درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

موضوع: مسئله 25/ قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 25 مبنی بر حکم جهری خواندن قرائت توسط زنان در نماز مطرح شد. در این جلسه به بررسی حکم عدم وجوب اجهار بر زنان، سپس به بررسی حکم اسماع صوت به نامحرم و سپس به بررسی حکم وضعی قرائت نماز در صورت اجهار نزد نامحرم پرداخته می شود.

1- مسئله 25: جهر در نماز های زنان

سید یزدی می فرماید:

« لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية‌بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه‌»[1]

1.1- بیان أدله عدم وجوب جهر در نماز برای زنان

أدله ای برای عدم وجوب جهر بر زنان مطرح می شود:

1.1.1- دلیل اول: اجماع

اینکه جهر بر نساء واجب نیست، مورد اجماع است و هیچ اختلافی در آن نیست.

1.1.2- دلیل دوم: قصور مقتضی

به قصور مقتضی در این زمینه استدلال نیز شده است که دلیلی بر وجوب جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء بر زن وجود ندارد؛ زیرا عمده دلیل وجوب جهر صحیحه زرارۀ بود و موضوع آن رجل بود:

« رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2]

غیر از روایت صحیحه زرارۀ روایت محمد بن عمران نیز بود که متن آن چنین بود:

« وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا….. ُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا»[3]

ما راجع به قصور مقتضی ممکن است دلیل را بپذیریم؛ زیرا صحیحه محمد بن عمران به نظر ما دلیل بر جهر در نماز صبح بود. پیامبر در نماز صبح قرائت جهریه می خواند و «لهذه العلۀ یجهر فیها»[4] اما انصافا در مقام بیان نیست که شامل زنان نیز بشود، صرفا در مقام بیان منشأ وجوب نماز صبح است. اینکه حتی بر زنان واجب باشد، اطلاق ندارد؛ از این رو ما قصور مقتضی را می پذیریم.

1.1.3- بررسی اشکال تعدی از مورد در روایت زرارۀ

اما در مورد روایت صحیحه زرارۀ ممکن است گفته شود که در جاهای دیگر از رجل به نساء تعدی می شود و از قاعده اشتراک استفاده می شود، چرا اینجا این قاعده جاری نشود؟ جواب هایی داده شده است:

    1. محقق خویی فرموده اند: مستند این قاعده اجماع است، در حالی که اجماع در مقام، برخلاف اشتراک است[5] .

به نظر ما این بیان صحیح نیست، ، جواب جالبی نبود که ایشان مطرح کردند؛ زیرا اجماع مدرکی است و در جاهایی که مثالیت استظهار نشود نمی توان بدان تعدی از رجل به مرأۀ کرد.

    2. به نظر ما باید اینطور جواب داد که عرف برخی از احکام را وقتی عنوان «رجل» بار می شود، حمل بر مثالیت رجل می کند؛ مثل «رجل شک بین الثلاث و الأربع» عرف حمل بر مثالیت می کند. اکنون برخی عرب ها می خواهند مسئله بپرسند می گویند: «زید من الناس شک فی الثلاث و الأربع» گفتن زید صرفا از باب مثال است، در اینجا نیز رجل ربطی به اجماع ندارد، استظهار عرفی است. اجماع در این موارد مدرکی است؛ لذا در جاهایی که مثالیت استظهار نشود، نمی توان تعدی کرد. مثل اینکه بگویند رجل در هنگام احرام ازار و ردای احرام را می پوشد که دو لباس احرام هستند. آیت الله گلپایگانی احتیاط واجب می کردند که زنان نیز وقتی محرم می شوند روی لباسشان وقتی که تلبیه می گویند از ساک خود دو حوله احرام بردارند، یکی در پایین تنه و یکی نیز روی دوش بیندازند، دلیل ایشان نیز همین قاعده اشتراک بود. روایت می گوید «رجل» اینطور کند، قاعده اشتراک می گوید رجل خصوصیت ندارد. جوابی که می دهیم این است که اجماع مدرکی است. یک سری احکام است که عرف حمل بر مثالیت می کند، ولی دیگر لبس ثوبین احرام را حمل بر مثالیت نمی کند. هرکجا ما احتمال خصوصیت برای رجل دهیم، دیگر نمی توان تعدی کرد، به شرطی که احتمال برای رجل عرفی باشد. مثلا «الرجل یقرأ سورۀ الفاتحۀ فی الصلاۀ یستحب أن یجهر فی بسملتها؟» امام می فرمایند بلی، نمی توان تعدی به زن کرد. موضوع استحباب جهر به بسم الله، رجل است، شاید خصوصیت داشته باشد. شک بین سه و چهار دیگر خصوصیتی به مرد ندارد. ولی در مورد جهر، مذاق شارع شاید فرق کند که زن و مرد چگونه بخوانند.

مثال بعدی برای احتمال خصوصیت برای مردان، مسئله قضاوت است؛ در معتبره ابی خدیجه آمده است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[6]

برخی گفته اند الغاء خصوصیت می شود و شامل زنان نیز می شود، در حالی که مثالیت در روایت احراز نمی شود؛ احتمال خصوصیت وجود دارد. یا مثلا در مقبوله عمر بن حنظله آمده است:

«قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[7]

برخی گفته اند زن هم مصداق من کان منکم روی حدیثنا اگر بود می تواند قاضی باشد، ما اشکال کردیم که می گوید من کان منکم، خطاب این نیست که ایها الشیعه، شاید یا رجال الشیعه باشد، مخاطب معلوم نیست که أعم از زنان و مردان باشد. احتمال خصوصیت وجود دارد. هر جا که احتمال خصوصیت باشد نمی توان تعدی کرد. مناسبات حکم و موضوع است که در برخی از مثال ها الغاء خصوصیت می شود.

سوال: ارتکاز اشتراک خیلی قوی است.

جواب: این ارتکاز در همه احکام ظهور ساز است؟ بگوییم اصل بر اشتراک است الا ما خرج بالدلیل؟ این ثابت نیست.

    3. نکته بالاتر اینکه حتی اگر رجل نیز موضوع نباشد، و «من» موضوع باشد، باز هم نمی توان شامل زنان دانست. اصلا موضوع در صحیحه زرارۀ رجل نبود، «من» بود. «من أجهر فیما لایبنغی الجهر فیه» در روایت آمده بود و تعیین نمی کند که در کجا اخفات جایز نیست و در کجا جهر جایز نیست. اینکه زن در نماز صبح اگر اخفاتا بخواند، مصداق «من أخفت می شود؟ معلوم نیست. اتفاقا اگر جهر می خواند می گفتیم «من أجهر فیما لاینبغی الجهر فیه» است؛ لذا اگر رجل نیز نیامده بود نمی توانستیم تمسک کنیم زیرا تعیین مصداق نمی کند.

1.1.4- دلیل سوم: ارتکاز و سیره قطعیه متشرعه

اما دلیل سوم عدم وجوب جهر نسبت به زنان، ارتکاز و سیره قطعیه متشرعه است. با اینکه این مسئله محل ابتلاء بوده است، زن ها جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء نمی کردند، اگر جهر واجب بود، معلوم و مشهور می شد. ما که احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب جهر را نیز کافی می دانیم برای اینکه دیگر احراز انعقاد ظهور در خطاب وجوب جهر در نماز صبح نکنیم. می گوییم این احتمال ارتکاز متشرعی که متصل به این خطاب باشد، یعنی احتمال قرینه حالیه نوعیه و این مانع از احراز ظهور می شود.

1.1.5- دلیل چهارم: روایت عبدالله بن حسن

یک روایتی است که مطرح شده است می خوانیم که قرب الإسناد از عبدالله بن حسن نقل می کند:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا»[8]

دلالت حدیث تمام است، لکن در سند آن عبدالله بن حسن است. ممکن است ما وثوق پیدا کنیم به اینکه این حدیث در کتاب علی بن جعفر بوده است، چون در کتاب علی بن جعفر و مستدرکاتها چاپ شده که ظاهرا نسخه قدیمه ای داشتند که نسخه ای بود که از روی نسخه عمرکی گرفته شده بود، در ص 236 نقل می کند: «عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام» بعید نیست انسان وثوق پیدا کند که در کتاب علی بن جعفر بوده و سند مورد وثوق می شود. دلالت آن نیز تمام است. در مورد عبدالله بن حسن برخی مثل آیت الله شبیری زنجانی قائلند که اکثار روایت دارد، زیرا حمیری از او اکثار روایت دارد و قمی ها حساس روی اکثار روایت از ضعفاء بودند اما خود ایشان بعد فرموده است که این کتاب چون برای اینکه نزدیک ترین سند ها به امام را بیان کند، نگاشته شده، این نکته امتیار بوده است، عبدالله نیز واضح الضعف نبوده است، لذا دال بر وثاقت شخص نمی گیرند؛ زیرا می گویند هدف کتاب ما اختصار در سند بوده است[9] .

بنابراین جهر بر زنان واجب نیست و مخیر هستند، حتی استحباب جهر نیز دلیل ندارد.

1.2- حکم جهر به قرائت زنان در حضور نامحرم

حال بحث می شود که نزد نامحرم حکم چیست؟ مشهور قائل به حرمت جهر هستند و صاحب عروه نیز احتیاط واجب کرده است. تعبیر ایشان چنین است:

«يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن»[10]

این کلام احتیاط واجب است زیرا ملحوق و مسبوق به فتوا نیست و این کلام مشهور بین فقهاء بوده است. حتی در مفتاح الکرامه چنین نقل می کند:

« و لا جهر على المرأة) في شيء من الصلوات كافة و هو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى و إجماع العلماء كما في المعتبر و إجماع الكل كما في الذكرى و بالإجماع كما في التذكرة و التحرير و نهاية الإحكام و إرشاد الجعفرية و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و استندوا في ذلك إلى أن صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب بل في الأخير أن كلمتهم متفقة على ذلك و فيه و في البحار و الحدائق أن ظواهر الكتاب و السنة لا تساعد على ذلك»[11]

ایشان ادعای اجماع می کند و سپس می فرماید دو محدث گفته اند که ظاهر کتاب و سنت اینطور نیست که زن باید صدایش را از نامحرم واجب باشد بپوشاند.

برخی به آیه «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب‌»[12] برای جواز اسماع تمسک کرده اند که البته نمی دانیم که چرا این را مطرح می کنند چون لازم نیست که زن حرف بزند، می تواند از پشت متاع را تحویل بدهد؛ لذا از آیه اصلا این مطلب استفاده نمی شود؛ ولی مهم این است که سیره متشرعه این بود که زن ها با نامحرمان حرف می زنند. قضیه حضرت زهرا را شاید توجیه کنید که در مقام تظلم بوده، ولی سیره متشرعات این بوده که با نامحرم حرف می زدند. لذا آیت الله سیستانی قید ریبه را می زنند که جایز نیست اسماع صوت نسبت به نامحرم، ریبه یعنی خوف وقوع در حرام، بحث خوف وقوع در حرام بحث دیگری است که مطرح خواهد شد.

1.2.1- بررسی حکم به فساد نماز زن در صورت اجهار نزد نامحرم

جالب این است که طبق نقل بحار و حدائق که در مفتاح الکرامه نیز نقل می کند، مشهور می گویند اگر در هنگامی که اجنبی می شنود، زن قرائت جهریه بخواند، اقرب فساد نماز است؛ زیرا نهی از عبادت شده است.

1.2.1.1- الف: بی دلیل بودن حرمت اسماع به نامحرم

انصاف این است که اولا دلیلی بر وجوب اینکه زن صدایش را به نامحرم نرساند نداریم؛ به بررسی برخی از أدله ای که مطرح شده است می پردازیم:

1. یک روایتی است که مسعدۀ بن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که متن آن چنین است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَن‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوت‌»[13]

عی یعنی ناتوانی، عورۀ یعنی آنچه که باید پوشانده شود. عورۀ به معنای این است که چیزی که باید مخفی شود؛ لذا سر المومن عورۀ است و باید مخفی شود. لذا اموال انسان عورۀ است، «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک»، یعنی چیزی که باید پوشانده شود و به دیگران گفته نشود. روایت می گوید ناتوانی زنان را با سکوت این ها سلب کنید نگذارید صحبت کنند تا ناتوانی شان آشکار نشود.

سند روایت را ما قبول داریم که مسعدۀ بن صدقه اکثار روایت از اجلایی مثل محمد بن مسلم دارد. آیت الله بروجردی و آیت الله زنجانی نظرشان این است که مسعدۀ بن صدقه با مسعدۀ بن زیاد یک نفر هستند و مسعده بن زیاد توثیق دارد[14] . آقا زاده آیت الله زنجانی نیز کتابی نوشته است فی أحوال المساعد که قرائنی می آورند و در صدد اثبات این مسئله هستند که چهار مسعدۀ داریم که همه در وجود خارجی یکی هستند. البته به نظر ما شواهدی برخلاف این فرمایش نیز وجود دارد. اوصافی که برای مسعدۀ بن صدقه نقل می کنند غیر از اوصافی است که برای مسعدۀ بن زیاد است و وثوق به اتحاد حاصل نمی شود.

اما راجع به دلالت، از این روایت استفاده نمی شود که صوت آن ها عورۀ است. روایت می گوید خود زن ها باید پوشانده شوند از آن ها بخواهید که بیرون نیایند، در مقابل نامحرم قرار نگیرند که نامحرمان به آن ها نگاه کنند، خود زن «ما ینبغی أن یستر» است، صوت او که اینگونه نیست. معلوم نیست چنین باشد.

اما جمله اول که ضعف آن ها را با سکوت سلب کنید، ربطی به این بحث ندارد، قضیه خارجیه بوده که زن ها سادگی هایی داشتند و با نامحرمان وقتی صحبت می کردند نقطه ضعفشان معلوم می شد و مردانی بودند که هوس باز و بد جنس بودند، طمع می کردند. آن زمان بوده اند اکنون نیز به طریق اولی وجود دارند. این قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه بوده است. در آن زمان به علت اینکه واقعا در منزل بودند و ارتباطات نداشتند نیرنگ مرد ها را احساس نمی کردند، یک وقت در دام نیرنگ مردی می افتادند، لذا گفته اند بپوشانید. در روایت نیز داریم که سه خصلت مرد برای زن خوب است یکی همین تکبر است اگر تکبر نکند، مردان به او طمع می کنند. باید تکبر کند که مردان طمع نکنند. خلاصه اینکه در این روایت نیامده است که صدای زن ها عورت است علاوه بر اینکه قطعا این مسئله حکم الزامی نیست. بهتر این است که زن اگر نیازی در بیرون ندارد، ارتباطش با نامحرم کم شود. مثل روایتی که می گوید « خَيْرُ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَال‌»[15] مگر اینکه شرایط اجتماعی یا فردی اقتضای بیرون آمدن و فعالیت اجتماعی کند، ولی ربطی به بحث ما ندارد.

نکته: یک معنای دیگر از «فاستروا عیهن بالسکوت» این است که در مقابل آن ها سکوت کنید و جواب آن ها را ندهید که بحث ادامه پیدا کند.

2.در روایتی در مناهی النبی چنین آمده است:

« وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْه‌»[16]

استدلال به این روایت نیز از جهاتی دارای مناقشه است:

الف: سند روایت به دلیل وجود حسین بن زید ضعیف است.

ب: قرینه سیاق در این روایت باعث می شود برداشت حرمت از آن نکنیم؛ زیرا در سیاق بیان مکروهات آمده است و بسیاری از چیز هایی که در این روایت مورد نهی قرار گرفته اند مکروهات هستند. این مطلب را آیت الله زنجانی نیز فرموده اند. این سیاق مانع ظهور در حرمت است.

برخی می خواهند به آیه برای جواز اسماع تمسک کنند، می گوید: آیه «لایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض»[17] می رساند که پس اصل سخن گفتن جایز است، خضوع به قول جایز نیست. البته این دلیل نمی شود که اصل سخن گفتن مطلقا جایز باشد، سخن گفتن عند الضرورۀ العرفیه جایز است ولی خضوع بالقول مطلقا حرام است، با این آیه نمی توان جواز اصل سخن گفتن را مطلقا ثابت دانست ولی ما نیازی به این ادله نداریم سیره قطعیه متشرعه در جواز اسماع زن است که صدای خود را به نامحرم برساند.

سوال: سیره در چه حدودی بوده است؟ در همین احتیاجات متعارف بوده است.

جواب: خیر با هم صحبت می کردند. با برادر شوهر و غیره رفت و آمد داشتند.

اگر اسماع زن به نامحرم حرام بود بیان و مشهور می شد. این مشهور که ادعا می شود قائل به حرمت اسماع هستند، در کتب متلقاۀ نبوده است، این ادعای مشهور که شده است مربوط به نماز بوده است. شاید در ذهنشان این قید فی الصلاه بوده است معلوم نیست که به طور مطلق فرموده باشند.

1.2.1.2- ب: عدم فساد قرائت بر فرض حرمت اسماع

ما می گوییم دلیلی بر این حرمت اسماع زن نسبت به اجانب نداریم، برفرض هم که اسماع حرام باشد، )یا مطلقا یا اسماع تلذذی، مثل صورتی که با حال نماز را می خواند که نامحرم وقتی می شنود لذت می برد)، به قول محقق نایینی این وصف حرام است، دلیل ندارد که موصوف حرام باشد. قرائت مصداق واجب است، آن کیفیت و اجهار به صوت، حرام باشد، به نظر عرف ترکیب بین عرض و جوهر ترکیب انضمامی است.

آیت الله سیستانی فرموده اند: مدرس زنوزی گفته است اعراض مراتب وجود جواهر هستند، می گوییم برفرض این کلام ملا علی زنوزی درست باشد، نظر عقلی است، از نظر عرفی در بحث اجتماع امر و نهی معیار نظر عرف است. عرف دو وجود می بیند. یک خواندن سورۀ حمد است که مصداق واجب است، اینکه شما با صدای بلند می خوانید، این وصف عرفا وجود دیگری دارند که مصداق حرام است. مثل اینکه کسی در حال نماز نظر به اجنبیه کند. اشکالی ندارد و نماز باطل نیست. شبیه اینکه زنی جلوی نامحرمان وضو می گیرد. البته آیت الله سیستانی می فرمایند بحث علمی می خواهیم کنیم وگرنه اگر ترکیب یک وجود هم داشته باشد مشکلی ندارد و اگر عمدی نیز کسی این کار را کند عبادتش صحیح است. صرفا می خواهیم بگوییم ترکیب اتحادی است ولی در ترکیب اتحادی نیز قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، لکن چون مشهور در نماز در دار مغصوب فتوا به بطلان داده اند احتیاط واجب می کنند.

1.2.2- بررسی تعلیقه آیت الله سیستانی بر عروۀ

آیت الله سیستانی مطلبی در تعلیقه عروه دارند که می فرمایند:

« فالاحوط اخفاتهن): فيما اذا كان الاسماع محرما كما اذا كان موجبا للريبة »[18]

اسماع در صورتی که با تلذذ و ریبه باشد حرام است. می گوییم: تلذذ را اجنبی می برد و ربطی به زن ندارد. یک وقت زن خضوع فی القول می کند، یک وقت است که طبیعی نماز خود را می خواند، لکن آن مرد جنسش خراب است و با هر چیزی تحریک می شود، این زن گناهی نکرده است. وگرنه زنانی که زیبا هستند بگوییم که باید پوشیه بزنند و به خیابان بروند؛ زیرا به آن ها نظر بد می کنند، در حالی که این مطلب را ملتزم نمی شویم؛ البته آیت الله زنجانی تعدی می کنند از خضوع در قول و می فرمایند زیبا نیز باشند باید پوشیه بزنند، ما می گوییم آیه در مورد خضوع در قول است ونسبت به ماعدای آن دلیل نداریم، اینجا نیز همینطور است. مشکل از خانم نیست که وقتی طبیعی نماز خود را می خواند شخص دیگری تحریک می شود. بلی، خضوع در قول نباید بکند و خضوع در قول بحث دیگری است.

ریبه را معنا کرده اند خوف وقوع درحرام، اگر معنایش این است که این زن هنگام اسماع، خوف دارد که این مرد واقع در حرام شود، دلیلی نداریم که اجهار بر زن حرام باشد. مگر اینکه مصداق خصوع در قول باشد. ناز و کرشمه بیاید حرام است یک طوری می خواند که دل طرف آب می شود، اما اینکه خود زن بگوید من خوف وقوع در حرام دارم، یعنی اینطوری است که می گوید اگر اینطور بخوانم این اقا از من شماره می خواهد و ارتباطات حرام شکل می گیرد، این بحثی است که دنبال می کنیم ببینیم دلیل بر اینکه زن و یا مرد کاری کنند که خوف وقوع در حرام دارند، دلیل حرمت این کار چیست.