درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی شبهات وجوبیه (مخالفت قطعیه) /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هفتم از تنبیهات اشتغال بود. شبهات تحریمیه غیرمحصوره بررسی گردید. شبهات وجوبیه غیرمحصوره نیز از دیدگاه شیخ انصاری بررسی شد. نظر جناب شیخ چنین شد که در صورتی که شرط واجب مردد شده است، اصل واجب ساقط نمی‌شود ولی شرط ساقط می‌شود و در مواردی که خود واجب مردد است، موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعیه حرام است و باید تا حد امکان اطراف اتیان شود.

1شبهات وجوبیه غیرمحصوره

بحث در این بود که اگر واجبی به نحو شبهه غیرمحصوره باشد، آیا مخالفت قطعیه آن جایز است یا خیر؟ به عنوان مثال نذر کرده بود در روزی خاص، در ساعتی معیّن، دعایی مشخص را بخواند. ولی فراموش کرد که این دعا از کدام صحیفه بوده است. که اطراف کثیره می‌شود.

1.1اقوال در مسئله

همانطور که گفته شد در مورد مخالفت قطعیه، سه قول وجود داشت:

1.1.1قول اول

    • قول اول: مخالفت قطعیه جایز است. و همین قول تقویت شد. به استناد ادله مرخصه مخالفت قطعیه جایز می‌شود. به این بیان که در صورت کثرت اطراف، ممکن است تزاحم ثبوتی واقع شود و با توجه به آنکه قبح مخالفت قطعیه یک امر منجّز نیست و معلّق به عدم اذن شارع است، عقل و عقلاء، ترخیص در مخالفت قطعیه را در صورت مصلحت، جایز می‌بینند. با تجویز شارع، دیگر مخالفت قطعیه قبحی نخواهد داشت. با وجود چنین احتمالی، مادامی است که خود مولا اجازه ندهد. اما اگر خود مولا اجازه داد دیگر قبحی ندارد. بنابراین وقتی امکان داشت و قبح نداشت، به اطلاقات ادله مرخصه تمسک می‌شود.

1.1.2قول دوم

    • قول دوم: مخالفت قطعیه جایز نیست. به این دلیل که تجویز مخالفت قطعیه، تجویز در معصیت است و شارع نمی‌تواند تجویز کند. بنابراین نمی‌توان در تمام اطراف به ادله مرخصه تمسّک نمود چرا که ترخیص در مخالفت قطعیه است و اجرای این اصول در یک طرف معیّن، ترجیح بلامرجّح است. از این رو ادله ترخیص در اطراف علم اجمالی قابل تطبیق نیست.

از این بیان، اینگونه پاسخ داده شد که این ادله بر کل اطراف تطبیق می‌شود و قبح ترخیص در معصیت چون تعلیقی بود، دیگر محذوری نداشت.

1.1.3قول سوم

    • قول سوم: تفصیل شیخ انصاری ره بود. تفصیل بین:

        ◦ مردد شدن شرط واجب: در این صورت، شرط ساقط می‌شود و اصل واجب پابرجاست. به عنوان مثال قبله که شرط نماز است مردد شده و استقبال به خود کعبه – نه جهت آن – شرط نماز است. در این صورت هر درجه محتمل است که قبله باشد. در این صورت، اصل نماز را باید بخواند، کیفیت خواندن نماز در بعد، گفته می‌شود.

        ◦ مردد شدن خود واجب: مخالفت قطعیه جایز نیست هرچند که در شبهات تحریمیه جایز باشد. زیرا بین این شبهه تفاوت وجود دارد. که در تحریمیه، در هر مورد، علم به مخالفت قطعیه حاصل نمی‌شود و تنها در صورت ارتکاب جمیع، علم به مخالفت، یا با این فرد آخر یا با افراد قبل حاصل می‌شود. اما در شبهات وجوبیه، با ترک جمیع، علم به مخالفت در حین مخالفت حاصل می‌شود. از این امر شبهات وجوبیه اشدّ است.(در وجوبیه، علم به مخالفت قطعیه برای عبد حاصل می‌شود ولی در تحریمیه احتمال مخالفت وجود دارد.)

1.1.3.1لزوم اتیان در حد امکان

با حرام بودن مخالفت قطعیه، همه اطراف را نمی‌تواند ترک کند. آیا انجام یک طرف کفایت می‌کند یا در حد امکان باید انجام دهد؟ شیخ انصاری ره می‌فرماید اقوی این است که تا جایی که به عُسر نرسیده است، اطراف را انجام دهد. عبارت ایشان چنین است:

« و من أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمكن و عليه بناء العقلاء في أوامرهم

العرفية.»[1]

از این عبارت، دو تقریب می‌توان استخراج نمود:

    1. حکم عقل: التزام به عدم جواز مخالفت قطعیه، به معنای پا بر جا بودن تکلیف است. چرا که اگر تکلیف باقی نبود، دیگر حرمت مخالفت قطعیه معنایی نداشت. با وجود تکلیف، عقل حکم می‌کند که اگر انسان می‌تواند موافقت قطعیه کند، باید چنین کند و اگر نمی‌تواند، باید موافقت ظنّیه کند، و اگر توانایی موافقت ظنّیه را نیز ندارد، به موافقت احتمالیه اکتفاء نماید. این حکم عقل بر اساس، رعایت حق مولویّت مولاست که اگر مولا نهیی داشت، وظیفه عبودیّت عبد، اقتضا می‌کند عبد یقین به انجام درخواست مولا پیدا کند و اگر قادر به حصول یقین نبود، گمان و ظنّ پیدا کند، و اگر نتوانست، به صورت احتمالی، خواسته مولا را انجام داده و احتمال انجام دستور او را بدهد.

به عبارت دیگر ملاک عقل، به دست آوردن بالاترین درجه احراز انجام خواسته مولاست. قطع بالاترین درجه را دارد و در صورت عدم امکان آن، به درجه پایین آن تنزّل باید نمود و به همین ترتیب تا به احتمال برسد. بنابراین به اتیان یک طرف نمی‌توان اکتفاء نمود.

    2. بناء عقلاء : بناء و سیره عقلاء در اوامر عرفیه خود آن است که تا حد امکان، باید اتیان صورت بگیرد وقتی از حد توان خارج شد، دیگر آوردن سایر اطراف را لازم نمی‌بینند. زیرا اصل تکلیفِ معلوم، وجود دارد. این سیره در مرئی و منظر معصوم علیه السلام بوده است و شارع ردعی نفرموده است. از این عدم ردع معلوم می‌شود که اینگونه موافقت و امتثال لازم است.

1.1.3.2اشکال: جعل بدل از واقع

إن‌ قلت: می‌توان به انجام یک طرف اکتفاء نمود. از باب اینکه شارع (در شبهات تحریمیه) ترک بعض اطراف را بدل از ترک حرام واقعی (و در شبهات وجوبیه انجام بعض اطراف را بدل از انجام واجب واقعی در بین) قرار داده است. چرا که شارع از طرفی دست از تکلیف واقعی برنداشته است، از طرف دیگر ترخیص در ترک بعض اطراف داده است. جمع بین بقاء تکلیف و ترخیص آن است که جعل بدل صورت گرفته است و به دلالت اقتضاء از کلام شارع چنین فهمیده می‌شود که امتثال بعض به جای امتثال تکلیف واقعی پذیرفته می‌شود. در شرع امثال چنین بدلیتی وجود دارد به عنوان مثال طبق نظری در قاعده فراغ و تجاوز، شارع عمل ناقص را به جای عمل کامل پذیرفته است.

1.1.3.3جواب: عدم تصریح شارع بر بدلیّت

جواب شیخ انصاری چنین است «و الاکتفاء بالواحد التخییری عن الواقع إنما يكون مع نص الشارع عليه»[2] . ایشان می‌فرماید شارع می‌تواند جعل بدلیت کند و مانعی نیست اما باید شارع بر این بدلیّت تصریح نماید و دلیلی بر جعل بدلیّت وجود ندارد بلکه دلیل عقلی و سیره عقلاء بر خلاف بدلیت است.

این کلام شیخ انصاری ره در رسائل بود.

1.2نظر مختار و مناقشات کلام شیخ انصاری

اما حق همان است که گفته شد یعنی در تمامی صور مخالفت قطعیه جایز است. و این کلام جناب شیخ انصاری ره مبنی بر سقوط شرط و بقاء اصل واجب محل اشکال است.

1.2.1اشکال اول: سقوط شرط و بقاء مشروط در صورت تعدد مطلوب

جناب شیخ انصاری ره، در صورت تردّد شرط، قائل به سقوط شرط و بقاء مشروط (اصل واجب) شدند. درباره این کلام باید گفت با سقوط شرط، مشروط نیز ساقط می‌شود مگر آنکه علم به تعدّد مطلوب وجود داشته باشد. (بدین معنا که شارع دو مطلوب دارد: یکی اصل عمل و دیگری شرط)؛ اما اگر علم به تعدّد مطلوب نباشد، نمی‌توان با سقوط شرط، بقاء مشروط را قائل شد. به همین جهت مرحوم سید یزدی در حاشیه خود بر رسائل چنین می‌فرماید:

«الظاهر أنّ نظره إلى خصوص الصلاة و قد ورد فيها «الصلاة لا تسقط بحال»[3] و إلّا فلو فرض سقوط الشرط بتعذّره أو تعسّره لزم سقوط المشروط أيضا قضية للشرطية المطلقة، فإذن لا فرق في الشبهة غير المحصورة الوجوبية بين أن يكون التردد بين المحتملات باعتبار نفس الواجب أو شرطه.»[4]

ایشان می‌فرماید نظر شیخ انصاری در خصوص نماز است نه تمامی ابواب. در مورد نماز دلیل خاص مبنی بر عدم سقوط آن در هر شرایطی وجود دارد اما در سایر ابواب، در صورت سقوط شرط به جهت عذر یا عسر، مشروط نیز ساقط می‌شود.

1.2.2اشکال دوم: عدم فارق بین شبهات تحریمیه و وجوبیه

مرحوم شیخ بین شبهات تحریمیه و وجوبیه تفاوت قائل شدند به اینکه در شبهات تحریمیه، علم به مخالفت قطعیه، بعد از انجام تمام اطراف حاصل می‌شود و در هنگام ارتکاب هر طرف، علم به مخالفت نیست. اما در شبهات وجوبیه در همان زمان ترک، علم به مخالفت وجود دارد.

این کلام شیخ نیز محل اشکال است. چرا که به صورت کلی نمی‌توان گفت در شبهات وجوبیه از همان لحظه ترک، علم به مخالفت حاصل است. البته در برخی مثال‌ها چنین است. در همان مثال که قرائت سوره ای خاص یا دعایی خاص در ساعت و روزی مشخص را نذر کرده بود اگر در همان ساعت سکوت کند، یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند. ولی در همه جا اینگونه نیست. به عنوان مثال، روزه ی روزی معیّن را نذر کرده بود. با ترک روزه در هر روز یقین به مخالفت پیدا نمی‌کند. زیرا شاید روزه ی واجب، در روزهای بعد باشد. در صورت ترک تمام سال، در روز آخر یقین به مخالفت پیدا می‌کند که یا با ترک روز آخر یا با ترک روزهای قبل، مخالفت قطعیه کرده است. و این همانند شبهات تحریمیه می‌شود. پس شبهات تحریمیه در تمامی مصادیق با شبهات وجوبیه تفاوت ندارد.

بنابراین محتمل است که رسائل از خود شیخ نباشد و ممکن است تقریرات مباحث ایشان باشد.

حضرت استاد قدس‌سره به صورت جزمی می‌فرمودند: «این رسائل از شیخ نیست، این تقریرات مباحث شیخ است. علت این امر آن است که من یکی از احفاد شیخ، در نجف از من تقاضای تدریس نمود، با اینکه دأب من تدریس به آقازاده ها به جهت مشغله های فراوانشان نبود، ولی به شرطِ در اختیار گرفتن نوشته های مخطوط شیخ، پذیرفتم. او نیز قبول کرد. من این نسخ را استنساخ کردم و متوجه شدم که رسائل، انظار خود شیخ اعظم نیست.»

این مطلب استنباط ایشان بوده و پذیرش آن قدری مشکل است. زیرا مرحوم آخوند شاگرد شیخ اعظم بوده و رسائل را نزد ایشان خوانده است و در برخی موارد می‌گوید استاد دام ظله امر به خط زدن این قسمت از متن کردند. پس معلوم می‌شود متنی از خود شیخ بوده است. همچنین دیگر شاگردان شیخ، مانند مرحوم آشتیانی، صاحب قلائد، صاحب اوثق، و امثال ایشان، رسائل را مکتوب شیخ و انظار ایشان می‌دانند. به هر حال ممکن است جناب شیخ انصاری با آن همه عظمت علمی، دچار خطا شده باشند و ایشان معصوم نبودند. از این رو به صرف خطا نمی‌توان استناد رسائل به ایشان را مورد خدشه قرار داد.

این بحث تتمه ای دارد که إن شاء الله در جلسه بعد به آن پرداخته می‌شود.