موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (کتاب وسنت/ نصوص عامه / وجه اول: قاعده‌ی «لاضرر» ومناقشات)

خلاصه مباحث گذشته:

دیروز واردشدیم در شرط چهارم: عدم ضرر و عدم مفسده. گفتیم: اجمالاً سه قول در مسأله هست: اشتراط، عدم اشتراط، و تفصیل. در بررسی ادله‌ی اشتراط، چهار دسته دلیل را اجمالاً ذکرکردیم.

برای اثبات شرط چهارم گفتیم به کتاب و سنت و عقل و اجماع استدلال شده.

کتاب و سنت

نصوص وارده‌ی در کتاب و سنت، به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته‌ی اول عمومات و قواعد کلیه‌ای است که در این مقام و غیر این مقام از آن استفاده می‌شود، ودسته‌ی دوم روایات مختصه‌ی به این مقام است.

نصوص عامّه

وجه اول: لاضرر

به این قاعده‌ی شریفه استدلال می‌شود برای اثبات این شرط.

تقریب استدلال

این قاعده به طور کلی دو بیان دارد:

بیان اول: حکومت

بیان اول که در اعصار اخیره تقریب می‌شود، این است که این قاعده حاکم بر سایر ادله است، ولو این که نسبت بین این قاعده و قواعد دیگر عموم و خصوص من‌وجه است؛ مواردی دارد که مستلزم ضرر و مفسده نیست، و مواردی دارد که مستلزم ضرر و مفسده هست. محل افتراق «لاضرر»، ضررهایی است که ربطی به امربه‌معروف ندارد. محل افتراق امربه‌معروف هم امربه‌معروف‌هایی است که مستلزم ضرر نیست، در بعضی موارد هم مشترک هستند، پس هر کدام از این ادله، مورد اجتماع دارند، و مورد افتراق دارند، پس نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است. اما چون «لاضرر» حاکم است، نسبت ملاحظه نمی‌شود و مقدم می‌شود. بنابراین شارع می‌فرماید: «در تشریعات من، ضرری نیست.»، یا به بیان نفی موضوع و اراده‌ی نفی حکم (که مسلک محقق خراسانی است)، یا به بیان نفی حکم ضرری (که مسلک شیخ اعظم است).

پس نتیجه این میشود که دلیل امربه‌معروف، آن امربه‌معروف‌هایی را می‌گوید واجب است که ضرری نباشد.

بیان دوم: تعارض

بیان دوم که معمولاً مال سابقین است حتی زمان صاحب جواهر، که این جمع «حکومت» هنوز کشف نشده‌بود؛ آنها بین این ادله معارضه درست می‌کردند؛ در مور اجتماعْ «مروا بالمعروف» می‌گوید: «واجب است که امربه‌معروف کنید»، «لاضرر» می‌گوید: «امربه‌معروف (چون باعث ضرر است) واجب نیست»، تعارض می‌کنند پس تساقط می‌کنند، نتیجه‌اش همان اشتراط می‌شود؛ به خاطر تعارض طرفین و تساقط می‌گوید: واجب نیست. پس این بیان، اشتراط را حرفیاً اثبات نمی‌کند، اما نتیجه‌ی اشتراط (که جایی که ضرری باشد وجوب نیست) را اثبات می‌کند. بنابراین از نظر نتیجه‌ای که در رساله‌ی عملیه می‌نویسند، فرقی بین این دو بیان نیست؛ هر دو در رساله‌شان می‌نویسند که در چنین شرایطی امربه‌معروف واجب نیست؛ لکن یکی به خاطر اشتراط، و دیگری به خاطر تعارض دلیلین و تساقط‌شان.

مناقشات

از این بیان جواب‌هایی داده شده:

مناقشات بر بیان اول (اثبات اشتراط)

به تقریر اول (که می‌خواهد اشتراط را اثبات کند) چند مناقشه شده:

مناقشه‌ی اول: احکام اجتماعی

مناقشه‌ی اولی این است که احکام اسلام دو قسم است: احکام شخصی مثل وضو و نماز، و احکام اجتماعی.

مقدمه‌ی اول: در احکام اجتماعی «ضرر» در «جامعه» ملاحظه می‌شود

در احکام شخصی، ضرر با خود شخص محاسبه می‌شود؛ مثلاً استعمال آب در وضو ضرر دارد؛ ضرر به خود شخص متوضی واردمی‌شود. اما ملاک احکام اجتماعی، ضرر فرد نیست؛ در احکام اجتماعی، ضرر با «جامعه» محاسبه می‌شود؛ اگر چیزی به ضرر نوع مردم باشد، ضرری است، اما اگر به نفع نوع مردم است، ضرری نیست اگرچه ممکن است به عده‌ی خاصی ضرر بزند، چون فرض این است که این فرد در جامعه مندکّ و مستهلک است و ما باید مجموع جامعه را ملاحظه کنیم.

مقدمه‌ی دوم: امربه‌معروف از احکام اجتماعی است

همانطور که در روایات هم هست، امربه‌معروف باعث سلامت و طهارت جامعه می‌شود، پس خود امربه‌معروف یک قاعده‌ی اجتماعی است، و قاعده‌ی «لاضرر» هم اجتماعی است، پس باید مجموع را ملاحظه کنیم، نه تک‌تک افراد را. پس در احکام اجتماعی، در ناحیه‌ی ضررهای شخصی، اصلاً «ضرر» صدق نمی‌کند؛ اگرچه به واسطه‌ی امربه‌معروف ممکن است مال زیادی از او ببرند یا تحقیرش کنند، یا مثلاً انگشتش را قطع کنند، اما اینها ضررهای فردی است، این نهی‌ازمنکرها باعث می‌شود مفاسد از جامعه رخت بربندد. و در اینجا مردم یک هزینه‌ای می‌کنند تا سلامت و طهارت جامعه را به دست بیاورند، پس اینجا «ضرر» صدق نمی‌کند. پس مواردی که امربه‌معروف موجب ضرر است، تخصصاً از تحت ادله‌ی «لاضرر» خارج است مثل خروج وجوب زکات و خمس و جهات از تحت ادله‌ی «لاضرر»؛ کسی نمی‌تواند بگوید این احکام ضرری است؛ چون نفعش به کل جامعه می‌رسد. ضرری در این احکام نیست، یا مثلاً در «زکات» نه تنها ضرر نیست، بلکه رشد و ترقی جامعه هست.

نتیجه: در امربه‌معروف اصلاً ضرر نیست

بنابراین از طرفی در احکام اجتماعی باید «ضرر» را در کل «جامعه» دید، و از طرف دیگر امربه‌معروف از احکام اجتماعی است، نتیجه این می‌شود که امربه‌معروف در آن مواردی که به ضرر شخص آمر است، چون ضررش شخصی است ولی نفعش به کل جامعه برمی‌گردد، پس اصلاً ضرر ندارد تا قاعده‌ی «لاضرر» حکم به سقوط وجوبش کند.

این، بیانی است که برخی فقهای معاصر در پاسخ به این استدلال ارائه فرموده‌اند: «أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعية الإسلامية، فلا محالة يكون الملحوظ فيه عامة المسلمين فإن كان حكم ضررياً بلحاظ النوع يكون مرتفعاً، و أما إذا كان حكم نافعاً للامة الإسلامية و ضررياً على شخص واحد فلا يرتفع بالحديث، فإن الفرد مستهلك في المجتمع، و لا يلاحظ ضرره في مقابل نفع المجتمع، و لذلك أوجب اللّه الجهاد و الخمس و الزكاة، و لا سبيل الى القول بأن هذه الاحكام ضررية، فإنه لا يطلق الضرر على شي‌ء يترتب عليه منافع مهمة، فهل يتوهم أحد أن من يصرف مالًا قليلًا لتحصيل منافع مهمة أن يقال: إنه تضرر في هذه المعاملة؟! و قد مر ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزة، و بالقيام بهذه الفريضة يلوح للامة آيات السعادة، و يذوقون حلاوة النعم. ... و بديهي أن الضرر المتوجه الى شخص واحد في هذا المقام لا يعد ضرراً على الامة في مقابل هذه المصلحة العظيمة. أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد. و على الجملة، إن تحمل نقص في المال أو النفس في مقام إقامة هذه الفريضة العظيمة، المترتب عليها مصالح مهمة للمجتمع الإسلامي، لا يطلق عليه الضرر، فالحديث الشريف لا يشمل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.».[1]

اگر ضرر به جامعه می‌خورد، مشمول قاعده‌ی «لاضرر» است؛ مثلاً شرکت‌های هرمی اگر بین خودشان محاسبه کنیم، نه اکل مال به باطل است، نه این که باعث ضرری می‌شود. اما اگر آزاد بشود، جامعه ضررمی‌کند؛ افراد را به سمتی می‌کشد که تولید لطمه می‌بیند و جامعه ضررمی‌کند، درنتیجه مشمول قاعده‌ی «لاضرر» می‌شود و اسلام چنین حکمی را تجویزنکرده، ولو این فرد از نفع بسیاری بازمی‌ماند.

اشکالاتی بر این مناقشه

اینجا چند تأمل وجود دارد:

اولاً «لاضرر» فقط درباره‌ی احکام اجتماعی نیست

اولاً شما می‌فرمایید: «أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعية الإسلامية»، یعنی آیا نمی‌تواند وجوب وضوی ضرری را بردارد؟! حدیث «لاضرر» فقط برای احکام اجتماع نیست؛ کتب فقها که اهل لسان بوده‌اند، خَلَفاً و سلفاً از این حدیث اطلاق فهمیده‌اند؛ چه در احکام اجتماعی، چه در احکام فردی. فلذا ما در احکام فردی (مثل وضوی ضرری) هم به همین حدیث تمسک می‌کنیم. بنابراین نه تنها دلیلی بر تقیید این حدیث شریف به احکام اجتماعی نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم؛ و آن، اطلاق این دلیل است. و مؤید این اطلاق، فهم فقهاست خَلفاً و سلفاً. خود ایشان آیا در رفع وجوب وضوی ضرری به این حدیث تمسک نکرده‌اند؟![2]

ثانیاً بدون ضرر هم نتیجه‌ی امربه‌معروف ممکن است محقق بشود

ثانیاً آیا هر چیزی که به نفع مجتمع بود، ضرر در آن صدق نمی‌کند؟! اگر شارع بگوید: «امربه‌معروف را فقط کسانی انجام بدهند که ضرر برایشان ندارد» و در این صورت هم «تُقام الفرائض» محقق بشود و جامعه اصلاح بشود، در این صورت آیا جامعه نفع نمی‌برد؟! چه لزومی دارد بگوییم: «به خاطر اقامه‌ی فرائض که به نفع جامعه است، این هزینه را باید تک‌تک بپردازند.»؟!

ثالثاً اگر ضرر فراگیربشود ضرر شخصی مستهلک در نفع جامعه نیست

ثالثاً اگر معمول موارد امربه‌معروف اینجوری است که باعث ضرر می‌شود، آیا می‌توانیم بگوییم: «ضررش فقط شخصی است و مستهلک در نفع جامعه است.»؟! مثلاً فرض کنید جامعه صدهزارنفر است، و ناهین عن المنکر پنجاه‌هزار نفر باشند که تک‌تک دارند ضررمی‌کنند از نهی‌ازمنکرشان، آیا پنجاه‌هزارنفر مستهلک است در صدهزارنفر؟! و معمول موارد امربه‌معروف اگر چنین ضررهایی داشته باشد، چطور می‌گویید: «مستهلک است»؟! پس اینجور محاسبه‌کردن تمام نیست و بنابراین «ضرر» هم صدق می‌کند.

وقتی من باید هزینه‌ای بدهم تا جامعه درست بشود، «ضرر» صدق می‌کند. آن جایی که می‌گویند: «ضرر مستهلک در نفع است؛ هزینه می‌کند، نفع می‌برد.»، در جایی است که نفعش هم به خودش برسد. اما اینجا نفعش به خودش نمی‌رسد؛ می‌خواهد دیگران اصلاح بشوند.

اگر می‌خواهید بگویید: «در مقابل ثواب اخروی بگویید ضررنمی‌کند»، جواب‌های اینها در محل خودش داده‌شده؛ که مقصود از این ضرر، ضرر عرفی است، ولو کسی که آخرت را قبول ندارد.

بنابراین این بیان که بگوییم: «اینجا اصلاً ضرر صدق نمی‌کند»، قابل قبول نیست، به‌خصوص آن جاهایی که آن مفسده‌ی پیش‌آمده خیلی مهم باشد؛ مثل قتل نفس، یا قطع عضو.

مناقشه‌ی دوم: انصراف ادله‌ی «لاضرر» از ضررهای مستلزم تکلیف

مقدمه‌ی اول: ادله‌ی «لاضرر» انصراف از تکالیف ضرری دارد

جواب دومی که اینجا داده شده، این است که فرموده‌اند: ادله‌ی «لاضرر» انصراف دارد از ضررهایی که طبع تکالیف مستلزم آن است. خیلی از کارها، طبع‌شان مستلزم ضررهایی است؛ مثلاً طبیعت روزه‌گرفتن، مستلزم گرسنگی و ضعف است، و لذا آقایان فرموده‌اند: «ضعف، مجوِّز روزه‌خواری نیست.»، ادله‌ی «لاضرر» مازاد بر این ضرر را رفع می‌کند.

مقدمه‌ی دوم: در طبیعت امربه‌معروف ضرر هست

و در امربه‌معروف چون کسانی که نهی می‌شوند غالباً اشرار هستند، پس مقتضای طبق امربه‌معروف تحمل چنین ضررهایی است.

نتیجه: ضررهای امربه‌معروف تخصصاً از تحت «لاضرر» خارج است

«لاضرر» اصلاً آنجا را شامل نمی‌شود تا تخصیص نیاز بشود. چیزی که طبعش ضرری است، قرینه است بر این که «لاضرر» که می‌خواهد بگوید: «در اسلام حکم ضرری جعل نشده» این مورد را شامل نمی‌شود. وضو هم که بخواهی بگیری، باید مقداری آب مصرف کنی.

عبارت ایشان این است: «أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد.»[3] . البته فقط مال ایشان نیست، دیگران را هم دارند.

اشکال بر این مناقشه: در طبیعت نهی‌ازمنکر ضرر نیست

این بیان هم فیه تأمل جدا؛ ما قبول داریم جایی که طبعش ضرری است، ادله‌ی «لاضرر» از آن انصراف دارد. اما اینجور نیست که معمولاً موارد نهی‌ازمنکر اشرار باشند؛ انسان در هر جمعی که هست، می‌بیند عده‌ای بر اثر سهل‌انگاری عن تقصیرٍ اشتباهاتی می‌کنند؛ معمول افرادی که نمازخواندن‌شان اشتباه است، تقصیر دارند؛ باید بروند بپرسند، پس حجت بر آنها منجَّز است. ولی واقعاً از کسانی نیستند که اگر نهی‌ازمنکرشان کردیم، به ما ضرر مالی یا جانی یا عرضی بزنند. پس نمی‌توانیم از این راه هم بگوییم: «لاضرر» این مورد را شامل نمی‌شود.

فرض کنید در معمول موارد اخم کنند، اما این که ضرر جانی برایش پیش بیاید، کجا لازمه‌ی امربه‌معروف است؟!

البته امربه‌معروف یک اصطلاح دیگری هم در روایات دارد که شامل حدود و دیات و جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی هم می‌شود. این که امام حسین علیه‌السلام فرمود: به خاطر امربه‌معروف قیام می‌کنند، معنایش همان اصطلاح جامع است؛ که ایشان می‌خواهد تشکیل حکومت بدهد و جامعه را تطهیرکند، نه این که می‌خواهد مثلاً امر به سجده‌ی سهو کند. این بحثی که ما داریم می‌کنیم، معنای اخصّ امربه‌معروف است؛ حدود و دیات و جهاد در آن نیست. فقط همین است که کسی کار حرامی انجام داده می‌خواهیم به او بگوییم: ترک کند.