درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مصارف حج

اگر مکلف به حج رفت و مال را در این راه صرف کرد شکی نیست که می تواند آن مال را از پرداخت خمس استثناء کند، چون در این صورت قطعا صدق مؤونه می کند و مانند مؤونه معاش است. مثلا اگر در اول سال 20 میلیون تومان سود کرد و در وسط سال به حج رفت و مخارج سفر او مثلا 5 میلیون تومان شد، این 5 میلیون تومان از کل سود کم می شود و خمس ندارد، همان طور که اگر در طول سال مثلا 10 میلیون تومان خرج زندگی و معاش شده باشد، این مقدار نیز استثناء می شود و خمس ندارد.

در این مساله اختلافی هم نیست. البته نه تنها حج واجب، بلکه زیارت های مستحب هم جزء مؤونه حساب می شود و خمس ندارد.

ولی کلام در این است که اگر حج بر او واجب شد اما به حج نرفت، آیا مقداری که عرفا برای حج مصرف می شود را می تواند استثناء کند یا خیر؟

از کلام صاحب عروه معلوم می شود که چنین فردی که به حج نرفته است می تواند آن مبلغ را استثناء کند، چون آن مال در حقیقت دیگر متعلق به او نیست و باید در راه حج مصرف میشد، حالا درست است که به حج نرفته است ولی استثناء می شود و بعدا هر وقت که بخواهد به سفر حج خواهد رفت.

از کلام ایشان فهمیده می شود که ملاک برای استثناء، اصلِ واجب شدن حج است و با واجب شدن حج، این پولها از سلطه او خارج شده و داخل در سلطه الهی شده است، بنابراین خارج از ادله خمس است. چون ادله خمس دلالت دارند که هر کس در مورد اموال خودش واجب است که خمس بدهد، نه اموالی که از سلطه اش خارج شده و داخل در سلطه الهی شده است.

ادله حج می گویند که حج بر این فرد واجب است و باید این مقدار پول را در این راه خرج کند، و حق ندارد این مبلغ را در جاهای دیگر صرف نماید، بنابراین این پولها خمس ندارد، چه به حج برود و چه نرود!

حضرت امام به ایشان اشکال دارند و قائل شده اند که استثناء، فرع بر صرف است و تا این پولها را در راه حج مصرف نکند نمی تواند استثناء کند.

ما هم فرمایش ایشان را تقویت کردیم، چون ظاهر «الخمس بعد المئونة» این است که آنچه مصرف شده است خمس ندارد، وگرنه خیلی از کارها بر انسان واجب است که ممکن است بسیاری از آنها را انجام ندهد، آیا می توان پذیرفت که صرف واجب شدن یک کار -حتی اگر انسان آن کار را انجام ندهد- سبب شود که خمس به مؤونه آن کار تعلق نگیرد؟

روشن است که وجوب تکلیفی، مال را از سلطه انسان خارج نمی کند. مثلا کسی که مستطیع شده و حج بر او واجب شده است، آیا هزینه حج از ملک او خارج شده است؟ آیا هیچ فقیهی می تواند به چنین فتوایی ملتزم شود؟!

بنابراین کسی که حج را ترک کرده است، به نظر ما معصیت کرده ولی این وجوب حج سبب نمی شود که به مقدار مصارف حج از ملک او خارج شود، پس تا حج را انجام ندهد استثناء مصارف حج صحیح نیست.

البته در جایی که مکلف تقصیری نداشته باشد و به خاطر مثلا بسته بودن راه یا نرسیدن نوبت، به حج نرفته باشد و رفتن به حج در سالهای بعد متوقف بر این پس انداز باشد، در این صورت استثناء را جایز می دانیم. ولی در غیر این صورت وجهی برای استثناء نیست.

قبلا بیان کردیم که انسان همان طور که می تواند خمس را در پایان سال بپردازد، در اول سال و هنگام ظهور ربح نیز می تواند این کار را بکند، چون با ظهور ربح، خمس واجب می شود.

در موثقه سماعه ذکر شده است که هر فایده ای خمس دارد، که معنایش این است که به محض ظهور ربح، خمس واجب می شود.

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.»[1]

بر اساس این موثقه قائل هستیم که هر فایده ای خمس دارد، حتی جایزه و هدیه نیز به نظر ما خمس دارند. ولی برخی فقهاء قائلند که فقط ارباح مکاسب خمس دارند و باید بر آن اموال، ربح و سود صدق کند، و طبیعی است که کسی به جایزه یا هدیه و مانند آنها ربح و سود نمی گوید، ولی به نظر ما آنچه که موضوع خمس است، ربح و سود نیست بلکه فایده است و معلوم است که جایزه و هدیه نیز فایده محسوب می شوند، به همین دلیل به نظر ما خمس دارند.

به هر حال هرکدام از این دو مبنا (تعلق خمس به ارباح مکاسب یا مطلق فواید) را که قبول کنیم، به محض ظهور ربح یا فایده، خمس واجب می شود و می توان آنرا در اول سال پرداخت و نیز می توان آنرا تا پایان سال به تاخیر انداخت.

ان قلت: شارع خودش فرموده است «لا خمس الا بعد المئونة» پس وقتی که ربح ظاهر می شود باید یکسال بگذرد و مؤونه وجود داشته باشد و این ربح در راه مؤونه مصرف شود، و اگر با این حال تا پایان سال باز هم این ربح باقی ماند آنوقت باید خمس آن پرداخته شود، پس خمس را باید در پایان سال پرداخت، و پرداختن آن در اول سال صحیح نیست.

قلت: ما علم قطعی داریم که شارع در مقام ارفاق بوده است و هیچ فقیهی در این مطلب شک ندارد که انسان می تواند خمس را تا پایان سال به تاخیر بیندازد و شارع از باب ارفاق چنین اجازه ای داده است ولی این تاخیر واجب نیست، پس مکلف می تواند همان اول سال و هنگام ظهور ربح خمس خودش را بپردازد.

اگر در اول سال مؤونه را حساب کرد و خمس را پرداخت کرد، لکن بعد استثناء مؤونه و پرداخت خمس در وسط سال مؤونه جدیدی برایش پیدا شد، آیا می تواند این مقدار جدید مؤونه را از خمسی که پرداخته بود استثناء کند و از ولی امر پس بگیرد یا خیر؟

برای این مساله صور مختلفی فرض می شود: مثل اینکه آن مالی که به عنوان خمس پرداخت شده بود آیا موجود است یا از بین رفته است؟

برخی گفته اند: حتی اگر آن مال تلف هم شده باشد ولی امر ضامن است و باید عوض آنرا پس بدهد.

ما می گوئیم: این مطلب صحیح نیست. مگر ولی امر غاصب بوده و ید عدوانی داشته که ضامن باشد؟! مکلف خمس را به امر شارع داده بوده و ولی امر هم به اذن شارع گرفته بود، بنابراین کارش اشتباه نبوده و ضمان معنا ندارد.

بله اگر عین موجود است، بالاخره ممکن است برگرداندن آن وجهی داشته باشد -هرچند ما همین را هم قبول نداریم- ولی در جایی که عین مال از بین رفته است با چه دلیلی ولی امر را ضامن بدانیم؟

بنابراین به نظر ما شکی نیست که اگر مال از بین رفته باشد، ولی امر ضامن نیست.

صاحب جواهر و شیخ انصاری قائل هستند که مکلف مطلقا نمی تواند خمس داده شده را پس بگیرد و ضمان مطلقا ثابت نیست.

ما هم همین نظر را داریم.

برخی قائل به ضمان هستند و برای اثبات این ضمان به قاعده غرور تمسک کرده اند.

ما عرض می کنیم که مساله ربطی به قاعده غرور ندارد. قاعده غرور در جایی است که مثلا کسی را دعوت کنند و بگویند امشب شام تشریف بیاورید منزل ما، و گوسفندی را قربانی و کباب کنند و برایش بیاورند و بعد از تمام شدن غذا به مهمان بگویند: این گوسفند خودتان بود که برایتان قربانی کردیم!

در اینجا این مهمان که فریب خورده و ضرر به او رسیده است می تواند شکایت کند و غرامت گوسفندش را پس بگیرد.

ولی در ما نحن فیه، مکلف با رضایت کامل خمس را حساب کرده و با امر شارع خمس را پرداخت کرده است. ولی امر نیز با اذن شارع این مال را تحویل گرفته است، بنابراین جایی برای ضمان و تمسک به قاعده غرور باقی نمی ماند.

*حضرت امام قائل به تفصیل هستند، به این نحو که اگر مکلف از ابتدا می دانسته که در وسط سال مؤونه های جدید برایش حادث خواهد شد، در این صورت نمی تواند خمس داده شده را پس بگیرد، چون خودش اقدام کرده است و قاعده اقدام جاری است. ولی اگر نمی دانسته و بعدها مؤونه جدید پیش آمده است می تواند آن مقدار از مؤونه را که متجدّد شده است از خمسی که قبلا داده بود استثناء کرده و پس بگیرد، چون در این صورت، در واقع نوعی غرور است، چرا که احتمال تجدّد مؤونه را نمی داده، بنابراین اطلاقات «الخمس بعد المئونة» شامل این مؤونه هم می شود و می تواند این مقدار از خمس را پس بگیرد و ولی امر هم ضامن است و باید پس بدهد. مانند این است که خمسش را پرداخت نکرده است، اگر ابتدای سال خمس را به ولی امر نداده بود، آیا الان که در وسط سال مؤونه جدید پیش آمده است نمی توانست این مؤونه را استثناء کند؟ قطعا می توانست، بنابراین الان هم که خمسش را داده است باز هم می تواند استثناء کند و پولش را از ولی امر پس بگیرد.

به نظر ما حق با صاحب جواهر و شیخ انصاری است، یعنی ولی امر مطلقا ضامن نیست. چون ظهور «الخمس بعد المئونة» مربوط به جایی است که هنوز خمس را نپرداخته و امکان استثناء داشته باشد، ولی وقتی که خمس را داده است دیگر نمی تواند پس بگیرد. به نظر ما «الخمس بعد المئونة» فقط مربوط به کسی است که پرداخت خمس را به تاخیر انداخته و در پایان سال بخواهد خمس بدهد، که در این صورت تمام مؤونه های طول سال را استثناء می کند، ولی اگر کسی بخواهد همان اول سال خمسش را بدهد و بعدها در وسط سال مؤونه هایی برای او پیش بیاید، در این صورت اصلا اطلاق روایت شامل چنین مؤونه هایی نمی شود و نمی توان این مؤونه ها را استثناء کرد.

از طرف دیگر، ید ولی امر عدوانی نبوده و کار اشتباهی نکرده که خمس را گرفته، پس ضامن نیست و لازم نیست برگرداند.[2]

سؤال: کسی که خمس می دهد، اگر فراموش کند که مؤونه های بالفعل را استثناء کند، و بدون استثناء خمس را بپردازد، آیا پس از یادآوری می تواند مقدار مؤونه را پس بگیرد؟

جواب: در اینجا می تواند پس بگیرد، چون همین الان بالفعل می توانسته استثناء کند ولی فراموش کرده است، بنابراین به ولی امر رجوع می کند و می گوید که من فلان مقدار مؤونه داشتم ولی فراموش کردم که از خمس کم کنم، در اینجا ولی امر هم ضامن است و باید پول را برگرداند، ولی در جایی که مؤونه متجدد باشد و بعدا به وجود آمده باشد مساله متفاوت است و قابل استثناء نیست.

در اصول در باب مرّة و تکرار گفتیم که امر اقتصای تکرار ندارد و طبیعت به وجود بعض افراد محقق می شود.

در اینجا هم اگر تکلیف خمس آمد و فرد پرداخت کرد، طبیعی محقق شده است و امتثال هم حاصل شده است، پس چیزی که یکبار خمس آنرا داده اند دیگر خمس نخواهد داشت.