درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه اول /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول از تنبیهات اشتغال بود. در این تنبیه مرحوم محقق خویی، اصول جاری در اطراف علم اجمالی را به سه صورت تقسیم نموده بودند. صورت سوم، اصول غیرمتناسخ بودند. که صورت اول، از این قسم سوم، آن بود که یک طرف از اطراف علم اجمالی، اصل طولی دارد. مثلاً علم دارد که یا این ظرف نجس است و یا آن دیگر مغصوب است. در ظرف محتمل النجاسة، اصالة الطهارة جاری است و در رتبه ی بعد أصالة الإباحة. در ظرف محتمل الغصبیّة، در عرض أصالة الطهارة ظرف اول، أصالة الإباحة جاری می‌شود. بحث در این بود آیا تمامی این اصول با هم تعارض و تساقط می‌کنند که در نتیجه از آب هیچ یک از دو ظرف نمی‌توان استفاده نمود یا آنکه اصولی که در یک رتبه هستند با هم تعارض و تساقط کرده و اصل طولی در ناحیه ظرف محتمل النجاسة باقی می‌ماند در نتیجه شرب آبِ ظرفِ محتمل النجاسة جایز است هرچند که در وضو و غسل نمی‌توان از آن استفاده نمود.

برای باقی ماندن اصل طولی نه وجه گفته شده است که تنها یک وجه که همان وجه ششم کلام مرحوم شهید صدر بود، مورد مناقشه واقع نشده بود. اما خود شهید صدر مناقشه و اشکالی عام به تمام وجوه مطرح می‌کند که این اشکال به وجه ششم نیز وارد می‌شود و آن وجه این است که عدم معارضه و باقی ماندن اصل طولی در اثر دقت‌های عقلی است اما با دید عرفی که ملاک در معارضه است، چنین چیزی نیست بلکه همه اصول با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کند و این طولیت با دقت عقلی به دست آمده است که ملاک نخواهد بود. در نظر عرف، همه اصول یک طرف (أصالة الطهارة و أصالة الإباحة در ظرف محتمل النجاسة) با اصل طرف دیگر ( أصالة الإباحة در ظرف محتمل الغصبیة) تعارض کرده و تساقط می‌کنند.

اما شهید صدر خود به این بیان عرفیّت، اشکالی وارد می‌کنند که اگر عرف بین اصول تعارض می‌بیند، در مواردی که یک عام وجود دارد و مخصص این عام با دلیلی دیگر تعارض می‌کند، باید عرف بین هر سه دلیل تعارض ببیند و هر سه را ساقط بداند در حالی که چنین نیست و دلیل مخصص با دلیل معارض آن را ساقط دانسته و به عام فوقانی رجوع می‌کنند.

نوبت به بررسی جواب این اشکال رسید.

1پاسخ شهید صدر: افتراق دو مقام

پاسخی که شهید صدر به اشکال تنافی فهم عرف با رجوع به عام فوقانی در موارد تعارض مخصص با دلیلی دیگر چنین است:

«فانه يقال: أصالة العموم في طول سقوط الخاصّ المخالف للعام وهذه الطولية مفهومة عرفا وموجبة لعدم إيقاع المعارضة بينهما ، فنسبة أصالة العموم إلى الخاصّ المخالف نسبة الأصل الطولي إلى الأصل الحاكم عليه، فلا يقاس ذلك بالطولية المراد تصويرها بين الأصل الطولي والأصل العرضي في الطرف الآخر.وهكذا يتضح ان الأصل الترخيصي الطولي حتى لو سلم وجوده صغرويا يسقط أيضا بالمعارضة مع الأصلين العرضيين المتعارضين إذا لم يكونا متسانخين.»[1]

حاصل پاسخ ایشان این است: دو مقام با هم فرق دارند، در آن‌جایی که یک عام و دو خاص وجود دارد، خاصّ، قرینه بر عدم أصالة العموم است. مفاد أصالة العموم آن است که همین ظاهر، – که عموم باشد- مراد متکلم است و أصالة العموم می‌گوید بین مراد استعمالی و مراد جدّی متکلّم مطابقت وجود دارد.

این أصالة العموم و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی متکلّم، متوقف برعدم قرینه بر خلاف است. با وجود قرینه بر خلاف، دیگر أصالة العمومی در کار نخواهد بود تا در طرف معارضه قرار بگیرد و معدوم که أصالة العموم باشد با موجود که خاصّ باشد معارضه نمی‌کند. بنابراین سه معارضه نیست و تنها دو خاصّ، با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. با تساقط دو خاصّ، دیگر قرینه ای بر خلاف وجود نخواهد داست و ظهور استعمالی بدون قرینه می‌ماند و دوباره أصالة العموم باز می‌گردد.

بنابراین عرف از آنجایی که خاص را قرینه بر عام می‌داند، بین عام و خاص رابطه طولیّت برقرار کرده و خاص را حاکم و عام را محکوم آن می‌بیند و بین حاکم و محکوم تعارضی رخ نخواهد داد.

اما در این بحث، عرف بین أصالة الإباحة در ظرف مشکوک النجاسة با أصالة الإباحة در ظرف مشکوک الغصبیّة، قرینیّتی نمی‌بیند و رابطه طولیّت بین آن دو، در نظر عرف برقرار نیست و طولیت تنها با دقّت عقلی حاصل می‌شود که ملاک در باب تعارض ادله، دقّت عقلی نخواهد بود.

2اشکال مرحوم آیت الله شاهرودی به وجه فنی شهید صدر

مرحوم آیت الله شاهرودی به وجه ششمی که شهید صدر بیان کرده و آن را بیان تامّ فنّی می‌داند، اشکال وارد می‌کند که این ادّعا برهان و دلیلی ندارد و اینگونه نیست که طرفین تعارض باید در اقتضاء و مانع یکسان باشند و اینکه اگر در یک طرف تعارض دو مانع باشد، دیگر تعارض نمی‌شود، ادّعای بدون برهانی است.[2]

3نتیجه: پذیرش مدّعای مرحوم محقق خویی با بیان عرفیّت

با توجه به مطالب گفته شده، نتیجه این می‌شود که مدّعای مرحوم محقق خویی و مرحوم استاد آیت الله تبریزی در تساقط تمامی اصول، پذیرفته است اما دلیل ایشان مورد قبول واقع نشد و همان بیان عرفی که در کلام شهید صدر آمده بود، قانع کننده است.

فهم عرفی می‌گوید که اینگونه نیست که دو اصل هم رتبه یعنی أصالة الإباحة و أصالة الطهارة با هم تعارض و تساقط کنند و اصل طولی یعنی أصالة الإباحة در ناحیه مشکوک النجاسة سالم بماند. این یک محاسبه عقلی است نه عرفی. در دید عرف، آن‌جایی که مکلّف به یا نجاست این ظرف و یا غصب آن ظرف یقین دارد، أصالة الإباحة در ناحیه ی مغصوب با اصول طرف دیگر تعارض می‌کند چه اصل حاکم باشد و چه اصل محکوم.

3.1وجه فهم عرفی

بیان مرحوم شهید صدر، یک بیان تعبّدی بود که مرتکز عرف چنین است اما شاید وجه فهم عرفی این باشد که بین قاعدة طهارت و أصالة الإباحة رابطه ی طولیّتی وجود ندارد. طولیّت بین این دو به این صورت درست می‌شد که با اجرای قاعده طهارت، شک مرتفع شده و موضوعی برای قاعده حلیّت باقی نمی‌ماند. اگر قاعده طهارت در واقع شک وجدانی را از بین می‌برد، دیگر نوبت به شک در حلیّت و اجرای قاعده حلّ نمی‌رسید و موضوع آن برداشته می‌شد. اما با قاعده طهارت، شک وجدانی از بین نمی‌رود و اشکالی ندارد که شارع با توجه به آن شک واقعی، بگوید قاعده حلّ نیز جاری می‌شود و در حقیقت شارع دو بیان، یک به بیان قاعده طهارت و یکی به بیان قاعده حلّ، ترخیص در شرب را صادر کرده است. پس با اجرای قاعده ی طهارت، شک نفسانی از بین نمی رود و اشکالی ندارد که شارع، از دو راه و با دو عنوان، حلال بودن شرب را اثبات کند. یکی از راه اثبات طهارت و یکی از راه اثبات حلیّت.

خود شهید صدر در مواردی که اصل حاکم و محکوم، موافق هستند، رابطه ی طولیّت را نپذیرفته است.[3]

بله اگر شک را وجدانا از بین می برد ، این طولیت بود اما اگر از بین نبرد دیگر طولیت معنا ندارد بنابراین این حرفی که در اصول خیلی می زنند که هر کجا استصحاب طهارت است دیگر قاعده طهارت نیست این حرف تمامی نیست چون استصحاب طهارت که شک وجدانی را از بین نبرده است شارع با دو بیان و از دو طریق راه را درست کرده است.

اگر این طولیت در اصول موافق، پذیرفته نشود همانطور که شهید صدر و عده ای گفته اند، سر تعارض دیدنِ عرف در این مورد، ندیدن طولیت است.

شاید بتوان کلام مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول که فرمود اصل حاکم و محکوم در تعارض فرقی نمی‌کند، به همین بیان فهم ساذج عرفی، حمل نمود.