درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیان های دلیل عقل بر لزوم منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل عقل بر لزوم منع از منکر بود که تقاریر مختلفی برای دلیل عقل بر وجوب منع از منکر و دفع از منکر وجود دارد که شش تقریر در جلسه گذشته بیان شد و در این جلسه باقی تقاریر، بررسی می‌شود.

1تقریر هفتم دلیل عقل: وجوب شکر منعم

مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء امر به معروف را از باب وجوب شکر منعم، واجب عقلی می‌دانند:

«و هما راجحان واجبان في محلّ الوجوب، مندوبان في محلّ الندب، مع جمع الشرائط الاتية عقلًا؛ لدخولهما في باب شُكر المُنعِم، و نُصرة اللّه، و تقوية الدين، و الشرع المُبين.»[1]

همچنین نصرت و تفویت دین الاهی را نیز به عنوان دلیلی دیگر برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح نموده است که در جلسه ی گذشته، تحت عنوان « لزوم اعانة المولی فی الوصول الی اهدافه و اغراضه» بررسی گردید.

حاصل تقریب استدلال به شکر منعم برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این صورت است:

شکرگزاری عبد نسبت به مولا اینگونه حاصل می شود که عبد امکاناتی را که مولا در اختیار او گذاشته، در راه رضایت و مطلوب مولا صرف کند. به عنوان مثال عمر خود را در راه اطاعت خدا، تحصیل علم، تهذیب تنفس صرف کند. اموال خود را در راه واجبات مالیه مثل خمس، زکات، نفقه عیال، حج و زیارت های متسحبیّ صرف نماید.

یکی از مظاهر شکر الاهیّ آن است که اگر کسی مخالفت با خدای متعال می‌کند، جلوی مخالفت او را با زبان و عملش بگیرد و چون شکر به حکم عقل واجب است، منع از منکر نیز جون مصداق شکر و صرف امکانات در راه رضایت خداوند متعال است، واجب می شود.

در جای خود اشکالات این کلام بررسی گردید که اولاً جمیع مراتب شکر منعم واجب نیست. ثانیاً این حکم عقل معلّق است و اگر مولا بگوید شکر را نمی‌خواهد، دیگر عقل چنین حکمی ندارد.

2تقریب هشتم: من باب اصلاح الجامعة أو إبقاء صلاحه و هذا ممّا یقتضیه الحکمة

اگر مردم یک جامعه، واجبات را ترک کنند و مرتکب محارم شوند، این جامعه فاسد شده و اصلاح آن، علاوه بر آنکه مطلوب شرعی است، یک امر مطلوب عقلی نیز به حساب می‌ آید. از این رو حکمت اقتضاء می‌کند که جلوی فساد جامعه گرفته شود و اگر فاسد شد، اصلاح شود. یعنی مقتضای حکمت، حدوث الصلاح در صورت فساد جامعه و ابقاء الصلاح در صورت صلاح جامعه است.

بنابراین، برای اصلاح یا صالح نگه داشتن جامعه، منع از منکر واجب می‌شود. از امام حسین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند:

« َ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي ص أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ»[2]

3تقریب نهم : قاعده ی لطف

تقریب دیگر، از راه قاعده لطف است. شیخ طوسی در کتاب « الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» [3] و دیگر بزرگان، برای لزوم امر به معروف و نهی از منکر به این قاعده تمسّک کرده اند. تقریب استدلال به قاعده لطف چنین است:

«تقریبها بأن یُقال إنّ الحکمة کما تقتضی لزوم ارسال الرسل و التکلیف و الوعد و الوعید و الإنذار و التبشیر و نصب الأئمه من ناحیة الله تعالی لیتمّ الغرض و هو تقریب العباد نحو المصالح و تبعیدهم عن المفاسد کذلک تقتضی تلک الحکمة أن نأتی بما یوجب تقریب العباد إذ الملاک و هو الحکمة المذکورة عامٌ و لایختص بالله تعالی بل یشمل کلّ حکیم، فالحکمة تقتضی ذلک من کلّ حکیم»

لطف آن است که حکیم، دیگران را به آنچه که مصلحت ایشان در آن است، نزدیک می‌کند و از آنچه که در آن مفسده ی ایشان است، دور می‌کند.

عقل به وجوب و لزوم لطف بر کسی که چنین کاری از او ساخته است، حکم می‌کند؛ به همین جهت، در علم کلام به لزوم ارسال رسل، انزال کتب و تشریع احکام بر خداوند متعال حکم می‌کنند. چرا که این موارد از مصادیق لطف است و اگر خداوند متعال بندگان به حال خود رها نماید، توانایی درک مصالح و مفاسد خود را نداشته و توانایی رسیدن به هدف اصلی از خلقت را ندارند بنابراین بر خداوند متعال لازم است که ایشان را به مصالحشان نزدیک و از مفاسدشان دور نماید.

3.1لزوم لطف بر هر حکیمی

برای استدلال به این قاعده بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، باید گفت که لزوم لطف اختصاص به حکیمی خاصّ ندارد و اینگونه نیست که تنها بر خداوند متعال انجام لطف لازم باشد بلکه بر هر حکیمی، انجام چنین لطفی لازم است و فرقی بین خالق و مخلوق از این جهت نیست؛ از این رو بر بندگان نیز لازم است که دیگر بندگان را به مصالحشان نزدیک و از مفسادشان دور نمایند حتی از راهی غیر از امر به معورف و نهی از منکر.

4مناقشه در تمسّک به قاعده لطف

عده ای همچون مرحوم محقق خویی رحمه الله[4] این قاعده را قبول ندارند. زیرا هر چند که لطف حُسن دارد اما ترک آن، ظلم نیست و لزومی ندارد. پس بحث مبنایی است.

5تقریب دهم: من باب دفع ضرر المقطوع أو المحتمل الدنیوی من النفس

تقریب دهم از دلیل عقلی از باب «دفع ضرر المقطوع أو المحتمل الدنیوی من النفس» است. به این بیان که هر چند در جامعه ای دیگران مرتکب گناه و معصیت می‌شوند اما ضرر و زیان دنیوی این گناه، در نهایت به همه ی افراد جامعه بر می‌گردد و آسیب فساد و آلودگی جامعه، دامنگیر همه ی افراد حتی بی گناهان می‌شود. بنابراین عقل از باب لزوم دفع ضرر، حکم به لزوم منع از منکر می‌نماید.

6تقریب یازدهم: من باب دفع الضرر المقطوع أو المحتمل الأخروی من النفس

تقریب دیگر، از باب «دفع الضرر المقطوع أو المحتمل الأخروی من النفس» است که در بیان قبل ضرر دنیوی بیان شد و در این بیان، ضرر اخروی مدّ نظر است. در ضرر دنیوی ممکن است کسی بگوید که دفع آن لازم نیست اما در مورد ضرر اخرویّ همه حکم به لزوم دفع کرده اند.

7تقریب دوازدهم: من باب الدفع الضرر المحتمل أو المقطوع عن عظائم الامور

تقریب دیگر برای لزوم دفع از منکر از باب دفع ضرر محتمل یا مقطوع از عظائم امور است. در توضیح این تقریب باید گفت: در شریعت، اموری وجود دارد که شارع مقدّس به هیچ وجه رضایت به تحقق آن ندارد. به عنوان مثال شارع راضی به اندارس شریعت و فراموشی و مهجور شدن احکام شریعت نیست. دفع منکر جلوی اندارس شریعت را می‌گیرد.

از باب دفع مفسده‌ی محتمله یا مقطوعه‌ای که نزد شارع از عظائم امور است، باید در صورت بودنِ شرائط امر به معروف، امر به معروف کرد و اگر شرایط آن موجود نیست، باید دفع منکر نمود.

8تقریب سیزدهم: دفع الضرر المقطوع أو المحتمل الدنیوی عن الغیر

تقریب دیگر از باب دفع ضرر مقطوع و یا محتمل دنیوی از دیگری است. از آنجایی که این واجبات و محرمات، مصالح و مفاسد دنیوی هم دارند و باعث تباهی و فساد جامعه می‌شود، عقل و وجدان به دفع این ضررهای دنیوی از دیگران حکم می‌کند.

9تقریب چهاردهم: دفع ضرر محتمل یا مقطوع اُخروی عن الغیر

عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل یا مقطوع اخروی از دیگری می‌کند و فطرت انسانی نیز چنین حکمی دارد.

10تقریب پانزدهم: حق الطاعة

مسلک حق الطاعة می‌گوید اگر احتمال تکلیفی و خواسته ای از ناحیه ی شارع باشد، تا زمانی که دلیلی بر ترخیص یافت نشود، مکلّف باید آن محتمل را انجام بدهد. طبق این مسلک، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود.

حال در این بحث دلیلی بر عدم وجوب منع از منکر یافت نشد و احتمال وجوب منع از منکر داده می شود. طبق مسلک حق الطاعة تا زمانی که دلیلی بر ترخیص یافت نشود، مکلّف باید منع از منکر کند.