند استثناء کند، مثلا آن خانه یا وسیله نقلیه سرمایه اش بوده و الان بی سرمایه شده است، ولی بحث ما در این جهات عارضی نیست، بحث ما در خود آن مال القرض بدون جهات عارضی است که آیا قابلیت استثناء دارد یا خیر.

4- قبل از شروع در صرف تلف شده و ادا نشده و مال دیگری غیر از ربح امسال دارد که ادا کند: در این صورت نیز قابل استثناء نیست و باید خمس آن را بپردازد.

5- قبل از شروع در صرف تلف شده و ادا نشده و مال دیگری غیر از ربح امسال ندارد و مجبور است از ربح همین امسال بپردازد: در این صورت قابل استثناست، چون خود این پرداخت بدهی، مؤونه امسال حساب می شود.

الف- همه خمس را یکجا به ولی امر می دهد و بعد همه را از او قرض می گیرد.

گاهی مکلف که می خواهد خمس بدهد همه خمس را دارد و می تواند خمس را بپردازد ولی به هر علتی برای غیر مؤونه امسال نیاز به این پول دارد و می خواهد خمس خود را در سالهای بعد ادا کند، در چنین صورتی همه خمس را به ولی امر پرداخت کرده و بعد همه آن را به عنوان قرض از او می گیرد.

اگر نیازمندی مکلف برای مؤونه امسال باشد طبیعتا استثناء می شود و خمس نخواهد داشت، باید فرض را طوری حساب کنیم که این قرض گرفتن مربوط به مؤونه امسال نباشد.

به هر حال، وقتی خمس را پرداخت کرد و تمام پول را از ولی امر به عنوان قرض پس گرفت، بدهکار می شود و این بدهی هم نه برای مؤونه معاش است و نه برای تحصیل ربح، بلکه برای غیر مؤونه است که قبلا اقسام آن را بیان کردیم و توضیح دادیم.

ب- مقداری از خمس را پرداخت می کند و بعد همان را از ولی امر قرض می گیرد و بقیه خمس را با آن ادا می کند.

ما در فارسی که «دستگردان» می گوییم منظور همین قسم است، ولی صاحب عروه دستگردان را جور دیگری معنا کرده که بیان خوهیم کرد.

این صورت به این شکل است که مثلا کسی که پنج میلیون تومان خمس بر ذمه اش آمده است، ولی الان فقط یک میلیون تومان پول در دست دارد، همین را به ولی امر می دهد و بعد به عنوان قرض پس می گیرد، سپس دوباره همین پول را به ولی امر می دهد و باز هم از او پس می گیرد، و این کار را آنقدر ادامه می دهد که همه خمس را ادا کند، که در پایان این یک میلیون تومان در دست ولی امر باقی می ماند و این فرد چهار میلیون تومان به ولی امر بدهکار می شود که باید بعدا بپردازد.

وجه تسمیه دستگردان هم همین است که این پول چند دفعه بین مکلف و ولی امر دست به دست می شود. این صورت هم مثل همان صورت قبل است و فرقی با هم ندارند.

در عرف به این صورت دوم «دستگردان» می گویند، البته به صورت اول هم می شود اطلاق می شود زیرا پولی را می دهد و دوباره به عنوان استقراض به او تملیک می کنند. قدر متیقن، همین دومی است.

صاحب عروه گفته که فرضی که دستگردان شرعاً جایز نیست در باب زکات است وکسی که زکات به او تعلق گرفته، به حاکم می دهد و بعد حاکم این زکات را به او ببخشد.

همین حرف صاحب عروه در باب خمس هم مطرح می شود، آنجایی که این مکلف خودش از فقرا نیست یا خودش از مصارف خمس نباشد و حاکم به او هبه کند و به او برگرداند، این نوع دستگردان جایز نیست.

با این عدم جواز موافقیم اما صاحب عروه به نحو مطلق گفته که جایز نیست اما ما یک استثناء زدیم و گفتیم ممکن است که خودش هم از مصارف این خمس یا زکات شود، مثلا سال ها خمس یا زکات نداده است و الان ورشکسته شده و جزء فقراء شده است و می خواهد با دستگردان خمس بدهد. از یک کسی قرض می کند تا تکلیفش را ادا کند و توبه کند، پیش حاکم می رود و حاکم با علم به اینکه او فقیر است، دوباره این را به او هبه می کند، اینجا هبه جایز است.