< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1402/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجبات رکوع /رکوع /صلاه

 

فهرست مطالب:

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مساله دو از مسائل رکوع مطرح شد که اگر عاجز از رکوع شرعی باشد، وظیفه اش چیست؟ مشهور و صاحب عروه فرمودند: به مقدار ممکن خم بشود محقق خوئی فرمودند وظیفه اش رکوع ایمائی است کلام مشهور و کلام محقق خوئی مورد بررسی و نقد قرار گرفت همچنین کلام محقق نائینی هم مطرح و بررسی شد.

1- ادامه مساله دو از مسائل رکوع

بحث در صور انحناء تام در رکوع است. حدودا 11 صورت می شود.

1.1- صورت اول

امر دائر است یا رکوع ناقص کند در حال قیام که فاقد انحناء کامل است اما صدق رکوع می کند و یا ایماء به رکوع کند که چهار قول مطرح شده است:

قول اول: مشهور

رکوع در حال قیام انجا بدهد و به مقداری که می تواند منحنی بشود.

قول دوم: مختار استاد و محقق سیستانی

همین مقدار که منحنی بشود که عرف بگوید رکع کافی است، این فرد که نمی تواند انحناء تام داشته باشد، همین مقدار که راکع صدق کند، کافی است و لازم نیست به مقدار ممکن منحنی شود؛ چون از انحناء به مقدار واجب عاجز است.

قول سوم: صاحب جواهر و محقق خوئی

اصلا وظیفه این فرد ایماء است ولو رکوع عرفی برای او ممکن است اما این رکوع فاقد شرط شرعی است.

قول چهارم: احتیاط

احتیاط به جمع بین ایماء و رکوع ناقص قیامی است.

محقق خوئی در تعلیقه عروه همین را فرموده است تا هم نظر خودش که ایماء است، رعایت شود و هم نظر مشهور که قائل به انحناء به مقدار ممکن است. البته باید قصد امتثال اجمالی کند به اینکه هر کدام از این دو عمل وظیفه واقعی است، من آن را قصد امتثال می کنم و مشکل زیاده هم حاصل نیست؛ چون ولو محقق خوئی نظرش این است که وظیفه مکلف ایماء است اما رکوع با انحناء را قصد منجز نداشته است و فقط رکوع لغوی کرده است و رکوع شرعی آن انحنایی است که به قصد رکوع و تعظیم باشد، مکلف رکوع لغوی می کند ولو این وظیفه اش نیست اما قصدش این نبود که به صورت منجز بگوید این انحناء وظیفه من است بلکه میگوید من انحناء میکنم اما قصدم این است آنچه که وظیفه من است، انجام شود و محقق خوئی می گوید: وظیفه تو ایماء است؛ پس این خم شدن، یک انحناء تکوینی است، مثل اینکه بعد از قیام از رکوع هم خم می شود و به سجده می رود اما این رکوع نیست بلکه انحناء تکوینی است.

اگر مکلف اینگونه احتیاط کند که اول ایماء کند و بعد رکوع به مقدار ممکن انجام دهد، طبق نظر محقق خوئی این نماز باطل است؛ چون روایت می گوید: «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ»[1] که به فحوای عرفی رکوع هم اینگونه است ولو قصد جزئیت نکند؛ چون این سجود در روایت سجده تلاوت است و به نظر محقق خوئی زیاده رکوع عرفی ولو سهوا مبطل نماز است و تصریح می کنند که نقیصه رکوع شرعی را مبطل می دانم اما در ناحیه زیاده، زیاده رکوع عرفی هم مبطل است، عمده دلیل ایشان این است که ان سجود زیاده فی المکتوبه منطبق بر سجود تلاوت است و سجود تلاوت، سجود شرعی در نماز نیست و شرایط سجود نماز را ندارد و لذا اگر ایماء به رکوع کند و بعد بخواهد احتیاطا رکوع به مقدار ممکن انجام دهد، به نظر ایشان این نماز باطل است.

جمله ایشان در تعیلقه که می فرمایند: «ینحنی بمقدار الممکن و یومی معه ایضا علی الاحوط»[2] شامل این فرض نیست؛ چون در اینجا قصد رکوع دارد و به نظر ایشان این رکوع مامور به نیست و زیاده در رکوع عرفی صدق می کند و مبطل نماز است؛ لذا ایشان برای احتیاط کردن فرمودند: همزمان به مقدار ممکن منحنی بشود و همراه با آن ایماء به رکوع کند و نیت اجمالیه کند که خدایا آن رکوعی که رکوع مطلوب از من است، همان را قصد می کنم که رکوع من باشد. اگر آن رکوع مطلوب ایماء باشد، خم شدن مکلف مورد قصد رکوع بودن او نیست، مثل خم شدن بعد از قیام از رکوع است که به طرف سجود می رود.

1.1.1- کلام محقق زنجانی

محقق زنجانی مطلبی دارند آن را بیان کنیم تا مورد بررسی واقع شود.

مساله ای است که اگر مکلف در حال هوی الی السجود، شک کند که آیا رکوع کرده است یا خیر، وظیفه اش چیست؟

محقق سیستانی می فرمایند: بنای بر رکوع کردن بگذارد.

برخی دیگر می فرمایند: قاعده تجاوز جاری نیست و بنای بر عدم رکوع می گذارد.

اگر مکلف بخواهد در یک نماز بین این دو نظر جمع کند (برخی از بزرگان در مسائل مشابه راه حلی را ارائه دادند مثل محقق حکیم) باید بایستد و بعد به حالت رکوع برود به این قصد که اگر قبلا رکوع نکرده است، این رکوع او باشد و اگر قبلا رکوع کرده است، قصد نمی کند که این رکوع باشد و صرفا یک انحناء تکوینی است، مثل اینکه وسط قرائت حمد، پولش روی زمین افتاده و می نشیند و پولش را برمیدارد و نماز را ادامه می هد، این عمل اشکالی ندارد؛ چون انحناء تکوینی می کند و رکوع انحنا به قصد تعظیم است. یا مثل اینکه در روز عید فطر رسمی برای مکلف شبهه است که شاید روز آخر ماه مبارک رمضان است، اگر روز عید باشد، صومش حرام ذاتی است و اگر روز آخر ماه مبارک باشد، صومش واجب است و فرض کنیم که یا کثیر السفر است که با سفر مشکلش حل نمی شود و یا حال سفر ندارد، می تواند قصد تعلیقی کند به این نحو که اگر امروز رمضان است، از این امساکش قصد صوم می کند و اگر عید فطر است، امساکش را به قصد صوم نمی آورد و هر امساکی که صوم شرعی نیست و در عید فطر، صوم شرعی حرام است و صرف امساک در عید فطر (مثل کسی که رژیم غذایی گرفته است) که حرمت ندارد.

در این موارد محقق زنجانی می فرمایند: این قصد تعلیقی مصداق تنجزی برای عنوان درست می کند، اینکه می گوید: اگر قبلا رکوع نکردم، این رکوع من باشد و اگر رکوع کردم، این صرفا انحناء تکوینی باشد، عرف به این می گوید: رکع و زیاده در نماز می شود.

به نظر ما این نحوه نیت تعلیقی اشکالی ندارد، مثل اینکه پولی را به زید می دهد و می گوید: اگر به تو مدیون هستم، قصد ادای دین می کنم و بعد اگر واقعا معلوم شود که مدیون نبوده، پول را پس می گیرد و یا می گوید: اگر دین من به تو حال است، این ادای دین باشد و بعد دفتر حسابش را می بیند که حال نبوده، پول را پس می گیرد. تعلیق در عناوین قصدیه اشکال ندارد.

طبق نظر محقق زنجانی ممکن است اشکال شود در این مساله احتیاط در رکوع که مکلف می گوید: اگر وظیفه من انحناء است، این انحناء رکوع در نماز باشد.

البته محقق خوئی قصد تعلیقی را مطرح نکرده است بلکه قصد اجمالی را فرمودند به اینکه هم زمان انحناء به مقدار ممکن که رکوع شرعی هم نیست، انجام دهد و ایماء هم بکند و قصد کند که خدایا قصد انجام وظیفه واقعی را دارم و نتیجه این است که اگر وظیفه واقعی ایماء است، اصلا قصد ندارد که انحناء رکوع باشد. ممکن است این قصد اجمالی از قصد تفصیلی تعلیقی (که در حال هوی الی السجود شک در رکوع می کرد) اسهل باشد.

قصد اجمالی مثل اینست که دو نفر مقابلش ایستاده و نمی داند کدام طلبکار است، پول را وسط می گذارد و می گوید: قصد ادای دین به طلبکار واقعی کرده و قصد تعلیقی این است که یک نفر مقابلش است و می گوید: اگر به تو بدهکار هستم، این ادای دین باشد.

اینجا هم قصد تعظیم می کند در آن عملی که وظیفه اش است، اگر وظیفه ایماء است، قصد تعظیم در ایماء می کند و اگر وظیفه انحناء است، قصد تعظیم در آن می کند. طبق نظر محقق خوئی وظیفه اش ایماء است و قصد تعظیم در آن می کند و قصد تعظیم در انحناء نمی کند؛ لذا زیاده هم حاصل نمی شود.

نیت اجمالی یعنی یک فرض معین فی علم الله را لحاظ می کند و لو مردد نزد مکلف است و شاید محقق زنجانی در این فرض را هم اشکال نکنند.

محقق خوئی نمی فرمایند که با انحناء به قدر ممکن رکوع عرفی بکند و قصد کند این انحناء، ایماء احتیاطی او باشد، بلکه می فرماید: همزمان با آن انحناء، یک ایماء هم انجام دهد نه اینکه بگوید: اگر وظیفه ایماء است این رکوع، مصداق ایماء باشد.

محقق خوئی در فتوا، قول چهارم که احتیاط است را انتخاب کرده است ولو نظر فقهی ایشان قول سوم است.

کلام در قول چهارم این است که قائل به احتیاط، اگر می خواهد احتیاط در فتوا کند که اشکالی ندارد به قول استاد ما محقق تبریزی فتوا دادن که واجب نیست و لازم نیست احتیاط در فتوا منشا خاصی داشته باشد. اما اگر کس فتوای به لزوم احتیاط بدهد، این باید ناشی از علم اجمالی باشد.

در رساله گاهی می گوید: الاحوط الجمع اما گاهی می گوید: یجب الجمع یا یجب الاحتیاط که این فتوای به احتیاط است و قابل رجوع به غیر نیست، مثل یجب الاحتیاط به اجتناب از انائین المشتبهین یا اگر قبله بین چهار جهت مشتبه شود، برخی گفته اند: یجب الاحتیاط بالصلاه بالاربع جهات اما گاهی گفته می شود: الاحوط کذا این احتیاط در فتوا است.

پس اگر فتوای به لزوم احتیاط بدهد، این باید ناشی از علم اجمالی باشد و علم اجمالی منحل است؛ چون به نظر ما دلیل بر لزوم رکوع عرفی اقامه شده است و به نظر محقق خوئی دلیل بر ایماء اقامه شده است.

بله اگر کسی به نظرش ادله باهم متکافی است و احتمال تخییر نداد، باید فتوای به احتیاط بدهد اما اگر ادله متکافی بود و احتمال تخییر داد، اصل برائت از تعیین هر کدام نتیجه اش تخییر است.

1.2- صورت دوم

دوران امر بین انحناء در حال قیام به حدی که عرفا رکوع گفته نمی شود و بین ایماء به رکوع است.

در این فرض صاحب عروه اطلاق کلامش می گوید: باید انحناء کند و تمسک به قاعده میسور می کند که وقتی رکوع تام نمی تواند بکند، به مقدار ممکن رکوع کند. دلیل میسور نه کبرویا صحیح است و نه صغرویا در اینجا منطبق می شود؛ چون ما لیس برکوع میسور از رکوع نیست.

محقق سیستانی می گویند: اگر صدق عرفی رکوع کند، رکوع واجب است اما اگر انحناء به حدی است که عرفا رکوع نیست، وظیفه به ایماء منتقل می شود که به نظر ما این کلام ایشان متین است؛ چون ادله می گوید: من لایتمکن من الرکوع فیومی ایماء. اشکال ما به محقق خوئی در فرض قبل برای جایی بود که متمکن از رکوع عرفی بود و قادر بر شرط رکوع که انحناء تام است، نبود اما در صورت دوم متمکن از رکوع عرفی نیست، قطعا این فرد وظیفه اش ایماء است و الا به این فرد بگوییم رکوع بر تو واجب نیست؟ نمی توان وجوب رکوع را برداشت و انحناء ممکن برای او هم که صدق عرفی رکوع ندارد، پس باید سراغ ایماء برود.

راجع به عریان که گفته اند رکوع نکند و ایماء کند، قطعا عریان قادر بر مقداری انحناء است با این حال گفته اند ایما کند پس انحناء به حدی که صدق رکوع نکند، واجب نیست همچنین ادله مریضی که قادر بر رکوع و سجود نیست، میگوید ایماء کند و نگفته است که انحناء به مقدار ممکن انجام دهد.

1.3- صورت سوم

دوران امر بین سه کار است، دوران بین رکوع قیامی ناقص که واجد شرط انحناء تام نیست و یا رکوع جلوسی تام کند (رکوع جلوسی تام این است که صورتش مقابل زانوان قرار بگیرد) و یا ایماء کند.

قول مشهور که صاحب عروه هم قبول کرده اند، رکوع ناقص قیامی است و به قاعده میسور تمسک کردند.

صاحب عروه فرمودند: «إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ‌و لو بالاعتماد على شي‌ء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكن من الركوع منه»[3] ایشان تصریح کردند که وظیفه به رکوع جلوسی منتقل نمی شود.

محقق سیستانی هم می فرمایند: وظیفه اش رکوع ناقص قیامی است به مقداری که عرفا صدق کند و بیش از آن هم واجب نیست؛ چون ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾[4] نسبت به کس که متمکن از قیام است، امر به رکوع قیامی کرده است و تا می تواند رکوع قیامی کند نوبت به ایماء نمی رسد.

محقق خوئی و صاحب جواهر می فرمایند: باید ایماء کند نه رکوع ناقص قیامی و نه رکوع تام جلوسی فایده ندارد؛ چون قادر بر رکوع تام قیامی نیست، فقط قادر بر قیام است و رکوع تام جلوسی هم وظیفه این فرد نیست بلکه وظیفه مریض است که تمکن از قیام ندارد لذا باید ایماء کند؛ چون شارع فرموده: من لم یتمکن من الرکوع (البته مراد رکوع متناسب این فرد که رکوع قیامی است نباشد) باید ایماء کند.

به نظر ما در این صورت حق با محقق سیستانی است؛ چون ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾[5] می گوید: ایماء به رکوع که رکوع نیست و احتمال ایماء کنار می رود و امر دائر بین رکوع تام جلوسی و رکوع ناقص قیامی است، دلیل «اذا قوی فلیصل قائما»[6] می گوید: کسی که می تواند رکوع قیامی انجام دهد، باید قیامی بخواند و نهایت از شرط رکوع که انحناء کامل است، عاجز است که مضطر به ترک شرط که سنت است، می شود و نماز با ترک این شرط، باطل نمی شود؛ لذا نظر محقق سیستانی بعید نیست صحیح باشد، اگرچه مقتضای احتیاط این است که دو نماز بخواند، یکبار با رکوع تام جلوسی و یکبار با رکوع ناقص قیامی و رعایت احتمال ایماء لازم نیست.

کلام صاحب جواهر که فرمودند: رکوع ناقص قیامی فاقد شرط است و باید رها کرد و رکوع تام جلوسی برای مریض است و قیام بعد از رکوع هم از این فرد ترک می شود و لذا باید ایماء کند، جوابش از کلام ما روشن شد.


[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص410.. در روایت این تعبیر نیامده اما مشابه آن آمده است «لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo