< فهرست دروس

درس کلام و فلسفه استاد سیدجعفر سیدان

89/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث اراده

 

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾[1]

در بحث اراده مباحثى مطرح شد. حدودا آنچه در اكثر كتب كلامى و معقول و حديثى آمده است مورد صحبت قرار گرفت. به مناسبت دو سه تا حديثى كه از محتواى خاصى برخوردار بود كه مناسب بود كه مستقلاً مورد صحبت باشد مطرح شد. و دو تا سؤال در ارتباط با آن احاديث عرض شد به نظر مى‌رسد.

يكى حديثی بود كه در اصول كافى كتاب التوحيد باب المشيئة صفحه 151 خوانده شد كه «أَمَرَ اللهُ وَ لَمْ يَشَأْ وَ شَاءَ وَ لَمْ يَأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ لآِدَمَ وَ شَاءَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَ لَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَ نَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُل»[2] .

و همچنين در ارتباط با حضرت ابراهيم هم نظير همين حديث خوانده شد.

عرض شد كه دوتا سؤال مطرح است كه تكرار نكنيم. در بخش دوم سؤال دوم اين بود كه شبهه جبر در اين احاديث است و پاسخ اين شبهه چيست. شبهه جبر هم بوضوح مشخص است از اين حديث شريف كه «نَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ وَ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ» و هم چنين امر ابليس بسجود «وَ شَاءَ أَنْ لَا يَسْجُدَ». شبهه مشخص است كه تقرير هم شد و تكرار نكنيم.

جواب شبهه هم روز گذشته گفته شد. پاسخهاى متعدد و مختلفى كه گفته شده عرض شد. آن موردى كه من برخورد كردم كه بيشتر از همه جا وجوه مختلفه را گفتند مرآة العقول جلد 2 در ذيل همين احاديث است.

جواب منتخب

و آنچه كه در جواب اين شبهه به عرض رسيد كه خيلى به نظر مى‌رسد جواب خوب باشد، و از يك دقتى و ظرافتى هم برخوردار است و خيلى از احاديث از اين قبيل پاسخگو است، اين بود كه اراده حضرت حق در ارتباط با مسائل تكوینى كه همه می‌دانيد تعبير می‌شود اراده تكوينى، و هر آنچه كه اراده می‌فرمايد همان هم انجام می‌شود هيچ تخلّفى در ارتباط با اراده حضرت حق نيست. و در غير امور تكوينى حضرت حق اين تقسيم معمول مطرح است كه در امور تكليفى اراده اراده تشريعى است. امر و نهى‌هایى در ارتباط با انجام افعالى ترك افعالى. و اين امر و نهى‌هاى تشريعى بدو قسمت تقسيم می‌شود .

یک: امر و نهى‌هاى جدّى . دو: امر و نهى‌هاى امتحانى.

در آن مواردى كه خود آنچه كه امر شده است در آن مصلحت است، آنجا امر جدّى است. خود آنچه كه نهى شده است در آن مفسده است، آنجا نهى جدّى است. ولى مواردى كه خود آنچه امر شده در آن مصلحتى نيست، و خود آنچه كه نهى شده در آن مفسده‌اى نيست، بلكه گاهى مصلحت بر خلافش هم هست، ممكن است كه مصلحت بر خلافش هم باشد، آنجا می‌شود امرها و نهى‌هاى امتحانى. می‌شود امر و نهى امتحانى.

امر حضرت ابراهيم به ذبح فرزندشان، خود ذبح در آن مصلحت نيست. امر می‌شود امتحانى. چه بسا در ذبح مفسده هم باشد. و مصلحت در همان عدم ذبح است.

و نهى حضرت آدم از اكل، نهى ايشان از اكل خير در اكل مصلحتى است. در ترك اكل كه نهى هم شده اكل مصلحتى نيست. نهى می‌شود امتحانى. نهى امتحانى و خود فعل اكل هم در آن مصلحت است. چه اين كه از خود حديث استفاده می‌شود «وَ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ» معلوم می‌شود كه در آن مصلحت است.

با توجّه به اين تقسيمها، مكلّف هم اختيارش در همه مواردى كه تكليف شده، اختيارش محفوظ است طبق ادله قطعيه‌اى كه اثبات اختيار مكلّف به آن ادله می‌شود. چه ادله وجدانى چه ادله برهانى. كه اساس ارسال رسل و انزال كتب امر و نهى تكليف و مدح و مذمت و همه اينها بر اساس اختيار است. و إلاّ هيچ كدام از اينها معنا نمى‌دهد. اختيار عبد محفوظ است. در آن مواردى كه امر و نهى امتحانى نيست، آنجا مصلحت هم در آن است كه آنچه امر شده انجام بشود، و آنچه نهى شده ترك بشود. عبد هم كه مختار است، اگر تصميم اطاعت گرفت مطيع، تصميم معصيت گرفت معصيت كار.

در آن اوامر و نواهى امتحانى باز هم اختيار عبد محفوظ است. منتهى آنجا چون بطور اكثر مصلحت به عكس است خيلى وقتها، اگر مواردى بگويیم اصلاً نه مصلحتى است نه مفسده‌اى، ولى خيلى از موارد هم در اين دو موردى كه در حديث است مصلحت به عكس است لا اقل در اين دو مورد. و هم چنين در مورد ابليس مصلحت به عكس است. آن وقت در چنين مواردى اراده مكلّف، اختيار مكلّف محفوظ است. اين مكلّف اگر چنانچه باختيار خودش در ارتباط با طاعت تصميم گرفت، چون امتحانى است و مصلحتش بر عكسش و خدا نمى‌گذارد، اين تصميم اطاعت كرده، خدا مانعش می‌شود، اين می‌شود مطيع، نمره می‌آورد مقام مى‌آورد. خدا هم به مشيت تكوينى خودش مانع می‌شود چه این که در آن مصلحت نيست.

مثل داستان حضرت ابراهيم عليه‌السلام. أمر بذبح ولى شاء اين عدم ذبح را، حضرت ابراهيم مختار است، حضرت ابراهيم مختار اراده طاعت می‌كند اراده ذبح، أمّا در اين مورد كه البته ايشان نمى‌داند حضرت ابراهيم، أمّا واقع امر اين است كه امر امتحانى است و مصلحت در ذبح حضرت اسماعيل فرزند ايشان نيست. مشيت تكوينى خداوند متعال اين است كه اين كار انجام نگیرد. و اين كار هم انجام نمى‌گيرد، جلویش را می‌گيرد. چه شد اينجا؟ مشيت تكوينى خدا كار خودش را كرده نگذاشته كه ذبح انجام بشود. حضرت ابراهيم مختار هم اراده طاعت كرده مطيع بودن خودش را ابلاغ كرده است. همه مقدمات كار را انجام داده است. پس از اين كه همه مقدمات را ايشان انجام داده، حضرت فرزندشان را به بيابان بردند، مقدمات كار را انجام دادند، كارد را روى گلو گذاشتند كشيدند فشار لازم را دادند، مشيت تكوينى حضرت حق، چون مصلحت در آن نبوده مانع. ولى حضرت ابراهيم شد مطيع. پس به خوبى مشخص است كه اختيارشان محفوظ بوده تصميم طاعت گرفتند شدند مطيع.

در جريان حضرت آدم عكس است. حضرت آدم تصميم بر اطاعت نداشت. از كجا مى‌فهميم تصميم بر اطاعت ايشان نداشت؟ از خود حديث مى‌فهمیم. از خود جريانها و قرائن مى‌فهمىم كه چنين شده است. مجبور نشده است كه اختيار از ايشان سلب شود تا عاصى نباشد. باز همچنان اختيارشان طبق ادله مربوط به اختيار محفوظ است. نهى شده از اكل أمّا تصميم بر خلاف نهى است، تصميم بر اكل است. يعنى تصميم بر عصيان با تعبير خود قرآن. ايشان مختار تصميم بر عصيان گرفتند. اگر چنانچه نمى‌خورد، چون مشيت تكوينى بر اكل بود، خدا اجبارش مى‌كرد كه بخورد اجبار می‌كرد خداوند كه بخورند، ولى خود ايشان اين كار را كرد با اختيار خودشان كرده. همان كه مشيت تكوينى حضرت حق بر آن است، همان به اختيار خود ايشان انجام شده است. تطبيق كرده اختيار جناب آدم علی نبینا و آله و عليه‌السلام با مشيئت تكوينى حضرت حق.

پس تا اينجا دقت كرديد چه شد كل جريان تو اين دوتا كلمه خلاصه می‌شود كه چی؟ كه عبد اختيارش محفوظ است. اختيار عبد در ارتباط با جريانهاى مختلف گاهى تطبيق می‌كند با مشيت تكوينى پروردگار در موردى، آن وقت كه تطبيق می‌كند اگر چنانچه تطبيق كرد اراده اش با مشيت إلهى، ولى اختيار عصيان كرده بود، اختيار عصيان او تطبيق كرده با مشيت تكوينى حق. بالنتيجه اين اختيارش جاى خودش محفوظ است. به اختيار خودشان حضرت آدم مقدمات اكل را انجام داده، نزديك شجره شده ميوه را از شجره گرفته خورده طبق اختيار خودشان. كه اگر چنانچه اين كار را نمى‌كرد، چون مشيت تكوينى بر اكل بود به اجبار می‌كرد. ولى قبل از اين كه خدا مجبورش بكند، خود ايشان به اختيار خودشان همان كار را انجام داده است.

بنابراين نتيجه اين شد كه عبد مختار اختيارش به جاى خودش محفوظ است. اين عبد مختار گاهى چون مختار است اراده طاعت می‌كند، گاهی چون مختار است اراده معصیت می‌کند. در اوامر جدّى كه مساله‌اى نيست. آنجا كه اراده طاعت كرده مطیع، آنجا كه اراده معصيت كرده معصيت كار. چيزى هم سؤالى هم پيش نمى‌آيد. امر به نماز شده، نهى از دروغ شده، اين مكلّف تصميم می‌گیرد مطيع باشد. در مورد امر به نماز نماز مى‌خواند، در مورد نهى از دروغ دروغ نمى‌گويد، می‌شود مطيع. و اگر عكسش تصميم بگيرد، درمورد نماز ترك نماز، در مورد دروغ فعل دروغ، می‌شود معصیت کار. این که مسئله‌ای ندارد.

اما در اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی که مشیت حضرت حق بر خلاف چیزی است که امر کرده یا نهی کرده، تکلیف امتحانی است یعنی امر شد امتحانی، نهی شد امتحانی، وقتى امر و نهى امتحانى شد يعنى در خود آن مأمور به مصلحت نيست. یعنی در خود نهی مصلحت نیست. چون امتحانى است. آن وقت همين دو مورد گاهى می‌شود كه اتفاقا همان كه امر شده، در آن مفسده‌اى است. لذا مشيت إلهى بر اين است كه همان كه امر كرده به امر امتحانى، انجام نشود. آن موردى كه نهى كرده باز امتحانى است، در آن منهى كه نهى شده مصلحت است. لذا مشيت حق تعلق گرفته بر همان منهى، مشيت تكوينى.

حالا اگر اين عبد به اختيار خودش با اين مشيئت تكوينى پروردگار منطبق شد خواسته خودش، مثل جريان حضرت آدم، اراده حضرت آدم با مشيت تكوينى إلهى تطبيق پيدا كرده، خب حضرت آدم شده معصيت كار. چرا؟ چون «نَهَى آدَمَ عَنْ الأَكْلِ» و ايشان اكل. اتفاقا اکل ایشان با شاء ان يأكل خدا هم تطبيق كرده، و خدا مجبورش نكرده، و خود به خود به اختيار خودش كه اين كار را كرده منطبق شده است انتخاب حضرت آدم با مشيت پروردگار. هم ايشان شد معصيت كار، هم مشيت إلهى كار خودش را كرده است. يعنى اگر ايشان تصميم بر معصيت نمى‌گرفت، خدا مجبورش می‌كرد كه بخورد.

و قضيه حضرت ابراهيم بر عكس شده است. آنجا مشيت إلهى بر عدم ذبح است، چون در ذبح مصلحت نيست. امر امتحانى بر ذبح است. امر امتحانى كه بر ذبح است، اتفاقا حضرت ابراهيم عليه‌السلام تصميم بر طاعت گرفته است. چون تصميم بر طاعت گرفته است ايشان، آن وقت خدا هم كه مشيتش بر ذبح نيست، جلو حضرت ابراهيم را می‌گیرد. حضرت ابراهيم می‌شود مطيع. مشيت خدا كار خودش را اينجا هم می‌كند. يعنى اگر چنانچه عبد به اختيار خودش مشيتش در راستاى مشيت تكوينى پروردگار قرارگرفت، خدا ديگر دست به كار خاصى نمی‌شود. چون خود ايشان خود به خود اين كار را كرد، و نتيجتا كار انجام شده است. و اگر چنانچه خير بر خلاف مشيت پروردگار تصميم گرفت، بر اطاعت تصمیم گرفت، آن وقت خدا دست به كار می‌شود جلویش را می‌گیرد. مثل حضرت ابراهيم كه جلویش را گرفته است.

حرف دوم كه خدمت شما عرض بكنم اين است كه در بعضى ازروايات داريم كه بنده تو اراده كن من هم اراده می‌كنم، أمّا بدان جز آنچه من بخواهم انجام نمی‌شود. و آن وقتى كه تو تسليم اراده من باشی راحتى، و طبق اراده من تسليم نشوى خودت توی زحمت مى‌افتى، آخر هم اراده من عملى می‌شود. «تُرِيدُ وَ أُرِيدُ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ»[3] و اگر در اين موارد تو تسليم من شدى در راحت هستى، تسليم من نشدى در تعب هستى. و بالاخره «وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ».

روايات اينجورى هم داريم كه اين روايت هم در توحيدصدوق است هم در بحار است.

اين روايات اين چنينى اينها هم خيلى پاسخش روشن است كه همه اينها در ارتباط با امور تكوينى است. اصلاً اين روايات در مباحث تكليفى نيست در مباحث تكوينى است. كه در امور تكوينى و در موارد كارهاى تكوینى مثلا اراده خدا بر اين تعلق گرفته كه بنده‌اش مريض بشود، خب او به آن اندازه كه تكليف دارد، كارش را انجام می‌دهد. أمّا اگر چنانچه متوجّه شد كه خير بالاخره فايده‌اى ندارد و كسالت كسالتى است كه بايد بميرد، نتيجه اين می‌شود كه اگر چنانچه تسليم شد خب در راحت است، مقدمات رفتن را فراهم كرد. أمّا خير تلاشهاى آنچه بیش از تکلیف است، مريض تكليفش بوده به طبيب مراجعه بكند مراجعه كرده است، تكليفش اين بوده كه فعاليت خودش را بكند كرده است، آن وقت كار هم مشخص شده كه بالاخره قرار رفتن است. حالا ديگر خودش را به يك صورتى به در و ديوار بزند بصورت خاصى فوق آنچه كه باید تلاش بكند فايده‌اى ندارد. اينجا اگر تسليم بشود بسيار خوب راحت شده است. اگر تسليم نشود اراده پروردگار كار خودش را خواهد كرد.

تمام رواياتى كه باين تعبيرى كه آخر عرض كردم داريم «تُرِيدُ وَ أُرِيدُ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ» آنها در ارتباط با امور تكوينى است، از قبيل كسالت و فقر و ثروت و سلامت و مسائل مختلف اين چنينى، نه در امور تكليفى. در امور تكوينى جبر است هيچ حرفى هم نيست. در امور تكوينى مشخص است كه جبر حاكم است.

آن جایى كه محدوده بحث اختيار است كجا است؟ محدوده بحث اختيار در امور تكليفى است. در امور تكوينى جبر حاكم است. اين روايات هم ناظر است به اين است كه اگر تو تسليم شدى، راحت می‌شوي. اگر تسليم نشدى، تقديرات ما انجام خواهدگرفت.

 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد



[1] ـ سوره يس : 82.
[2] ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‌1/151 باب المشيئة و الإرادة.
[3] ـ التوحيد (للصدوق) ص337 باب55 المشيئة و الإرادة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo