درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قرائت حمد و سوره طبق اختلاف قرائات / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله اختلاف قرائات مطرح گردید که استاد، ادعای منسوب به مشهور مبنی بر تعدد قرائات در زمان پیامبر را نپذیرفتند. در این جلسه به تکمله آن بحث وبیان شواهد و روایات در این باره پرداخته می شود.

0.1- تمسک به سیره متشرعه در بحث قرائت به قرائات مختلفه

بحث در تمسک به سیره متشرعه بر جواز قرائت به یکی از قرائات متداوله بود. عرض ما این بود که قدر متیقن این است که متداوله در زمان ائمه را باید در نظر گرفت، اما با این حیث که متداول در زمان ما نیز باشد؛ زیرا در مسئله اطلاق لفظی نداریم، قدر متیقن از رفع ید از قاعده اشتغال که می گفت باید قرائت قرآن واقعی شود، این است که قرائتی که متداول در زمان ائمه و در زمان ما باشد انجام شود. بعید نیست که «ملک» و «مالک» همینطور باشد؛ زیرا مراد ما از متداول یعنی شاذ و نادر نباشد، نه اینکه رواج مطلق داشته باشد. بالأخره وقتی کسایی و عاصم و خلف که از قراء عشره هستند و یعقوب مالک می گویند، معلوم می شود که در آن زمان نیز فی الجملۀ رواج داشته است.

اینکه ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اهل کوفه تابع عاصم بودند و عاصم مالک می خوانده است، شاید ایراد داشته باشد؛ زیرا ابن مجاهد بغدادی متوفای 324 در ص 71 از «التسعۀ فی القرائات» می‌نویسد:

« وَإِلَى قِرَاءَة عَاصِم صَار بعض أهل الْكُوفَة وَلَيْسَت بالغالبة عَلَيْهِم لِأَن أضبط من أَخذ عَن عَاصِم أَبُو بكر بن عَيَّاش فِيمَا يُقَال لِأَنَّهُ تعلمهَا مِنْهُ تعلما خمْسا خمْساوَكَانَ أهل الْكُوفَة لَا يأتمون فِي قِرَاءَة عَاصِم بِأحد مِمَّن يثبتونه فِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ إِلَّا بِأبي بكر بن عَيَّاش وَكَانَ أَبُو بكر لَا يكَاد يُمكن من نَفسه من أرادها مِنْهُ فَقلت بِالْكُوفَةِ من أجل ذَلِك وَعز من يحسنها وَصَارَ الْغَالِب على أهل الْكُوفَة إِلَى الْيَوْم قِرَاءَة حَمْزَة بن حبيب الزيات»[1]

البته قرائت عاصم نیز رواج داشت ولی چون شعبه خودش را زیاد در معرض قرار نمی داد، عملا به مرور زمان قرائت حمزۀ غالب بر اهل کوفه شد. حمزۀ نیز ملک می خواند. ملک را اغلب قراء خوانده اند مخصوصا نافع مدنی که أعلم اهل مدینه بود. ملک مسلم است؛ لذا برخی می گویند از جهت قرائت و هم از جهت معنا ملک قدر متیقن است. علامه طباطبایی و محقق حائری نیز فرموده اند که ملک تناسب با یوم الدین دارد، زیرا مالک به أعیان اضافه می شود. آیت الله سیستانی نیز بی میل به این مطلب نیست، می فرمایند گرچه در قرآن مالک الملک داریم، ولی می خواهد بفرماید که ملک را خداوند مالک است و به هر کسی بخواهد می دهد ولی اینکه مالک اضافه به یوم الجزاء شود عرفی نیست، البته ما قبول نداریم و می گوییم مالک به عنوان اختیار دار یوم الجزاء است ومشکلی ندارد. مالک اعتباری نیست که تناسب با اعیان داشته باشد. برخی گفته اند متناسب به لحاظ معنا ملک است و به لحاظ قرائت نیز اکثر قراء ملک می خواندند. به نظر ما نمی توان تشکیک کرد در اینکه بگوییم مالک قرائت شاذه بوده است، بالأخره رواج داشته است ولو اینکه رواج آن کمتر بوده باشد، لذا به نظر ما شخص مخیر است. بلی، در مورد سراط تشکیک کردیم و گفتیم اکنون رواج ندارد و رواج آن در زمان اهل بیت نیز شاذ عملی شاید بوده است. ولی مالک قطعا شاذ عملی نبوده است؛ زیرا عرض کردیم که عاصم وقتی مالک می خوانده با توجه به اینکه یک زمانی نیز قاری کوفه بوده است، شاذ نبوده است، لکن چون شعبه خودش را در معرض قرار نمی داد، عملا قرائت حمزۀ غالب شد. کسایی نیز که مالک می خواند او نیز به مرور زمان جزء قراء معروف شد و کلامش بر اهل کوفه نافذ بود.

0.2- توجیه روایت تخطئه قرائت ابن مسعود

راجع به روایتی که تخطئه قرائت ابن مسعود را مطرح کرده بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالا كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَذَكَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِيعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍّ»[2]

آیت الله سیستانی این روایت را خوب معنا کرده و فرموده اند از تاریخ بر می آید که عبدالله بن مسعود متهم بود که قرآن وی همراه با نقل به معنا یا تبدیل کلمات به مرادف یا توضیح یا بیان شأن نزول بوده است؛ لذا امام به صورت اگر فرمودند که اگر ابن مسعود غیر از قرائت ما بخواند گمراه است؛ یعنی مصحفی که وجود دارد. نه اینکه مالک یا ملک یا کفوا خصوصیت داشته باشد. بحث در این است که مصحف عبدالله بن مسعود تغییر متنی با مصحف رایج بعد از عثمان داشت. مصحف رایج مطابق با مصحف أبی بن کعب بود. این بیان آیت الله سیستانی در مسئله است. واقعا آنچه منسوب به ابن مسعود است، فاجعه است، در مصحف وی اصلا سورۀ ناس و فلق نبوده است. یا مثلا در مجمع نقل می کند که «فاسعوا إلی ذکر الله» را «فامضوا» آورده است» یا در ذیل سورۀ والعصر می گوید: «إنه فیه إلی آخر الدهر» این جمله را اضافه کرده است. البته از امام علی علیه السلام نیز نقل کرده است. یا ثعلبی از عبدالله بن مسعود نقل می کند که بعد از «آل نوح و آل ابراهیم» آل محمد را اضافه کرده است. یا نقل می کنند که «إلی أجل مسمی» را در آیه موقت اضافه کرده ست که صریح در نکاح موقت می شود. البته بعید نیست که توضیحی باشد یعنی مراد آیه را توضیح داده است، این توضیح نباید در مصحف بیاید باید در حاشیه مصحف برود، ولی وی در مصحف می آورده است. یا مثلا در مورد آیه «بلغ ما أنزل إلیک آورده است أن علیا مولی المومنین» که باید در حاشیه می آمد. یا در مناقب نقل کرده اند که «حقیق علی علی أن لا أقول علی الله إلا الحق» کلمه علی علیّ را اضافه کرده است:

« و في مصحف ابن مسعود حقيق على علي أن لا يقول على الله إلا الحق»[3]

آیت الله سیستانی نقل می کنند از کشاف:

«لو كان لابن آدم واديان من مال، لابتغى واديا ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب»

اگر انسان دو دره طلا داشته باشد و به او بگویند که دره سومی نیز در آمریکای شمالی است، می گوید سریع برویم در آنجا و آن را نیز تملک کنیم. البته ما ندیدیم که کشاف از ابن مسعود نقل کند، البته از دیگران نقل شده است. مثلا ابی موسی می گفته که قبلا این آیه بود ولی نسخ تلاوت شده است، مسئله نسخ تلاوت را هم عامه و هم خاصه نقل کرده اند که می گویند آیاتی بود که نسخ تلاوت شد. این مطلب در در المنثور مواردی را نقل می کند[4] . شیخ طوسی نیز در تبیان می گوید نسخ تلاوت مسلم است. مواردی در قرآن بود که پیامبر نسخ تلاوت کرد و مسلمین آن ها را فراموش کردند. نسخ تلاوت در مقابل نسخ مضمون است، برخی آیات مضمونش نسخ شده ولی تلاوت آن نسخ نشده است، برخی دیگر از آیات نسخ تلاوت شده اند. در در المنثور عبارتی را نقل می کند که عبدالله بن عمر گفت:

« عن ابن عمر قال: لا يقولنّ أحدكم قد اخذت القرآن كلّه و ما يدريه ما كلّه، قد ذهب منه قرآن كثير، و لكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر»[5]

شیخ طوسی نیز در تبیان مطرح می کند و نسخ تلاوت را قبول می کند.

به هر حال مصحف ابن مسعود اگر واقعا اینطور بود، امام می فرمایند که اگر ابن مسعود اینطور قرآن دارد، اشتباه می کند. ضال است به معنای فاسق بودن نیست، دال بر اشتباه کردن ابن مسعود است که حواشی و توضیحات را در مصحف آورده بود. در این صورت اگر اینطور روایت را معنا کنیم دیگر ربطی به اختلاف قرائات بعد از مصحف عثمان ندارد.

0.3- تخییر واقعی یا ظاهری در مورد قرائات

نکته ای که راجع به بحث سیره ماند این بود که عرض کردیم که آیا از سیره متشرعه جواز تخییری به عنوان حکم واقعی استفاده می شود یا اینکه حکم ظاهری است؟ اگر حکم ظاهری باشد دلیل بر تخییر استمراری نداریم. فرمایش آیت الله خوانساری نیز همین بود که تخییر بدوی است. اگر دلیل سیره است، قدر متیقن از تخییر، ظاهری است و تخییر ظاهری نیز نباید سبب مخالفت قطعیه شود. بلی، اگر کسی قبلا مالک می خوانده و می بیند که الان ملک ارجح است و تصمیم می گیرد ملک بخواند، نسبت به گذشته حدیث لاتعاد جاری می شود ولی اینکه کسی از اول بناء داشته باشد تخییر استمراری داشته باشد جایز نیست. قدر متیقن از سیره تخییر ظاهری است و بیش از آن از سیره استفاده نمی شود.

0.4- بررسی روایات دال بر تخییر بین قرائات

اما راجع به روایات، عمدتا دو روایت است که از آن ها جواز قرائت های رایجه استفاده شده است. روایت اول مرسله محمد بن سلیمان است:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ فَهَلْ نَأْثَمُ فَقَالَ لَا اقْرَءُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ»[6]

این روایت به خاطر ارسال و به خاطر سهل بن زیاد ضعف سند دارد و هم متن آن ظاهر در این است که راوی از متنی از قرآن می پرسد که نامأنوس است. گاهی از ائمه شنیده می شود که متنی ما أنزل الله است که غیر از متن موجود است، امام می فرمایند شما همین متن موجود را بخوانید. دیگر ربطی به اختلاف قرائات پیدا نمی کند. با این احتمال دیگر به این روایت نمی توان استدلال کرد.

سوال: اولویت دارد.

جواب: اولویتی نیست. امام می فرمایند این متن را حفظ کنید. در مقام بیان از جهت قرائات نیست. صرفا متن نامأنوسی را بیان می کند.

عمده روایت دوم است: کلینی نقل می کند از محمد بن یحیی:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ أَخْرَجَهُ عَلِيٌّ ع إِلَى النَّاسِ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ وَ كَتَبَهُ فَقَالَ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ قَدْ جَمَعْتُهُ مِنَ اللَّوْحَيْنِ فَقَالُوا هُوَ ذَا عِنْدَنَا مُصْحَفٌ جَامِعٌ فِيهِ الْقُرْآنُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا تَرَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا أَبَداً إِنَّمَا كَانَ عَلَيَّ أَنْ أُخْبِرَكُمْ حِينَ جَمَعْتُهُ لِتَقْرَءُوهُ»[7]

عبدالرحمن بن أبی هاشم ثقه است و سالم بن مکرم نیز همان ابی خدیجه است که به نظر ما ثقه است. می فرماید امیراالمومنین علیه السلام در منزل بود تا مدت ها و مصحف پیامبر را تنظیم می کردند. امام زمان ان شاءالله همان مصحف را نشان می دهند. گفتند که ما به شما احتیاجی نداریم و خودمان مصحف داریم. خاک بر دنیا که مدینۀ العلم نبی باید توسط افرادی که تابع «أقیلونی» بودند، کنار زده شود. کسانی که ساده ترین مسائل را بلد نبودند و خودشان نیز اعتراف می کردند. گفتند احتیاجی به شما نداریم. امام علیه السلام نیز فرمودند: به خدا قسم دیگر آن را نمی بینید.

0.4.1- بحث سندی روایت سالم بن سلمۀ

نسبت به بحث سندی روایت، محقق خویی و آیت الله سیستانی اشکال کرده اند. فرموده اند در نسخ مختلف این سالم أبی سلمۀ گاهی نوشته شده سالم بن سلمۀ که اصلا در رجال نداریم. یا سالم بن أبی سلمۀ که همان سالم بن أبی سلمۀ سجستانی است که توثیق ندارد بلکه تضعیف نیز دارد، لذا محقق خویی می فرماید این شخص معلوم نیست سالم ابی سلمه باشد که توثیق شود.

عرض ما این است که (در برخی از نسحه ها در ذیل کافی طبع دالحدیث گفته سالم بن ابی سلمۀ است، در وسائل سالم أبی سلمۀ است، در وافی سالم بن سلمۀ است)، راوی از این سالم عبدالرحمن بن ابی هاشم است که مطلب را حل می کند؛ زیرا وی همان راوی کتاب سالم بن مکرم ابی خدیجه است. در فهرست شیخ آمده است:

« سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة- و مكرم يكنّى أبا سلمة- ضعيف.له كتاب».[8]

البته ایشان «یکنی أبی خدیجه» را اشتباه کرده است. امام علیه السلام خودشان کنیه وی را ابوسلمۀ گذاشته اند. در رجال نجاشی آمده است:

« سالم بن مكرم بن عبد الله‌ أبو خديجة و يقال: أبو سلمة الكناسي. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. يقال: كنيته كانت أبا خديجة و أن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقة ثقة»[9]

در فهرست شیخ می گوید:

« له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن‌ سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة.و أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزّاز، عن سالم بن أبي سلمة و هو أبو خديجة»[10]

دیگر جای بحث نمی ماند. روشن است که سالم بن مکرم ابی خدیجه است، خود محقق خویی نیز در کتاب معجم اعتراف کرده این سندی که طور دیگری نقل کرده اند اشتباه است. عبدالرحمن بن هاشم فقط راوی کتاب سالم بن مکرم است.

در مورد سالم بن مکرم اشکالی پیش آمده که شیخ در فهرست و استبصار وی را تضعیف کرده است، از طرفی نجاشی وی را ثقه ثقه دانسته اند. لذا علماء تردید کرده اند که چه کنند. محقق خویی فرموده که شیخ قطعا اشتباه کرده است. شیخ همین که گفت «أباسلمۀ» کنیه مکرم است. یعنی «سالم بن أبی سلمۀ» می شود، همین نشان می دهد که شیخ سالم بن أبی سلمه سجستانی که ضعیف است را با سالم بن مکرم اشتباه گرفته است. این بیان محقق خویی را نمی توان جازم شد. اینکه یک جا شیخ اشتباه کرده و کنیه پسر را به پدر داده و آن هم خیلی واضح نیست؛ چون ممکن است که کنیه ای هم برای پدر و هم پسر باشد مثل ابوالحسن که هم کنیه امام کاظم و هم برای امام رضا علیه السلام است. حال برفرض اشتباه کرده باشد نمی توان گفت که در ضعیف گفتن نیز اشتباه کرده است. لذا به نظر ما باید مطلب دیگری گفت. توضیح اینکه:

وجه تضعیف شیخ معلوم است که چیست، در استبصار گفته است که آنقدر ضعفش واضح است که نیاز به گفتن ندارد. ما می بینیم که اتهام خاصی متوجه سالم بن مکرم نیست، الا اینکه اول از اصحاب مغیرۀ بن سعید ابوالخطاب بوده است. با وی رفته بود و با بنی العباس نیز جنگیندند و زخمی هم شده بود. کشی نقل می کند:

«محمد بن مسعود، قال: سألت أبا الحسن علي بن الحسن، عن اسم أبي خديجة؟ قال: سالم بن مكرم، فقلت له: ثقة؟ فقال: صالح و كان من أهل الكوفة، و كان جمالا، و ذكر انه حمل أبا عبد اللّه عليه السّلام من مكة الى المدينة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تكتن بأبي خديجة، قلت فبم اكتني؟ فقال: بأبي سلمة. و كان سالم من أصحاب أبي الخطاب، و كان في المسجد يوم بعث عيسى ابن موسى بن علي بن عبد اللّه بن العباس و كان عامل المنصور على الكوفة الى أبي الخطاب: لما بلغه انهم قد أظهروا الاباحات، و دعوا الناس الى نبوة أبي الخطاب، و انهم يجتمعون في المسجد و لزموا الاساطين يورون الناس انهم قد لزموها للعبادة، و بعث اليهم رجلا فقتلهم جميعا لم يفلت منهم الا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعد فيهم، فلما جنه الليل خرج من بينهم فتخلص، و هو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجه، فذكر بعد ذلك أنه تاب و كان ممن يروي الحديث».[11]

تضعیف شیخ به خاطر این است که شخص سابقه خطابی بودن دارد. فراموش کرده است که کشی می گوید توبه کرده است و روایت حدیث کرده است. «لااحتیاج إلی ذکره» یعنی واضح است، در حالی که چیزی در مورد وی واضح نیست. وقتی توبه کرده است چرا باید بگوییم واضح است؟ بنابراین وقتی وجه تضعیف شیخ فهمیده شد، ثقه ثقه گفتن نجاشی خیلی مهم است و سند تمام است.

0.4.2- بحث دلالی روایت

اما بحث دلالی روایت چنین است:

اولین اشکال این است که ظاهر روایت این است که بحث سر مشکل متنی است؛ یعنی ظاهر روایت این است که شخص حروفی را می گوید که مشکل متنی دارد، امام علیه السلام می فرماید: کنار بگذار و همان مصحف عثمان را که رایج است قرائت کن. شاید اصلا متن دیگری را خواند، ظاهر "حروفا" هم همین است. امام می فرمایند همان مصحف معروف را بخوانید و اشاره ای به کیفیت قرائت آن ندارد. بحث متن است؛ از این رو کلام محقق خویی مبنی بر واضح بودن دلالت این روایت، تمام نیست.

اشکال دوم اینکه اقرأ امر است، در گذشته بار ها گفته ایم که اگر دو خبر متعارض داشته باشیم، وقتی امر به عمل به خبر ثقه داشته باشیم، این امر به عمل به خبر ثقه نسبت به هر دو خبر متعارض جاری است و تعارض می کند. بلی، یک وقت می‌گوید یجوز، این تخییر است، ‌اما یک وقت می‌گوید اعمل، اقرأ، یعنی من موظفم هم قرات مالک را که بعضی‌ها خواندند بخوانم هم قرائت ملک را بخوانم، ‌تعارض می‌کند امر به قرائت، هر دو را که لازم نیست من بخوانم و لذا استفاده تخییر از امر به اقرأ مشکل است، برای تقریب مطلب عرض می کنیم که اگر دو فتوای متعارض داشته باشیم و به شما بگویند«یجب علیک العمل بفتوی المجتهد»، دو تا فتوای متعارض را می‌گیرد؟‌ هم واجب است عمل کنم به آن فتوایی که می‌گوید این بیع باطل است هم واجب است عمل کنم به آن فتوایی که می‌گوید این بیع صحیح است، مگر می‌شود به هر دو فتوی عمل کنم؟ یک وقت می‌گوید یجوز لک العمل، حرفی نیست، ولی وقتی امر کنند، شامل هر دو نمی تواند بشود.

0.4.3- اشاره به دو مطلب مهم در مسئله

با قطع نظر از این دو اشکال دو مطلب می‌ماند، اشاره می کنیم:

مطلب اول اینکه برفرض تخییر را از روایت مذکور قبول کنیم و مناقشه دلالی بر آن نداشته باشیم، باید در مورد ظاهری یا واقعی بودن این تخییر بحث شود. اگر تخییر ظاهری باشد، طبعا استمراری نخواهد بود. یا به تعبیر شهید صدر رحمه الله، اگر به هر دلیلی علم پیدا کنیم که یکی از قرائات خلاف واقع است (مانند فرمایشی که برخی از بزرگان نسبت به «مالک یوم الدین» داشتند) دیگر نمی توان تخییر را ظاهری دانست.

مطلب دوم بحث از قضیه حقیقیه بودن یا خارجیه بودن امر «اقرأ کما یقرأ الناس» است. اگر قضیه حقیقیه باشد یعنی باید دید که مردم زمان ما چطور قرائت می کنند، اگر خارجیه باشد مخصوص زمان اهل بیت است.

این دو مطلب بسیار مهم هستند وجای بحث دارند. به نظر ما انصافا اگر از امر امام علیه السلام در حدیث مذکور، تخییر را بفهمیم، واقعی دانستن این تخییر بسیار سخت است؛ زیرا از یک طرف امر به قرائت قرآن داریم، از طرف دیگر امر به قرائت به کیفیت قرائت مردم داریم، عرف در جمع بین این دو امر، تخییر ظاهری را نتیجه می گیرد و تخییر واقعی روشن نیست. قدر متیقن از آن تخییرظاهری است.

بلی، اگر تخییر واقعی و استمراری بود، شخص می توانست در یک رکعت «ملک» و در رکعت دیگر «مالک» بخواند، ولی واقعا روایت ظهوری در تخییر واقعی ندارد. گرچه درست است که در موضوع آن شک نیامده است، لکن جمع عرفی بین امر به قرائت قرآن و امر به قرائت به کیفیت قرائت مردم، اقتضای تخییر ظاهری می کند.

اما در مورد قضیه حقیقیه بودن آن، آیت الله زنجانی قضیه حقیقیه می داند، ولی به نظر ما روایت ظهوری در این مطلب ندارد؛ چه اینکه اگر امام علیه السلام می خواست قضیه حقیقیه نباشد چطور باید بیان می کرد؟! پس قدر متیقن قضیه خارجیه است. بنابراین از این روایت مطلب جدیدی استفاده نشد. برفرض هم که دو اشکال دلالی بر روایت وارد نباشد، قدر متیقن همان ترخیص ظاهری در قرائت متداوله در زمان اهل بیت استفاده می شود. شهید صدر رحمه الله در تعلیقه مختصر خود آورده اند:

« یجوز القراءة باحدی القراءات المتداولة فی زمان الائمة»

فقیه به ایشان می گویند. این تعبیر را محقق حکیم نیز آورده است[12] ، لکن به شرط اینکه علم به عدم تطابق با نص قرآنی نداشته باشیم؛ یعنی علم به خلاف نداشته باشیم. بسیار خوب فرموده است. ما از سیره تخییر را استفاده کرده بودیم و در دلالت روایات اشکال داشتیم، ولی برفرض اگر کسی از روایات نیز بخواهد تخییر را استفاده کند، همان نتیجه گرفته می شود و تفاوتی ندارند.