درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جواز عدول از سوره / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله ضرورت عدول با مصداق نذر سوره معینه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به فرمایش محقق حکیم رحمه الله و مناقشه در کلام ایشان پرداخته شد که در این جلسه به تکمله آن بحث پرداخته می شود.

مسئله 19: جواز عدول در صورت ضرورت

متن مسئله چنین است:

« يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد‌كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فإن الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد‌»[1]

بحث در این بود که اگر کسی نذر سوره معینه ای در نماز داشته باشد، از روی فراموشی سوره توحید شروع کند یا سوره دیگری را شروع کند ولی بعد از تجاوز از ثلثین سوره به یاد آورد که سوره خاصی را نذر کرده بود، چه وظیفه ای دارد؟ صاحب عروه در این صورت نذر عدول را جایز دانسته، از طرفی به خاطر وفای به نذر واجب نیز می شود. شاید نظر ایشان چنین است که روایات ناهیه از عدول انصراف دارد به جایی که اراده عدول، اراده شخصیه باشد، نه ناشی از یک الزام شرعی؛ یعنی موارد روایات جایی است که دلخواه شخص عدول باشد، نه اینکه ببیند نذر کرده است. اگر این انصراف درست باشد، مشکلی نیست، لکن انصاف این است که وجهی برای این انصراف وجود ندارد؛ مثلا حال اگر بعد از شروع در سوره توحید پدر شخص به او بگوید که چرا فلان سوره را نخواندید، برفرض امر پدر نیز واجب باشد، آیا شخص می تواند عدول کند؟ چه تفاوتی می کند؟ بالأخره شخص می تواند سوره توحید را تمام کند، اطلاق روایت می گوید باید اتمام کنید. وفای به نذر در ظرف وفا، غیر مشروع می شود.

بررسی فرمایش محقق حکیم رحمه الله

محقق حکیم رحمه الله در مستمسک بازگشت این نذر را که «لله علی أن أقرأ سوره الفجر» است، به اینکه «لله علی أن لا أقرأ سوره الا الفجر» می دانستند. و سپس فرمودند که چون این نذر سابق بر نهی از عدول است، (زیرا نهی از عدول بعد از شروع در توحید فعلی می شود ولی وجوب وفای به نذر از زمان نذر فعلی شده است)، پس آنچه سبق زمانی دارد که همان وجوب وفای به نذر است مقدم می شود.[2]

مناقشه اول: مرجوحیت نذر در فرض مذکور

عرض ما این بود که طبق تعبیر مذکور«لله علی أن لا أقرأ سوره الا الفجر» اصلا نذر مرجوح است. اینکه شخص نذر ترک فعل دیگری غیر از این فعلی که به نظر شخص راجح است را انجام دهد، اساسا مشروع نیست؛ مثل اینکه شخص نذر کند که در شب جمعه هیچ زیارتی را غیر از زیارت امام رضا علیه السلام انجام ندهد، معنایش این است که نذر کرده است زیارت امام حسین علیه السلام نرود، این نذر منعقد نمی شود. اگر هم به این بازگشت داشته باشد که اگر شخص در خانه اش بنشیند بهتر از این است که زیارت امام حسین علیه السلام برود، این أسوأ حالا است. اگر هم نذر مرکب کرده است یعنی گفته «لله علی» که زیارت امام حسین علیه السلام نروم و زیارت امام رضا علیه السلام بروم، باز أمر اسهل است؛ زیرا اگر زیارت امام رضا علیه السلام نرود و در خانه بنشیند حنث نذر کرده است، لکن این هم باز به نظر ما منعقد نمی شود؛ مثل این می ماند که شخص ده تا کار را کنار هم بگذارد، 9 تا از آن ها راجح نیست، یا اصلا دو تا کار باشد که یکی از آن ها راجح نباشد، بعد برای اینکه منعقد شود بگوید: همراه انجام آن کار گاهی یا حسین بگویم، در توجیه کار خود می گوید مجموع دو فعلی را که یکی از آن ها راجح است را نذر کرده ام و مرکب از راجح و غیر راجح راجح است. (حال یک وقت نظر آیت الله زنجانی را قائل می شوید که اصلا نذر مباح را مشروع و منعقد می داند بحث دیگری است، ولی ظاهر لله علی این است که متعلق نذر راجح باشد؛ زیرا لله علی مثل این می ماند که به زید بگویید «لک علیّ» این تعبیر در جایی به کار می رود که حال زید در هنگام انجام آن فعل احسن باشد. وگرنه اگر بگویید «لک علی» که من آب بخورم، زید می گوید به من ارتباطی ندارد؛ زیرا آب را شما می خواهید بخورید چرا منت بر سر من می گذارید، اما اگر بگویید که «لک علی أن أکرم ولدک» حال زید أحسن می شود، لذا ظاهر «لک علی» این است که متعلق راجح باشد).

حال اگر کسی نذر مرکب کند که یکی از آن راجح و دیگری غیر راجح باشد، عرفی نیست؛ ظاهر «لک علی» این است که انجام فعل راجح باشد، مثل اینکه شخص بگوید نذر می کنم که آب بخورم و در کنار آن طلب رحمت برای پدر زید کنم، زید می گوید طلب رحمت می کنید دست شما درد نکند اما اینکه آب می خورید چه جایی دارد؟ لک علی، اصلا از این مطلب انصراف دارد.

وقتی شخص می گوید «لله علی» که هیچ کجا غیر از کربلا نروم، اگر می خواهد کربلا برود و جای دیگری نرود نذر مرکب می شود، اما اگر می خواهد بگوید که هیچ جا نروم و کربلا هم نروم خیلی حالش بدتر است، همان فرض نذر مرکب نیز مهم این است که کربلا را نذر کند، نذر اینکه زیارت امام رضا علیه السلام نرود، تأثیری در «لله علی» ندارد.

دقت در تفاوت بین نذر و عهد و قسم در متعلق

دقت شود! در نذر وقتی می گوییم «لله علی» ظهور در این دارد که متعلق نذر راجح شرعی باشد. بحث نذر است، صیغه نذر تعبیر «لله علی» دارد. بحث با عهد و قسم تفاوت می کند، اینکه در عهد هم لازم باشد که راجح باشد یا نباشد محل بحث است. برخی قائل به لزوم ارجحیت در نذر و عدم لزوم ارجحیت در عهد هستند، ولی نظر ما همانظور که محقق خویی نیز فرموده است، لزوم ارجحیت است؛ زیرا وقتی با کسی عهد می کنیم که کاری را کنیم، ظهور در این دارد که کاری داریم انجام می دهیم که او می خواهد، وگرنه اگر کسی پیمان با امام خود می بندد که آبگوشت بخورد، وجهی ندارد. عهد بستن انصراف دارد به چیزی که پیمان بستن محبوب طرف مقابل باشد. البته در شرط قضیه فرق می کند؛ زیرا در شرط فقط همین که محلل حرام نباشد کفایت می کند. شرط اگر مکروه نیز باشد نافذ است. اما در نذر باید صیغه «لله علی» داشته باشد و قضیه اش با شرط متفاوت است. عهد نیز پیمان با خدا است و ما بعید نمی دانیم مثل محقق خویی و آیت الله تبریزی که متعلق آن راجح باشد و مطلوب خداوند باشد[3] ، وگرنه پیمان بستن برای کسی نسبت به کاری که اصلا محبوب او نیست بی معنا است. پس خلاصه اینکه نذر، نذر امر وجودی است، اگر تصریح می کرد به اینکه سوره دیگری غیر از فجر نخوانم، می گفتیم که نذر منعقد نمی شود. نذر وقتی منعقد می شود که نذر کند سوره فجر بخواند. ظاهر نذر نیز امر وجودی است.

مناقشه دوم: اشکال در تقدم أسبق زمانی در تزاحم

اینکه محقق حکیم فرموده اند که وفای به این نذر واجب است، به دلیل اینکه وجوب وفای به نذر اسبق زمانا است[4] ، مورد تأمل است:

عدم تمامیت اشکال آیت الله سیستانی به فرمایش محقق حکیم

آیت الله سیستانی فرموده اند آنچه که سبق زمانی در آن مرجح است، سبق زمانی امتثال أحد الواجبین است. در باب تزاحم اگر امر دائر است که شخص امروز روزه بگیرد و فردا مجبور به افطار باشد، (چون نمی تواند دو روز روزه بگیرد) برخی مثل آیت الله زنجانی حکم به تخییر کرده اند که شخص می تواند هر روز را خواست روزه بگیرد. مثل کسی که فقط 15 روز از رمضان را می تواند روزه بگیرد، مخیر است که در هر روزی که خواست روزه بگیرد، ولی مشهور قائل به تزاحم هستند و می فرمایند سبق زمانی امتثال احد الواجبین مرجح است. شخص باید امروز را روزه بگیرد، فردا مصداق عاجز از امتثال امر به صوم می شود و تکلیف ساقط می شود. آیت الله سیستانی فرموده اند این سبق زمانی است که مرجح است، وگرنه سبق زمانی وجوب یکی بر دیگری از مرجحات نیست.

این اشکال آیت الله سیستانی به محقق حکیم وارد نیست؛ زیرا محقق حکیم در خطابین متواردین ادعایی دارند که بارها تکرار کرده اند. خطابین متواردین این است که دو خطاب هستند که شرط هر کدام عدم دیگری است؛ مثل وجوب وفای به شرط که انحلالی است نسبت به شرط عقد ازدواج و شرط عقد بیع؛ شخص اول در شرط ازدواج ملتزم می شود که در روز جمعه هر هفته به سفر برود، ولی شرط وجوب وفای به این شرط جمله «المومنون عند شروطهم الا ما أحل حراما وحرم حلالا» است، شرط باید محلل حرام یا مفوت واجب نباشد. روز بعد در ضمن عقد بیع شرط می کند که در روز جمعه کاری کند که لازمه اش وقوف در وطن است و نباید به سفر برود، یا مثلا شرط می کند که در روز جمعه سفر به جای دیگری غیر از آنجا که در عقد اول شرط کرده بود، برود. وجوب وفای به این شرط دوم نیز شرط عدم تحلیل حرام را دارد. اینجا است که محقق حکیم یک ادعای عرفی کرده است که ادعای خوبی است. ادعای ایشان این است که وقتی شرط وجوب وفای به آن شرط اول این است که مستلزم ترک واجبی نباشد، آن زمان که هنوز شرط دوم محقق نشده است، عرف می گوید این شرط اول مفوت واجب نیست، پس وفای به آن لازم است. شرط دوم را که می بندد با بایع در ضمن عقد بیع، آن شرط وقتی می خواهد مشمول «المومنون عند شروطهم» واقع شود، می بیند که مفوت واجب است؛ زیرا وفا به شرط اول قبلا واجب شده است. پس این شرط دوم مفوت واجب می شود و دلیل «المومنون عند شروطهم» به شمولش نسبت به شرط اول ورود بر موضوع دلیل وجوب وفای به شرط در شرط دوم دارد. این مطلب انصافا مطلبی عرفی است و ما وجهی نمی بینیم که آیت الله سیستانی این مطلب را نپذیرفته اند. این مطلب مربوط به باب تزاحم نیست، بلکه مربوط به باب توارد است.

مناقشه استاد به فرمایش محقق حکیم در بحث اسبقیت: اشکال صغروی

تنها اشکالی که به محقق حکیم وارد می شود، اشکال صغروی است؛ توضیح اینکه:

دلیل وجوب وفای به نذر رافع حرمت عدول نیست؛ زیرا موضوع حرمت عدول این است که مفوت واجب الهی ابتدایی نباشد، نه اینکه مفوت هیچ واجبی (ولو اینکه آن واجب، واجب امضایی مثل وجوب وفای به نذر باشد)، نباشد. از ادله چنین چیزی استفاده نمی شود. حرمت عدول حکم الهی است و مشروط به نقض وفای به نذر نشده است، لذا حرمت عدول نذر را مفوت واجب یا محلل حرام می کند، لذا وفای به نذر اگر متوقف بر عدول از سوره توحید باشد، واجب نیست.

اینکه ما فرمایش محقق حکیم را در خطابین متواردین پذیرفتیم فرقی نمی کند که از سنخ واحد باشند یا از دو سنخ باشند، مثل اینکه مکلف اول شرط با همسرش می کند که سفر روز جمعه برود، سپس پدر نهی از سفر روز جمعه می کند، اگر اطاعت پدر را نیز واجب مطلق بدانیم، یا اصلا فرض کنید به نحوی که آیت الله سیستانی می گوید واجب باشد که اگر اطاعت نکنیم موجب ایذاء می شود و نهی او نیز شفقۀ علی الولد باشد، شخص به پدرش می گوید که من قبلا ضمن عقد ازدواج با همسرم شرط کرده ام که روز جمعه به سفر برویم. «المومنون عند شروطهم الا ما أحل حراما» از طرف دیگری نیز اطاعت والد واجب است «الا ما أحل حراما» زیرا «لاطاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق».

بلی، با قطع نظر از وجوب اطاعت والد، خود نافرمانی پدر گاهی وفای به نذر را مرجوح می کند، ولو اینکه وجوب اطاعت نداشته باشد. مثل اینکه شرایط خاصی پیش می آید؛ مثلا دختری نذر کرده بود که به زیارت امام رضا علیه السلام برود، ولی برادر بزرگتر طوری نهی می کند که اگر وجوب اطاعت نیز نداشت، عرفا این رفتن به مشهد مرجوح می شود، این مطلب را قبول داریم، ولی اگر صرفا بحث حکم شرعی وجوب اطاعت والد مطرح باشد، چرا نذر مرجوح شود؟ نذر مقدم می شود. محقق خویی نیز که در نذر فرموده به خاطر این است که رجحان معتبر است، لذا اگر مسئله شرط باشد، در آن رجحان لازم نیست. در نذر است که ایشان فرموده است که باید رجحان داشته باشد، لذا اگر بعدا پدر نذر کرد، متعلق نذر از رجحان می افتد که عرض کردیم ما این را قبول نداریم.

مطلب استطرادی در باب تعلق التماس مومن به ترک متعلق نذر

یک مطلبی هم در عبارت محقق حکیم وجود دارد و هم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند که استطرادا مطرح می کنیم. عبارت محقق حکیم چنین است:

« هذا و لكن بنى غير واحد من الأعيان على بطلان النذر في المقام، لاعتبار رجحان متعلقه في وقته و هو مفقود، لكون المفروض حرمة العدول بعد تجاوز النصف، و من السورتين مطلقاً. فاذا كان حراما في وقته امتنع نذره و كان باطلا، و كذا الحال في كل مورد يطرأ على المنذور ما يوجب مرجوحيته: كأمر الوالد أو السيد، أو التماس المؤمن، أو غيرها، فان طروء واحد من الأمور المذكورة لما كان موجباً لمرجوحية المنذور يكشف عن فساد النذر من أول الأمر».[5]

قید التماس مومن را نیز مطرح کرده اند؛ مثل اینکه شخص نذر می کند که فردا روزه بگیرد، یک آقایی التماس می کند که این غذا را می خورید؟ شخص می گوید من روزه هستم، آن مومن می گوید اجابت دعوت مومن مستحب است، محقق حکیم و محقق حائری فرموده است که بزرگان گفته اند که نذر اینجا منحل می شود. عبارت محقق حکیم نقل قول است، ولی ظاهر کلام محقق حائری این است که قبول می کند، عبارت ایشان چنین است:

« المعتبر من الرجحان هو حين الوفاء لا حين النذر فان قراءة السورة المنذورة في حال العدول الجحد عن أو التوحيد مثلا لو كانت مرجوحة لم يشملها أدلة الوفاء بالنذر فلم ينعقد النذر بالنسبة إليها في هذا الحال و الى ما ذكرنا ينظر فتواهم بانحلال النذر بأمر الوالدين بل باستدعاء المؤمن و يمكن ابتناء المسئلة على تحريم العدول فلا يجوز فإن السورة المنذورة مرجوحة فعلا أو على وجوب المضي فيقع التزاحم بين واجبين أحدهما الوفاء بالنذر و الثاني المضي الواجب الا ان يكون وجوب المضي لبيان الجزئية المحضة فيتعين ح لفوت محل النذر و اللّه العالم»[6]

به نظر ما این مثال قابل پذیرش نیست؛ اگر شخص نذر کرده باشد که فردا روزه بگیرد، سپس فردا مومنی به او بگوید افطار کنید. صوم مرجوح نمی شود، نهایت این است که تزاحم بین دو فعل راجح می شود؛ زیرا شخص می تواند اجابت دعوت مومن نکند و آن غذا را نخورد و روزه نیز نگیرد. آن مومن التماس کننده، اگر می گوید روزه نگیرید، اصلا دلیلی بر استحباب اجابت دعوت وی نداریم. آنچه در روایت آمده این است که اگر مومنی دعوت به غذا خوردن کرد، مستحب است که روزه را بشکند و با او غذا بخورد. حال اگر شخص روزه خود را نشکند و گوش به حرف مومن ندهد، آیا روزه مرجوح می شود؟ اگر روزه مرجوح شود باید باطل دانسته شود، حتی اگر نذر هم نکرده باشد روزه باطل باشد در حالی که کسی چنین فتوایی نداده است. عبادت باید راجح باشد، مومن بگوید بیایید غذا بخورید، من بگویم خدایا من به خاطر تو روزه می گیرم، اگر مرجوح باشد که شخص نمی تواند بگوید خدایا من به خاطر شما روزه می گیرم. بلی، ممکن است صوم که راجح است اجابت دعوت مومن به طعام، ارجح باشد، در فرض ترک ارجح صوم راجح است. مثل اینکه من نذر کرده ام که جمکران بروم، شرایطی پیش می آید که به مشهد می روم، جمکران رفتن از رجحان نمی افتد، ارجحی پیدا می شود که زیارت امام رضا علیه السلام است، ولی نباید به زیارت امام رضا علیه السلام رفت؛ زیرا نذر جمکران را رفته بودم. بلی، در قسم این مطلب آمده است که «إذا رأیت خیرا منه فدعه إلیه» این مطلب در یمین است ولی در نذر اینطور نیست. اگر کسی نذر کرده که فردا روزه بگیرد، اگر مومنی دعوت به طعام کند، آیا نذر منحل می شود؟ قطعا اینطور نیست. مهم این است که ذات این فعل در مقابل ترک آن بهتر باشد، نه اینکه مقایسه با افعال دیگر شود. بالأخره افعال نسبت به م راجح و مرجوح دارند و راجح تر از این فعل من بسیار هستند. مهم این است که ذات فعل نسبت به ترک آن بهتر باشد. گاهی روانشناسی افراد خوب است، می گویند ما نذر کرده ایم که گوسفند نذر کنیم، خیلی گران است، یک مومنی می آید می گوید که خواهش می کنم که گوسفند را قربانی نکنید! چه دلیلی دارد که این طور خواهش مومن باید اجابت شود؟ اجابت دعوت مومن ولو اینکه محلل حرام باشد مستحب یا واجب است؟! هرگز اینطور نیست. وجوب وفای به نذر اسبق است و منعقد شده است.

بیان نکته ای از آیت الله سیستانی دام ظله

قبل از اینکه وارد مسئله 20 شویم نکته ای را از آیت الله سیستانی نقل می کنیم. ایشان فرموده اند که از آنجایی که قطع نماز حرام نیست؛ زیرا دلیل آن اجماع است که یک دلیل لبی است و فرض نذر را نمی گیرد؛ خیلی راحت می فرمایند نماز را می توان برای وفای به نذر شکست و نماز دیگری خواند. از این طریق مشکل حل می شود. اما قطع نظر از این مطلب، می گوییم اگر نذر کرده که همین نماز بالخصوص را با سوره فجر بخواند، یا مثلا فرض کنیم که قطع نماز حرام است، وفای به این نذر واجب نیست، اما نکته آن فرق می کند. جامع آن این است که اگر نذر کرده باشد در نماز صبح سوره فجر بخواند، اگر بگوییم قطع نماز حرام است، وفای به نذر واجب نیست، یا بگوییم در خصوص این نماز نذر کرده است و اگر قطع هم بکند فایده ندارد، باز هم وفای به نذر واجب نیست، اما نکته عدم وجوب یکسان نیست. باید به صورت دقیق مسئله تقریب شود. ایشان می فرمایند: عقیده ما این است که سوره توحید وقتی شروع شد، اطلاق دلیل «فامض و لاترجع» این سوره توحید جزء تعیینی نماز می شود، بنابراین اصلا تکوینا نمی توان وفای به نذر کرد؛ چرا که سوره توحید جزء تکوینی نماز شده است. سوره دیگر خواندن اصلا از اختیار انسان خارج است. شارع جزء نماز را سوره توحید دانسته است و عملا تمکن تکوینی از وفای به نذر وجود ندارد. اما اگر گفته شود که عدول از سوره توحید بعد از شروع آن حرام است، (أعم از حرمت تکلیفی یا وضعی) متعلق نذر مرجوح می شود و حق داریم که بگوییم دلیل اینکه نذر منعقد نیست این است که در متعلق آن رجحان معتبر است، اما بناء بر نظر ما که سوره توحید جزء تکوینی می شود، غلط است که تعبیر شود که چون در متعلق نذر رجحان معتبر است، اینجا نذر منعقد نمی شود. باید گفته شود در آن فرض اصلا تمکن تکوینی از وفای به نذر وجود ندارد.

اگر هم گفته شود که اتمام سوره توحید واجب تکلیفی است، تزاحم بین وفای به نذر و وجوب اتمام می شود و وجوب اتمام به دلیل اینکه حکم الهی است مقدم می شود، حکم امضایی وجوب وفای به نذر متأخر است و شرطش این است که مزاحم با حکم شرعی ابتدایی نباشد. پس نکات مختلف است و باید با توجه به این نکات تقریب شود که چرا وفای به نذر واجب است یا نیست. این دقت هایی که ایشان کرده اند خوب است، گرچه جزئیاتی دارد که ما وارد نمی شویم، اما می خواستیم اشاره کنیم به اینکه نکاتی که ایشان فرموده اند ملتفت باشید. اصل التفات خوب است، گرچه تطبیقات آن توضیحاتی دارد که وارد آن نمی شویم و از این بحث عبور می کنیم.

مسئله 20: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت برای مردان و زنان

کلام در مسئله 20 از احکام قرائت واقع می شود که عبارت سید چنین است:

« يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاءو يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى»[7]

مرد ها باید در نماز صبح و مغرب و عشاء حمد و سوره را بلند بخوانند و در نماز ظهر و عصر در غیر روز جمعه آهسته بخوانند. آیت الله سیستانی این حکم را طبق فتوا نمی دانند و احتیاط واجب می کنند؛ لذا اگر مرجع فالأعلمی باشد که فتوا به جواز ترک دهد، می توان به وی رجوع کرد. دلایل فرمایش ایشان و بررسی آن در جلسه آینده مطرح می شود ان شاءالله.