درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل 28 و 29/ قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 27 و 28 مطرح گردید. در مسئله 28 مسئله جهر با صوت نامتعارف مطرح می گردد که استاد آن را مبطل نماز دانستند. در این جلسه به ادامه بررسی 28 و بیان مسئله 29 پرداخته می شود.

1- مسئله 28 : جهر با صوت نامتعارف

سید یزدی می فرماید:

« لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح‌فإن فعل فالظاهر البطلان‌»[1]

بحث راجع به این مسئله که در جلسه گذشته مطرح شد که جهر مفرط که خارج از متعارف است، حرام است، مطلبی لازم به ذکر است که گفته شود که این حرمت طبعا حرمت وضعیه است و تکلیفیه نیست، ظاهر موثقه سماعه که متن آن چنین است:

« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سألته ‌عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً».[2]

یا صحیحه ابن سنان که متن آن چنین است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا فَقَالَ لِيَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها»[3]

ارشاد به مانعیت رفع شدید صوت در نماز می کنند و وجه اینکه مرحوم حاج شیخ علی جواهری در تعلیقه عروه ظاهر را صحت دانسته اند، برای ما معلوم نیست. وقتی ظاهر دلیل این است که رفع شدید صوت نکنید؛ یعنی ظاهر در حرمت وضعیه دارد، لذا وجهی ندارد که از این ظهور رفع ید شود. البته این ائمه جماعات مشکلی ندارند؛ زیرا معمولا بلندگو می گذارند و صدایشان پخش می شود اما اگر امام جماعت بدشانسی بود که به جایی رفته بود که جمعیت زیاد و امکانات کم بود و مجبور شد داد بزند، کار مشکل می شود. اگر ملتفت است که شرط قرائت این است که جهر شدید نکند و به قصد جزئیت به جا آورد، مشکل است. بلی، اگر به قصد جزئیت نیاورد و بعدا قرائت متعارفه را به جا آورد مشکلی ندارد، اما اگر فقط اکتفاء به قرائت غیر متعارفه کند و آن را به قصد جزئیت واجب بیاورد، مشکل زیاده در نماز پیدا می کند.

1.1- حکم نماز مکلف جاهل در فرض رفع صوت غیر متعارف

حال اگر کسی متعمد نبود و جاهل بود به اینکه جهر مفرط اشکال دارد، آیا بدون حدیث لاتعاد[4] می توان نماز را تصحیح کرد؟ حدیث لاتعاد به نظر مشهور فقهاء در مورد جاهل قاصر است، شامل جاهل مقصر نمی شود. شخصی اگر جاهل مقصر بود و رفع شدید صوت می کرد، آیا می توان نماز را تصحیح کرد یا خیر؟ آیت الله تبریزی فرموده اند صحیحه زرارۀ که می گفت «من أجهر فیما لاینبغی الجهر فیه»[5] شامل این فرض نمی شود و ربطی به «إن جهر جهرا شدیدا» که در بحث ما است نمی شود؛ لذا تصحیح این نماز مشکل می شود. انصافا اشکال وارد و فرمایش خوبی است.

سوال: در بحث تکبیرۀ الإحرام نیز بحث لاتعاد مطرح بود و برخی تصحیح می کردند؟

جواب: در آنجا اخلال به شرایط تکبیر از روی جهر قصوری کرده بود اشکالی نداشت. محقق خویی اخلال به شرایط ارکان را مثل خود ارکان می دانست و می گفت مشمول حدیث لاتعاد نیست، آن هم راجع به اخلال به شرایط شرعی سجود و رکوع گفته بودند، ولی راجع به اخلال به شرایط شرعی تکبیرۀ الإحرام ممکن است ایشان مشکل نداند[6] ، زیرا مخصص منفصل تکبیر را از لاتعاد خارج کرده است و آن مخصص منفصل ترک رأسا تکبیر را موجب بطلان نماز دانست ولو از روی نسیان باشد، ولی اخلال به شرایط تکبیر مثل رفع عادی صوت، مشمول حدیث لاتعاد است، به شرط اینکه جاهل قاصر باشد، ولی اگر جاهل مقصر بود و گفتیم لاتعاد شامل آن نمی شود، صحیحه زرارۀ نیز شامل آن نمی شود، لذا نماز دارای اشکال می شود.

اگر سهوا نیز بلند بگوید، قبل از اینکه به رکوع برود باید تدارک کند، بعد از اینکه به رکوع رفته باشد اگر ملتفت شد حدیث لاتعاد جاری می شود. اگر شک کند که رفع شدید کرده یا خیر، قاعده فراغ جاری می شود، اگر شرایط آن باشد که مشهور می گویند شرط آن احتمال التفات حال العمل است[7] ، برخی مثل امام و سید زنجانی و شهید صدر می گویند فقط احتمال غفلت را با قاعده فراغ دفع می کنیم، ولی اگر احتمال دهیم خلل ناشی از جهل به حکم بوده است، به نظر این بزرگان قاعده فراغ جاری نمی شود.

محقق سیستانی راحت است می فرماید اگر علم به غفلت حال العمل یا علم به جهل حال العمل دارید نیز می توانید فراغ جاری کنید. اگر قاعده فراغ جاری نشود و نوبت به استصحاب برسد، باید استصحاب عدم رفع شدید صوت کند که این هم بعید نیست جاری باشد. استصحاب عدم ازلی نیز نیست تا اشکال داشته باشد، اما اینکه این قرائت من متصف به این وصف جهر فوق متعارف نبوده است، بلی، استصحاب باید کنیم آن وقتی که قرائت من نبود، متصف به جهر فوق متعارف نبود، استصحاب عدم ازلی می شود که باز اشکالات استصحاب عدم ازلی جاری می شود ولی اگر بگوییم که «اقرأ و لاترفع صوتک شدیدا» دو مطلب مستقل است، استصحاب عدم رفع صوت به نحو عدم محمولی می شود.

سوال: بی احترامی به نماز است احتمال حرمت تکلیفی داده نمی شود؟

جواب: خلاف ظاهر است. در مرکبات ظاهر در حرمت وضعیه است.

2- مسئله 29: حکم نظر به مصحف هنگام قرائت

سید یزدی رحمه الله می فرماید:

« من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف‌بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام‌»[8]

این مسئله بحثی ندارد فقط از ابوحنیفه نقل شده است که اگر شخص حفظ نیست، نمی تواند از روی قرآن بخواند. احتمالا بگوید که اصلا قرائت ساقط است. می گوید از روی قرآن بخوانید، تشبه به اهل کتاب است. ظاهرا اهل کتاب را به معنای اهل مطالعه کتاب معنا کرده است!![9] تشبه به اهل کتاب نیست. اگر کسی باشد که تلقین کند، بحثی دیگر است، ولی اگر نباشد چه باید کرد؟ چرا نتواند از روی قرآن بخواند؟ برفرض هم که تشبه به اهل کتاب باشد، تشبه به اهل کتاب در هر چیزی حرام نیست. اگر اینطور باشد خیلی چیز ها تشبه به کفار است، تشبه به کفار از حیث کفر آن ها اشکال دارد، کارهای معمولی که کفار انجام می دهند، اشکالی ندارد انسان انجام دهد.

سوال: در روایات آمده است که «لاتلبسوا لباس أعدایی فتکونوا أعدایی»[10] شامل فرض نمی شود؟

جواب: ظاهر این روایت تشبه به کفار به زی کفار است. یعنی زی که مختص به کفار باشد. الان اگر کسی لباس های پدران مسیحی را بپوشد، می گویند که کشیش مسیحی به قم آمده است. اینطور تشبه که تزیی به زی کفار است، حرام است. مثل صلیب انداختن است. اینطور نیست که مطلق کارهایی که کفار می کنند، حرام باشد.

2.1- حکم قرائت از روی مصحف شخص قادر بر قرائت از حفظ

حال بحث در کسی است که می تواند از روی حفظ بخواند ولی دوست دارد از روی قرآن بخواند، یا سورۀ ای را انتخاب می کند که حفظ نیست، شب جمعه است می خواهد سورۀ جمعه و منافقین بخواند، قرآن را باز می کند، این مورد بحث فقهای امامیه قرار گرفته است:

ظاهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط، عدم جواز است؛ تعبیر ایشان چنین است:

« يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا»[11]

در خلاف نیز همین مطلب را دارد:

« من لا يحسن القرآن ظاهرا، جاز له أن يقرأ في المصحف، و به قال الشافعی»[12]

گفته می شود ظهور قیدی که ایشان زده است «اذا لم یحسن» این است که اگر می تواند قرائت صحیحه بخواند، نباید از روی کتاب بخواند.

شهید اول و شهید ثانی محقق ثانی و بحرالعلوم فرموده اند: اختیارا قرائت از روی مصحف در نماز جایز نیست، برخلاف محقق در معتبر و علامه در منتهی که قائل به جواز هستند[13] .

2.2- بررسی أدله دال بر عدم جواز قرائت همراه با نظر به مصحف

بحث در دلیل این فرمایشات است:

مقتضای قاعده اولیه عدم اشکال است. شخص دوست دارد سورۀ حمد را نیز از روی قرآن بخواند که جمع بین استحباب قرائت از روی مصحف و نماز کند، لکن أدله ای بر عدم جواز اقامه شده است که مورد بررسی قرار می گیرند:

2.2.1- وجه اول: ادعای انصراف

گفته می شود کسی که می تواند از حفظ بخواند، به او می گویند نماز بخوان با قرائت حمد و سورۀ، منصرف به قرائت متعارف است.

این مطلب درست نیست؛ انصراف ندارد. در خصوص نماز چون معمولا مردم حفظ هستند، این منشأ انصراف نمی شود. اما اینکه کلا به کسی بگویند اقرا انصراف به قرائت از حفظ دارد، این کلام نیز وجهی ندارد. مثل اینکه به کسی می گویند خطبه شقشقیه را بخوانید، از روی کتاب می خواند و هیچ اشکالی ندارد.

نکته: برخی انصراف ها موجب ظهور خطاب در فرد منصرف الیه می شود و نمی شود به برائت رجوع کرد، برخی انصراف ها به حدی است که اجمال درست می کند، اینجا دیگر فوقش این است که ادعا کنید انصراف موجب اجمال می شود، اجمال که شد، به اصل برائت از شرطیت خواندن از حفظ رجوع می شود.

2.2.2- وجه دوم: تأسی به سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

دلیل دوم تأسی به پیامبر و اهل بیت است که آن ها از روی قرآن حمد و سورۀ نمی خواندند. جواب این است که آن ها نیازی نداشتند که از روی مصحف بخوانند.

سوال می شود که پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: « صلوا کما رأیتمونی أصلی»[14]

جواب این است که آن بزرگواران نگاه نمی کردند چون نیاز نداشتند. کلام در این است که من اگر می خواهم به جای توحید، سورۀ جمعه بخوانم یا اصلا دوست دارم به قرآن نگاه کنم، حال اینکه اهل بیت نگاه نمی کردند، یعنی نگاه کردن واجب نیست یا مستحب نیست، نه اینکه مباح نیز نباشد.

سوال: او مخترع است و ما باید تابع مخترع باشیم.

جواب: مخترع وقتی کاری می کند می گوییم که این کار را چرا کرد؟ ظهور دردخالت دارد. اما وقتی مخترع کاری نمی کند، مثلا وسط نماز محاسن خود را شانه نمی کند، آیا می توان عدم جواز شانه زدن را استفاده کرد؟ خیر نمی شود.

سوال: طبق مبنای شما شبهه مصداقیه می شود و برائت ندارد. امر به قرائت آنچه عرف قرائت می داند شده ایم.

جواب: قرائت که صدق می کند، این ها می گویند قید زائد داریم که قرائت متعارفه است.

2.2.3- وجه سوم: قاعده اشتغال

سومین وجهی که ذکر شده، قاعده اشتغال است. اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد. به نظر ما وقتی اصول پیشرفت کرده باید این اشکالات حذف شود. دوران بین اقل و اکثر است، برائت از اکثر جاری می شود. برائت از شرط زائد می کنیم.

2.2.4- وجه چهارم: روایت عبدالله بن حسن

دلیل چهارم روایت عبدالله بن حسن در قرب الإسناد است. کسانی که عبدالله بن حسن را قبول دارند این روایت می تواند مستمسک باشد. متن روایت چنین است:

« وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّيَ قَالَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ‌»[15]

دلالت روایت خیلی خوب است. اگر کسی عبدالله بن حسن را توثیق کند یا بگوید طریق به کتاب علی بن جعفر بوده و کتاب علی بن جعفر در زمان حمیری کتاب معروفی بوده است و نیازی به سند به کتاب ندارد، باید اعتماد بر این روایت کند. تعبیر «یضع المصحف أمامه و ینظر فیه» صریح در این مطلب است. بنابراین دلالت تمام است. ما در سند آن به لحاظ عبدالله بن حسن اشکال می کنیم ولی کسی که اشکال نمی کند، چه می کند؟

سوال: شاید به خاطر بی احترامی به قرآن حضرت چنین فرموده اند و خود نگاه به مصحف اشکالی ندارد.

جواب: در روایت نیامده که جلوی پای شخص می گذاشتند.

ممکن است گفته شود که این روایت دارای معارض است و معارض آن روایتی است که شیخ در تهذیب نقل می کند:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ السِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[16]

مقتضای جمع عرفی حمل بر کراهت است. حسن بن زیاد صیقل توثیق ندارد ولی آیت الله زنجانی به خاطر کثرت روایت اجلاء او را توثیق می کنند[17] ، اگر کسی مطمئن شود، بحثی نیست ولی ما مطمئن نشدیم چون روایات نقل شده را آنقدر زیاد نمی دانیم، لکن می گوییم مهم ضعف سند روایت عبدالله بن حسن است.

اگر هم گفتید که «لایعتد بتلک الصلاه» مثل «یعید» است و با لابأس جمع عرفی ندارد تعارض و تساقط می کنند، بلکه نوبت به تساقط نیز نمی رسد، محقق بروجردی فرموده است روایت صیقل مخالف عامه است، ولی ممکن است کسی اشکال کند که مخالف ابوحنیفه است ولی موافق شافعی است. مخالف ابوحنیفه بودن کافی نیست برای اینکه بگوییم صدق می کند «ماخالف العامه»، این مقداری محل تردید است.

برخی راه جمع دیگری مطرح می کنند مبنی بر حمل روایت صیقل بر ضرورت و حمل روایت عبدالله بن حسن بر اختیار، به نظر ما اینگونه حمل کردن، جمع تبرعی است. مثل اینکه اکرم العالم بر عالم عادل حمل شود و لاتکرم العالم حمل بر فاسق شود از باب اینکه قدر متیقن هر کدام را بگیریم، این جمع تبرعی است. اینکه به نص هر کدام و قدر متیقن هر کدام عمل کنیم و از ظهور هر کدام به خاطر خبر دیگری رفع ید کنیم، جمع تبرعی است. مثل همان بحث «ثمن العذرۀ سحت» و لابأس ببیع العذره که جمع تبرعی اینچنین در آنجا مطرح می شد.

بنابراین حمل بر کراهت جمع عرفی است به شرطی که «لایعتد» را مثل «یعید» ندانیم. به نظر ما حمل «لایعتد» بر استحباب به اعاده صلاۀ عرفی است. برخلاف «یعید» است. لایعتد یعنی به این نماز اعتناء نمی شود یعنی ثواب آن کم است.

حال برفرض اگر کسی جمع عرفی حمل بر کراهت را با غض نظر از سند روایت بپذیرد بحث تمام است، اگر نپذیرفتید تساقط می کنند و رجوع به برائت می شود.

2.2.5- وجه پنجم: روایات دال بر نهی از نظر به مصحف

دلیل پنجم این است که در برخی از روایات آمده است که نظر کردن به مصحف در نماز مکروه است، مکروه یعنی نهی دارد، نمی شود هم نهی و هم امر داشته باشد ولو اینکه نهی کراهتی داشته باشد.

دو مناقشه بر این بیان وارد است:

اولا: نظر به مصحف در نماز مکروه است، قرائت با نظر به مصحف مکروه نیست. اصل کراهت نظر به مصحف در نماز از برخی از روایات استفاده می شود: مثل:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ»[18]

و روایت عبدالله بن حسن که متن آن چنین است:

« وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِي صَحِيفَةٍ أَوْ فِي كِتَابٍ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا‌»[19]

نظر به مصحف در هنگام نماز مکروه است؛، ربطی به قرائت از مصحف ندارد. ترکیب انضمامی است مثل نظر به اجنبیه که در نماز حرام است ولی ربطی به نماز ندارد، نماز صحیح است. ترکیب اتحادی با قرائت در نماز ندارد، ترکیب انضمامی است.

سوال: ظاهر روایت این است که نماز نخوانید در این صورت، یعنی نهی از نماز شده است.

جواب: نهی از نماز یعنی نماز باطل است؟ اگر نهی از نماز باشد و ما نتوانیم نهی کراهتی از نماز را تصور کنیم که جمع با صحت نماز شود، باید بگوییم ارشاد به قلت ثواب است، ولی ظاهر این است که نهی از خود نظر به مصحف است. یعنی این کار را نکند، آیا دلیل آن این است که نماز مبغوض است ولو با بغض کراهتی یا اینکه وجود مصحف در مقابل وی مبغوض است، این مطلب بیان نشده است.

بنابراین نظر به مصحف مکروه است و ربطی به قرائت ندارد.

ثانیا: اصلا قرائت نیز مکروه باشد در بحث اجتماع امر و نهی گفته ایم و محقق خویی نیز مطرح کرده اند که نهی کراهتی ولو کراهتی اصطلاحی جمع با مصداق واجب بودن می شود. نماز در حمام برفرض نهی کراهتی دارد مثل نماز در خانه ای که آتش است، نهی کراهتی دارد، این خصوصیت را خدا خوشش نمی آید، ولی طبیعی نماز را که بر این شخص منطبق است، دوست دارد. به قول محقق خویی امر به نماز دارید و ترخیص در این فرد نیز با امر کراهتی مشکلی ندارد؛ زیرا کراهت یعنی ترخیص در ارتکاب، پس مشکلی با این نوع نماز نداریم.

2.2.6- وجه ششم: روایت نقل شده از پیامبر گرامی اسلام از طریق عامه

آخرین دلیلی که مطرح شده روایتی در سنن بیهقی است، سنن ابی داود، عبدالله بن أوفی می گوید:

« روى عبد الله بن أبي أوفى ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال:اني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحان الله و الحمد لله»[20]

گفته می شود که اگر نظر به مصحف و قرائت از آن جایز بود، پیامبر اینچنین توصیه نمی کردند. این استدلال واقعا اردأ انحاء استدلال است، قطع نظر اینکه حرف از بیهقی و ابن داود آمده است، قضیه خارجیه است، شاید شخص از روی نیز نمی توانست قرآن بخواند، کما هو المتعارف که اکثر مردم سواد قرآن خواندن نداشتند. فرض روایت نیز اضطرار است، شیعه در فرض اضطرار که جایز می دانست.