درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 20 مبنی بر وجوب جهری خواندن نماز های صبح و مغرب و عشاء بر مردان مورد بررسی قرار گرفت و دو طایفه از روایات نیز ذکر و بررسی گردید. در این جلسه به ادامه بحث از تعارض ادله پرداخته می شود.

مسئله 20: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت نماز

متن مسئله 20 چنین است:

« يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاءو يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى»[1]

حل تعارض بین روایات

بحث در حل تعارض بین دو صحیحه زرارۀ و صحیحه علی بن جعفر بود. در دو صحیحه زرارۀ راجع به کسی که عمدا در نماز های جهریه مثل نماز صبح و مغرب و عشاء، جهر را ترک کرده است، در یکی تعبیر به «نقض صلاته و علیه الإعادۀ»[2] و در دیگری نیز از مفهوم آن بطلان نماز در صورت عمد استفاده می شود[3] . در مقابل، در صحیحه علی بن جعفر اینگونه آمده بود:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ»[4]

باید دید که حل تعارض این روایات چگونه است. محقق بروجردی در جواب اولی که داده اند فرموده اند: روایت علی بن جعفر مضطرب المتن است و اعتباری ندارد[5] . ما این فرمایش را قبول نکردیم.

بررسی حمل روایات دال بر عدم وجوب بر تقیه

جواب دوم این بود که برخی مثل شیخ طوسی روایت علی بن جعفر را به دلیل موافق عامه بودن، حمل بر تقیه کرده اند.[6] اگر دو خبر با هم تعارض کنند و یکی مخالف عامه باشد، خبر موافق عامه کنار گذاشته می شود. در مقام نیز صحیحه علی بن جعفر به دلیل موافق عامه بودن کنار گذاشته می شود. گفته شده که ابن ابی لیلا قائل به وجوب جهر است، لذا صحیحه علی بن جعفر، گرچه موافق مشهور عامه است ولی مخالف قول ابن ابی لیلا است، پس به قول مطلق نمی توان خبر علی بن جعفر را موافق عامه دانست.

به نظر ما اگر فقط ابن ابی لیلا مثل شیعه قائل به وجوب جهر بود، این مطلب درست نبود که ما بخاطر ابن ابی‌لیلا که فتوای به وجوب جهر می‌دهد بیاییم دست از ترجیح به مخالفت عامه برداریم.. عرفا صحیحه زرارۀ مخالف عامه است؛ چرا که معظم عامه قائل به تخییر هستند و خبر علی بن جعفر عرفا موافق عامه است. لکن شبهه ای که مطرح می شود این است که نقل شده است که مالک نیز قائل به وجوب جهر بوده است. مالک فقیه اهل مدینه بوده و یکی از فقهای اربعه عامه است و از نظر موقعیت اجتماعی نیز تقدم بر سه فقیه دیگر عامی داشته است. در جواب عرض می کنیم:

اولا: نقلی که شده نشانگر این است که مالک نیز قائل به تخییر بوده است؛ زیرا هم اصحاب ما وقتی قول عامه را نقل می کنند مثل شیخ طوسی در خلاف، مالک را قائل به عدم وجوب می دانند، هم دیگران از وی قول به عدم وجوب را نقل کرده اند. تعبیر شیخ طوسی چنین است:

« من جهر في صلاة الإخفات‌، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك»[7]

اگر مالک قائل به عدم وجوب جهر نبود، این تعبیر عرفی نبود که شیخ طوسی بفرماید جمیع فقهاء مخالف با این فتوای شیعه هستند. یا در منتهی المطلب علامه حلی چنین نقل شده است:

«قال ابن جنید و هو مستحب و هو مذهب الجمهور کافۀ»[8]

تعبیر به «کافۀ» می کند. اگر مالک قائل به وجوب بود، این تعبیر از علامه حلی که آشنا با فتاوی عامه است، وجهی نداشت. در خود کلمات عامه نیز وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که مغنی ابن قدامه اینچنین می گوید:

«الجهر و الإخفات من سنن الصلاۀ لاتبطل الصلاۀ بترکه عمدا و إن ترکه سهوا فهل یشرع له السجود من أجله، یشرع و هو مذهب أبی حنفیۀ و مالک فی الإمام»[9]

اختلافی ذکر نمی کند. سپس می گوید اگر سهوا جهر را در نماز جهری ترک کند، آیا مشروع است که سجده سهو به جا آورد؟ اینجا است که از مالک نقل می کند که برای امام مشروع می داند. تعبیر به وجوب هم نیاورده است، برفرض که مرادش وجووب نیز باشد ممکن است ترک یک مستحب موکدی را موجب سجده سهو دانسته باشد. بنابراین مغنی قول مالک را راجع به مشروع بودن سجود سهو نقل می کند و اینطور نیست که وجوب جهر را از مالک نقل کند.

همچنین در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:

«الجهر فی موضع الجهر و الإسرار فی مواضع الإسرار مجمع علی استحباب و لم یختلف المسلمون فی مواضعه فإن جهر فی موضع لاسرار ترک السنۀ و صحت صلاته و إن أسر نسیانا فی موضع الجهر ففیه روایتان»[10]

تصریح به اجماع کرده است و می فرماید در مواضع آن مسملون اختلاف ندارند. اجماع مطرح شده در کلام او اجماع فقهای عامه است. معلوم است که مالک قائل به وجوب نبوده است؛ زیرا وجهی نداشت که با وجود مخالفت مالک، ادعای اجماع شود. بنابراین بعید نیست که نظر مالک را نیز بفهمیم که قائل به وجوب جهر نبوده است. در «مدونۀ» که کتاب خود مالک است چنین می نویسد:

« قال مالک فی من اسر فیما یجهر فیه او جهر فی ما یسر فیه قال یسجد سجدتی السهو»[11]

این متن حمل بر فرض سهو می شود؛ کما اینکه در مغنی ابن قدامۀ نیز در فرض سهو مطرح می شود، معنایش این نیست که در فرض عمد نیز این حکم است، ولو اینکه تقیید به فرض سهو نزده، ولی از قرینه سجده سهو که مطرح کرده معلوم می شود که مورد مورد سهوی است.

بنابراین صحیحه علی بن جعفر موافق جمهور می شود و مخالفت ابن ابی لیلا نیز اهمیت چندانی ندارد، بنابراین ما قبول داریم که صحیحه علی بن جعفر موافق عامه است.

بررسی ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه

اما اشکال این است که ترجیح به مخالفت عامه (که می گوییم صحیحه زرارۀ که دال بر بطلان نماز است مخالف عامه است و مقدم می شود) مرجح دوم باب تعارض است، مرجح اول در باب تعارض بحث موافقت کتاب است. اگر یک خطابی موافق ظاهر کتاب بود، حتی اگر موافق عامه باشد، مرجح اول را دارد و مقدم بر خبر مخالف ظاهر کتاب می شود، ولو اینکه خبر مخالف با ظاهر کتاب مخالفت عامه را نیز داشته باشد. این نظر بزرگان و مقتضای روایت مقبوله عمر بن حنظلۀ و روایت قطب راوندی[12] است. پس گفته می شود که باید اول مرجح اول را حساب کرد که موافقت با ظاهر کتاب است. آیاتی که مطرح می شود عبارتند از:

الف: ﴿لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها﴾[13]

ب: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾[14]

گفته شده که معنای این دو آیه این است که جهر فوق متعارف و اخفات دون متعارف نداشته باشید. اما در این حد وسط آزاد هستید که جهری یا اخفاتی قرائت کنید. مثل اینکه بگویند از سمت چپ یا راست پیاده رو موتور سواری نکنید و ابتغ بین ذلک سبیلا، معلوم می شود از هر کجای جاده بروید اشکالی ندارد. پس برخی از این آیات استفاده کرده اند که روایت علی بن جعفر موافقت با کتاب را دارد و مقدم است.

به نظر ما این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا:

    1. آیه ﴿لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا﴾[15] به نظر ما عرفا این تعبیر تأکید همان لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها است و چیز جدیدی نیست. عرف می گوید این آیه در مقام بیان این است که نعره در هنگام قرائت در نماز نکشید، ازطرفی آنقدر هم آهسته نخوانید که صدای خویش را نشنوید. اما اینکه در این نوع نماز جهر متعارف واجب است، در آن نماز دیگر مثل نماز ظهر و عصر، اخفات متعارف لازم است یا نیست، این آیه در مقام بیان این مطلب نیست. تعبیر «لاتجهر» بصلاتک جهر فوق متعارف است، اخفات نیز اخفات دون المتعارف است که شخص صدای خویش را نیز نشنود. آیه می فرماید بینابین حرکت کنید که تأکید همان دو نهی است و عرفا ظهور ندارد در اینکه در مقام بیان است و می خواهد آزادی بین اخفات و جهر را برساند. اگر جمله «ابتغ بین ذلک سبیلا» نبود، باز همان معنا برداشت می شد که اخفات و جهر به صورت افراط و تفریط نداشته باشید و استفاده تخییر از آن نمی شد.

سوال: اینکه اصلا صدایی نداشته باشد متعارف نیست.

جواب: منظور متعارف صحبت با مردم نیست، متعارف در ذکر مراد است که انسان آهسته نیز می خواند طوری بخواند که خود بشنود، نه اینکه فقط لب چرخواندن معلوم شود.

بنابراین ظاهر آیه این است، لذا ما اطلاقی در کتاب نمی بینیم.

    2. آیه ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾[16] در مقام بیان نیست، در مقام «ما تیسر» است که هرچه شد قرآن بخوانید، نه اینکه هر طوری می خواهید بخوانید. در مقام بیان از این جهت که هرطوری دوست دارید بخوانید، نیست. در اصول هم گفته شده که اگر یک اطلاقی از یک جهت در مقام بیان بود، ظهور ندارد که از جهات دیگر در مقام بیان بوده باشد.

اگر خود کلام مسوق برای بیان یک نکته ای است، مثل ﴿کلوا مما امسکن علیکم﴾[17] ، مسوق برای این بیان است که بخورید، ولی اینکه بدون اینکه بشویید بخورید، اصلا در مقام بیان این نکته نیست. در محل بحث نیز همین است، آیه می خواهد بفرماید که تا می توانید قرآن بخوانید. آیه چنین است:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْه﴾[18]

می فرماید کمتر بخوانید اشکال ندارد، پس آیه در مقام بیان این است که تا می توانید قرآن بخوانید، آن مقداری که می توانید بخوانید حتی اگر کم باشد.

سوال: اگر احتمال بدهیم که ناظر به صدا نیز باشد، طبق مبنای شما باید تمسک به اطلاق کنیم.

جواب: واقع مطلب این است که ظهور عرفی باید دیده شود. خداوند می فرماید تا می توانید قرآن بخوانید، خدا می داند که عده ای در حال جنگ هستند یا در سفر هستند یا بیمار هستند سختشان است که زیاد قرآن بخوانند، می فرماید هرچقدر می توانید بخوانید، راجع به کیفیت نیست، راجع به کمیت است.

در آیه قبلی نیز اگر هم ادعا شود که اصل بر تأسیس است، هیچ اساسی ندارد و قبول نداریم؛ ما تابع ظهور هستیم. در آن آیه قبلی در مقام بیان حدأقل و حداکثر بود و ادامه آیه نیز تأکید همان بود، نه اینکه بخواهد بفرماید هرجایی بین آن توانستید حرکت کنید.

بررسی فرمایش صاحب مدارک مبنی بر وجود جمع عرفی در روایات

بنابراین مقتضای قواعد ترجیح حمل بر تقیه است، لکن اشکال مهم اشکالی است که صاحب مدارک مطرح کرده است. مشکل این نیست که مرجح اول نداریم، لکن ایشان می فرماید وقتی جمع عرفی داریم، نوبت به تقیه نمی رسد. ما باید ببینیم بین این دو صحیحه و صحیحه علی بن جعفر جمع عرفی وجود دارد یا خیر؟!

گفته می شود که قرینه داریم که می توان دو صحیحه زرارۀ را اگر خودشان ظهور در استحباب نداشته باشند، حمل بر استحباب کنیم. گفته شده که حتی خود روایتین زرارۀ می توانند حمل بر استحباب شود؛ زیرا در روایت آمده است: «فقد نقض صلاته» یا طبق تعبیر صاحب معالم «فقد نقص صلاته» آمده است.

روایت دیگر نیز چنین بود:

« سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[19]

گفته شده که «لاینبغی» ظهور در استحباب دارد. تعبیر سزاوار نیست، استحباب را می رساند، یعنی جایی که سزاوار نیست کسی آهسته بخواند، اگر آهسته خواند، نماز وی تمام نیست و اعاده کند. گفته اند که خود این تعبیر «لاینبغی» قرینه داخلیه است که آن تعبیر قبل را «نقص صلاته» بخوانیم و «علیه الإعاده» را حمل بر استحباب کنیم، از اول ظهور در وجوب منعقد نمی شود.

این بیان دارای اشکال است؛ زیرا؛

اولا: برفرض که «لاینبغی» ظهور در حرمت نداشته باشد، نهایتا جامع بین حرمت و کراهت می شود، نه اینکه ظهور در کراهت داشته باشد. یعنی اگر روایتی گفت «لاینبغی لک أن تکذب» روایت دیگری «لاتکذب» بگوید، نمی توان گفت که دومی ظهور در کراهت دارد؛ تعبیر «لاینبغی» در روایات ظهور در نفی حکم الزامی ندارد، گرچه در زمان ما این ظهور را دارد، ولی روایات و آیات را وقتی می نگریم می بینیم که قطعا این تعبیر ظهور در حکم استحبابی یا کراهتی ندارد، لذا به صورت لابشرط معنا می شود. از جواب امام که «علیه الإعادۀ» است می توان کشف کرد که «لاینبغی» از سنخ حکم الزامی است.

ثانیا: همانطور که محقق خویی فرموده است، معنای «لاینبغی» را وقتی احصاء می کنیم، انصافا به معنای نمی شود است. مثلا وقتی «لاینبغی أن تنقض الیقین بالشک» می گویند، مراد این نیست که سزاوار نیست، بلکه معنای آن نمی شود است. آیه ی «لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر» به معنای سزاوار نبودن نیست، بلکه به معنای نمی شود است. حال در محل بحث ما نیز «قرأ فیما لاینبغی القرائۀ فیه» به معنای این است که نمی شود اینگونه بخواند. کلام سائل به نظر ما قطعا مانع از ظهور «علیه الإعاده» در وجوب اعاده نیست، بنابراین اشکال وارد نیست. شاید راوی می‌خواسته از فرض سهو و نسیان سؤال کند امام مقدمتا فرمود که اگر عمدا باشد نماز باطل است، خواسته بفرماید وجوب نفسی نیست، شرط صحت است و در صورت ترک عمدی باید نماز اعاده شود. بنابراین ظهور منعقد می شود و از این جهت مشکلی نیست.

اما این‌که جمع عرفی دارد، انصافا آن «نقض صلاته» ما قبول داریم که معلوم نیست در اصل «نقص»‌ یا «نقض» بوده باشد هر دو نیز احتمال دارد و کلمه نقص هم به صورت لازم و هم متعدی می تواند بیاید لذا از لحاظ ادبی نیز مشکلی ندارد. لکن تعبیر «علیه الاعاده» کار را خراب می کند. اینکه گفته شود علیه الاعاده با استحباب سازگار است گرچه مشکل عقلی ندارد و اتفاقا شاهد روایی نیزدر باب احرام وجود دارد که اعاده را در مورد مستحب به کار برده اند، لکن خلاف ظاهر است و به نظر ما کلام محقق خویی رحمه الله مبنی بر عدم سازگاری جمع عرفی با تعبیر «علیه الاعاده» متین است. متن روایتی که در مورد احرام است و کلمه اعاده برای مستحب به کار رفته چنین است:

« رجل احرم بغیر غسل او بغیر صلاة عالما کان او جاهلا فکتب علیه السلام یعید»[20]

این روایت تعبیر یعید دارد ولی در مورد مستحب است، لکن اینطور نیست که استحباب آن از جمع عرفی به دست آمده باشد، استحباب آن از قاعده «لوکان لبان» به دست آمده است که اگر واقعا واجب بود، مطرح می شد، در حالی که وجوب آن مطرح نشده است و برای فقهاء مخفی مانده است. بنابراین حمل بر استحباب کرده اند.