درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت چهارم انحلال ( رد ادله انحلال در صورت چهارم) /ارکان تنجز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت چهارم انحلال یعنی اقامه بیّنه بر یک فرد بعد از علم اجمالی بود. پنج وجه برای انحلال بیان شده است که مخالفین انحلال این وجوه را رد می‌کنند. وجه اول آن بود که امارات، نازل منزله علم قرار گرفته است که با سه وجه رد گردید.

1رد وجه دوم انحلال ( اعتبار علمیّت)

در وجه دوم گفته شد: مفاد ادله أمارات تنزیل نیست بلکه اعتبار علمیّت به نحو مجاز عقلی است. بدین معنا که شارع می‌فرماید به حسب قانون، أمارات علم هستند. به طور قطع، خود این اعتبار مدّ نظر شارع نبوده و موضوعیتی ندارد و خود این اعتبار، برای شارع مصلحتی ندارد که به دنبال استیفای آن مصالح باشد، بلکه این مجاز، یک راه فنی برای بیانِ حمل آثار علم بوده که از جمله ی آن آثار، انحلال است.

1.1اشکال اول: حمل نشدن آثار تکوینیّه با ادّعا و مجاز عقلی

در پاسخ به این وجه، باید گفت در اعتبارهای تعبّدی شارع، آثاری که امر آن آثار به دست شارع است، حمل می‌شود و آثاری که به دست شارع بما هو مقنّنٌ، نیست، حمل نمی‌گردد. به عنوان مثال، در مجاز ادّعایی «اسد» برای زید، ادّعا شده، زید از افراد اسد است اما تمام آثار حتّی آثار تکوینی اسد برای زید حمل نمی‌شود که گفته شود حتّی غذای اسد و راه های معالجه اسد نیز برای زید قرار داده شده است. بلکه تنها در هیبت و شجاعت، زید از افراد اسد، به حساب می آید.

در این بحث نیز، شارع به صورت مجاز عقلی، أماره علم قرار داد و این ادّعا موجب نمی‌شود تمام آثار حتّی آثار تکوینی که به دست شارع نیست، برای أماره، حمل شود.

البته اگر شارع یک علم تعبّدی جعل می فرمودند و بعد أمارات را از افراد آن علم تعبّدی قرار می‌دادند، این أمارات فرد حقیقی این علم شده و تمامی آثار آن علم تعبّدی بر أمارات حمل می‌شد. اما به صورت ادّعایی، أماره را از افراد علم وجدانی قرار داده است و اثر واقعی علم وجدانی، انحلام علم اجمالی بود. انحلال به این صورت است که علم دوم (تفصیلی) باعث از بین رفتن علم اول(اجمالی) از نفس، می‌شود و این یک اثر تکوینی است و با ادّعا و مجاز این اثر تکوینی بار نمی‌شود.

این جواب نظیر جواب سوم به بیان اول بود.

1.2اشکال دوم: عدم دلیل بر اعتبار علمیت

همانطور که در اشکال به وجه اول گفته شد، با بررسی ادله حجّیت أمارات، اعتبار علمیّت و مجاز عقلی به دست نمی آید. و در مرحله ی اثبات، نمی‌توان چنین مبنایی را از ادله حجّیت أمارات استفاده نمود.

بر فرض آنکه برخی ادله، اشعار به اعتبار علمیّت داشته باشند همانطور که در حجیّت خبر ثقه در احکام چنین برداشتی می‌شود[1] ، ولی در مورد همه أمارات، چنین نیست.

2رد وجه سوم( بنای عقلاء)

وجه سوم آن بود که عقلاء با أماره معامله علم می‌کنند و همانگونه که علم موجب انحلال است، عقلاء با أماره نیز چنین می‌کنند و آن را موجب انحلال علم می‌دانند.

برای پاسخ به این وجه، گفته می‌شود آیا در این موارد انحلال واقعی رخ می‌دهد و در سیره عقلاء، با قیام أماره، انحلال واقعی صورت می‌گیرد به گونه ای که با قیام أماره، علم اجمالی قبل بالوجدان از نفس پاک می‌شود؟ یا آنکه عقلا معامله انحلال می‌کنند و در حقیقت انحلالی نیست؟

به نظر می‌رسد در موارد قیام أماره، انحلال واقعی صورت نمی‌پذیرد زیرا انحلال یک امر تکوینی است و تنها با علم وجدانی تحقق پیدا می‌کند و در این موارد عقلا معامله انحلال را انجام می‌دهد.

شاهد بر این عدم انحلال واقعی، عمل به احتیاط توسط عقلاء در موارد بسیار مهم، است که اگر انحلال حقیقی بود، دیگر به احتیاط عمل نمی‌شد. به عنوان مثال اگر علم اجمالی به سم بودن یکی از دو مایع باشد، با قیام أماره بر سمّ بودن یکی، عقلا احتیاط می‌کنند و علم برای عقلا در چنین مواردی حاصل نمی‌شود. اگر علم وجدانی بود، از ظرف دیگر، اجتناب نمی‌کردند.

بنابراین این کلام «در سیره عقلائیه، بنا بر انحلال واقعی گذاشته می‌شود» معنا ندارد. اگر بنایی در سیره عقلاء باشد در اموری است که جای احتیاط تام در اینگونه موارد نیست مثل امور عادی زندگی که اگر به أماره عمل نشود، زندگی مختلّ می‌شود و خطرپذیری پایینی دارند. در این موارد به احتمال خلاف توجه نکرده و آثار انحلال را حمل می‌کنند و انحلال ظاهری می‌شود.

2.1عدم حجّیت خبر واحد در امور مهمه

با توجه به مطلب بیان شده که عقلاء در اموری که خطرپذیری بسیار بالایی دارد و از امور مهمّه به شمار می‌رود به خبر واحد عمل نمی‌کنند عده ای از بزرگان در حجیّت خبر واحد در چنین اموری، تأمّل کرده اند. به عنوان مثال با خبر واحد هر چند که تمام راویان آن عدل امامی باشند ولی محفوف به قرائن علم آور نیست، به ارتداد جماعتی یا نسخ تلاوت آیه ای از قرآن، حکم نمی‌شود.[2]

رد وجه چهارم (علم عرفی)[3]

به حسب مبنای مرحوم محقق نایینی و برخی دیگر، مفاد واژه علم در لغت عرب، شامل موارد قیام أماره نیز می‌شود. به همین جهت عرف، در موردی که أماره اقامه شده است، تعبیر «می‌دانم» به کار می‌برد.

بر این اساس که علم مفاد وسیع‌تری از علم وجدانی دارد، وقتی با قیام أماره، علم حاصل می‌شود و انحلال صورت می‌گیرد.

این وجه نیز ناتمام است زیرا بحث از انحلال، بحث لغویّ و استعمال علم نیست بلکه بحث، واقعی است که در صورت تحقق علم وجدانی، تکویناً علم اجمالی سابق، از صفحه ی نفس پاک می‌شود و این ارتباطی با استعمال واژه ی علم ندارد. ممکن است در لغت به امری، علم اطلاق شود ولی این اثر تکوینی را نداشته باشد.

این مبنا در مواردی کارگشا است که شارع واژه ی علم را به کار برده و قرینه ای بر قصد علم وجدانی قرار نداده است. در این صورت گفته می‌شود شامل أمارات نیز می‌شود.[4]

3رد وجه پنجم (تعبّد به انحلال)

وجه آخر آن است که گفته شود انحلال واقعی نیست بلکه تعبّد به انحلال شده است مانند جایی که شارع می‌فرماید: «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ.»[5] که مراد شارع، تحقق واقعی رکوع نیست بلکه مراد، تعبد به تحقق رکوع است.

تعبد به یک امر تکوینی، به معنای حمل آثارِ تحقق وجدانی آن موضوع است. یعنی اگر آن موضوع بالوجدان، در خارج محقق می‌شد، چه آثاری داشت، همان آثار باید حمل شود. در این بحث، تعبّد به انحلال به این معناست که اگر انحلال واقعی بود چه آثاری داشت و چگونه عمل می‌شد، همان کارها باید انجام شود هر چند که انحلال واقعی نیست.

این وجه دو اشکال مهم و اساسی دارد:

3.1اشکال اول: عدم دلیل بر تعبّد به انحلال

مقام اثبات از اثبات چنین مطلبی قاصر است و هیچ آیه و روایتی، دلالت بر مفاد «تعبّدتکم بالإنحلال» ندارد بلکه نهایت چیزی که ممکن است در ادله یافت شود، آن است که شارع به امری تعبّدی کند که اگر آن امر تکویناً محقق بود، انحلال حاصل می‌شد. به عنوان مثال به شک نداشتن و علم داشتن تعبّد می‌کند. زیرا عدم شک به همراه عدم غفلت، سبب انحلال می‌شود. اما تعبد به چنین چیزی که سبب انحلال در صورت تحقق تکوینی آن، تعبد به انحلال نیست. زیرا تعبّد به این امر، با تعبّد به انحلال تلازمی ندارند که این دو تعبّد لازمه لاینفکّ یکدیگر باشند.

3.2اشکال دوم: لغویّت تعبّد به انحلال

اشکال دیگر آن است که تعبد به انحلال لغو بوده و از حکیم صادر نمی‌شود.

3.2.1بیان لغویّت تعبّد به انحلال

تعبّد به انحلال به جهت یکی از دو وجه ذیل می‌تواند صورت بگیرد:

    • ارتکاب طرف دیگر بدون تمسّک به اصل مؤمّن:

تعبّد به انحلال، ممکن است به جهت ارتکاب طرف دیگری که بیّنه برآن اقامه نشده، بدون تمسّک به اصل مؤمّنی صورت بپذیرد. اما چنین اثری بر تعبّد به انحلال بار نمی‌شود. زیرا در صورت انحلال حقیقی هم، چنین اثری نبود و انحلال حقیقی، جواز برای ارتکاب طرف دیگر را صادر نمی‌کرد. بلکه برای جواز ارتکاب نیاز به جریان اصول مؤمّنه است.

    • فراهم کردن زمینه جریان اصول در طرف دیگر:

اگر انحلال نباشد، اصول مرخّصه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می‌کردند. تعبّد به انحلال، می‌تواند زمینه ی جریان اصول مرخصّه را در طرف دیگر فراهم کند. بدین صورت که وقتی بیّنه بر یک طرف قائم شد و به انحلال تعبّد شد، اصل در طرف دیگر بدون معارض می‌شود و با اجرای اصل، ارتکاب آن طرف جایز می‌شود.

اما برای اجرای اصل در طرف دیگر، نیازی به انحلال نیست زیرا با اقامه ی بیّنه بر نجاست یک طرف، بیّنه بر اصل مرخّص به جهت حکومت، مقدّم می‌شود و اصل در آن طرف دیگر جاری نمی‌شود و اصل در طرف دیگر بدون معارض باقی مانده و جاری می‌شود. پس باز هم تعبّد به انحلال اثری نداشت.

پس با توجه به آنچه که گفته شد، نه انحلال حقیقی رخ می‌دهد و نه تعبّد به انحلال وجود دارد. بله در اثر جریان اصل بدون معارض در یک طرف، همان اثری که با انحلال واقعی مترتب می‌شد، همان اثر بار می‌شود. که ارتکاب یک طرف جایز می‌شود.