درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم تا نهم)
خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) مقام دوم، قسم اول (نهیازمنکرِ کسی که حرام را مرتکب شده) پنج صورت را بررسی کردیم، در صورت ششم بودیم که حجت داریم بر قصد تکرار، و حجتی نداریم بر این که توبه کردهاست. گفتیم که در این صورت، نهیازمنکر نسبت به گناه سابق غیرمعقول است. ولی امربهمعروف نسبت به توبه آیا واجب است؟ گفتیم: دو قول و نصفی در مسأله هست:
دلیل قول به وجوب (که مختار حضرت امام هم بود) را اطلاقات ادلهی امربهمعروف گفتیم.
در قول به عدم وجوب چهار دلیل را بررسی کردیم:
دلیل اول را نپذیرفتیم و گفتیم: اینطور نیست که تنها دلیل ما بر وجوب نهیازمنکر «اجماع» باشد و درنتیجه نسبت به «امور باطنیه» مثل توبه اطلاق نداشته باشد.
دلیل دوم را هم نپذیرفتیم و گفتیم که سیرهی متشرعه بر عدم امربهمعروف کسی که نمیدانیم توبه نکرده صغریً و کبریً محل مناقشه است.
اما دلیل سوم و چهارم را پذیرفتیم؛ که ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاق است، و امارهی «ظاهر حال مسلم» مانع استصحاب عدم توبه است.
به دلیل پنجم رسیدیم.
دلیل پنجم: اشکال در استصحاب منقِّح موضوع اطلاقات امربهمعروف
دلیل دیگری که بر «عدم وجوب» میتوان اقامه کرد، این است که شما با استصحاب ترک میخواهید موضوع (عدم توبه) را منقح کنید تا امر به توبه واجب باشد.
تنقیح موضوع توبهی واجب
اشکال این است که این استصحاب، در اینجا نمیتواند تنقیح موضوع کند؛ چون آن طوری که از ادلهی توبه استفاده میشود، موضوع وجوب توبه، توبهی بعد از ذنب است؛ یعنی با این وصف که بعد از ذنب است: «و من اساء السوء بجهالة»؛ توبه، برای کسی است که اساء السوء؛ این توبه، بعد از گناه واجب است.
استصحاب توبهی قبل از ذنب
درست است که قبل از ذنب توبه نکرده، و حین ذنب هم توبه نکرده، اما اگر بخواهیم مطلق «توبه» را استصحاب کنیم و بگوییم: «قبل و حین ذنب توبه نکرده، پس توبهی بعد از ذنب هم نکرده.»، این استصحاب، اصل مثبت است؛ چون توبهی به این وصف قبلاً موجود نبود، بلکه لازمهی عقلیاش این است که توبهی بعد از ذنب نبوده.
استصحاب توبهی بعد از ذنب
اگر بخواهیم بگوییم: «مستصحب ما، خود توبهی بعد از ذنب است.»، نسبت به این مستصحب یقین سابق نداریم.
افرادی که گناه میکنند، دو قسمند: یک قسم انجام میدهند و ناراحت نیستند، و قسم دیگر کسانی هستند که در عین این که ناراحت هستند گناه میکنند. مثلاً در ادعیه هم داریم که اگر مطلبی از منم سرزده، روی طغیان و هتک تو نبوده، به خاطر غلبهی هوای نفسم بوده. البته اینها فوق عقول ما انسانهاست. ولی بالاخره. در داستانها نقل شده که دزدی قافله را زده و رئیسشان هم مناجات میکند که: «این دزدیهای ما طغیان بر تو نیست»، این فرق دارد با کسی که طغیان میکند.
خلاصه
پس استصحاب عدم «توبهی قبل از ذنب» مثبت است، و استصحاب عدم «توبهی بعد از ذنب» هم متیقَّن سابق ندارد چون شاید بعد از گناه سریع توبه کردهباشد. پس تنقیح موضوع اطلاقات به واسطهی استصحاب عدم توبه، مبتلای به این اشکال است.
اشکال: میتوانیم بگوییم: عدم توبهی بعد از ذنب، قبل از ذنب، یقینی است، به نحو استصحاب عدم ازلی، این متیقن را استصحاب میکنیم.
پاسخ: این حرف، حرف خوبی است بنا بر این که بگوییم: «استصحاب عدم ازلی جاری میشود».
دلیل ششم: انصراف ادلهی استصحاب به خاطر سیرهی عقلا
بیان ششم برای این که «واجب نیست»، این است که قدیقال که: ادلهی استصحاب از این موارد انصراف دارد؛ به این توضیح که ادلهی استصحاب قاعدهای است که جعل شده برای کسی که تحیّر در عمل «خودش» دارد؛ مثلاً قبلاً وضو داشته الآن شک میکند، استصحاب بقای طهارت میکند. و همینطور در سایر موارد، برای این است که خودش از تحیّر بیرون بیاید. اما آن جایی که نمیداند: «در دیگری آیا حالت سابقهای باقی است تا بتوانم آثاری را بارکنم و مثلاً تحقیرش کنم؟»، در این موارد ادلهی استصحاب جاری نمیشود و اطلاقات ادلهی استصحاب انصراف دارد از استصحاب آثاری که ضررش به دیگری واردمیشود؛ چون در عرف عقلا چنین آثاری را بر استصحاب بارنمیکنند؛ نمیگویند: «الآن هم همان حالت را دارد و برویم متعرضش بشویم، ولی برای خودشان این کار را میکنند. چون در عقلا این مطلب وجود ندارد و نزد آنها هم مستبعد است، پس عرف از ادلهی استصحاب اطلاق نمیفهمد. بنابراین، یا باید گفت: «انصراف دارد و شامل نمیشود کما یدعیه القائل»، و یا باید بگوییم: اگر این انصراف مسلّم نیست، لااقل این شبههی انصراف باعث میشود که به این اطلاق مطمئن نشویم و درنتیجه نمیتوانیم به آن تمسک کنیم.
مناقشه: استصحاب تعبدی محض است
ممکن است بگوییم: استصحاب امر تعبدی محض است و کارهای حیوانات (که حتی بعد از طوفان هم یک پرنده به خانهاش برمیگردد) بر اساس غریزهشان است، و انسانها هم معمولاً به بقای حالت سابقه اطمینان دارند نه این که شک دارند و استصحاب جاری میکنند. اگر تعبدی شرعی باشد نه این که بین عقلا باشد تا آن بیان انصراف و جلوی اطلاق را گرفتن بیاید، دلیل استصحاب ممکن است اطلاق داشته باشد؛ وقتی بین عقلا نباشد و یک قاعدهی تبعدیهی محضه باشد، پس همهی موارد را میگیرد از جمله این مورد. پس این راه را هم نمیشود وجه فرمایش حضرت امام قرارداد به دلیلی که بعداً خواهیم گفت.
فتحصل مما ذکرنا که در صورت ششم، از نظر آن عمل انجامشده، از نظر امر به توبه هم در مواردی که یقین داریم توبه نکرده موضوع امربهمعروف هست. آن جایی که شک داریم، اقوی این است که واجب نیست به خاطر بعض وجوهی که گفته شد.
صورت هفت و هشت و نه: قصد عدم
جامع این صور، این است که قصد عدم دارد؛ قصد دارد که انجام ندهد، از نظر قدرت و از نظر توبه هم همان سه صورت وجود دارد. از ماذکرنا در صور قبل، حکم این صور بتمامه روشن میشود؛ اینجا هم قطعاً امربهمعروف نسبت به آن گناه واجب نیست؛ چون نسبت به ماسبق معقول نیست، نسبت به ما لحق هم قصد عدم دارد و نمیخواهد انجام بدهد، پس موضوع ندارد، خصوصاً آن جایی که میدانیم قدرت هم ندارد.
اما از نظر توبه، آن جایی که شک داریم، همان حرفهایی که در صورت ششم بود، قهراً اینجا هم وجود دارد، بنابراین فقط در صورتی که میدانیم توبه نکرده، باید امر به توبه بدهیم.
بقیهی صور، ده و یازده و دوازده، این است که شک داریم قصد استمرار دارد یا ندارد؟ قصد ایجاد را دارد یا ندارد؟ این صور مهمه، باز از نظر قدرت و توبه هم ضرب میشود. در اینجا دو قول وجود دارد، إنشاءالله برای شنبه.