موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهی‌ازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کرده‌اند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمع‌بندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست.

فرع سوم: نهی‌ازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است

اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟

نظر حضرت امام

واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهی‌ازمنکر کند

امام اینجا می‌فرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شارب‌الخمر است، این گناه را ترک کند.».

نهی جمعی یا بعض، واجب نیست

بعد می‌فرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تک‌تک به همه‌شان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تک‌تک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمی‌تواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کرده‌باشد؛ مثل کسی که نمی‌تواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف می‌تواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمی‌تواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام می‌فرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست.

«بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق می‌شود ببرد.

اگر باعث هتک بشود، جایز نیست

اما این نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را می‌گوید»، این باعث هتک آن آقا می‌شود. بنابراین جواز نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، می‌فرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».[1]

وجوه فتوای حضرت امام

وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است

اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است.

ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهی‌ازمنکر محقق شده‌است؛ می‌داند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز می‌شود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمی‌گوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟».

مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست.

اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهی‌ازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که می‌گوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواسته‌بود، وجوبش شرعی می‌شد.

اگر این وجوب شرعی باشد

وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟

وجه اول: تعارض و برائت

وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت

در این که بخواهد به شخص و به تک‌تک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمی‌شود، هم مصداق امربه‌معروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی می‌شود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم می‌شود»، یک کار واحد، هم مصداق امربه‌معروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند سپس شک می‌کنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم.

وجه «لایجوز»: انصارف ادله‌ی نهی‌ازمنکر از نهی‌ای که حرام است

وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادله‌ی امربه‌معروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفته‌شد، ادله‌ی امربه‌معروف برای اقامه‌ی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربه‌معروفی را نمی‌خواهد، پس ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل نمی‌شود ولی ادله‌ی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل می‌شود، فلذا شارع می‌فرماید: «لایجوز».

پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط می‌کنند. تدقیق که می‌کنیم، ترقی می‌کنیم؛ می‌فهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد.

وجه دوم: تزاحم و اشتغال

و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تک‌تک بگوید، درباره‌ی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت درباره‌ی بقیه است. پس می‌داند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمی‌داند: «این نهی‌اش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست می‌گذارد، یا واجب است، یا حرام است.

وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری

از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفته‌ایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبه‌روی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس می‌گوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم».

وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن

بلکه می‌توانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة»[2] . پس اگر امر دائر شد بین این که نهی‌ازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهی‌ازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است.

البته اینجا یک تعلیقه‌ای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایش‌شان را مقیدمی‌کردند به این که اگر می‌داند یک نفر از اینها می‌خواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهی‌ازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند.

سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟

پاسخ: این هم درست است؛ این حرف‌ها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، می‌تواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی ... هتکٌ».

سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالی‌اش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهی‌ازمنکر کند؟

پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌کنند تحت عنوان شفاف‌کردن و اطلاع‌رسانی‌کردن، اینها اسلام نیست.

وجه سوم: دوران بین محذورین

وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت می‌شود.

وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست

در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمی‌داند: «روزه‌ی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب».

وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است

«بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد.

سؤال: مبنای امام هم همین است؟

پاسخ: بعید می‌دانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید می‌دانم» از این باب که این قول، قول قوی‌ای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد.

این سه وجه می‌تواند مبانی فرمایش ایشان باشد.

اگر این وجوب عقلی باشد

ولی همانطور که گفتیم، می‌توانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه می‌خواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین می‌توانم به همین عنوان جامع بسنده کنم.

وجه «لایجب»: نهی‌ازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست

درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راه‌هایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که می‌فرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.».

وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است

بعد ترقّی می‌فرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین می‌شود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید.

البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک می‌شود.

خلاصه

بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما می‌گوید، نه شرع، عقل به ما می‌گوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل می‌گوید: «مخیَّری، می‌توانی به تک‌تک بگویی، و می‌توانی به جمیع بگویی».

الا این که گفتن به عنوان جامع راحت‌تر است و آدم عاقل همین کار را می‌کند. خلاصه این که عقل منحصرنمی‌کند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل می‌گوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کرده‌ای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهی‌ازمنکر» امتثال کرده‌است و ثواب می‌برد، و نسبت به «هتک» عصیان کرده‌است و عقاب می‌شود.

فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر

مسأله‌ی دوازدهم هم شبیه همین مسأله‌ی یازدهم است؛ در مسأله‌ی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمی‌دانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسأله‌ی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمی‌دانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا می‌فرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام‌، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.»[3] .

اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمی‌شود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، می‌گوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم می‌آید. اینها ریزه‌کاری‌هایی است که در مسائل «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم.

این مسائل تمام شد، حالا می‌خواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعه‌ی این مسائل اصطیادمی‌شود، چه شرطی است؟ إن‌شاءالله فردا.