< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی تقریب دوم استدلال به سیره عقلا /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات لزوم رعایت ترتیب بین مراتب امر به معروف به سیره و ارتکاز عقلا تمسّک شد. دومین تقریب استدلال به سیره، این بود که ارتکاز و سیره‌ی عقلاء بر مراعات ترتیب است و این سیره در منظر معصوم علیه السلام بوده و ایشان از این سیره ردعی نفرموده‌اند. این عدم ردع کاشف از امضاء و رضایت معصوم علیه السلام است. نتیجه این رضایت، حکم شارع به لزوم رعایت ترتیب کشف می‌گردد. بنابراین سیره دلیلی بر رعایت ترتیب مانند آیه یا روایتی که امر به رعایت ترتیب کرده، می‌شود. که به وسیله‌ی این دلیل سایر ادله‌ی مطلق، تقیید می‌شوند.

 

1تفاوت تقریب اول و دوم

تفاوتی که میان تقریب اول با تقریب دوم از استدلال به سیره وجود دارد، این است که در تقریب اول سیره مانع تشکیل اطلاق می‌شود و سیره مانند یک قرینه‌ی حافّه‌ی به کلام، کلام را مقیّد منعقد می‌کند و کلام از ابتدا به صورت «مروا بالمعروف مع مراعات الترتیب» می‌شود. اما در بیان دوم، اطلاق منعقد می‌شود ولی این این اطلاقات با دلیل سیره مقیّد می‌شود.

1.1اشکال: رادعیت مطلقات از سیره

اطلاقاتی که در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، در حقیقت از سیره ردع می‌کنند و در نتیجه، امضا و رضایت شارع با توجه به این مطلقات، کشف نمی‌شود. به تعبیر دیگر شارع با همین مطلقات از سیره‌ی عقلا ردع کرده است.

1.2جواب: عدم رادعیت اطلاق از سیره

در جواب از این اشکال باید گفت

اولاً بسیاری از بزرگان در مورد ردع، گفته‌اند اطلاق صلاحیت ردع از سیره را ندارد و شارع برای ردع از یک سیره‌ی راسخه در بین عقلا باید تنصیص نماید و با اطلاق نمی‌توان چنین سیره‌ای را ردع نمود.[1] این عدم ردع یا به جهت مقیّد شدن اطلاق به وسلیه‌ی سیره یا به جهت شک در اطلاق و یا به جهت رسوخ سیره و همگانی شدن آن است که با رسوخ و ثبوت سیره، نمی‌توان به یک اطلاق یا عموم، این سیره را ساقط کرد.

ثانیاً بر فرض رادع دانستن اطلاق، باید گفت از نظر کمیّت نیز رادع باید تعداد فراوانی داشته باشد تا بتواند با سیره مقابله کند. با یک بیان و دو بیان چنین مقابله‌ای صورت نمی‌پذیرد. چرا که برای تبدیل و از بین بردن یک فرهنگ و یک عادت عمومی، تعداد اندک بیان، تأثیرگذار نخواهد بود بلکه باید حجم وسیعی از بیان‌ها این امر را محقق کند.

در بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین است که اولا ادله‌ی مطلق برای ردع از سیره صلاحیت ندارند و ثانیا تعداد این مطلقات به حدّی نیست که براندازی سیره را محقق سازند. زیرا در آیات دلیلی که وجوب همگانی را اثبات کند، دلیلی نیست و در روایات ادله‌ی واجب کننده بسیار اندک هستند؛ البته روایات بیان کننده‌ی فوائد و ترغیب و تشویق کننده بسیارند ولی ادله وجوب بسیار اندک هستند.

1.3اشکال‌ مبنایی این تقریب: عدم احتیاج ردع به تنصیص و تعداد زیاد

برخی در مورد ردع از سیره گفته‌اند ردع نیاز به تنصیص و تصریح ندارد بلکه با اطلاق نیز می‌توان از سیره ردع نمود. همچنین ردع از سیره منوط به حجم وسیع بیان نیست بلکه با یک یا دو بیان می‌توان از سیره ردع نمود.

مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی قدس سره در این باره می‌گوید این خلط بین مقام اجراء و مقام ابراز موقف است. شارع گاهی از آن جهت که حاکم است می‌خواهد احکام الاهیّ را اجرا کند و به دنبال براندازی یک فرهنگ و جایگزینی فرهنگ دیگری جای آن است و گاهی تنها در مقام ابراز نظر و اعلام موقف است که در این صورت نیازی به تنصیص و کثرت بیان‌ها نیست.[2]

اما در مقابل مرحوم امام خمینی و بسیاری از علماء می‌فرمایند این ارتکازات و سیره‌های عقلائی در حقیقت مانع از انعقاد اطلاق می‌شوند که مانند قرینه‌ی متصله عمل می‌کنند بنابراین اصلا نوبت به تقریب دوم نمی‌رسد اما با صرف نظر از آن کلام مرحوم سید مصطفی خمینی، کلام خوبی است که یک یا دو بیان هم شارع می‌تواند اعلام موقف کند و بگوید که این سیره‌ی عقلائی را قبول ندارد.

1.4اشکال دور

مرحوم آخوند در بحث استدلال به سیره‌ی عقلائیه بر حجّیت خبر واحد، اشکال دور را مطرح کرده‌اند[3] که رادع بودن اطلاق از سیره مستلزم دور است به این بیان که ردع به وسیله‌ی اطلاق، متوقف بر عدم تقیید اطلاق به سیره است و عدم تقیید نیز متوقف بر ردع از سیره به وسیله‌ی اطلاق است.

این دور از طرف دیگر نیز قابل تصویر است به اینکه گفته شود مقیِّد بودن سیره و تقیید اطلاقات به آن، متوقف بر حجیّت سیره است و حجیّت سیره متوقف بر امضای شرع است و این امضای شرع متوقف بر عدم رادعیت اطلاقات است بنا بر این مقیِّد بودن سیره متوقف بر عدم ردع از آن و عدم ردع متوقف بر مقیِّد بودن سیره برای اطلاقات است.[4]

در این رابطه بحث‌های مفصلّی صورت گرفته است که به جهت رعایت اختصار به همان مباحث ارجاع داده می‌شود.

2تقریب سوم استدلال به سیره: سیره به ضمیمه‌ی آیه

تقریب سومی نیز برای سیره‌ی عقلائی می‌توان بیان نمود.

سیره‌ی عقلا بر رعایت ترتیب است و خداوند متعال در قرآن کریم امر به اخذ سیره فرموده است. ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين ﴾‌ .[5]

علامه‌ی طباطبایی قدس سره ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف ِ﴾ را به «السیَرُ الجمیلةُ العقلائیة» معنا کرده است.[6] بنابراین خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر فرموده است که مردم را به عُرف یعنی سیره‌های نیکوی عقلا امر کن.

 

2.1چگونگی دلالت آیه بر لزوم متابعت از سیره عقلا

برای دلالت چگونگی آیه بر لزوم متابعت از سیره‌ی عقلا دو بیان وجود دارد

2.1.1بیان اول: الامرُ بالامر بشیء امرٌ بذلک الشیء

خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر فرموده تا ایشان به عرف امر بفرمایند که امر به امر کردن می‌شود. امر به امر کردن به چیزی، در واقع امر به همان چیز است (الامرُ بالامر بشیء، امرٌ بذلک الشیء)[7]

خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله امر می کند که مردم را به عرف یعنی سیرهای نیکوی عقلائیه امر نمایند و امر به امر، امر به همان شیء است یعنی خداوند متعال خود، امر به متابعت از سیره فرموده است. از این رو متابعت از سیره‌ی عقلا واجب می‌شود.

2.1.2بیان دوم: امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

بیان دوم آن است که گفته شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طور قطع به این امر خدای متعال عمل کرده و مردم را به عُرف امر فرموده‌اند چرا که ایشان معصوم بوده و تمامی اوامر الاهی را جامه‌ی عمل پوشانده‌اند و به مردم فرموده‌اند به عُرف عمل کنید. این امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باید اطاعت شود و عمل به عرف واجب می‌گردد.

یکی از این سیره‌هایی که اجرای آن لازم است در باب هدایت مردم و شروع از مرتبه‌ی خفیف است. بنابراین رعایت ترتیب در مقام امر به معروف و نهی از منکر طبق سیره و دستور خدای متعال به متابعت از این سیره، واجب می‌شود.

در مورد این تقریب در جلسه‌ی بعد بیشتر گفتگو خواهد شد.

 


[1] کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص405. : « و هذا نظير ما قلناه في محلّه: من أنّ نحو قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً لا يصلح للردع عن السيرة الشائعة في سوق المسلمين و بلادهم، كالعمل بالظواهر، و خبر الثقة، و اليد و نحوها بل لا بدّ في الردع عنها من التصريحات و الإنكارات الشديدة، نظير إنكار الربا و القمار»؛ بحوث في علم الأصول، شهید صدر (تقریرات عبدالساتر) ج‌9، ص258:«النكتة الأُولى: هي أنّ هذه المطلقات و العمومات لا تصلح للردع عن السيرة العقلائيّة، باعتبار أنّ مثل هذه السيرة باستحكامها و شدّة ترسّخها و قوّة فاعليّتها الذي يكشف عنها، لا تتأثّر حتى بعد مجي‌ء هذه الإطلاقات و العمومات، بمعنى: أنّ هذه الإطلاقات و العمومات لا تكون كافية لردع العقلاء عنها؛ لأنّ كلّ ردع يجب أن يتناسب قوّةً مع قوّة المردوع عنه، و هذا يبرهن على عدم كفاية هذه المطلقات و العمومات للردع عن السيرة»
[2] تحريرات في الأصول، سید مصطفی خمینی، ج‌6، ص425: « أقول: ليس المقصود من الردع إلاّ إبلاغ عدم الرضا بالسيرة العقلائيّة، و أمّا الردع و قلع مادّة الفساد خارجا، فهو ليس دأب الشرع في مرحلة التقنين».
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص303 «لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى».
[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص144. البته مرحوم آخوند به صورت مطلق امر به امر را امر به شیء نمی دانند(مقرّر)

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo