< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1401/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فهرست مطالب:

 

موضوع: جواز عدول از سوره /قرائت /صلاه

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مسئله عدول از سوره های توحید و کافرون به جمعه و منافقون مطرح گردید. در این جلسه به یکی دیگر از جهات بحث پرداخته می شود که اختصاص یا عدم اختصاص حکم جواز عدول، به نماز جمعه است.

1- بررسی شمول حکم جواز عدول به نماز های روز جمعه

بحث راجع به این بود که در روز جمعه می توان از سوره های توحید و کافرون به سوره جمعه و منافقین در نماز جمعه و ظهر عدول کرد. راجع به اصل جواز عدول از سوره توحید و کافرون به سوره جمعه و منافقین بحث شد و حکم مورد پذیرش واقع شد. لکن بحث در شمول یا عدم شمول حکم جواز عدول به نماز های خوانده شده در روز جمعه است.

1.1- أقوال در مسئله

أقوال در این زمینه عبارتند از:

    1. اختصاص حکم جواز عدول، به نماز جمعه؛ صاحب این نظریه صاحب حدائق رحمه الله است[1] .

    2. اختصاص جواز عدول به نماز های جمعه و ظهر در روز جمعه؛ صاحب این نظریه مشهور است که صاحب عروۀ نیز قبول کرده است[2] .

    3. شمول حکم جواز به نماز های جمعه، ظهر و عصر روز جمعه؛ صاحب این نظریه جامع المقاصد است که صاحب جواهر در کتاب خویش نقل کرده است[3] .

    4. شمول حکم جواز به نماز های صبح، ظهر، جمعه و عصر روز جمعه؛ صاحب این نظریه آیت الله سیستانی است.

    5. شمول حکم جواز به نماز های صبح، ظهر، جمعه، عصر روز جمعه و همچنین نماز عشای شب جمعه؛ این نظریه در کلمات محقق خویی به جعفی نسبت داده شده است[4] ؛ گرچه وقتی به کلام شهید در ذکری مراجعه می شود، کلام جعفی را مختص به جواز عدول در نماز های عشای شب جمعه، نماز صبح و نماز جمعه دانسته اند:

«و ان أخذت في سورة و بدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الّا قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون، فان كنت في صلاة الجمعة و الصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما و خذ في سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون»[5] .

در کتاب محقق خویی نقل کرده اند که ایشان نماز ظهر روز جمعه را نیز جایز دانسته است. ولی آنچه در ذکری از جعفی نقل می کند، نماز ظهر روز جمعه را مطرح نکرده و صرفا نماز جمعه و صبح آن و عشاء شب جمعه است. به هر حال باید دید که کدامیک از نظرات مذکور صحیح است.

1.2- نظریه صاحب حدائق مبنی بر اختصاص حکم جواز عدول به نماز جمعه

اول به بیان نظر صاحب حدائق می پردازیم که جواز را مختص به نماز جمعه می داند. در نظر ایشان مورد روایات، نماز جمعه است، تنها یک روایت است که در آن لفظ نماز جمعه نیامده که همان روایت حلبی است:

« وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا- وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[6]

در این روایت صحیحه حلبی، نماز جمعه مطرح نشده و یوم الجمعه مطرح شده است. سند این روایت صحیحه است، شیخ طوسی به اسناد خود از حسین بن سعید از فضالۀ از حسین بن عثمان و محمد بن سنان جمیعا نقل کرده است، یعنی اگر محمد بن سنان نیز ضعیف باشد مهم نیست؛ زیرا حسین بن عثمان ثقه است. از ابن مسکان از حلبی نقل کرده اند. صاحب حدائق فرموده اند: باید این روایت بر نماز جمعه حمل شود؛ زیرا در اصول، اصولیان گفته اند و مورد قبول است که اگر یک خطاب مطلق و یک خطاب مقیدی داشتیم، مطلق بر مقید حمل می شود. وقتی سایر روایات مقید به نماز جمعه است، این روایت مطلق بر آن مقیدات حمل می شود و مراد از آن را نماز جمعه می دانیم[7] .

1.2.1- مناقشه در فرمایش صاحب حدائق

این فرمایش صاحب حدائق که محقق عراقی نیز در تعلیقه عروه احتیاط واجب در مورد آن مطرح می کند، (زیرا قدر متیقن از روایات نماز جمعه است) به نظر می رسد ناتمام است؛ زیرا باید مبنای اصولی درست تطبیق شود؛ توضیح اینکه:

اولا: حمل مطلق در دو مورد می شود:

    1. دو خطاب در سلب و ایجاب متنافی باشند. مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق».

    2. در جایی که مطلق بدلی است؛ مانند «إن ظاهرت فأعتق رقبۀ» «إن ظاهرت فأعتق رقبۀ مومنۀ». در این مثال فقط یک وجوب بدلی وجود دارد. عتق رقبه یک وجوب است. متعلق وجوب یا مطلق عتق رقبه است و یا متعلق آن عتق رقبه مومنه است، اگر گفته شود متعلق مطلق عتق رقبه است، باید خطاب دیگر حمل بر استحباب شود، در حالی که عرفی نیست؛ از این رو از آنجایی که ظهور «إن ظاهرت فأعتق رقبه مومنه» در وجوب است و نباید از آن بدون دلیل رفع ید کرد، قرینه می شود بر اینکه مراد از خطاب مطلق نیز همان رقبه مومنه است؛ چرا که در غیر این صورت باید خطاب مقید حمل بر استحباب و افضل الأفراد شود، در حالی که این جمع عرفی نیست؛ زیرا در نظر عرف جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.

در حالی که ما نحن فیه جزء هیچ کدام از این دو مورد نیست؛ در ما نحن فیه دو خطاب است که هر دو مثبت هستند و خطاب نیز شمولی است، بدلی نیست. دو خطاب هیچ تنافی با هم ندارند. اینکه روایات دیگری وجود دارد که در خصوص نماز جمعه آمده اند، مثبتین هستند و با هم هیچ تنافی ندارند. به عنوان مثال روایت عبید بن زرارۀ چنین است:

« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ- أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى- قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى- إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ- رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[8]

مورد این روایت نماز جمعه است، ولی مفهوم ندارد، مخصوصا اینکه در سوال سائل ذکر شده است؛ یعنی اگر وصف معتمد بر موصوف داشتیم و در کلام امام بود و مفهوم داشت، یعنی امام می فرمود: «أکرم العالم العادل» این مفهوم فی الجملۀ داشت و معلوم می کند مطلقا اکرام عالم واجب نیست، اما اگر در سوال سائل این وصف ذکر شود، مفهوم ندارد. پس این روایت هم مفهوم وصف ندارد؛ زیرا شبیه لقب است و وصف معتمد بر موصوف نیست، تعبیر وارد شده «رجل صلی الجمعۀ» است، اگر می گفت «صلی فی یوم الجمعۀ صلاۀ الجمعه»، وصف معتمد می شد، اگر هم وصف معتمد بود باز مفهوم نداشت؛ زیرا در سوال سائل اخذ شده است در حالی که با سوال سائل نمی توان مفهوم گیری کرد، مهم کلام امام علیه السلام است.

ثانیا: حمل مطلق بر مقید با ظاهر برخی از روایات سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال صحیحه علی بن جعفر چنین است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ- قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»[9]

امام علیه السلام خطاب به علی بن جعفر می فرمایند: اگر در جمعه شما شروع به غیر از سوره جمعه و منافقین کردید، حتی اگر سوره توحید را شروع کرده باشید، قطع کنید و عدول به سوره جمعه و منافقین کنید. علی بن جعفر امام جمعه نبود. ظاهر این خطاب نسبت به علی بن جعفر این است که همان نماز هایی که می خوانید را می توانید عدول کنید؛ در حالی که علی بن جعفر در روز جمعه نماز جمعه نمی خواندند، نماز ظهر می خواندند. خود امام صادق علیه السلام نیز نماز جمعه نمی خواندند. هیچ کدام از صحابی امام صادق علیه السلام امام جمعه نبوده اند. اگر این خطاب را تعلیمی بدانیم و بگوییم قضیه حقیقیه است، خلاف ظاهر است. مثل اینکه به یک شخص معمولی که اصلا در مظان امام جمعه شدن نیست، گفته شود که اگر در جمعه شروع به سوره ای غیر از جمعه و منافقین کردید، می توانید عدول کنید. برداشت نماز جمعه کردن از این خطاب خلاف ظاهر است. جمله امام علیه السلام نیز «إن أخذ فی غیرها» نیست، تعبیر «إن أخذت» است.

خلاصه عمده اینکه امام علیه السلام به علی بن جعفر فرموده اند می توانید عدول کنید ظاهر در این است که اختصاصی به نماز جمعه ندارد.

1.2.2- بررسی مناقشه محقق خویی به فرمایش صاحب حدائق

اشکالی سومی به کلام صاحب حدائق در کلام محقق خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند:

قول به اختصاص جواز عدول به نماز جمعه صحیح نیست؛ زیرا تعبیر «صلی الجمعۀ» به معنای «صلی فی یوم الجمعه» است و شامل نماز ظهر نیز می شود. یعنی حتی اگر روایت حلبی نبود و فقط روایات دیگر موجود بود، تعابیر آن روایات «صلی الجمعۀ» است، مراد از «صلی الجمعه» «صلی فی یوم الجمعه» است. علاوه بر اینکه نماز ظهر و جمعه یک حقیقت هستند، لکن در نماز جمعه دو رکعت نماز تبدیل به دو خطبه می شود[10] .

این فرمایش محقق خویی ناتمام است؛ زیرا ظاهر «صلی الجمعۀ» نماز جمعه است، خلاف انصاف است که أعم از نمازجمعه و غیر آن معنا شود. اگر ظرف است نماز عصر را نیز باید شامل شود در حالی که عرفی نیست. پس انصاف این است که ظاهر «صلی الجمعۀ» نماز جمعه است، مگر اینکه قرینه ای باشد که مراد از آن را نماز ظهر در روز جمعه دانسته باشد.

بنابراین فرمایش صاحب حدائق تمام نیست؛ مگر اینکه روایت دعائم الإسلام مورد پذیرش واقع شود. متن روایت دعائم الإسلام چنین است:

« وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا»[11]

لکن مشکل این است که کتاب دعائم الإسلام هم اشکال از ناحیه مولف دارد که معلوم نیست ثقه باشد، هم مشکل سندی دارد که سندی برای آن ذکر نشده است.

1.2.3- بیان فرمایش آیت الله سیستانی در مسئله

مختار محقق خویی این است که فقط نماز ظهر جمعه و خود نماز جمعه حکم جواز عدول را دارد. قبل از اینکه بیان ایشان ذکر شود، بیان آیت الله سیستانی گفته می شود که به صورت مستوفی بیان فرموده اند و معتقدند این حکم شامل نماز ظهر و عصر جمعه و صبح جمعه نیز می شود. توضیح اینکه:

ایشان فرموده اند در صحیحه حلبی تعبیر «إلا أن تکون فی یوم الجمعه» آمده است. یعنی عدول از توحید و کافرون جایز نیست، مگر اینکه در روز جمعه باشید. یوم الجمعۀ شامل نماز ظهر و عصر روز جمعه می شود. بلکه شامل نماز صبح روز جمعه نیز می شود؛ چرا که شرعا، ابتدای یوم از طلوع فجر است، بلکه در نظر ایشان عرفا نیز چنین است. ایشان بین «نهار» و «یوم» فرق قائل هستند؛ نهار از طلوع شمس ولی یوم از طلوع یوم است، در شریعت نیز روایاتی وارد شده است که نماز صبح را جزء صلوات یومیه دانسته اند، در مقابل نماز های لیلیه که مخصوص شب هستند. سپس فرموده اند: صحیحه محمد بن مسلم، واضح تر از صحیحه حلبی است؛ زیرا اصلا یوم الجمعۀ نیز در آن نیامده است. تعبیر روایت چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[12]

تعبیر یوم الجمعه نیامده است تا بحث شود که یوم شامل نماز صبح می شود یا نمی شود. برخی مثل محقق خویی مبدأ یوم را از طلوع آفتاب دانسته اند، این روایت اصلا تعبیر به یوم نیز ندارد. آیت الله سیستانی از این صحیحه استفاده کرده اند که جواز عدول شامل لیلۀ الجمعۀ نیز می شود؛ زیرا یوم الجمعۀ در آن نیامده است. شب جمعه یعنی شبی که جزء جمعه است. یعنی جمعه از شب جمعه شروع می شود. لکن ایشان فرموده اند: البته ما این جواز عدول را شامل نماز عشای شب جمعه نمی دانیم؛ زیرا این روایات مانند صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم، ظهور در اینکه نماز هایی که مستحب است در آن نماز سوره جمعه و منافقین خوانده شود، در آن نماز ها می گوید اگر سوره توحید یا کافرون خواندید می توانید عدول به جمعه و منافقین خواندید. پس مخصوص نماز هایی است که خواندن جمعه و منافقین در آن ها مستحب باشد، در حالی که دلیل معتبری بر استحباب خواندن جمعه و منافقین در نماز عشای شب جمعه نداریم. پس اگر دلیل معتبری داشتیم که در نماز عشای شب جمعه استحباب خواندن جمعه و منافقین ثابت شده باشد، به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم أخذ می شود و گفته می شود که عدول در شب جمعه نیز جایز خواهد بود. اما دلیل معتبری بر این استحباب نیست. تنها سه روایت موجود است که تماما ضعیف السند هستند. پس در نظر ایشان ظاهر این روایات این است که عدول در جایی جایز است که منافقین و جمعه مستحب باشد، در حالی که دلیل معتبری بر استحباب در نماز عشای شب جمعه نیست. روایاتی که بخواهند استحباب را در شب جمعه نیز برسانند و ضعف السند هستند عبارتند از مرفوعه حریز و ربعی[13] ، روایت موجود در فقه الرضا[14] و روایتی که جعفر بن أحمد قمی در کتاب العروس از أبی الصباح کنانی نقل می کند[15] که تماما ضعیف السند هستند. البته آیت الله سیستانی در آخر فرمایشی را فرموده اند که تولید اشکال می کنند. ایشان فرموده اند دلیل معتبری داریم که در رکعت اول نماز عشای شب جمعه، قرائت سوره جمعه مستحب است. مثل صحیحه بزنطی که متن آن چنین است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَقْرَأُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَ فِي الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ- وَ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ»[16] .

موثقه سماعۀ نیز چنین است:

« عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ: اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْفَجْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ»[17] .

ایشان فرموده اند: ممکن است کسی بگوید در نماز عشای شب جمعه نیز ولو اینکه رکعت اول آن سوره جمعه مستحب است، همین کفایت می کند که بگوییم به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم عمل می شود و شامل این نماز نیز می شود؛ زیرا اطلاق صحیحه محمد بن مسلم می رساند که هر کجا خواندن سوره جمعه خواندن در جمعه (أعم از لیله یا یوم الجمعه) مستحب بود، شما وقتی توحید را شروع کردید می توانید به جمعه عدول کنید؛ ولی فتوا به این مطلب داده نمی شود؛ زیرا شبهه اینکه مراد از «فی الجمعه» در صحیحه محمد بن مسلم فی یوم الجمعه باشد ولو از باب اینکه عرف چنین می گوید، مانع می شود که فتوا به جواز عدول از توحید و کافرون به جمعه در شب جمعه بدهیم. اما نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه مشمول این دو روایت معتبره هستند؛ از این رو فتوا به جواز عدول از توحید و کافرون به جمعه و منافقین در نماز صبح و ظهر و عصر و جمعه در روز جمعه داده اند.

در جلسه آینده به بررسی فرمایشات ایشان پرداخته می شود. ان شاءالله

 


[1] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج8، ص222.. « ان الأخبار الدالة على انه بالشروع في الجحد و التوحيد فإنه لا يجوز العدول عنهما مطلقا شاملة بإطلاقها لسورتي الجمعة و المنافقين و غيرهما، و قد وردت بإزائها روايات مخصصة بالعدول منهما إلى هاتين السورتين في هذا الموضع المخصوص أعني صلاة الجمعة خاصة، فالقول بالعدول و تخصيص تلك الأخبار في غير الجمعة يحتاج إلى دليل، و مجرد استحباب هاتين السورتين في هذه المواضع لا يكفي في التخصيص كما لا يخفى. و اللّه العالم»
[10] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص358.. « فيه أوّلًا: أنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي المخصص لعموم المنع، إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد لاختصاصه بالمتنافيين، و ما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود، و لا تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما هو ظاهر، فالمحكّم إذن إطلاق دليل المخصص المقدّم على عموم العام.و ثانياً: أنّ تلك الأخبار في أنفسها غير صالحة للتقييد، فإنّ السائل كعلي ابن جعفر متى سنح له في عصر موسى بن جعفر (عليه السلام) و غيره أن يصلي صلاة الجمعة إماماً حتى يكون هو القارئ كي يسأل عن حكم العدول و لو كان مأموماً فوظيفته الظهر في نفسه خلف الإمام المخالف.و على الجملة: إرادة خصوص صلاة الجمعة من هذه الأخبار يلزمها التعرض لبيان حكم لم يتحقق في الخارج، فلا بدّ و أن يكون المراد الأعم من صلاة الجمعة و ظهرها لا خصوص الأُولى، إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة‌ و لا محلّاً للابتلاء بالإضافة إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) حتى يتعرض لحكمها من حيث العدول في القراءة و عدمه فليتأمل.و ثالثاً: أنّ دعوى انصراف لفظ الجمعة إلى صلاتها كما ذكره (قدس سره) ممنوع، بل الظاهر أنّه موضوع للأعم منها و من الظهر يوم الجمعة كما أُطلق على ذلك في غير واحد من الأخبار، لأنّهما حقيقة واحدة قد أُبدلت الركعتان الأخيرتان بالخطبتين. و من ذلك كله تعرف أنّ الأقوى شمول الحكم لهما كما عليه المشهور
[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص119، أبواب، باب، ح، ط آل البيت. « وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ رِبْعِيٍّ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ- تُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ».
[14] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص308. « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَكَى مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَى خُرَاسَانَ لَمَّا أُشْخِصَ إِلَيْهَا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- لَيْلَةَ‌ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى مِنْهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ- وَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ».
[15] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص119، أبواب، باب، ح، ط آل البيت. « وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا كَانَ فِي الْعِشَاءِ «4» الْآخِرَةِ- فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ «5» الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ- وَ إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo