درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تقدّم امارات بر اصول (وجه دوم و سوم) /ارکان تنجز علم اجمالی (رکن اول) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد تعارض دلیل أمارات با ادله اصول مرخصه در اطراف علم تعبّدی اجمالی، سه راه حل گفته شد: راه حل اول آن بود که ادله اصول، شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود. راه حل دوم آن بود که ادله اصول شامل می‌شود ولی ادله أمارات مقدم است. برای تقدیم وجوهی گفته شده است. یک وجه حکومت ادله أمارات بر ادله اصول بود که شهید صدر بدان اشکال نمود. وجه دوم اخصیّت ادله امارات نسبت به اصول بود. وجه سوم قرینیّت حجّت بودن أماره در مورد اصول مرخصه است. در این جلسه به این وجه پرداخته می‌شود.

0.1وجه سوم تقدیم امارات بر اصول: حجّت شدن أمارات در همان موارد اصول مرخصه

وجه سومی که شهید صدر برای تقدیم أمارات بر اصول در اطراف علم تعبّدی اجمالی مطرح کردند، این است که بررسی ادله حجّیت أمارات و بیّنات، چه کتاب، چه سنت، چه سیره متشرعه و چه بناء عقلاء نشان می‌دهد که أمارات بر اصول مرخصه مقدّم هستند. زیرا تمامی این ادله، در موردی است که مورد اصول عملی نیز هست. با این وجود این ادله دلالت بر حجیّت أمارات در همان مورد را می‌کند و این مطلب، دلیل بر مقدّم بودن أمارات بر اصول مرخصه است. در غیر این صورت و عدم تقدیم أماره بر اصول، دیگر حجّت شدن أماره در همان موارد اصول، از سوی شارع مقدّس بی معنا بود. عبارت ایشان چنین است:

« على أنّ هناك وجهاً آخر غير هذا التقريب لإثبات تقديم الأمارة على البراءة، و هو: أنّ أكثر أدلّة حجّيّة الأمارة نصّ في مورد البراءة، فطبعاً تقدّم على البراءة.» [1]

ایشان در ادامه به بررسی ادله حجیّت خبر ثقه می‌پردازد و اثبات می‌کنند که مورد این ادله، احکام الزامی است که همان مورد اصول نیز هستند.

0.1.1آیات حجیّت خبر ثقه

دو آیه بر حجّیت خبر ثقه دلالت دارند:

0.1.1.1الف. آیه نفر

خداوند متعال در آیه نفر چنین می‌فرمایند:﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾‌[2]

با توجه به دو کلمه (لِيُنْذِرُوا) و (يَحْذَرُون) می‌توان فهمید که مورد آیه احکام الزامی است زیرا «انذار» در جایی است که حکم الزامی در کار باشد و «حذر» در صورتی است که عقابی باشد. بنابراین خداوند قول نفرکنندگان را در مورد احکام الزامی – که مورد برائت و اصول مرخصه است- حجّت فرموده است.

اگر از این آیه برای لزوم تقلید استفاده شود، قول مجتهد در الزامیات، از باب أماره حجّت شده است زیرا همانطور که گفته شد، انذار و حذر در مورد الزامیات معنا دارد.

0.1.1.2ب. آیه نبأ

آیه نبأ چنین است:﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين﴾[3]

مورد نزول آیه شریفه، حکم الزامی یعنی ارتداد و لزوم جهاد با مرتدین است. بر اساس تفاسیر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله، ولید بن عقبه را به سوی بنی مصطلق فرستادند. او خبر آورد که بنی مصطلق مرتد شده و از پرداخت زکات امتناع می‌ورزند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مهیّای نبرد با ایشان شدند که این آیه نازل گردید.[4]

مفهوم آیه این است که اگر عادل، خبری آورد، به تبیّن احتیاجی نبوده و قول او در همین مورد ارتداد یا حکم جهاد، که یک الزامی هستند، حجّت است.

0.1.1.3تمام نبودن دلالت آیات «أذن» و «أهل ذکر»

دلالت آیات «اذن»[5] و «اهل ذکر»[6] [7] بر حجّیت خبر واحد محل اشکال است.

مورد آیه «أهل ذکر» باب عقاید است که اگر در نبوّت شکی هست، از علمای یهود و نصاری سئوال کنید. به تناست حکم و موضوع که عقاید است، باید گفت سوال کنید تا برای شما علم حاصل شود نه آنکه خبر آنان به خودی خودی، حجّت است. زیرا بحث عقاید است و باید در عقاید علم کسب کرد.

0.1.2سنت دال بر حجّیت خبر ثقه

شهید صدر به دو روایت اشاره نموده اند:

0.1.2.1روایت وثاقت یونس بن عبدالرحمن

در روایتی، راوی از وثاقت یونس بن عبدالرحمن سئوال می‌پرسد: «يونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم ديني... »[8]

در ذهن سائل، مورد اعتماد بودن ثقه مرتکز و ثابت است و در این روایت راوی از صغری سوال می‌کند. قدر متیقین از معالم دین، الزامیات دین یعنی واجبات و محرمات است. احتمال این وجود ندارد که تنها غیرالزامیات باشد.

این سائل یا به حسب ذوق متشرعی یا به حسب ذوق عقلائی اش سوال کرده است و در هر دو صورت، خبر ثقه در ایجابیات و تحریمیات حجّت است. بنابراین سائل آنچه که مفروغ گرفته حجیّت اماره در الزامیات است و امام علیه السلام ردعی نفرموده است.

0.1.2.2روایت وثاقت عمری و پسرش

حدیث دوم، حدیث راجع عمری و فرزندش است. « الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌»[9]

به این بیان زیبا و ادبی فرمودند که عمری و پسر او ثقه هستند و هر چند که به من نسبت می‌دهند از طرف من است و هر چه که از من گزارش می‌کنند، از من است حال به حرف ایشان گوش بده و اطاعت کن.

شهید صدر از اطاعت استفاده می‌کند و می‌گوید اطاعت در الزامیات بوده و اطاعت از فرمان در واجبات و محرمات است علاوه بر اینکه قدر مسلم این عبارت، واجبات و محرمات است یعنی قدر متیقن اطاعت، واجبات و محرمات است .

خود این لسان ها نشان می دهد که مقدم بر اصول مرخصه هستند

0.1.3سیره متشرعه بر حجیّت خبر ثقه

بالواجدان، متشرعه در مورد احتمالات وجوب و حرمت به اخبار ثقات اعتنا می‌کردند و تنها در اباحات توجه نمی‌کردند. اگر تنها به اباحات توجه می‌کردند، بیشتر روایات در باب در باب واجبات و محرمات باید کنار گذاشته شود. بنابراین قطعا متشرعه به خبر ثقه در الزامیّات عمل می‌کردند و سیره متشرعه کاشف از شریعت است زیرا بما هم متشرعه و از شارع تلقّی کرده اند، عمل می‌کردند.

0.1.4سیره عقلاء بر حجیّت خبر ثقه

عقلاء، خبر ثقه و معتمد را حتّی در موارد الزامیّات، حجت می‌دانند و در چنین مواردی، قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌کنند. شارع هم همین طور عمل می‌کنند و عقلاء تا زمانی که شارع این روال را تغییر ندهد، بدان عمل می‌کند و اگر این روال را شارع قبول ندارد، اغراض خودش در شرع را در معرض خطر می‌بیند و باید تغییر دهد و ردع کند. حال که ردعی نکرده است، معلوم می‌شود مورد قبول شارع بوده و شارع آن را تثبت کرده است.

بنابراین با توجه به تمامی ادله حجیّت خبر ثقه، چنین به دست می آید که در مورد اصول یعنی الزامیات حجّت شده است و همین دلیل بر مقدّم نمودن أمارات بر اصول می‌شود.

این نسبت به خبر ثقه بود، نسبت به بقیه امارات مانند ظواهر نیز همین است. متشرعه در الزامیات به ظواهر کتاب و سنت عمل می‌کردند.

در بینه بر موضوعات خارجیه نیز چنین است این روایتِ «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[10] هم اطلاقش موارد الزامیات را شامل می‌شود و هم بسیاری از موارد اقامه بیّنه الزامیات بوده است.

پس با این بیان دیگر شکی نیست که اطلاقات ادله امارات مقدم برادله اصول مرخصه است. این بیان، بیانی تمام و قوی تر از بیان قبلی است.

1راه سوم: علم بودن مودّای أماره

سه راه برای حل تعارض بین ادله امارات و ادله اصول گفته شد: راه اول این بود که ادله داله بر ترخیص، اطراف علم اجمالی را شامل نمی‌شوند. راه دوم این بود که ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل می‌شوند ولی ادله امارات مقدم است.

راه سوم می‌گوید در موارد قیام أماره بر جامع، در حقیقت علم حاص می‌شود و باید مانند جایی که علم وجدانی حاصل شده، عمل نمود و جایی که بینه بر جامع قائم شده است، در حقیقت همان وزان علم وجدانی را دارد و ملحق به آن است.

1.1بیان تحقق علم با قیام بیّنه

بیانی که اینجا گفته می‌شود، به صورت جزمی به شهید صدر نسبت داده نمی‌شود اگر چه مقتضای ظاهر عبارت «مباحث الاصول» این بیان سوم است ولی بعید نیست که مرادشان از این تعبیر «مباحث الأصول» مطلب دیگری باشد که در بعد بدان اشاره می‌شود.

بیان چنین است:

وقتی بینه بر جامع اقامه می شود، یک مدلول مطابقی دارد که جامع نجس است و به تعداد افراد و اطراف مدلول التزامی دارد که اگر ظرف (الف) طاهر باشد ظرف (ب) نجس است . و اگر ظرف (ب) طاهر باشد ظرف (الف) نجس است پس در جایی که بیّنه بر جامع اقامه می‌شود، به تعداد افراد و اطراف، دلالت التزامی شکل می‌گیرد که اگر بقیه پاک باشند، همین فرد نجس است بعد از این دلالت التزامی که بالوجدان وجود دارد، نتیجه اش این می‌شود که ما یقین وجدانی پیدا می کنیم که یکی از ظرف های خارجی نجس است یا به نجاست واقعی یا به نجاست ظاهری.

چرا چنین علمی پیدا می شود؟ چون اگر در واقع طاهری وجود نداشته باشد، پس حتما نجس وجود دارد و علم به نجاست واقعی حاصل می‌شود و اگر در واقع طاهری وجود داشته باشد، بیّنه می‌گوید اگر این طاهر باشد، دیگری نجس است. پس علم به نجاست ظاهری یکی از دو ظرفِ در خارج حاصل می‌شود.

1.2اشکال: منشأ علم، دلالت التزامی بیّنه

ولو در مباحث الاصول فرموده «و ذلك ينتج لنا العلم بأنّ أحد الإناءين نجس حتما، إمّا واقعا أو ظاهرا»[11] این تعبیر ایهام این را دارد که در اینجا علم وجود دارد و باید مانند علم رفتار نمود اما باید گفت نتیجه تابع اخسّ مقدمات است درست است که اگر طاهری در بین نباشد علم به نجاست پیدا می‌شود ولی با دلالت التزامی بیّنه، این نتیجه به دست آمده است و با دلالت التزامی بیّنه، به علم قطعی نمی‌توان دست یافت.

1.3کاربرد این بیان در پاسخ به اشکال شهید صدر به حکومت امارات بر اصول

شاید با این بیان بتوان به اشکال شهید صدر به حکومت امارات بر اصول پاسخ داد. شهید صدر به حکومت اشکال کردند که مصبّ و مورد حاکم و محکوم یکی نیست. این بیان می‌تواند آن اشکال را رفع کند که اگر به دلالت مطابقی بینه توجه شود، موضوع و مصبّ حاکم و محکوم، دو چیز است اما اگر گفته شود که أماره، یک دلالت التزامی نسبت به خصوصیت و فرد دارد، دیگر اشکال برطرف می شود و مورد هر دو فرد می‌شود.

1.4اشکال به این پاسخ

در صورتی می‌توان گفت که دلالت التزامی مورد حاکم و محکوم را یکی می‌کند که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجّیت نباشد اما اگر گفته شود که دلالت التزامی هم در وجود و هم در حجّیت تابع دلالت مطابقی است، دیگر این راه حل برای اشکال شهید صدر درست نخواهد بود.

در توضیح باید گفت، در هنگام معارض داشتن دلالت مطابقی، دو مسلک در مورد دلالت التزامیه وجود دارد:

    1. مسلک مرحوم آخوند که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست.

    2. مسلک دیگر می گوید در وجود و حجیت تفکیک پذیر نیست و تابع حجیت دلالت مطابقی است.

حال در این بحث، این دلالت التزامی هم حجّت نیست زیرا دلالت مطابقی تعارض داشته و از حجّیت ساقط می‌شود. به تبع آن، دلالت التزامی نیز بنا بر مسلک دوم، از حجّیت ساقط می‌شود.

شهید صدر از کسانی است که مسلک دوم یعنی تابع بودن دلالت التزامی در حجیّت را پذیرفته است.

شاید اولین کسی که این شبهه ی تعارض ادله اصول با ادله امارات در اطراف علم اجمالی تعبدی را مطرح کرده است، آقا ضیاء عراقی است. ایشان به این شبهه در نهایه الافکار پاسخی داده اند که در جلسه ی بعد بدان رسیدگی می‌شود.[12]