درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم‌/ توریث اجازه/

تنبیه چهارم‌ ـ توریث اجازه

ثمره حق یا حکم بودن اجازه

سه ثمره برای حق یا حکم بودن اجازه بیان شده است:

ثمره اول: اگر اجازه حق باشد، به وارثی که مالک مال هم نشود به ارث می رسد مثلا:

۱- دینی بر ذمه مورث وجود دارد و مستغرق نسبت به تمام اموال او است اگر فضولی در زمان حیات مورث اموالی را فروخته باشد ورثه به واسطه ارث حق اجازه را دارند ولو مالک ما‌ترک نیستند برخلاف فرضی‌ که اجازه حکم باشد.

۲- ورثه - غیر از ولد اکبر - در مورد حبوه‌ از مال ارث نمی‌برند، در این صورت اگر فضول، مثلا پیراهن مورث را بفروشد و مورث قبل از اجازه، فوت کند، اگر اجازه حق باشد، این حق به غیر از ولد اکبر نیز انتقال پیدا می‌کند.

۳- اگر فضول، زمین را بفروشد بر فرض که زوجه - مطلقا یا اگر ذات ولد باشد - از عقار ارث نبرد حق اجازه‌ی معامله زمین را به ارث می برد.

ثمره دوم: اگر اجازه حکم باشد، فقط به مقدار سهم می توانند اجازه یا رد کنند ولی اگر حق باشد طبق پنج مبنایی که گذشت می‌تواند به ارث برسد.

ثمره سوم: اگر اجازه حق باشد، قابل اسقاط است، در نتیجه در مقابل اسقاط این حق می‌تواند مالی را درخواست کند، بخلاف اینکه حکم باشد که قابل اسقاط نیست.

نکته: یک بحث مهم وجود دارد که خیار یا مطلق حقوق به ارث برده می‌شود یا نه؟ مطلب مهمی است که در محل خود به آن می‌پردازیم ولی محقق خویی در مورد ارث خیار، بیان می‌کند که دلیل تامی بر ارث بردن آن وجود ندارد، چون دلیل یا روایت نبوی( ما ترکه المیت فلوارثه) است که در کتب روایی شیعه و کتب فقهی قدماء اصحاب نیست و فقط در کتاب مسالک شهید ثانی وجود دارد که سند آن مشکل دارد، مضافا به اینکه این دلیل شامل حقوق و خیارات نیست، چون قائم به شخص است و عرفا اشیاء را ما ترک شخص می‌دانند. و یا اینکه دلیل اجماع است که شمول آن نیز نسبت به حق خاص مورد قبول نیست چون معقد اجماع خیار است نه مطلق حق.

تنبیه پنجم – اجازه قبض

در باب معاملات و بیع، احکامی وجود دارد که موضوع آن قبض و اقباض است، مثل « یجب علی البائع اقباض المبیع الی المشتری» و « تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه».

در این تنبیه دو بحث ثبوتی و اثباتی وجود دارد.

بحث ثبوتی

در صورتی که مالک، عقد فضول را امضاء کند، آیا می‌توند قبض او را نیز امضاء کند یا نه؟ مثلا اگر فرشی را فضول فروخته باشد و به مشتری تحویل داده باشد و ثمن آن را نیز اخذ کرده باشد، آیا مالک، همانطور که می‌تواند عقد را امضاء کند، قبض فضول یا اقباض او را هم می‌تواند انفاذ کند یا نه؟(آیا امکان دارد که قبض معتبر با اجازه محقق شود؟)

بحث اثباتی

آیا بین اجازه عقد و اجازه قبض و اقباض ملازمه وجود دارد یا نه؟

نکته – عدم اختصاص بحث به بیع فضولی

شیخ انصاری و اصحاب این موضوع را در قبض و اقباض بیع مطرح کرده‌اند و حال آنکه این یک بحث اعم است. مثلا شخصی که فرزندش همراه او است، متاعی را می‌خرد و بائع به احترام پدر، متاع را به فرزند تحویل می‌دهد و حال آنکه فرزند نه وکیل است نه ماذون، در نتیجه به قبض واجب عمل نشده است. یا در باب هبه گفته شده است که ملکیت بعد از تحقق قبض، محقق می‌شود و واهب مال را از باب احترام به فرزند تحویل می‌دهد. یا در باب سلم که قبض لازم است و باید بخشی از ثمن یا کل آن را تحویل دهدـ تا کالی به کالی نشودـ ولی ثمن را به اصیل تحویل نمی‌دهد و به کارمند او تحویل می‌دهد یا در باب صرف نیز طلا را به غیر مالک تحویل می‌دهد در این موارد چون قبض محقق نشده است، این بحث مطرح می‌شود در صورت تلف سماوی، شامل تلف المبیع می‌شود یا نه؟