درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/06/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط امر به معروف (شرط پنجم: عدالت / نقد اجمالی ادلهی اشتراط)
خلاصه مباحث گذشته:ادلهی قائلین به اشتراط «عدالت» بیان شد.
پاسخ از ادلهی اشتراط
در مقام پاسخ از این ادله، دو منهج وجود دارد: اجمالی و تفصیلی.
منهج اجمالیدر منهج «اجمالی» لزومی ندارد تکتک آن ادله را جداگانه بررسی کنیم؛ چون وجوهی وجود دارد که باعث میشود اجمالاً علم پیداکنیم که آن ادله، حجت بر این اشتراط نیست. صاحب جواهر هم که فرموده: «كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا و سنة و إجماعا من غير اشتراط للعدالة»[1] شاید ناظر به همین منهج اجمالی بودهاست.
بزرگان فقه از چند راه، این جواب اجمالی را دادهاند:
راه اول: تراکم دلالت اطلاقاتراه اول، از جواهر استفاده میشود؛ که تحکیماً للنص علی الظاهر، أو الأظهر علی الظاهر، أو ما یتأبّی عن التقیید، باید اطلاقات را مقدم کنیم. این کلام صاحب جواهر توضیح لازم دارد؛ که چطور از آن اطلاقات دست برداریم؟! این حرف صاحب جواهر، بر اساس قواعد اصولی است. خلاصهی کلام ایشان این است که: یا خواسته ببرد تحت تحکیم نص بر ظاهر، یا خواسته ببرد تحت حمل ظاهر بر اظهر، در اثر این که ضمّ این «اطلاقات» موجب نصوصیت یا اظهریت میشود. یا خواسته بگوید اطلاقات اِبای از تقیید دارد.
تقریرهای راه اول تقریر اول: نصما اطلاقاتی داریم که میگوید: «مروا بالمعروف» بدون هیچ شرطی؛ هم فاسق را میگیرد و هم عادل را. از طرف دیگر ادلهای داریم که ظاهرش اشتراط عدالت است. فرض کنیم میپذیریم که ظاهر این ادله اشتراط است، اما این دلالت فقط «ظاهر» است. اما آن اطلاقات در اثر تراکم و تعاضد، شبیه نص میشود؛ احتمال خلاف در آن نمیدهیم. گاهی نص، حاصل یک کلام است. اما گاهی کلامهایی که تکتکشان نص نیستند و هر کدام فقط ظاهر هستند، باعث میشود که مدلول مجموعشان نص بشود و احتمال خلاف ندهیم؛ شبیه تواتر است که تکتک اخبار، ظنّی هستند، ولی مجموعشان قطعی است.
بزرگان میفرمایند: وقتی ائمه دهها بار و صدها بار به اشخاص مختلف، به «ظهور» مطلبی را فهماندهاند، یقین میکنیم که همین ظاهر مرادشان است و احتمال خلاف نمیدهیم. پس ظهورهای متراکم منشأ میشود که «نص» درست بشود. این نص در ناحیهی اطلاقات، بر ظهور ادلهی دالّ بر اشتراط مقدم میشود تحکیماً للنص علی الظاهر.
بنابراین میفهمیم این «ظاهر» مراد نیست و به قول صاحب جواهر، مصبّ انکار این نیست که: «چرا میگویید؟!»، بلکه مصبّ اشکالی که در این آیات و روایات به ما میگیرند، این است که: «چرا خودتان نمیکنید؟!».
تقریر دوم: اظهرمرحوم آخوند، در حاشیهشان بر رسائل میفرمایند که گاهی ظهور در اثر جملات مختلفی که صادرشده ایجادمیشود؛ هر جملهای آن ظهور را ندارد، اما جملههای مختلف که کنار هم گذاشته میشود، چنین ظهوری حاصل میشود. بنابراین در کتاب و سنت باید به این ضابطه هم توجه کنیم که تراکم ظهورات گاهی باعث نص میشود.
تقریر دوم این است که تراکم اطلاقات اگرچه ایجاد نصوصیت نمیکند و لایزال احتمال خلاف میدهیم، اما باعث میشود که اطلاقات نافی اشتراط «عدالت»، قطعاً اظهر از این روایاتِ ظاهر در اشتراط «عدالت» باشد.
تقریر سوم: ابای از تقییدتقریر سوم که ممکن است نظر شریف صاحب جواهر به آن باشد، این است که همانطور که شیخنا الاستاذ شیخ کاظم تبریزی و محقق حائری قائل بودند، مطلقات اگر فراوان و متراکم بود، تأبّی از تقیید پیدامیکنند ولو تراکم به حدی نباشد که به نصوصیت یا اظهریت برسد؛ دعب عقلا این نیست که یک قانونی را صدها بار مطلق تکرارکنند و به مناسبتی مقیِّدش را ذکرکنند.
مناقشه: عدم تراکمِ اطلاقاتِ در مقام بیانهمانطور که سال گذشته مفصلاً بحث کردیم، ما دلیلی بر «وجوب» از آیات پیدانکردیم. روایات مبارکات هم بسیاری از آنها در مقام اجمال بود؛ حیث دیگری را متعرض میشد و متعرض حیث این شرط نبود. پس آن مطلقاتی که ناظر به این شرط است، آنقدر فراوان نیست که از ضمّ آنها به یکدیگر، باعث بشود این اطلاقات، نص یا اظهر بشود. پس ولو این کبری را بپذیریم که نص و اظهر بر ظاهر مقدم میشود، ولی این کبری، اینجا صغری ندارد.
شاید مجموع روایاتی که در مقام بیان باشد، به اندازهی انگشتان یک دست نشود. درست است که در باب «امربهمعروف» روایات زیادی داریم، ولی تحریض بر اصل امربهمعروفِ تشریعشده است، اما ناظر به شروطش نیست؛ مثل این است که بگوید: «نمازتان را ترک نکنید»، این کلام در مقام بیان شروط نیست، بلکه در مقام تحریض به اصل نمازی است که تشریع شده. بسیاری از ادلهی امربهمعروف از جمله ادلهای که در کتاب آمده، تحریص به انجام است و اطلاقی ندارد.
آن موقعی که آن اطلاقات را بررسی میکردیم و بعضی معترض بودند که: «چرا بعد از بررسی چند اطلاق بحث را تمام نمیکنید؟»، اثرش را اینجا ببینند؛ ما الآن میدانیم که آن اطلاقات آنقدر فراوان نیست که این جواب اجمالی اینجا جا داشته باشد. صاحب جواهر کأنّ به وسائل نگاه کرده دیده ده باب در این موضوع داریم، گفته: «پس روایات فراوان است و نمیتوانیم دست از آنها برداریم».
راه دوم: محذور تعطیل حسبهراه دوم، فرمایش محقق بهائی است؛ ایشان فرموده: «فلو تمّت دلائلکم، لاقتضت عدمَ وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الا علی المعصوم علیهالسلام و مَن لم یقع منه مِن حین بلوغه او من حین توبته ذنبٌ صغیر و لا کبیر، فینسدّ باب الحسبة.».
استدلال[2]
صغری: اشتراط عدالت، باعث تعطیلشدن حسبه است.
کبری: تعطیلشدن حسبه، باطل است، پس حکمی که باعث تعطیلشدن آن بشود را شارع جعل نکردهاست.
نتیجه: پس شارع «اشتراط عدالت» را جعل نکردهاست.
این دلیل قطعی، باعث میشود که آن ادلهی ظنّیهی دالّ بر «اشتراط» را تأویل کنیم.
توضیح صغریبرای توضیح و تنقیح صغری، دو نکته را باید توضیح بدهیم: اولاً امربهمعروف حسبه است. و ثانیاً اشتراط «عدالت» باعث تعطیلشدن امربهمعروف میشود.
اولاً امربهمعروف حسبه استحسبه، اموری است که شارع راضی به ترکش نیست و به عهدهی شخص خاصی هم نیست. لذا در دولتهای سابق ادارهای بوده تحت عنوان «ادارة الحسبه» که همین امور را عهدهدار بودهاست. امربهمعروف هم همینطور است، و لذا مرحوم شهید اول در دروس و مرحوم فیض کاشانی در «مفاتیح» امربهمعروف را ذیل «کتاب الحسبه» آوردهاند.
ثانیاً اشتراط ملازمه دارد با تعطیلشدن حسبهدر جامعه، غیر از معصومین و غیر از کسانی که بعد از بلوغشان هیچ گناهی از آنها سرنزده، و نیز کسانی که بعد از توبه از آنها گناهی سرنزده، این افراد انگشتشمارند. پس اگر عدالت شرط باشد، وظیفهی امربهمعروف که از مصادیق حسبه است را از همهی مردم به جز افراد معدودی برداشتهایم! پس «حسبه» را چه کسی انجام بدهد؟!
مناقشهآیا فرمایش شیخ تمام است یا تمام نیست؟ إنشاءالله فردا.[3]