درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت اول از قسم اول / تنبیه سوم (استصحاب کلی)/ تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

صورت اول از قسم اول استصحاب کلی آن بود که سبب علم به وجود کلی، علم به وجود فرد معین خاص بود. یکی از مطالب مقدماتی در مورد این صورت، این بود که آیا استصحاب فرد بی نیاز کننده از استصحاب کلی است یا خیر؟ با اجرای استصحاب فرد می‌توان هم آثار فرد و هم آثار کلی را بار نمود و نیازی به دو استصحاب برای دو اثر نیست؟ چنانچه در جلسه قبل بیان گردید این مسئله اختلافی است که در این جلسه به ادله دو قول پرداخته می‌شود.

1- مطلب سوم (بخش دوم): کفایت جریان استصحاب فرد از استصحاب کلی

در مورد این مطلب گفته شد، دو قول وجود دارد:

1.1- قول اول: کفایت استصحاب فرد

عده ای از محققین قائل به کفایت و اغناء از استصحاب کلی شده و عده ای دیگر قائل به عدم کفایت شده اند.

1.1.1- دلیل قول به کفایت و اغناء

حجت قول به کفایت، چند دلیل است :

1.1.1.1- دلیل اول: اتحاد کلی و فرد در خارج

مرحوم آخوند + در تعلیقه بر رسائل[1] و مرحوم استاد تبریزی + در «دروس في مسائل علم الاصول»[2] با تتمیمی چنین استدلال فرموده‌اند: از آنجایی که فرد و کلی در خارج با هم متحد اند.- انسانیت با زید در خارج متحد است- و یک هویت و یک وجود دارند. این اتحاد خارجی از طرف و از طرفی دیگر (این تتمیم را مرحوم استاد محقق تبریزی + بیان کرده است) حکم به عنوان کلی (انسان) که از نظر مفهومی با زید متفاوت است، تعلّق نمی‌گیرد بلکه به انسان به حمل شایع و انسان متحقق در خارج که زید است، تعلّق می‌گیرد.

بنابراین وقتی شارع متعبد به وجود زید در دار نمود، قهرا انسان نیز وجود دارد و اثر، برای انسان به حمل شایع یعنی زید نیز وجود دارد. از این رو وقتی استصحاب زید جاری می‌گردد و اثر خاص زید بار می‌شود. مثل آنکه نذر کرده که اگر زید در خانه باشد، دو رکعت نماز بخواند و اگر انسان باشد، روزه بگیرد با استصحاب زید هر دو اثر بار می شود و نیازی به استصحاب بقاء انسان برای مترتب شدن اثر دیگر که روزه گرفتن است، نیست.

یا اینکه می داند محدث به حدث اصغر است و شک دارد که وضو گرفت یا خیر حدث اصغر یک اثر دارد و اصل الحدث و کلی الحدث که با حدث اصغر هم تحقق پیدا می کند یک اثر خاص خود را دارد. اثر آن کلی الحدث حرمت مسّ کتاب است که روی حدث اصغر بما هو حدث اصغر نرفته است. و یکی از آثار حدث اصغر این است که وضو را نمی تواند به قصد وضوی تجدیدی مستحب بگیرد وقتی که نفس حدث اصغر را استصحاب کرد، قهرا آثار عدم حدث اصغر بار می شود و همچنین آن حرمت مسّ کتاب هم که روی حدث به حمل شایع رفته است و شارع که تعبد به حدث اصغر کرده است، در واقع حدث به حمل شایع ، همین حدث اصغر است.

1.1.1.2- اشکال محقق خراسانی +: تعدد در دید عرف

محقق خراسانی + بعد از اینکه این استدلال خود را بیان فرمودند، می فرمایند که درست است که کلی و فرد در خارج متحد اند و آن مطلب استاد هم درست است که اثر برای عنوان کلی نیست و برای کلی به حمل شایع است و کلی به حمل شایع با فرد متحد است ولی این اتحاد امر عقلی است و در نظر عرف کلی و فرد دو امر مجزّا هستند و عرف وجود فرد را علت برای وجود کلی می بیند و می گوید وجود کلی توقف بر وجود فرد دارد اینکه میگوید این متوقف بر آن است و آن متوقف علیه آن است معنایش دوئیت است. و برهان و دلیل عقلی، اتحاد را می گوید وقتی عرف بین این دو ، دوئیت دید ، در باب استصحاب، ملاک نظر عرف است چرا که این خطابات القای به عرف شده است نه القای به فلاسفه و عقلیون و اینها . اینها مخاطب هستند بما انهم عرفیون و به همین جهت در بحث وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه گفته خواهد شد که ملاک در وحدت، نظر عرف است و نظر عقلی و لسان دلیل ملاک نیست.

عبارت مرحوم آخوند + چنین است:

«و هل هو يغنى من استصحابه، فيه إشكال (وجه کفایت و اغناء) من أنّ الطّبيعي عين الفرد في الخارج و وجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده، فاستصحابه يجدى في ترتيب آثارهما،

(وجه عدم کفایت و عدم اغناء) و من أنّ الاتّحاد و العينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة و الدّقة بحكم العقل، و أمّا بالنّظر العرفي فهما (کلی و فرد) اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف و عليّة لا الاتّحاد و العينيّة و الاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.»

1.1.1.3- پاسخ مرحوم آخوند + از این اشکال ( دلیل دوم)

بعد خود ایشان پاسخی می دهند که این پاسخ دلیل دوم برای اغناء است

ایشان می فرمایند هر چند عرف این ها دو تا می بیند و علیّت و توقّف قائل است، ولی علی رغم اینکه دو تا می بیند مسامحه می کند و آثار یکی بودن را بار می کند و چون این مسامحه را عرف دارد و این مسامحه همگانی و عمومی است مثلاً یک کر آب داریم اگر یک قطره از آن برداشته شود عرف می گوید این یک کر و یک قطره کمتر است ولی در مقام حمل آثار تسامح می کند و آثار کریت را بر آن بار می کند در اینجا هم عرف دو تا می بیند ولی در عین حال تسامح می کند و می گوید با تحقق فرد، کلی هم محقق می شود

و یا آنکه دو سه ساعت تا بلوغ شخصی باقی مانده است ولی عرف تسامح می کند و او را بالغ می داند و گفتیم نظر عرف و مسامحات عرفیه ملجاء است و باید بگوییم استصحاب در فرد جاری می شود و از استصحاب کلی کفایت می کند

«نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة (دو تا بودن و علیّت فرد برای کلی) و إن كانت بنظر العرف ثابتة، إلاّ أنّها تكون ملغى بمسامحتهم فيها، و عدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها، (این مطالب، مبانی مهمی است که در سراسر فقه به کار می رود) و لا منافاة بين إثباتها بنظرهم و إلغائها بمسامحتهم، و الاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء، لا على رؤيتها و عدم رؤيتها أصلا، (ملاک نظر مسامحی عرف است) كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فتدبّر.» [3]

هر چند گفته شود فرد غیر از کلی و کلی غیر از فرد است و عرف به نظر دقّی خودش همین را می گوید ولی مسامحه می کند و یک امر همگانی نزد عرف است این دو را یکی می بیند و با استصحاب فرد اثر فرد و کلی را بار می کند.

1.1.2- ادله قول به عدم اغناء

1.1.2.0.1- پاسخ اول

قائلین به عدم اغناء که محقق اصفهانی +[4] ، محقق خویی +[5] و مرحوم نایینی +[6] از ایشان است، چنین می‌گویند:

اولا این مسامحات عرفیه ملاک نیست و این طور هم نیست که بگویید همگانی است بسیاری از عرف توجه دارند و می گویند این چنین نیست

این اشکال ، اشکال مبنایی است که بگویید ملاک مسامحات عرفیه نیست

1.1.2.0.2- پاسخ دوم

جواب دیگری که می فرمایند این است که درست است که وجود تکوینی خارجی فرد با وجود کلی طبیعی اتحاد دارد ولی بین وجود تعبدی فرد و وجود تعبدی کلی اتحاد وجود ندارد ممکن است شارع بفرماید تو را متعبد این یکی می کنم ولی متعبد به دیگر نمی کنم. بین عینیت تکوینی و عینیت تعبدی خلط صورت گرفته است. بنابراین چون تعبد به فرد است نه تعبد به واقع و انجایی که مسامحه می کند در حالی که دو تا می بینند برای خارج است یعنی وقتی در خارج فرد را دیدند بله با اینکه قائل اند به اینکه فرد در خارج غیر از کلی است در عین حال تسامح می کنند و می گویند بار می شود ولی در وجود تعبدی این چنین نیست.

کلام محقق سیستانی

به توضیح دیگر محقق سیستانی فرموده اند : متعلق یقین، وجود فرد (زید) است و وقتی شارع حکم به ابقای یقین می‌کند و می‌فرماید «ابق ما کان علی ما کان»، در این قضیه، «ما کان» یقین به زید است و کلی در آن وجود ندارد و امر شارع ناظر به کلی نیست.

و آنکه شارع می‌گوید آثار متیقن را بار کنید. متیقن همان زید است که امر به ترتب آثار آن شده است.

1.1.2.0.3- اختلاف در مفاد ادله استصحاب

بین بزرگان در این مسئله اختلاف است که مفاد ادله استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» ترتیب آثار متیقن است یا حکم به بقای یقین سابق می‌نماید و باید بگویید یقین که در سابق وجود دارد الان نیز وجود دارد.

به عنوان مثال: یقین به حدث اصغر دارد و نمی داند وضو گرفته یا خیر؟ استصحاب بقای حدث اصغر را جاری می کند. این استصحاب صغرای قضیه را اثبات می‌نماید و گفته می شود حدث اصغر به تعبّد شارع وجود دارد و «کلُ من کان له یا علیه الحدث الاصغر یحرم علیه المس الکتابة القرآن فهذا یحرم علیه مس کتابة القرآن» و حکم حدث اصغر بار می شود.

یا آنکه دیگر نیازی به تشکیل قیاس متشکل از صغری و کبری نیست و خود دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای ترتب آثار قبل است و دیگر نیازی به صغری ساختن نیست.

1.1.2.0.3.1- نظر مرحوم امام خمینی + : تشکیل صغری برای ادله

حضرت امام + قائل به این مسلک هستند که استصحاب صغری درست می‌کند و معنای استصحاب ترتب آثار نیست. استصحاب، مگر در جایی که حکم را استصحاب جاری می‌شود، ولی در موضوعات وقتی موضوع استصحاب می‌شود، این استصحاب تعبد به صغری است و موضوع برای کبراهایی که از ادله استفاده می‌شود، قرار می گیرد.

1.1.2.0.3.2- نظر محقق اصفهانی + : ترتب الآثار

بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی + قائل به ترتیب الآثار هستند.

1.1.2.0.3.3- نظر محقق سیستانی + : ترتیب الآثار

نظر محقق سیستانی نیز همین قول است. الان یقین به حدث اصغر دارد و بعد که شک می کند ، معنای استصحاب یعنی ترتیب آثار حدث اصغر و ربطی به آثار کلی ندارد.

1.1.2.1- دلیل سوم: مفاد ادله

از دلیل استصحاب (صحیحه اول زراره) کفایت و اغناء استفاده می شود. زیرا بعد از این‌که زراره سؤال کرد «فإن حرّک فی جنبه شیء و هو لا» متوجه نشد، شک می کند که به خواب رفته و متوجه نشده یا خیر؟ از این رو شک در بقای وضوی خود می کند حضرت فرمودند «لا، حتى يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه‌ و لا ینقض الیقین بالشک» دو تقریب دارد این استدلال به این حدیث شریف.

1.1.2.1.1- تقریب اول:

تقریب اول این است که شرط نماز طهارت است که یک امر کلی است «لا صلاة الا بطهور» و اثر برای طهارت است نه وضو. و حضرت نفرمودند «علی یقین من طهارته» بلکه یقین به وضو را مطرح کردند. و این به معنای کفایت استصحاب فرد از کلی است

1.1.2.1.2- تقریب دوم

یک تقریب دیگری وجود دارد که استاد تبریزی + در دروس فی مسائل علم الاصول فرمودند:

اثر برای شخص وضو نیست برای کلی وضو است که می تواند با طهارت وارد نماز بشود. حضرت × فرمودند: «علی یقین من وضوئه» که یک وضوی شخصی است وضوی خاص خارجی است استصحاب آن را کردند و اثر چی را بار کردند؟ «الطبیعی الوضو» را مطرح فرمودند.