درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به کتاب/آیه ردّ الی الله /احتیاط /اصول عملیه

استدراکی از جلسه قبل می شود و آن اینکه در آیات آمره به جهاد گفتیم شهید صدر«ره» فرموده که مراد از «جاهدوا فی الله» یا جهاد در نصرت دین است و یا مراد جهاد در معرفة الله و یا مراد جهاد در طاعة الله است، در جلسه گذشته گفتیم ایشان قرینه سیاق را برای جهاد در نصرت و دفاع بیان کرده است در حالیکه صحیح این است که ایشان سیاق را قرینه بر جهاد فی معرفة الله می داند.

مرحوم شیخ اعظم در رسائل در ضمن ذکر آیات مورد استدلال برای احتیاط این آیه را نیز ذکر نموده است[1] .

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً﴾[2] .

دو تقریب در استدلال به این آیه شریفه می توان بیان نمود؛

تقریب اول این است که در این مواردی که شبهه حکمیه وجود دارد و حکم آن مورد اختلاف است وظیفه این است که حکم آن ردّ به خدا و رسول خدا شود، و این عبارت کنایه از این است که هم در فتوا و هم در عمل توقف کنید یعنی فتوا به هیچ طرفی ندهید و در عمل نیز وزان «قف عند الشبهه» توقف نمایید، پس این آیه وجوب توقف در شبهات حکمیه را ثابت می کند.

تقریب دوم نیز این است که این آیه شریفه در شبهاتی که حکم آن معلوم نیست دستور می دهد که حکم آن را به خدا و پیامبر برگردانید و امر به شیئ نیز مقتضی نهی از ضدش می باشد و اگر چه نهی از ضدّ خاص محل کلام است ولی نهی از ضد عام را معمولا می پذیرند و می گویند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد، حال در اینجا وقتی امر به رد شده ضد عام آن این است که نهی از ترکِ رد شده است یعنی عدم رد بایدترک شود، پس در مقام فتوا نباید فتوا داد و در مقام عمل نیز نباید خود را آزاد دانست.

از این استدلال به وجوه عدیده ای اشکال شده است؛

اشکال اول از محقق عراقی«ره» در مقالات و نهایة الافکار است، ایشان می گوید این آیه مربوط به جایی است که ازاله شبهه و ردّ به خدا و رسول ممکن باشد اما در جایی که ردّ به خدا و رسول ممکن نیست مورد شمول آیه شریفه نیست، چون امر به رد باید در جایی باشد که متعلق امر ممکن باشد در حالیکه فرض در اصول جایی است که ردّ به خدا و رسول ممکن نیست چون در اصول فرض در شبهات حکمیه بعد از فحص است یعنی بحث در شبهاتی است که فحص از کتاب و سنت شده و چیزی که خدا و رسول فرموده باشند یافت نشده و همچنان شبهه باقی مانده است، پس در این ظرف امکان مراجعه به خدا و رسول وجود ندارد به همین دلیل آیه شریفه مربوط به این ظرف نمی باشد، پس اصولی به این آیه عمل کرده چون اصولی در شبهات حکمیه ابتدا ردّ به خدا و رسول می کند و چون می بیند در آنجا چیزی وجود ندارد سپس حکم به برائت می کند؛

«فبعد الغض عن دعوى ظهورها في عدم الحكم بالترخيص الواقعي عند الشك، انها محمولة على صورة التمكن من إزالة الشبهة بالرد إليهم صلوات اللّه عليهم، فلا تعم الشبهات البدوية بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما يوجب‌ إزالة الشبهة»[3] .

مرحوم حاج آقا مصطفی به این اشکال اینگونه جواب داده است که ردّ به خدا و رسول به این معنا نیست که به شخص خدا و شخص پیامبر مراجعه کنید بلکه به این معناست که به کتاب و روایات مراجعه نمایید پس فرمایش محقق عراقی«ره» صحیح نیست؛

«و أمّا ما في كلام العلّامة الأراكيّ قدّس سرّه: «من اختصاص الآية بعصر الرسول» فهو في غير محلّه؛ لأنّ الردّ إلى السنّة و الكتاب ردّ إلى اللّه و رسوله؛ بقرينة الأمر بالردّ إلى اللّه، فالفاصل بينهم هي السنّة، دون هذه الآية كما ترى»[4] .

ظاهرا مرحوم حاج آقا مصطفی اشکال محقق عراقی«ره» را به گونه دیگری برداشت کرده به همین دلیل چنین جوابی داده است چون اگر محقق عراقی«ره» اینگونه می فرمود که این آیه مربوط به زمان حضور پیامبر است این جواب صحیح بود که گفته شود خدا هیچ وقت حضور به معنای امکان مراجعه شخصی ندارد و به همین قرینه مقصود از ردّ به رسول نیز مراجعه شخصی نمی باشد بلکه مراجعه به کلمات رسول می باشد، لکن اشکال محقق عراقی«ره» اینگونه نیست بلکه ایشان می خواهد بگوید آیه شریفه مخصوص جایی است که امکان ردّ شبهه وجود داشته باشد که با مراجعه به کلمات آنها این امکان حاصل می شود ولی در ظرف بعد از فحص، امکان مراجعه به کلمات خدا و رسول نیست، پس اگر قبول کنیم که این آیه وجوب احتیاط را ثابت می کند لکن در جایی وجوب احتیاط را ثابت می کند که امکان ازاله شبهه وجود دارد و در مانحن فیه امکان ازاله شبهه وجود ندارد، پس اشکال محقق عراقی«ره» اشکال خوبی می باشد.

این اشکال نیز از محقق عراقی«ره» است و آن اینکه این آیه ظهور دارد در اینکه حکم واقعی اشیاء مردود به خدا و رسول است اما متعرض جائیکه راه علم به حکم واقعی مسدود است و دنبال مشخص شدن وظیفه عملیه هستیم نیست، و قول به برائت مربوط به بیان حکم ظاهری است، چون قائل به برائت قائل به ترخیص واقعی نیست بلکه قائل به ترخیص ظاهری می باشد که آیه شریفه ربطی به آن ندارد؛

«فبعد الغض عن دعوى ظهورها في عدم الحكم بالترخيص الواقعي عند الشك»[5] .

استظهار ایشان یک ادعای بدون قرینه است چون دلیلی وجود ندارد که گفته شود این آیه ظهور در ترخیص واقعی دارد، بلکه این آیه شریفه اطلاق دارد و هر چه را که در آن نزاع می شود شامل می شود و در مانحن فیه بین اصولیون و اخباریون در شبهات حکمیه نزاع وجود دارد چون یک گروه قائل به برائت و دیگری قائل به احتیاط در این موارد می شود و نزاع این دو گروه نیز نزاع در حکم واقعی در ظرف شک است چون قول به برائت و احتیاط در شبهات حکمیه حکم واقعی شارع نسبت به ظرف شک می باشد همانطور که در دلیل «اذا شککت بین الاربع و الثلاث فابن علی الاکثر» وجوب بناء بر اکثر حکم واقعی در ظرف شک در رکعات می باشد.

شیخ اعظم با اینکه این آیه را طرح کرده ولی عجیب است که از این آیه سخنی به میان نیاورده است و به آن جوابی نداده است.

سومین اشکال این است که در آیه شریفه فرموده: «ردوه الی الله و الرسول» و بین اصولیون و اخباریون در وظیفه نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه نزاع وجود دارد.

آیه فرموده وقتی نزاع دارید از پیش خود حرفی نزنید و بروید ببینید خدا و رسول چه فرموده اند، پس نه اخباری از پیش خود می تواند قائل به احتیاط شود و نه اصولی می تواند از پیش خود قائل به برائت شود، لکن وقتی به خدا و رسول مراجعه می شود ثابت می شود که خدا و رسول حکم به برائت نموده اند و اگر اخباریون بگویند که ما نیز به اخبار و ادله مراجعه کرده ایم و وجوب احتیاط را از آن فهمیده ایم پاسخ می شنوند که این برداشت صحیح نیست، بنابراین اصولی می گوید مفاد این آیه مورد قبول است چون آیه شریفه می فرماید بدون مراجعه به کتاب و سنت نباید حکم داده شود در حالیکه حکم به برائت با مراجعه به کتاب و سنت ثابت شده است و شاید شیخ اعظم«ره» که به این آیه شریفه جواب نداده به دلیل وضوح جواب به آن بوده است.

اشکال دیگری که به استدلال به این آیه شریفه وارد است از شهید صدر«ره» است، ایشان می گوید این آیه موضوعا و محمولا اجنبی از بحث ماست؛

و اما موضوعا، به این دلیل که موضوع آیه تنازع است در حالیکه فقیه تنازعی ندارد بلکه خودش شک کرده است و به دنبال این است که وظیفه عملیه خود را معلوم کند، پس این آیه متعرض این مورد نیست، بلکه این آیه فقط موردی را شامل می شود که دو فقیه در شبهه حکمیه ای با هم تنازع دارند مثل اینکه یک فقیه بگوید زوجه از عقار و غیر آن ارث می برد و فقیه دیگر آن را انکار می کند در اینصورت آیه شریفه دستور به مراجعه به کتاب و سنت می دهد همانگونه که مقبوله عمر بن حنظله دستور به مراجعه به قاضی شرع می دهد و دلالت بر این می کند که برای فیصله دادن به اختلاف دو فقیه به قاضی شرع مراجعه شود در اینجا نیز موضوع تنازع است و آیه شریفه برای فیصله دادن به تنازع فرموده مراجعه به کتاب و سنت کنید، حال در موردی که تنازع در آن شده است احتمالاتی وجود دارد؛

احتمال اول این است که اگر خود شما مومنین تنازع در حکم چیزی داشتید مراجعه به خدا و رسول کنید.

در اینجا سوالی مطرح می شود و آن اینکه چرا با اینکه در ابتدای آیه امر به اطاعت از خدا، رسول و اولوالامر شده ولی در ادامه آیه در صورت تنازع امر به مراجعه به اولوا الامر نشده و اولوا الامر مرجع قرار داده نشده است؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت چون اولوا الامر بما هم اولوا الامر مرجع برای تبیین دین نیستند بلکه مرجع برای اجرا هستند و فقط خدا و رسول شأن مرجعیت تشریع و تبیین دین را دارند، بله ائمه علیهم السلام علاوه بر مقام اولوا الامری بنابر ادله ای که دلالت بر آن دارند هم شأن تبیین دین را دارند و هم مرجعیت و بنابر آیه تطهیر مقام عصمت نیز دارند اما اولوا الامر از حیث اولوا الامر بودن مرجعیت تبیین دین را ندارند.

احتمال دوم این است که مقصود از «تنازعتم» این باشد که بین مردم و اولوا الامر تنازعی صورت بگیرد یا مطلقا و یا تنازع در امور اجتماعی و سیاسی به این معنا که ممکن است مردم با اولوا الامر اختلافی پیدا کنند و این اختلاف نیز یا در احکام است و یا در اصل اولوالامر بودن و شرایط آن است که در اینصورت آیه شریفه می فرماید مراجعه به خدا و رسول کنید.

بنابراین آیه شریفه مساله اعتقادی مهمی را بیان می کند و آن اینکه چه در صورت اول که نزاع با اولوا الامر در احکام است و چه در اصل اولوا الامر بودن و شرایط آن باید مراجعه به خدا و رسول شود پس خدا امر اولوالامر و تعیین مصداق آن را به دست مردم نداده است بلکه خود مبین آن می باشد و این مساله مهمی است که فارق بین امامیه و اهل سنت نیز می باشد؛

2- ان المراد التنازع بين الأمة و أولي الأمر من الأمة، فان المذكور في المفرع عليه الأمر بإطاعة أولي الأمر منكم أي من الأمة فيراد بذلك التنازع الّذي قد يقع في شروط الولاة و اختياراتهم كبرويا أو صغرويا فيكون حل مثل هذا النزاع أيضا منحصرا في مراجعة اللَّه و الرسول و يكون أولي الأمر حينئذ جزءاً من الأمة المتنازعة فتكون الآية من أدلة ان الولاية تحدد من قبل اللَّه و الرسول لا من قبل الناس أنفسهم، و بذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامة من أصول المذهب و أجنبية بالمرة عن مسألة الاحتياط في الشبهات الفرعية»[6] .

البته بزرگانی از اهل تفسیر مثل علامه طباطبایی«ره» این تفسیر را قبول ندارند. چون بعد از فرض وجوب اطاعت از اولوا الامر فرض تنازع در اولوا الامر معنا ندارد، در اینصورت اگر اولوا الامر در احکام و یا امور دیگر حرفی می زنند اطاعت و قبول آن واجب است، پس این فرضیه که آیه شریفه ناظر به نزاع بین امت و اولوالامر باشد تمام نیست بلکه در آیه می فرماید اگر تنازع در چیزی کردید ولو در شبهات حکمیه، این نزاع را به خدا و رسول بازگردانید و اما اینکه چرا «اولوا الامر» را مرجع در تنازع قرار نداده مطلبی که شهید صدر«ره» ذکر کرد مطلب خوبی بود مبنی بر اینکه اولوا الامر بما هو اولوا الامر مرجع تبیین دین قرار داده نشده است.

بررسی این اشکال در جلسه بعد خواهد آمد.