درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حکم اخلال به تلفظ صحیح کلمات/ قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 37 در مورد اخلال به حروف و کلمات مطرح شد که در ضمن آن بررسی کیفیت قرائت ضاد و ظاء صورت گرفت. در این جلسه نیز به تکمله آن بحث پرداخته می شود و در آخر بحث از اصل عملی در مقام در صورت شک مطرح می شود.

1- مسئله 37: بررسی حکم اخلال به تلفظ صحیح کلمات یا حروف

« لو أخل بشي‌ء من الكلمات أو الحروف‌أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت و كذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد‌ا ‌واجب أو تشديد أو سكون لازم و كذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب»‌[1]

1.1- بررسی کیفیت ضاد و ظاء

بحث راجع به کیفیت تلفظ ضاد و ظاء بود. خلاصه عرض ما این بود که گرچه شواهدی از ادباء ذکر شده است که حرف ضاد از حروف رخوه است و مخرج آن حاشیه ی زبان است (یا طرف راست یا طرف چپ که بین دندان های آسیا قرار می گیرد) و این تناسب با کیفیت عراقیه دارد، لکن از طرفی دیگر عرض شد که کیفیت عراقیه تفاوت ضاد و ظاء را یا نشان نمی دهد به لحاظ صوت، یا آنقدر دقیق است که با این شواهد تاریخی که تفاوت بین ضاد و ظاء را می فهمیدند و به هم تذکر می دادند، سازگاری ندارد. گاهی افراد ظبی اگر می گفتند، مورد اشکال واقع می شدند که چرا ضبی نگفته اند، معلوم می شود که این دو حرف با هم تفاوت داشته است. ما رخوه بودن را نیز اینطور توجیه کردیم که شروع آن از حرف رخوه می شود و اشکالی ندارد که کسی به شکل رخوه اداء کند، نه اینکه با شدت اداء کردن آن غلط باشد؛ مثلا باء حرف رخوه است، اگر هم کسی با شدت بگوید غلط نیست. یا اینکه کسی مخرج ضاد را اداء کند و با شدت اداء کند غلط نیست و رعایت مخارج تفصیلی لزومی ندارد. وجدان عرفی ما که با ممارست لغت عربیت و معاشرت با کسانی که اهل لسان عربی بوده اند، شکل گرفته اند، اطمینان داریم که (لولا الوسوسۀ) اگر کسی سخن عادی بگوید، چه به قرائت مصری و چه به قرائت عراقیه بخواند، قرائت را صحیح می دانیم، لذا به نظر ما تشکیک در این مطلب به وسوسه منجر می شود.

1.1.1- فرمایش آیت الله سیستانی در استفتائات

در استفتائات از آیت الله سیستانی نقل شده که ایشان فرموده اند: موضوع محل نظر است. ایشان فرموده اند سه اختلاف در ضاد و ظاء است، اختلاف اول این است که دو حرف یا یک حرف هستند، اختلاف دوم در کیفیت نطق به این دو حرف است: -

«و المعروف فی کیفیته وجهان الاول ما ینسب الی المصریین و الشامیین و هو النطق بهما بین الدال و الطاء فیکون مخرج الظاء من بین الاسنان و مخرج الضاد بین الاسنان و اللثة، و علیه یختلف الصوتان فان الضاد صوت شدید و الظاء صوت رخو. الثانی ما ینسب الی الحجازیین و العراقیین و هو ان مخرجهما جمیعا من بین الاسنان و اللثة و کلاهما رخو. و هذا الذی اختاره جمع من علماءنا و رُجّح بان اهل الحجاز هم افصح الناس و بِلُغتهم نزل القرآن و قد اختاره صاحب الجواهر»

منظور اهل حجازی است که صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامۀ نقل می کنند، نه اهل حجازی که امروزه می بینیم. اختلاف سوم نیز چنین است:

« الثالث اختلاف سوم انه یجوز تبدیل احدهما بالآخر فعن جماعة جواز ذلک و عن بعض الآخرین عدم جواز ذلک و لایخلو الموضوع من نظر»

ایشان در آخر فرموده اند که این بحث خالی از تأمل نیست. سپس فرموده اند هر کسی اهل خبرۀ است باید به خبرویت خود عمل کند، احتیاط واجب کرده اند که هر کسی خبره است به خبرویت خود عمل کند و اگر کسی اهل خبره نیست اگر دچار شک شده است، اگر قادر بر رعایت هر دو کیفیت است، رعایت هر دو کیفیت کند، اگر قادر نیست، به مقداری که قدرت دارد، انجام دهد و خداوند بیش از آن تکلیف نکرده است، ولی احتیاط واجب این است که این شخص نماز استیجاری قبول نکند.

تعبیر ایشان چنین است:

«اذا کان المصلی متمکنا من التمییز بین الضاد و الظاء فی الاداء فیتعین علیه الدقة فی الاداء فیؤدیه بالتلفظ الصحیح و اما اذا لم یتمکن الا من التلفظ بهما بنهج واحد و بصوت واحد فلیس علیه شیء الا ان یأتی بهما بهذا النحو»

ایشان در استفتاء دیگر چنین آورده اند:

«اذا لم یکن تفاوت بین الکیفیتین، کیفیت ظاء و ضاد، بان کان المسموع بهما صوتا واحدا و علی نهج واحد فالمکلف یتخیر بینهما عند النطق بالحرفین و اما مع افتراض اختلاف الکیفیتین فی الصوت الخارج من الفم فلابد من رعایة الکیفیتین عند النطق بالحرفین اما العاجز فیجزیه ما تیسر له و لکن الاکتفاء بعمله فی تفریغ ذمة غیره من الواجبات فهو محل اشکال»

دقت شود که ایشان به لحاظ مسموع می فرمایند، مسموع دیگران اگر اختلاف نداشت مخیر است، ولی اگر اختلاف دارند، باید رعایت هردو کیفیت را بکند. می فرماید قبول نماز استیجاری محل اشکال است؛ البته نماز از خودش ساقط نمی شود و باید بخواند؛ زیرا قادر بر معظم قرائت فاتحۀ است. تعبیر ایشان چنین است:

« النظر فی الامر بما یعطی عدم الفتوی و حینئذ فیکون موردا للاحتیاط الوجوبی»

از این بیان ایشان استفاده می شود که مقتضای احتیاط واجب این است که در مقام عمل احتیاط کند.

« و علی تقدیر کون المکلف من اهل الخبرة‌ فی هذه القضایا له ان یعتمد علی خبرتها فیها کما انه اذا لم یجد من نفسه المقدرة علی تمییز الصوتین اجتزأ بما یأتی به»

به هر حال اینکه از آیت الله سیستانی مطرح شد این بود که در آخر نیز فرمودند: مسئله محل اشکال است.

1.1.2- مختار استاد در مسئله: کفایت هر کدام از دو کیفیت

به نظر می رسد که در مرتکز عرف عربی کسانی که قرآن می خوانند، هر دو جور می خوانند و بر هر دو صدق قرائت قرآن می کند، خصوصا با فرض صعوبت تشخیص که اختلاف شده است. وقتی اختلاف شده و یک عده کیفیت عراقیه را متعین می دانند، عده ای دیگر کیفیت مصریه را متعین می دانند و تشخیص صعوبت پیدا کرده است، به نظر ما هر کدام از این دو کیفیت انجام شود صدق قرائت قرآن می کند و جای تشکیک ندارد. موید مطلب نیز این است که در هیچ روایتی با اینکه از قدیم می گفتند تمییز بین ضاد و ظاء مشکل است و عرب گاهی ظاء را به ضاد و بالعکس تبدیل می کرد، در هیچ روایتی از امام علیه السلام سوال نشده است که ما چه کنیم، این ها موید کفایت هر دو قرائت است. مثل قرائت کاف که برخی با تفخیم و برخی دیگر معمولی قرائت می کنند، هر دو مجاز است. یا مثلا اگر بخواهیم موارد دیگری را نیز بگوییم، فرض کنید یک آذری زبان به جای «قل» یک مقدار شبیه «گل» می گوید، یا لبنانی به جای «جاء ربک» می گوید «ژآء ربک» عرف می گوید که او لهجه اش چنین است. اتفاقا اگر به او بگوییم که درست تلاوت کنید، می گوید من درست تلاوت می کنم. لهجه اش چنین است. اگر یک آذری زبان بگوید «گند بیاور» همه می گویند منظورش «قند» است، لهجه اش چنین است. این ها اختلاف لهجه است و به نظر ما حدأقل در فرض جهل و صعوبت تشخیص کیفیت متعارفه در زمان ائمه مصداق قرائت سورۀ حمد است.

1.2- بررسی اصل عملی در فرض شک

اگر نوبت به شک برسد، باید اصل عملی را بررسی کنیم. اگر در اصل عملی یک عنوانی داشتیم که موضوعیت داشت، تفاوت می کند با جایی که عنوان مشیریت داشته باشد. به عنوان مثال اگر مولا بگوید «اقرأ کما یقرأ زید» یک وقت قرائت زید موضوعیت دارد، شما باید تابع زید باشید، چه بسا خود مولا نیز نمی دانید زید چگونه می خواند، می گوید آنطور که زید می خواند بخوانید، شما شک می کنید که زید چگونه تلاوت می کند. در این صورت چون تبعیت از قرائت زید، موضوعیت دارد، باید احتیاط شود؛ از این رو در صورت شک قاعده اشتغال جاری است، همچنین استصحاب عدم قرائت مثل زید جاری می شود و نوبت به اصل برائت نمی رسد؛ زیرا عنوان متعلق تکلیف مشخص است.

اما اگر عنوان مشیر باشد، مثل اینکه مولا می داند زید چطور می خواند، نمی خواهد توضیح زیاد بدهد، می بیند که زید کنار شما است، می گوید آنطور که زید تلاوت می کند، بخوانید. اتفاقا در روز هایی است که زید سفر رفته است، شک می کنیم که زید ملک می خواند یا مالک می خواند، در این صورت نمی دانیم که امام امر به تلاوت ملک یا مالک کرده است؛ «اقرأ کما یقرأ زید» عنوان مشیر بود، لذا دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. کسانی که مثل ما در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصل برائت از تعیین را جاری می کنند، می توانند اصل برائت از وجوب قرائت ملک یا مالک جاری کنند و نتیجه تخییر می شود. استصحاب اینکه زید ملک را قرائت نکرده است، اساسا موضوع اثر شرعی نیست؛ زیرا عنوان قرائۀ زید مشیر بود و موضوعیت نداشت. مثل آنچه در روایت آمده است که «علیک بخاصف النعل» که مشیر به امیرالمومنین علیه السلام بود که در بین راه کشف خود را می دوخت، این عنوان مشیر است که موضوعیت ندارد.

بنابراین فرق است بین جایی که عنوان مشیر باشد یا موضوعیت داشته باشد. در جایی که عنوان موضوعیت داشته باشد، قاعده اشتغال جاری می شود و استصحاب عدم قرائت نیز جاری می شود.

مثال دیگری که می توان زد چنین است: مولا می گوید از کسی که عمامه بر سر دارد آب بگیرید و بنوشید. یک وقت این عنوان مشیر است؛ یعنی مولا جمعیت را می بیند و کسی که عمامه به سر دارد، موضوعیت ندارد، چه بسا اگر بگوییم که هیچ کسی عمامه به سر ندارد و مولا متوجه شود که کسی عمامه به سر ندارد، می گوید مقصود من زید است، اینجا عنوان مشیر است، نمی دانیم که این عنوان مشیر منطبق بر زید یا عمر یا هر دو است، برائت از وجوب آب گرفتن از هر کدام جاری می شود و نتیجه تخییر است؛، ولی اگر عنوانی باشد که موضوعیت داشته باشد، مثل اینکه بگوید آب از معمم بگیر، برای اینکه احترام به معمم است، در این صورت شک می کنیم که زید یا عمرو معمم است، استصحاب عدم کونه معمما نسبت به هر کدام جاری می شود و اجتزاء آب گرفتن از وی را نفی می کند. اگر هم شک کنیم که عنوانی مشیر است یا موضوعیت دارد به نظر ما باز مجرای اصل برائت است. در همین مثال نمی دانیم که موضوعیت یا مشیریت دارد، برائت از وجوب آب گرفتن از عنوان موضوعی معمم جاری می شود. نمی خواهیم عنوان مشیر را ثابت کنیم، بلکه کلفت زائده در این بود که از معمم گرفته شود، این کلفت زائده برداشته می شود. اگر هم عنوان مشیر باشد دوران امر است که از کدامیک آب بگیریم، برائت از تعین آب گرفتن از هر کدام جاری می شود ونتیجه تخییر است.

پس در محل بحث، شارع علیه السلام می گوید: «اقرء هذه الکلمه» انصافا ظهور در موضوعیت ندارد که «اقرء قرائۀ عربیه صحیحه» به این عنوان، که امام علیه السلام بفرمایند من امر به قرائت صحیحه عربیه کرده ام و کاری به مصداق آن ندارم، این حدأقل ظهور اقرأ سورۀ الحمد نیست، یا این جمله در عنوان مشیر ظهور دارد یعنی این حروف را ادا کنید، حال اگر کیفیت صحیحه مصریه است، از اول امر شارع به آن کیفیت می رود و می گوید این کیفیت را تلفظ کنید. در مورد «و ایاک نستعین» نیز همین مطلب جریان دارد که «واو» به چه صورت گفته شود. شک می کنیم که مشارالیه این است که جامعی گفته شود یا اینکه موضوعیت داشته باشد، باز دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. اینکه ما بگوییم ظهور «اقرأ ولاالضالین» یعنی امر به قرائت صحیحه عربیه به نحوی که این عنوان موضوعیت دارد، این مطلب خیلی واضح نیست. اگر یک پدر بزرگی از شیراز به نوه اش بگوید که این شعر را بخوانید، به عبارتی می رسد که حرفی در آن است، نمی داند که این حرف را در این شعر چگونه اداء کند. این پدر بزرگ نیز نمی داند که آن حرف در زمان قدیم چطور اداء می شده است. ظهور ندارد در اینکه به عنوان کلی قرائت صحیحه شیرازیه امر کرده باشد، صرفا امر به واقع می کند و لاأقل این است که شک می کنیم. مثال دیگر اینکه پدری به فرزند می گوید که آن جمله صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام را بخوان، وقتی امر می کند که بخوان یعنی به عنوان القرائۀ العربیۀ الصحیحه امر می کند یا اینکه به واقع امر کند؟ به صورتی که اگر واقع یک جور باشد آن را بخواند، اگر جور دیگری واقع است، آن را بخواند. ما نمی گوییم که ظهور در مشیریت دارد ولی انصافا ظهور در موضوعیت اثباتش سخت است. لذا برائت جاری می شود. لکن مشکل فقط در اینجا نیست، مشکل بالاتر از این است.

سوال: شاید امر به همان نوع قرائت عرف شده است.

جواب: این عرفی نیست. اینکه کسی از امام بپرسد که چگونه «ولاالضالین» را تلفظ کنم و امام بفرمایند «نمی دانم» عرفی نیست. شارع می گوید این واقع را بخوانید. دقت شود که ما اصراری بر اینکه ظهور در مشیریت داشته باشد نداریم، ولی لاأقل شک هم کنیم کافی برای اجرای برائت است.

بلی، در مواردی که مولا عادتا به آن مشکوک عارف نیست، مثل این‌که مولای عادتا عارف نیست به این‌که این مایع مشکوک آب است یا آب نیست، باید از عرف پرسید و این ربطی به مولا ندارد اما فرض این است که مخصوصا سوره حمد کلامی است که از خدا نازل شده، خود خدا امر کرده به این‌که این کلام من را بخوانید، کلام من را این حروف را اداء کنید، قوام این حرف به همان صوتش می باشد، یعنی این صوت را ایجاد کنید، من نمی‌دانم «اوجد هذا الصوت» یعنی اوجد صوت دْطاد یا صوت ضاد، مشارالیه بشود امر بعیدی نیست. آیا واقعا احتمال نمی دهید که شارع در آن زمان وقتی همه «ولاالضالین» را تلفظ می کردند، فرموده باشد این کلمه را بخوانید و عنوان مشیر بوده باشد؟!

سوال: نسبت مولا و عبد علی حد سواء نیست؟!

جواب: به هرحال وقتی خدا می‌گوید سوره حمد بخوانید خودش نازل کرده است، نمی‌توانیم بگوییم نسبت مولی به عبد علی حد سواء است؛ زیرا خودش عارف است به این‌که می‌گوید چه چیزی را بخوانید.

1.2.1- بررسی مشکلی دیگر نسبت به تلفظ حمد و سورۀ

مشکل به این جا ولی ختم نمی شود. مشکل بالاتری مطرح است و آن، مشکل در قرائت سورۀ بعد از حمد است. ما به یک سورۀ معینه ای امر نشده ایم که بعد از حمد بخوانیم. این مسئله مشکلش بیشتر است؛ توضیح اینکه:

به عنوان مثال وقتی مولا بفرماید: همه ی ساکنین این حجره را اکرام کنید. نمی دانیم ساکنین حجره پنج یا چهار نفر هستند. از وجوب اکرام نفر پنجم برائت جاری می کنیم. اما اگر گفته باشد: تمام ساکنین این حجره ها را اکرام کنید، برفرض می دانیم که حجره اول و دوم هر کدام سه نفر ساکن دارند ولی حجره سوم را نمی دانیم که دو یا سه نفر ساکن دارد، در این صورت چون امر مولا خصوص اکرام این ها نرفته است، (نه به نحو تخییری و نه تعیینی)، بلکه رفته روی عنوان جامع سکان حجرۀ و این یک عنوان کلی است، شک در امتثال می شود؛ زیرا امر روی ساکنین این حجرۀ بالخصوص نرفته بود تا گفته شود که شک بین دو و سه نقر است و نسبت به نفر سوم برائت جاری است.

بلی، اگر واجب تخییری بود مثل اینکه نمی دانیم مولا عتق رقبه را یا روزه شصت روز را امر کرده است، در این صورت برائت از تعیین جاری می کردیم. اما اگر این‌جور نبود، تخییر عقلی است اکرام کن همه ساکنین یکی از این حجره‌ها را من نمی‌دانم همه ساکنین این حجره سوم دو نفر هستند یا سه نفر هستند، این‌جا برائت از چه چیزی می‌خواهم جاری کنم؟ این فرد ساسا متعلق وجوب نیست و آنچه واجب است جامع است که در آن شکی نداریم. لذا شک در امتثال می شود.

حال اگر مولا در مسئله مورد بحث بگوید سورۀ ای قرائت کنید. اگر ما شروع به سورۀ ضحی کنیم، اگر عراقی بخوانیم، حجازی ها اشکال می گیرند و اگر حجازی بخوانیم عراقی ها اشکال می کنند. در این صورت باید یا بگوییم که هر کدام از دو قرائت، صدق قرائت سورۀ می کند، یا باید اصل عملی جاری کنیم که در این فرض اجرای اصل عملی مشکل خواهد بود؛ زیرا مولا امر به سورۀ ضحی نکرده بود، امر به مطلق سورۀ کرده بود، شخص می توانست سورۀ دیگری را بخواند تا دچار مشکل در تلاوت ضاد نشود؛ لذا جریان برائت مشکل است.