درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیل عقل بر لزوم ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آقاضياء قدس سره براي اثبات لزوم ترتیب مراتب، به دوران بین تعيين و تخيير تمسک کرده و چنین فرمودند که ادله‌ی امر به معروف نسبت به ترتیب مراتب، اجمال دارد؛ از سویی دیگر فرض این است که مي‌شود که همه‌ي مراتب چه خفیف و چه شدید تأثير دارد. احتمال می‌دهد که بین این مراتب تخییر باشد و محتمل است که تنها مرتبه‌ی خفیف متعیّن باشد. در دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم به تعیین می‌کند چون با انجام خفیف، می‌داند، تکلیف را انجام داده و خلافی نیز مرتکب نشده است.

اما در اشکال به این استدلال گفته شد که این تطبیق بر خلاف عنوان دوران بین تعیین و تخییر اصول است.

همچنین اشکال شد که انکار اطلاق ادله امر به معروف وجهی ندارد و ظاهر این ادله اطلاق است و بر فرض آنکه اطلاقی در بین نباشد، مورد از موارد دوران امر بين اقل و اکثر می‌شود و از اکثر برائت جاري مي‌شود چرا که معلوم نیست که امر مولا با قید زائد رعایت ترتیب است یا خیر؟ مانند سایر موارد اقل و اکثر، در قید زائد برائت جاری می‌شود. پس از اين راه عقلی نیز نمی‌توان لزوم مراعات ترتیب را اثبات کرد.

1تقریب سوم دلیل عقل بر لزوم ترتیب

تقريب ديگر براي دليل عقلي عبارت است از «الضرورات قد تتقدّرُ بقدرها». یکی از مُدرَکات عقلي عملي، این است که اگر ضرورتي پيش آمد و بايد يک امري را که به خودی خود جایز نیست و یا قبیح است، مرتکب شد و آن امر را به جهت ضرورت انجام داد، بايد به اندازه‌اي که ضرورت اقتضا مي‌کند نه بیشتر از آن، آن کار حرام یا قبیح را انجام داد.

در این بحث نیز، این مُدرک عقلی را تطبیق می‌توان نمود به این صورت که ايذاء فاعل حرام يا تارک معروف اين قبيح يا حرام است، ضربه زدن به او قبيح است يا حرام است، تحقير او به خودی خود حرام است اما به جهت انجام گناه، ضرورت ایجاب می‌کند که امر و نهی شود. حال به گونه‌ای که یا اصلا تحقیر و ایذاء نشود و یا اگر تحقیر و ایذاء می‌شود، به کمترین وجه باشد، عقل در اين‌جا مي‌گويد الضرورات قد تتقدّرُ بقدرها.

1.1تطبیق این قاعده در مقام جعل

اين «الضرورات تتقدّر بقدرها»، گاهی در مقام جعل و گاهی‌ در مقام امتثال تطبيق مي‌شود. تطبیق در مقام جعل به این معناست که شارع وقتي مي‌خواهد وجوب امر به معروف و نهي از منکر را جعل کند، جعل او بايد بر اساس تتقدّرُ‌ بقدر الضرورة باشد و بیش از ضرورت، بر بندگان واجب نکند که به ديگران ضربه بزنند و ايذاء کنند و ضرری وارد نمایند. عقل مي‌گويد اي قانون‌گذار وقتي مي‌خواهي قانون را جعل بکني در اینگونه موارد به اندازه‌ي ضرورت قانون جعل کن نه بیشتر از آن.

پس شارع در مقام ‌جعل وجوب امر به معروف و نهي از منکر طبق اين مدرَک عقلي، باید مراتب را انتخاب کند.

1.2تطبیق این قاعده در مقام امتثال

و اما در مقام امتثال، به عنوان مثال خوردن میته حرام است ولی کسی در بیابان، برای حفظ جانش چاره‌ای جز خوردن میته پ

دارد. طبق این مُدرک عقلی نمی‌تواند، به اندازه‌ی سیری حرام بخورد بلکه باید به اندازه حفظ جان اکتفاء کند.

در مقام امتثال امر به معروف و نهی از منکر نیز همین است. خداوند از ایذاء و تحقیر و ضرب مؤمن نهی کرده و این امور را حرام کرده است. حال که مؤمنی مرتکب گناه شده است و ضرورت ایجاب می‌کند او را از این گناه باز داشت، باید به اندازه‌ای که دست از گناه بردارد اکتفاء نمود و بیش از آن جایز نیست. بنابراين الضرورات قد تتقدّرُ‌ بقدرها در مقام امتثال، ترتیب را اقتضاء می‌کند. پس چه در مقام جعل، و چه در مقام امتثال اين الضرورات قد تتقدّر بقدرها، اقتضاي مراعات ترتيب مي‌کند آيا اين استدلال، اين تقريب سوم براي دليل عقلي تمام است يا تمام نيست در جلسه‌ی بعد ان شاء‌الله.