درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
94/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:بررسي سوال دوم و بحث نهم: در موارد اصول عمليه حکم واقعي است يا ظاهري و اگر واقعي هست، واقعي اولي است يا ثانوي/بحث هشتم: پيرامون مسأله اصالة الحذر و اصالة الاباحة/برائت
خلاصه جلسه قبل:
بحث در پاسخ به سوال دوم بود که آيا مسأله برائت و اشتغال ارتباطي با مسأله حظر و اباحه دارد يا خير. دو بيان گفته شد که با آن دو بيان ثابت کرديم ارتباطي با هم ندارند.
بحث رسيد به مقدمه تاسعه. مقدمه تاسعه در بيان دو اصطلاح هست. دليل اجتهادي و فقاهتي و اين که منظور از اين دو اصطلاح چيست و وجه جعل اين دو اصطلاح چه هست.
و مقام دهم راجع به اين عرض شد که آيا به حکمي که در موارد اصول عمليه استفاده مي‌شود، اطلاق حکم ظاهري مي‌شود يا نمي‌شود. و به عبارت ديگر علما تقسيم کردند احکام را به احکام واقعيه و ظاهريه. و هم چنين به واقعيه اوليه و ثانويه.
سؤال اين است که آيا در موارد اصول عمليه تحت کدام يکي از اين انقسامات داخل هست.
خب اين‌ها بحث‌هاي علمي کاربردي نيست اما از جهت اين که اصطلاحاتي است که بايد با آن آشنا باشيم و جاهايي که به کار برده مي‌شود بدانيم مقصود چيست و بزرگان اصول هم به آن متعرض شدند، از اين جهت اهميت دارد اگرچه خودش بحث علمي آن چناني نيست و لذا از اين‌ها هم زود مي‌گذريم ان شاء الله.
خب به حسب آن ترتيبي که قبلاً عرض کرده بوديم مقام نهم آن بود، دهم اين بود. اما حالا با اجازه شما مي‌خواهيم تغيير بدهيم يعني ده را نه قرار بدهيم و نه را ده قرار بدهيم به خاطر اين که توقف يک مقداري دارد بحث آن چه که قبلاً در نه گفتيم به آن چه که قبلاً در ده عرض کرده بوديم. بنابراين آن چه که قبلاً در فهرست به عنوان مقدمه عاشره گفتيم حالا مقدمه تاسعه قرار مي‌دهيم.
سؤال: از بحث قبلي يک مقدار جا افتاد. در بحث ديروز برائت و احتياط عقلي را گفتيد و بحث برائت و احتياط شرعي را که قرار بود جدا بحث بفرمائيد، نفرموديد.
جواب: شرعي را نگفتيم؟
سؤال: نه.
جواب: خيلي خب استدارک مي‌کنيم شرعي‌اش را. البته از مطالبي که عرض کرديم، شرعي آن روشن شد که در آن جا چه بايد گفت.
ادامه‌ي بحث از سوال دوم: آيا مسأله برائت و اشتغال ارتباطي با مسأله حظر و اباحه دارد؟
اگر کسي قائل به برائت شرعيه شد، آيا اين ارتباط وجود دارد؟
در شرعي همان طور که عرض کرديم اگر کسي قائل به برائت شرعيه شد خب باز بنابر آن مسلک محقق اصفهاني قدس سره اصلاً ربطي ندارد چون حوزه حظر و اباحه در جايي است که شارع به عنوان شارعيت کاري نکرده اما وقتي که قائل به برائت بخواهيم بشويم ولو برائت شرعيه، آن قهراً در جايي است که شارع قانون گذرانده يا احتمال مي‌دهيم قانون گذرانده باشد و وقتي قانون گذرانده بنابراين ديگر کل الملاک را همين قانونش دارد قرار مي‌دهد و از جهت مالکيت و اين‌ها ديگر صرف‌نظر کرده. بنابراين همان وجهي که در آن عقلي گفته مي‌شد در شرعي هم وجود دارد.
و اما اگر فرمايش محقق اصفهاني را قائل نشديم، باز هم بايد گفت که اگر ما گفتيم در بحث حظر و اباحه با قطع نظر از حکم شرع داريم مسأله را محاسبه مي‌کنيم، ولو اين که حکم شرعي هم وجود داشته ولي مع قطع النظر از آن داريم مسأله را محاسبه مي‌کنيم در بحث حظر و اباحه، پس بنابراين وجود برائت شرعيه مضر به آن بحث نيست و مقدمه آن بحث نمي‌شود چون بايد قطع نظر از آن بکنيم و بدون ملاحظه آن ببينيم حکم چه هست. بنابراين وجود و عدمش تأثيري باز ندارد.
و علاوه بر اين که وجود برائت شرعيه، قهراً نتيجه‌اش اين مي‌شود که شارع مقدس اجازه داده چون عرض کرديم که ظاهر ادله برائت شرعيه اين که من کل الجهات تو مأمون هستي نه حيثي باشد که از حيث حکم تو مأمون هستي ولي از جهت ديگر شايد گرفتاري داشته باشي. نه، ظاهر ادله برائت شرعيه اين است که در اين مورد تو ديگر مأمون هستي و عقابي و عذابي نداري، خيالت راحت باشد، نه حيثي بخواهد بوده باشد. اين تتمه‌اي است که براي قبل بود.
بحث نهم: در موارد اصول عمليه حکم واقعي است يا ظاهري و اگر واقعي هست، واقعي اولي است يا ثانوي؟
در مقام نهم که بنا شد اين باشد که آيا حکمي که در موارد اصول عمليه هست حکم واقعي است يا ظاهري و اگر واقعي هست واقعي اولي است يا ثانوي؟
خب توجه داريد که علماي اصول تقسيم کردند احکام را به احکام واقعيه و احکام ظاهريه.
احکام واقعيه را گفتند آن احکامي است که شارع جعل کرده براي موضوعات به عناوينه الاوليه من دون اين که اخذ کرده باشد در آن علم به حکم، جهل به حکم، جاهلي، عالمي، به اين‌ها کاري ندارد. ذات موضوع را به آن توجه فرموده و حکم را روي ذات موضوع جعل کرده. اين‌ها مي‌شود احکام اوليه سواءٌ اين که عبد آن را بداند يا نداند.
حالا عبارت شيخ را فعلاً عرض مي‌کنيم. شيخ فرموده احکام ظاهريه احکامي است که در موضوعش شک در حکم واقعي اخذ شده يعني موضوعي که شما نمي‌دانيد، جاهل هستي، شاک هستي که حکم واقعي‌اش چيست، با تحفظ بر اين جهت و با تقيد به اين جهت، حکمش اين است. «کل شيء طاهر حتي تعلم أنّه قذر» يعني هر چيزي که شک داري شارع آن را در واقع قذر قرار داده، نجس قرار داده يا پاک قرار داده، در ظرفي که اين را نمي‌داني، آن طاهر است. فلذا اين طهارت امد دارد، اگر دانستي، قهراً موضوع منتفي مي‌شود، حکم هم منتفي مي‌شود.
سؤال: در بيان حکم واقعي ظاهراً يک کم مسامحه شده. گفت که ذات موضوع با قطع نظر از علم و جهل و حال آن که در مواردي که علم به عنوان قطع موضوعي اخذ شده باز هم حکم واقعي است؟ ذاتِ شيء موضوع حکم نشده، ذاتِ معلومه هم موضوع حکم بشود، باز هم حکم اولي است.
جواب: دقت خوبي شما کرديد و لکن با حرف آقايان منافات ندارد چون آن وقتي که در واقع مولي دارد اخذ مي‌کند علم به حکم را، باز اعم است از اين که شما علم به اين موضوع و به اين حکمي که مأخوذاً فيه العلم اخذ شده يا نه، هست. گاهي انسان علم به علمش ندارد، توجه ندارد. فلذا اين جور فرمودند.
خب اين تعريفي است که کردند، حالا اين‌ها جعل اصطلاح است و تعريفي است که آقايان کردند براي حکم واقعي آن جور، براي حکم ظاهري اين طور.
و شيخ فرموده است که به حکم ظاهري، واقعي ثانوني هم گفته مي‌شود. چرا؟ اما واقعي به آن گفته مي‌شود براي اين که واقعيت دارد، توهم که نيست، خيال که نيست، حکمي است که واقعاً جعل شده. اما ثانوي به آن گفته مي‌شود براي اين که در قبال آن حکم واقعي اولي است که در آن هيچ جهل و شک اخذ نشده است.
خب اين تعريف حکم واقعي و ظاهري. و تقسيم واقعي هم به واقعي اولي و ثانوي. آن واقعيِ اولي که قيد مي‌زنيم و مي‌گوييم اولي، گاهي هم اين قيد را نمي‌زنند و مي‌گويند الواقعي. هر وقت گفتند الواقعي به قولٍ مطلق، تقييدش به اولي و ثانوني نکردند، مقصود همان حکم واقعي اولي است. خب اين تقسيمي است که هست.
حالا إنما الکلام در اين است که موارد اصول عمليه در تحت کدام يکي از اين‌ها وارد مي‌شود؟
اين جا سه نظر وجود دارد.
نظر اول:
نظر اول که ظاهراً از کلام شيخ اعظم صدراً و ذيلاً استفاده مي‌شود اين است که موارد اصول عمليه تحت حکم ظاهري داخل است و بلکه اصلاً حکم ظاهري فقط در مورد اصول عمليه وجود دارد. اصلاً حکم ظاهري براي موارد اصول عمليه است. براي موارد برائت است، براي مورد استصحاب است، مورد احتياط است. البته توجه مي‌فرماييد که مقصود اصول عمليه شرعيه است، نه اصول عمليه عقليه. در اصول عمليه عقليه که مجعول، شرعي نيست، شارع جعلش نکرده. و ثانياً حکم عقلي ما نداريم بنابر مسلک تحقيق، بلکه آن جا مدرکات عقل عملي است.
پس در اصول عمليه شرعيه مرحوم شيخ رضوان الله عليه نظر شريفش اين است که اين مصداق حکم ظاهري است بلکه اصلاً حکم ظاهري فقط در مورد اصول عمليه است. و در مورد امارات ما حکم ظاهري نداريم. در مورد امارات حکم، حکم واقعي است. اين نظر اول که حالا عبارت شيخ اعظم رضوان الله عليه را بايد بخوانيم که ايشان ظاهراً اين را مي‌فرمايد.
نظر دوم:
نظر دوم اين است که برعکس نظر شيخ اعظم است که اصلاً حکم ظاهري براي مورد امارات است و موارد اصول عمليه از تحت حکم ظاهري خارج است و حکم واقعي هم نيست، يک حکم ديگري است. بايد يک نام ديگري پيدا بکنيم. اين هم نظر محقق خراساني قدس سره.
سؤال: ...
جواب: نه حکم هم باشند. در «کل شيء طاهر»، طاهرٌ، حکم است. در «کل شيء حلال حتي تعلم أنّه حرام»، حلالٌ حکم است. اما اين حکم واقعي اولي که نيست چون نرفته روي موضوع بما هو هو، بلکه بما أنّه مشکوکٌ حکمُه رفته. حکم ظاهري هم نيست بلکه يک شقّ سومي است که حالا نام براي آن بگذاريد. بگوييد مثلاً حکم عملي.
سؤال: تعريف حکم ظاهري که بر آن صدق مي‌کند.
جواب: ايشان مي‌گويد نه اين غلط است. مي‌گويد به اين حکم ظاهري نمي‌گويند. حالا عبارتش را بخوانم.
عبارت آقاي آخوند در تعليقه اين است، تعليقه زده بر فرمايش شيخ فرموده:
«الظّاهر انّ مرادهم من الحكم الظّاهري، هو خصوص ما يؤدّى الطّريق إلى كونه حكماً واقعيّاً، لا كلّ حكمٍ عمليٍّ و لو كان في قبال الواقع»[1]
هر حکم عملي ولو در قبال واقع باشد که مي‌گويد «کل شيء حلال حتي تعلم أنّه حرام» که اين حلالٌ در قبال آن حرام واقعي است، به اين حکم ظاهري نمي‌گويند. به اين «حلالٌ» حکم ظاهري گفته نمي‌شود. بله آن روايتي که مي‌آيد مي‌گويد فلان چيز حرام است به عنوان واقعي که دارد کشف از واقع مي‌کند و آن حکم واقعي را تأديه مي‌کند و در اختيار ما مي‌گذارد، آن، حکم ظاهري است.
سؤال: بحث لفظي شد. مرحوم مظفر هم دارد که حکم ظاهري در اصطلاح اصوليين دو تا اصطلاح دارد. يک اصطلاح باب امارات و يک اصطلاح باب اجزا.
جواب: نه، ببينيد حالا آن شما مثل محقق مظفر قدس سره و اين‌ها را که اين‌ها در رتبه‌هاي بعد هستند. يعني منابع اصلي شما حرف شيخ و آخوند و اين‌ها است. ممکن است ايشان اشتباه کرده باشد. اين بزرگاني که دارند بيان مي‌کنند، اين جا اصل است، ما اين جا را اگر درست کرديم بايد حالا ببينيم آن‌ها درست گفتند يا آن‌ها اشتباه کردند. آن‌ها که جاعل اصطلاحات نيستند. شيخ اعظم که بالاخره نقطه عطف در تاريخ اصول هست بعد از وحيد بهبهاني قدس سره، حالا ايشان در رسائل دارد اين جوري مي‌گويد، نمي‌گويد من اين جور دارم اصطلاح جعل مي‌کنم. اگر اصطلاح شخصي باشد که ما حرفي نداريم، شما اين جور اصطلاحي جعل کردي براي خودتان. نه حرف اين است که شيخ مي‌گويد اين مراد قوم، اصوليون، اين است. آقاي آخوند مي‌گويد نه، مراد اصوليون آن است.
نظر سوم:
و هنا نظريةٌ ثالثة من بزرگ ديگري؛ مرحوم آسيد محمد فشارکي که استاد آقاي نائيني و استاد آقاي حاج شيخ عبدالکريم قدس سرهم بودند، ايشان در آن رساله برائتش فرموده نه اعم است. حکم ظاهري هم حکمي است که مستفاد در مورد امارات است، هم در مورد اصول عمليه است. در هر دو جا به آن گفته مي‌شود حکم ظاهري. منتها يکي از اين‌ها يک اسم خاص هم دارد و آن، آن چه در مورد اصول عمليه هست که به آن مي‌گويند واقعي ثانوني. ديگر آن چه در مورد امارات است به آن واقعي ثانوي نمي‌گويند.
پس محقق فشارکي قدس سره فرمايش او اين است که عنوان حکم ظاهري هم شامل موارد اصول است، هم شامل موارد امارات است. ولي الحکم الواقعي الثانوي فقط براي موارد اصول عمليه هست.
پس سه نظر ما الان در مقام داريم که اين بزرگان مَهره فن فقه و اصول اين جوري فرمودند.
حالا من اول ابتدائاً کلام شيخ اعظم را بخوانم.
سؤال: قبلش لازم نيست ما ماهيت حکم را بپردازيم.
جواب: نه ديگر ما در ماهيت حکم بخواهيم وارد بشويم که ما اصطلاحش را مي‌خواهيم بگوييم و اصلاً در ماهيت حکم نمي‌خواهيم وارد بشويم.
آن‌ها ديگر مبادي خيلي بعيده است که ما بخواهيم اين جا...، اين جا فقط به اندازه اين که...، چون عرض کردم اين بحث، بحث علمي نيست، بحث جعل اصطلاح است والا واقعيات که تغيير نمي‌کند هيچ جا. منتها اين اصطلاح را ما بايد بدانيم که يک جا اگر آمد يکي گفت اين حکم ظاهري است، يکي گفت واقعي و فلان است، حالا بفهميم بر چه اصطلاحي دارد گفته مي‌شود، چه کسي دارد مي‌گويد، اگر شيخ اعظم بگويد اين ظاهري است يک معنا هست، اگر که آقاي آخوند بگويد يک معنا هست. اگر مثلاً آن بگويد. اين فقط براي اطلاع از اين مسأله است و الا خب بحثي نيست که اين جا لا مشاهة في الاصطلاح. از اين جهت حالا عرض مي‌کنم که خيلي نبايد اين را طولاني بکنيم. به اندازه اين که اين توجه را داشته باشيم و بدانيم اين اختلاف در اين مصطلح وجود دارد، بين اين اعاظم و ارکان علم اصول اين اختلاف وجود دارد.
حالا شيخ اعظم قدس سره در صفحه 10 فرائد، همين چاپ کنگره فرموده است که:
«و أمّا الشكّ، فلمّا لم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده
يعني في مورد الشک
حكمٌ شرعيّ كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا. كان حكماً ظاهريّاً؛ لكونه مقابلاً للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض...
هو الواقعة المشکوک حکهما کذا. ولي آن اماره‌اي که دارد مي‌آيد مي‌گويد که شرب التتن حرامٌ، نمي‌گويد شرب تتنِ مشکوک حکمش حرمت است، مي‌گويد شرب تتن حرام است. پس در مورد اماره نمي‌گويد شرب تتنِ مشکوک حکمُها الواقعي. آن جايي مي‌شود حکم ظاهري، آن جايي مي‌فرمايد که کان حکماً ظاهرياً که حکم را دارد مي‌آورد روي مشکوک که اين در موارد اصول عمليه است. حالا به آن مي‌گويند حکماً ظاهرياً. چرا به آن مي‌گويند حکماً ظاهرياً؟
لكونه مقابلاً للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض و يطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضاً؛ لأنّه حكمٌ واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها،....
چرا به آن مي‌گويند واقعي؟ چون حکم واقعي براي اين واقعه است. بالاخره اين واقعه‌اي که مشکوکٌ حکمُها است، حکم واقعي‌اش چيست؟ حکمش همين است با فرض مشکوک بودنش. از اين جهت به آن مي‌گويند واقعي.
و ثانويٌّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ- و هي الواقعة المشكوك في حكمها- لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة و الشكّ فيه.
پس آن بايد واقعه را فرض کنيم، فرض کنيم يک حکمي هم دارد، حالا ما آن حکم را نمي‌دانيم، جاهل هستيم، مشکوک است، حالا مي‌گوييم اين حکم ظاهري است.
مثلاً: شرب التتن في نفسه له حكمٌ فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه، فإذا فرضنا ورود حكمٍ شرعيٍّ لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخّراً طبعاً عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم
که حالا ما شک در آن داريم چيست؟
واقعيٌّ بقولٍ مطلق،...
ديگر نه قيد اولي مي‌خواهد، نه ثانوي مي‌خواهد. آن حکمي که الان ما شک در آن داريم چيست؟ آن، واقعيٌ بقولٍ مطلق.
و هذا الوارد...
اين حکم که حالا تازه وارد شده، در ظرفي که ما شک در آن واقع کرديم،
ظاهريٌ ...
چرا به آن مي‌گويند ظاهري، اين که واقعي هم هست. مي‌گويد:
لكونه المعمول به في الظاهر،...
در مقام ظاهر که ما از واقع مطلع نيستيم عمل به اين مي‌شود فلذا به آن مي‌گويند حکم ظاهري.
و واقعيٌّ ثانويّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم؛ لتأخّر موضوعه عنه ...
خب تا اين جا عبارت شيخ به وضوح دارد نشان مي‌دهد که حکم ظاهري به چه گفته مي‌شود؟ به آن مي‌گويند که در موضوعش شک اخذ شده باشد. بنابراين مدلول امارات که در آن شک اخذ نشده. آن جا که امارات مي‌آيد و مي‌گويد اين حلال است، آن حرام است، اين واجب است، آن کذا هست، حکم را نمي‌آورد روي موضوعي که مشکوک است حکم واقعي‌اش به عنوان اين که مشکوک است حکم واقعي‌اش. بله، در ظرف شک ما و جهل ما هست ولي مأخوذ در موضوع نيست. و اما اين که شما بگوييد در اين موارد شک مأخوذ است که آقاي خويي قدس سره اقامه برهان کرد ما آن را هم جواب داديم و گفتيم آن برهان تمام نيست. قبلاً اگر يادتان باشد اوائل اين بحث که وارد شديم در آن مقدمات اولي عرض کرديم.
خب اين فرمايش شيخ. بعد شيخ عبارتي را دارند مي‌فرمايد:
و يسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلاً»،...
دليلي که دلالت بر اين حکم ظاهري مي‌کند به اين مي‌گويند اصل.
و أمّا ما دلّ على الحكم الأوّل علماً أو ظنّاً معتبراً...
آيه‌ي ناصّي باشد که علماً يا يک آيه‌اي باشد که ظاهر دارد يا يک روايتي باشد که ناصّ نيست، سندش هم متواتر نيست، يا محفوف به قرائن نيست. اين‌ها؛
فيختصّ باسم «الدليل».»[2]
پس از اين جاي عبارت شيخ هم روشن مي‌شود که اصل هميشه مفادش چيست؟ اصل که براي حکم ظاهري است، مفادش حکم ظاهري است و دليل که آيات و رواياتي باشد که احکام مي‌آورد، مفادش حکم واقعي است و حکم ظاهري نيست. خب اين فرمايش شيخ اعظم قدس سره.
عبارت آقاي آخوند را هم که خوانديم.
پس از عبارت شيخ اعظم در مي‌آيد که به نظر ايشان اين است که وقتي مي‌گويند هذا حکمٌ ظاهري يا الحکم الظاهري، مصطلحش چيست؟ مصطلحش اين است که اين حکمي است که جعل شده براي موضوعي که در آن اخذ شده شک در حکم واقعي. پس قهراً مي‌شود مفاد اصول عمليه. اما مفاد امارات آن‌ها حکم ظاهري نيست. اين فرمايش شيخ اعظم قدس سره.
و فرمايش محقق خراساني اين بود که نه آقا، به مفاد امارات است که مي‌گويند حکم ظاهري. درسته در موضوعش شک اخذ نشده ولي اين حکمي است که مادامي که کشف خلاف نشده و ما جاهل هستيم به واقع، اين حکمي است که ما بايد به آن عمل بکنيم. موردش مورد شک است و در آن حالت است ولو اين که در موضوعش اخذ نشده. ايشان مي‌گويد هر وقت مي‌گويند حکم ظاهري يعني اين. مي‌گويند اين فتواهاي مجتهدين، احکام ظاهري است که در رساله‌ها نوشته شده. يعني چه؟ درسته فتواي مجتهد اماره است براي مقلِّد. به اين‌ها مي‌گويند احکام ظاهري. يعني چه؟ يعني ما نمي‌دانيم اين‌ها مطابق با واقع هست يا نه، شايد حکم واقعي خدا غير اين‌ها باشد ولي اين‌ها را براي ما شارع حجت کرده طريقاً الي الواقع.
خب اين هم به خدمت شما عرض شود فرمايش ايشان.
اما فرمايش محقق فشارکي قدس سره:
در پرانتز عرض بکنم که محقق فشارکي، از اعاظم علماي فقه و اصول است و از آن طرف هم خيلي خيلي آدم وارسته‌اي است. آقاي حاج شيخ عبدالکريم قدس سره فرموده من بعد از فوت ميرزاي شيرازي مکررا دنبال مي‌کردم ايشان را که بايد رساله بدهي. خلاصه همين طور همراهش رفتم، رفتم تا درِ منزل. درِ منزل که رسيدم، قريب به اين مضمون گفت که هيچ شکي در اعلميت خودم ندارم ولي رساله هم نمي‌دهم. در را بست و رفت تو. بعد فرمود بعضي را ديدم از معاصرين که اين‌ها رساله دادند، فتوا دادند، ادعاي اجتهاد کردند ولي سيخ از يک جايي‌شان فرود مي‌کردند و از مغز سرشان خارج مي‌شد. يعني باب اجتهاد، ادعاي اجتهاد، فتوا دادن آسان نيست. آقاي حائري مي‌فرمودند، در نوشته‌شان هم ديدم، وقتي به من مي‌گويند اين مسأله را فتوا بده مو بر بدن من راست مي‌شود. اين است که ما بايد خوب درس بخوانيم و نااميد هم نباشيم ولي زود ادعا کردن و هنوز هيچي چيز نشده و آدم اوليات را هم بلد نيست، بگويد مجتهد هستم، واويلا است. بايد آدم حواسش جمع باشد.
خب مثل اين بزرگان هنوز در فتوا دادن و .... مرحوم امام رضوان الله عليه در سخنراني‌شان که از صدا و سيما پخش مي‌شد، و من شنيدم، فرمود شصت سال زحمت کشيده و حالا تازه مي‌گويد علي الاحوط. يعني باز هم نمي‌داند. بعد از شصت سال زحمت کشيدن مي‌گويد علي الاحوط. علي الاحوط جاهايي است که اين واقع براي او خيلي روشن نيست. در اطراف علم اجمالي علي الاحوطش فتواي به احتياط است اما جاهاي ديگر که مي‌گويد علي الاحوط اين جوري نيست يعني اين واقع براي او خيلي روشن نيست. براي اين که کار اين جور آسان نيست که آدم بگويد همين جور من مجتهدم. خب اين‌ها براي ما درس است.
حالا اين بزرگوار اين جوري فرموده:
«أنّ الحكم قسمان: واقعيٌ و ظاهريٌ. و المراد من الأوّل
که واقعي باشد
حكم الشي‌ء من حيث هو مع قطع النظر عن علم المكلّف و جهله به، الثابت في نفس الأمر، الذي لا يرتفع بقيام امارة على خلافه، و لا يعقل إناطته باعتقاد المكلّف علماً أو ظناً، لاستلزام الدور
آن حکم واقعي که علم و جهل در آن مأخوذ نيست و قيام اماره بر خلافش هم بشود اثر نمي‌کند.
و من الثاني:
يعني و المراد من الثاني که ظاهري باشد،
حكم الفعل حال الجهل بالأوّل
حالا،
سواءٌ أخذ في موضوعه الجهل أم لا.
در حال جهل به اولي، جعل شده، حالا سواءٌ که در موضوعش جهل به آن حکم اولي اخذ شده باشد تا بشود اصول عمليه، يا نشده باشد. پس حکم ظاهري در نظر ايشان مي‌شود چه؟ مي‌شود اعم.
بأن دلّ المثبت له على أن موضوعه الشک بعنوان انه مجهول الحكم، أو لم يكن كذلك، بل كان الدليل المثبت له يقتضي ثبوته له مطلقاً، لكونه كاشفا عن الواقع و طريقا إليه فإنّه أيضاً ظاهريٌ،
به اين هم مي‌گويند ظاهري
لأنّ ثبوته منوطٌ بعدم كشف خلافه، و ان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله.
و القسم الأوّل من الثاني يخصّ بالواقعي الثانوي...
حالا اين ثاني که حکم ظاهري بود دو قسمش کرديم. يکي اين بود که شک در آن اخذ مي‌شود، يکي بود نه. آن که شک در موضوعش اخذ مي‌شود، آن
يخصّ بالواقعي الثانوي، لتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي.»[3]
پس ايشان اعم گرفت حکم ظاهري را. بله عنوان واقعي ثانوني را مي‌گويد فقط به آن که اصول عمليه هست گفته مي‌شود.
اين هم فرمايش اين محقق بزرگوار.
حالا واقع امر چيست واقعاً؟
شيخ اعظم آن جور مي‌فرمايد، اين آقاي آخوند اين جور مي‌فرمايند، آقاي فشارکي اين طور مي‌فرمايد که اين‌ها اين چنيني است، حالا ما اگر بخواهيم واقعيت امر را حساب بکنيم، يک کار ميداني زيادي لازم دارد. يعني کتب اصول و فقه را از قرون متماديه و أعلام مختلفه بررسي کنيم تک تک، در جاهاي مختلف، استعمالات آن‌ها را دقت بکنيم تا ببينيم چه از در آن در مي‌آيد. اين کار، خب کار خوبي است ولي اين کاري است که ما نه وقت اين کار را داريم، حالا کارهاي اهمي داريم که به اين نمي‌رسيم. اين جا به همين مقدار بسنده مي‌کنيم. ما الان قضاوت هم نمي‌توانيم بکنيم که قوم چه مي‌گويد. چون اين جا تعارض است. شيخ مي‌گويد قوم اين جور مي‌گويند، آخوند مي‌گويد قوم آن جور مي‌گويند، ايشان مي‌گويد قوم اين جور مي‌گويند. بنابراين اين سه نفر فحلِ اصول سه إخبار مختلف دارند. ما بايد پس توجه داشته باشيم، اين اصطلاح را بدانيم، فوراً اگر يک جايي ديديم، نياييم حمل بر يک معنا بکنيم و بعد ممکن است اشکال کنيم. ممکن است بر آن اساس آن آقا دارد آن جوري مي‌گويد. آن بر آن اساس دارد مي‌گويد. و اما واقعيت امر چيست، اين امري است که ما الان قضاوتي راجع به آن نمي‌توانيم بکنيم.
هذا کلامنا در مقام نهم که بيان اين مطلب بود و اما مقام دهم که ظاهراً وقت ديگر خيلي گذشته ان شاء الله فردا.
