< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تفصیل بین اهل و غیر اهل در ضرب مولم /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

دو تفصیل در مورد مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر بیان شد که طبق آن دو تفصیل، والدین و سادات از مراتب خشن استثناء می‌شدند. این دو تفصیل مورد بررسی قرار گفت. اینک به تفصیل دیگر پرداخته می‌شود.

 

1تفصیل بین «اهل» و «غیراهل»

در مورد مرتبه ی سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، دلیلی بر جواز ضرب مولم برای همه ی مردم یافت نشد و بر همین اساس آن را نمی توان از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به حساب آورد. البته انجام آن با اذن حاکم شرعی جایز است. یکی از تفصیل هایی که در مسأله ذکر شده است به همین لزوم اذن حاکم شرعی باز می گردد که در مورد «اهل» این اذن لازم نیست و بدون آن نیز می توان ضرب مولم را در مورد اهل اجرا نمود.

دو بحث در مورد این تفصیل، نیاز به بررسی دارد :

اول آنکه آیا این استثناء وجود دارد و چه دلیل می توان برای استثناء اهل از لزوم اذن حاکم اقامه نمود؟

دوم آنکه مراد از «اهل» چه کسانی هستند؟ تنها فرزندان و همسر را شامل می شود یا عشیره نیز تحت اطلاق اهل قرار می گیرند؟

1.1مطلب اول : بررسی این استثناء

از جمله کسانی که این استثناء را ذکر کرده اند، مرحوم استاد آیت الله شیخ جواد تبریزی رحمه الله بودند. ایشان در دو کتاب منهاج الصالحین و أسس القضاء الشهادة این نظر را طرح فرموده اند؛ در منهاج الصالحین جواز مرتبه ی سوم امر به معروف و نهی از منکر در تمام مراتب آن چه خفیف و چه شدید را بنا بر احتیاط، منوط به اذن حاکم شرعی می دانند؛ عبارت ایشان چنین است:

«الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، ... و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثيرالأولين، بل الأحوط في هذا القسم بجميع مراتبه الاستيذان من الحاكم الشرعي و إلا ففي كونه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إشكال.» [1]

بنابراین در تمامی مراتب این قسم چه مراتب خفیفه و چه مراتب شدیده به احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اذن گرفته شود و اگر اذن حاکم نباشد، اینکه این فعل از امر به معروف و نهی از منکر به حساب بیاید، اشکال وجود دارد.

ایشان در ادامه در مسأله 1274 ، این استثناء را مطرح فرموده است:

«يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة و أجزائها و شرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة و الاذكار الواجبة، أو لا يتوضئوا وضوءا صحيحا أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة، و العدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية و تجري المرتبة الثالثة هنا بلا حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي.»[2]

بنا بر این در مورد مرتبه ی سوم امر به معروف و نهی از منکر ایشان، اذن حاکم را بنا بر احتیاط لازم دانستند به گونه ای که اگر اذن نباشد، اینکه این عمل از امر به معروف و نهی از منکر به حساب بیاید، محل اشکال است.

همچنین در کتاب «أسس القضاء و الشهادة» ایشان کلام مرحوم صاحب شرایع در رابطه با ارتکاب حرام توسط طرفین دعوا را شرح دادند که حاکم ابتدا ایشان را از باب ارشاد جاهل، خطای ایشان را تذکر می دهد و اگر تکرار کردند، ایشان را از باب امر به معروف و نهی از منکر منع می کند و اگر بار دیگر مرتکب شدند ایشان را تأدیب می کند چرا که تأدیب، در امر به معروف و نهی از منکر عملی داخل می شود اما داخل در واجب کفایی نیست.

عبارت چنین است:

« لو كان التعدي بارتكاب ما لا يجوز شرعا بأن ينسب إلى الشاهد الكذب عمدا أو إلى القاضي الجور و الميل عن الحق، أو كان فعله اهانة و إيذاء‌ لخصمه أو الشاهد أو القاضي و غير ذلك، فإن كان ذلك لجهله بعدم جواز ذلك شرعا أو احتمل الجهل في حقّه عرّفه الحاكم خطائه، لأنّ ذلك يدخل في تعليم الجاهل، فإن عاد إليه بعد التعريف زجره حيث يدخل الزجر في عنوان النهي عن المنكر، و لو عاد أدّبه فإنّ التأديب يدخل في عنوان المنع عن المنكر و النهي عنه عملا أو يكون من التعزير على ما ارتكبه من الحرام. و لكن ذكرنا في بحث الأمر بالمعروف أنّ النهي عملا و ان يعدّ من مراتب الأمر بالمعروف إلّا أنّه لا يدخل في الواجب الكفائي.»[3]

پس تأدیب امر به معروف و نهی از منکر است ولی واجب کفایی نیست یعنی جایز است اما واجب نیست.

سپس در ادامه می فرمایند:

«نعم ربّما يدخل الفعل في عنوان المنع عن المنكر، إلّا أنّه لا دليل على وجوبه و لو بنحو الواجب الكفائي، بل لا دليل أيضا على مشروعيته إلّا بالإضافة إلى الأهل»

عبارت قدری ابهام دارد که این «نعم» استدراک از چه مطلبی می باشد؟ زیرا بعد از «نعم» همان مطلب قبل تکرار می شود که داخل در عنوان منع از منکر می شود ما دلیلی بر وجوب آن ولو به نحو کفایی نیست.

سپس از نبود دلیل بر وجوب ترقّی کرده و دلیل بر مشروعیت و جواز آن را نیز نفی می کنند اما از این عدم مشروعیت، «اهل» را استثناء می کنند.

تمسک به آیه ﴿قوا انفسکم و اهلیکم ﴾ برای استثناء

مرحوم آیت الله تبریزی رحمه الله، برای این استثناء به ادله ای تمسک کرده اند از جمله این ادله، آیه ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً﴾ [4] است؛ خداوند متعال نگه داشتن از آتش را واجب فرموده و هر وقت این نگه داری با زبان و ابراز انزجار قلبی حاصل نشد و نوبت به زدن و اعمال قدرت رسید باید برای عمل به واجب، این کار صورت بپذیرد. البته با دقت در این آیه باید گفت که «وقایة» را خداوند متعال واجب فرموده نه «ضرب» را اما با توجه به آنکه عنوان «وقایة» از عناوین مسببی بوده و «ضرب» سبب و مقدمه ی آن می باشد و طبق نظر برخی همچون شهید صدر، امر به عناوین مسببی، در حقیقت امر به اسباب است، باید گفت که خداوند متعال ضرب را نیز واجب کرده اند.

این بحث که در عناوین مسببی امر روی سبب می رود، در بحث برائت در اقل و اکثر ثمره مهمی پیدا می کند که اگر این مسلک پذیرفته نشود و امر روی همین عنوان باشد و اسباب محقق عنوان باشند، در صورت شک در در جزئی، شک در محقِّق تکلیف و مکلف به مسلّم است. با یقین به اشتغال به تکلیف و شک در محقق آن، مجرای اصالة الاشتغال می شود که با اشتغال یقینی برائت یقینی می طلبد و باید احتیاط نمود؛ اما اگر امر روی عنوان نرفته بلکه روی اسباب محقِّق آن رفته باشد و آن اسباب دارای اجزا و ابعادی باشد، می توان برائت جاری نمود.

1.1.0.1دو طریق برای استفاده ی وجوب ضرب از آیه

در این بحث استفاده وجوب ضرب از آیه، باید گفت ضرب مقدمه‌ی «وقایة» در آیه است، یکی از راه را باید در پیش گرفت:

1.1.0.1.11. وجوب شرعی مقدمه

مقدمه ی واجب طبق نظر همه وجوب عقلی دارد اما در وجوب شرعی آن اختلاف وجود دارد که در صورت پذیرش قول به وجوب شرعی آن می توان وجوب شرعی ضرب را از این آیه استفاده نمود.

اما این قول مهجور و منسوخ شده است و در بین علمای کنونی قائلی ندارد.

1.1.0.1.22. امر به مسبب امر به سبب

طبق مبنای شهید صدر، امر به مسبب امر به سبب است که در این صورت هر چند که امر روی «وقایة» رفته است اما در حقیقت به اسباب و مقدمات آن که «ضرب» نیز از آنهاست، امر شده است.

1.1.1بررسی اشکالات بر استدلال

بر استدلال به آیه اشکالاتی وارد شده که باید مورد بررسی قرار بگیرند:

1.1.1.1اشکال اول : تفسیر آیه در روایات به غیر ضرب

اولین اشکالی که به استدلال به این آیه ی شریفه وارد می شود آن است که در روایات ذیل این آیه، ضرب وارد نشده و «وقایة» تنها به امر و نهی تفسیر شده است و از این آیه تنها لزوم امر و نهی نه بیش از آن دو استفاده می شود. برای بررسی این اشکال باید روایات تفسیر کننده ی آیه بررسی شود:

1.1.1.1.1روایت تفسیر کننده آیه

مرحوم صاحب وسائل در کتاب خود، بابی تحت عنوان « بَابُ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ» آورده است که روایات مربوط به این بحث را در آن باب جمع آوری کرده است.

1.1.1.1.1.1حدیث اول: روایت عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام

روایت اول از کتاب شریف کافی است که با توجه به مبنای اتخاذ شده در رابطه با این کتاب شریف، بررسی سندی آن لازم نیست. روایت چنین است:

« ٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً - جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.»[5]

بعد از نزول آیه ی شریفه، شخصی گریه می کرد و می گفت من از عهده‌ي وظايف خودم برنمي‌آيم حال که مأمور نجات اهلم از آتش شده ام.

تکلیف در صورتی که دایره اهل وسیع گرفته شود، مشکل تر نیز خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند فقط امر و نهی. بیش از این تکلیفی نداری.

در سابق این روایت برای این جهت آورده شد که شاید امر و نهی در کلام شارع به معنای وادار کردن است همان گونه که صاحب جواهر گفته است.[6] اگر معنای این حدیث وادار کردن باشد، مؤیّد استدلال به آیه می شود مگر آنکه گفته شود اگر بنا به وادار کردن باشد ناراحتی و پریشانی این مرد نیز از وادارکردن بوده است و حضرت مطلبی را بیان فرموده اند که ناراحتی او را برطرف بسازند که این قرینه بر این می شود که حضرت صلی الله علیه و آله کار آن قدر که تصور می کنید مشکل نیست و تنها با گفتن و امر و نهی کردن، وظیفه ادا می شود.

1.1.1.1.1.2حدیث دوم: مضمره ی ابوبصیر

حديث دوم نیز در کافي شريف است و بررسی سندی نیاز ندارد.

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً﴾ قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.»[7]

این روایت مضمره بوده و در آن به نام امام علیه السلام اشاره ای نشده است اما به دو بیان می توان تمسک نمود.

 

1.1.1.1.1.2.1بیان اول برای حل اضمار: جلالت ابوبصیر

با توجه به جلالت قدر ابوبصیر، شأن او اجازه ی سوال از غیر معصوم و نقل آن برای دیگران را به او نمی دهد. بنابراین به قرینه ی گوینده که ابوبصیر است باید گفت که سوال شونده، امام علیه السلام بوده است.

1.1.1.1.1.2.2بیان دوم برای حل اضمار: نقل محدّثین بزرگ

محدثین متقدّم این روایت را به عنوان حدیث در کتب خود نقل کرده اند؛ بزرگانی همچون کلینی، شیخ طوسی. بنابراین ایاشن شهادت به روایت بودن آن می دهند که نزدیکی زمان ایشان به زمان امامان علیهم السلام، احتمال حسّی بودن این شهادت را تقویت می نماید و این شهادت مورد قبول واقع می گردد.

در این روایت شریف، کفایت امر و نهی در انجام وظیفه مطرح شده است که در آن از ضرب صحبتی به میان نیامده است.

1.1.1.1.1.3حدیث سوم: حدیث ابوبصیر از امام صادق علیه السلام

روایت سوم نیز از ابوبصیر است:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِي أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ»[8]

مرحوم شیخ حر بعد از نقل این حدیث می فرماید این روایت را حسین بن سیعد در کتاب زهد خود و علی بن ابراهیم در کتاب تفسیر خود نقل کرده اند و من نیز در قبل ادله ای عموم که در مورد همه مردم است و اهل را نیز شامل می شود، ذکر کرده ام و در بعد هم یعنی در باب نوزده و بيست هم بعضي روايات خواهد آمد.

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.»

1.1.1.1.1.4حدیث چهارم: حدیث من لا یحضر الفقیه

روایت دیگر که مرحوم صاحب وسائل و مرحوم حاجی نوری در این بخش ذکر نکرده اند، روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه به صورت اسناد جزمی نقل کرده اند:

«وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِيهِنَّ»

وجه تأنیث ضمیر در این روایت یا به اعتبار ازواج که از اهل به حساب می آیند، می باشد که در برخی از تفاسیر اهل را به زوجه تفسیر کرده اند و یا آنکه به جهت جمع بودن اهل و لحاظ جماعت بودن ایشان، ضمیر مؤنث آورده شده است.

«قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِيلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا يَقْبَلْنَ قَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَيْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ»[9]

البته این روایت را مرحوم صاحب وسائل در بحث مقدمات نکاح آورده اند که ربطی به این بحث ندارد.[10]

1.1.1.1.1.5حدیث پنجم: حدیث سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام

روایت بعد در «بابُ تأکد استحباب دعاء الاهل الي الايمان مع الإمکان» آورده شده است و باز از کافی شریف است:

« عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ وَ هُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي أَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ.»[11]

اهل در این روایت دایره ی وسیع تری از زن و فرزندان دارد چرا که در یسمعون قولی دارد که این انصراف از خصوص زن و فرزندان دارد.

 


[1] ‌منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص: 361‌.
[2] همان، ص362.
[3] أسس القضاء و الشهادة، میرزا جواد تبریزی، ص67.
[4] تحریم / 6.
[8] همان.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo