درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در روایاتی که از آن‌ها استفاده عدم وجوب منع از منکر می‌شد، بود. در جلسه ی قبل روایت یحیی الطویل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

1استدلال به روایت یحیی الطویل

همان‌طور که در جلسه ی گذشته گفته شد، یکی از روایاتی که بدان برای عدم وجوب منع از منکر تمسّک شده است، روایت «یحیی الطویل» است.

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً[1] إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ.»[2]

این روایت شریف می‌فرماید انکار قلبی برای مؤمن در صورت مشاهده ی منکر کفایت می‌کند. وقتی در منکر محقق شده، انکار قلبی کفایت می‌کند به طریق أولی، انکار قلبی برای منکری که هنوز محقق نشده، کفایت می‌کند و در مورد منکر محقق نشده وظیفه ای جز انکار قلبی وجود ندارد.

1.1جواب اول: مفسَّر بودن روایت

جواب اولی که به این روایت در جلسه ی گذشته داده شد، این بود که این روایت به روایت دیگر تفسیر شده است.

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.»[3]

این روایت آن روایت را تفسیر می کند که کفایت انکار قلبی در صورت عدم توانایی از دیگر مراتب است و در صورتی نوبت به انکار قلبی می‌رسد که دو مرحله ی لسانی و یدی، امکان پذیر نباشند.

1.1.1اشکال به این جواب: ضعف سندی روایت مفسِّر

این جواب، جواب نیکویی است اما سند روایت تفسیر کننده ضعیف است چرا که این روایت در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام است و طبق تحقیق این کتاب سند تامّی ندارد.[4] اگر چه بعض اجلاء معاصرین با وجود سخت‌گیری در اسناد روایات، این را کتاب را حجّت دانسته است.[5] به هر ترتیب اگر این کتاب حجّت شد، این جواب تمام است؛ در غیر این صورت سند روایت محل اشکال خواهد بود.

1.2جواب دوم: تقیید اطلاق روایت یحیی الطویل به روایات دیگر

با صرف نظر از این روایت مفسّر، باید گفت، روایات فراوانی در رابطه با اثبات مرحله ی لسانی و مرحله ی یدی وجود دارد که به این روایات فراوان، اطلاق روایت یحیی الطویل، تقیید می‌شود.

اطلاق روایت یحیی، به این صورت است که انکار قلبی کفایت می کند چه آن دو مرحله لسانی و یدی، انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد؛ به روایات فراوان دیگری که امر زبانی و مطلق بازداشتن را واجب می‌کند – یعنی همان ادله ی امر به معروف و نهی از منکر- اطلاق، تقیید می‌خورد و مخصوص موردی می‌شود که آن دو مرحله را انجام داده باشد. یعنی اگر مراحل یدی و لسانی انجام شد و اثر نبخشید و یا اصلا قابل انجام نبودند، انکار قلبی کفایت می‌کند.

1.3جواب سوم: عدم حجیّت روایت یحیی به دلیل مخالفت با سنت قطعیه

با صرف نظر از دو جواب قبلی، می‌توان گفت این روایت مخالف سنت قطعی است چرا که مخالف با جمیع ادله ی امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و ادله امر به معروف با توجه به اینکه تواتر اجمالی دارند، سنت قطعی هستند و روایت مخالف با سنت قطعی شرط حجیّت را ندارد.

1.4جواب چهارم

ضعیف بودن «یحیی الطویل» جواب چهارم به این روایت است. راوی مباشر از امام علیه السلام یحیی الطویل است و حال او مجهول است. زیرا نه جرحی دارد و نه توثیقی.

1.4.1اشکال به این جواب

این اشکال طبق برخی مبانی مثل مرحوم آقای خویی تمام است اما دو مبنای دیگری وجود دارد که طبق این دو، این اشکال تمام نیست.

1.4.1.11. شیخ بلاواسطه ابن ابی عمیر

با همین سند، ثابت می‌شود که ابن ابی عمیر از یحیی روایت نقل کرده است و طبق شهادت شیخ در مورد ابن ابی عمیر، او تنها از ثقه نقل می‌کند.[6] بنابراین یحیی الطویل ثقه است.

1.4.1.22. وجود روایت در کافی شریف

این روایت منقول در کافی است و طبق مبنای کسی که حجیت روایات کافی را پذیرفته است، روایت تمام است.

2طایفه هشتم: روایت ابوبصیر درباره «دین مفروض»

روایت دیگری که می‌توان به آن برای عدم وجوب منع از منکر استدلال نمود، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب اول از « أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَات‌» نقل کرده است ولی تنها صدر روایت را آورده و ذیل را که مورد استناد است، نیاورده است.[7] بنابراین نقل مرحوم کلینی در کافی آورده می‌شود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الدِّينِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَا لَا يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرُهُ مَا هُوَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ[8] فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ وَ الْوَلَايَةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَ لَا يَسْأَلُ الرَّبُّ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولَ أَلَّا زِدْتَنِي عَلَى مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ وَ لَكِنْ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَنَّ سُنَناً حَسَنَةً جَمِيلَةً يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا.»[9]

کیفیت استدلال چنین است که در این روایت، دین مفروض بیان شده است؛ به طور مسلّم، این حصر، به امور واضحی که واجب است تخصیص می‌خورد؛ واجباتی همچون امر به معروف و نهی از منکر که در این روایت ذکر نشده است اما هر چه که دلیلی بر وجوبش نباشد، این روایت می‌گوید واجب نیست. بنابراین در صورت تمام بودن دلالت این روایت، فقه از تمسّک به اصول عملیه در شبهات حکمیه بی نیاز می‌شود چرا که با همین روایت، وجوب از موارد غیر مذکور و بدون دلیل، نفی می‌گردد.

پس اگر برای وجوب منع و دفع از منکر دلیلی در اختیار نباشد و یا اگر دلیلی تعلیقی باشد، با تمسّک به این روایت، عدم وجوب آن اثبات می‌شود.

2.1جواب به این استدلال

به استدلال به این روایت، جواب هایی می‌توان بیان نمود:

2.1.1جواب اول: اضافی بودن حصر در روایت

جواب اول، از کلام مرحوم علّامه مجلسی رحمه الله در مرآة العقول استفاده می‌شود:

« " فيقول ألا زدتني" بالتشديد حرف تحضيض، و إذا دخل على الماضي يكون للتعبير و التنديم، و كان المعنى أنه لا يسأل عن شي‌ء سوى هذه من جنسها، كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل و من أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحبة و هكذا.»[10]

گویا اینکه تمام واجبات و ما افترضه الله منحصر در موارد مذکور در روایت باشد، امری بسیار بعید است از این رو مرحوم علّامه مجلسی می‌فرماید این‌که خداوند متعال در قیامت بیش از این موارد سئوال نمی‌کند مراد سئوال از جنس این موارد مذکور است؛ به این معنا که اگر کسی نماز فریضه را به جا آورد، دیگر از سنخ نماز مثل نوافل از او سئوال نمی‌شود و همچنین اگر کسی روزه واجب را بگیرد، دیگر از سنخ روزه و روزه‌های مستحبی از او سئوال نمی‌شود. نه آن‌که خداوند متعال از غیر این موارد دیگر سوال نمی کنند. بنابراین این حصر، حصر اضافی است و نسبت به مسانخ این مذکورات است نه آن‌که دلالت بر عدم وجوب جهاد و حجاب و ... بکند.

2.1.2جواب دوم: اجمال روایت

جواب دومی که می‌توان بیان کرد، این است که اگر بنا باشد تمامی واجبات الاهیّ تخصیص بخورند، تخصیص مستهجنی می‌شود چرا که اگر تمامی فرائض الاهیّ که در کتاب و سنّت مسلّم هستند، از شمول این روایت خارج شود، تخصیص اکثر پیش می‌آید و مستهجن است. پس اگر مراد این روایت شریف، یک حصر واقعی باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید و کلام مستهجن می‌شود. اما معنای حقیقی چیست مجمل است و علم این روایت را باید به اهل آن واگذار نمود.