درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ انحصار هدی در انعام ثلاثه

بحث راجع به این بود که مرحوم آقای شاهرودی فرمودند اگر کسی در هدی واجب بعد از خریدن آن و پرداخت پول آن بفهمد که این هدی معیوب است صحیحه علی بن جعفر می‌گوید ان کان الهدی واجبا فلایجوز ان یکون ناقصا. صحیحه عمران حلبی رابطه اش با این صحیحه عموم من وجه است چون می‌گوید هدی نمی‌گوید هدی واجب هدی اگر معیوب در آمد بعد از پرداخت پول فهمیدید معیوب است مجزی است خب نسبت عموم من وجه است چون از یک حیث صحیحه عمران حلبی اعم است و آن این است که ندارد هدی واجب مطلق هدی از یک حیث هم صحیحه علی بن جعفر اعم است چون در هدی واجب گفته که اگر معیوب درآمد بعد از خرید مجزی نیست مطلقا چه نقد ثمن کرده باشد چه نکرده باشد در حالی که در صحیحه عمران حلبی بعد از نقد ثمن می‌گوید اگر کشف شد معیوب هست مجزی هست نه قبل از نقد ثمن نسبت می‌شود عموم من وجه. بر خلاف مرحوم آقای خوئی که به این نکته توجه نکرده بودند که موضوع صحیحه علی بن جعفر هدی واجب است در حالی که موضوع صحیحه عمران مطلق هدی است. مرحوم آقای شاهرودی به این نکته توجه کردند و لذا آقای خوئی چون به این نکته توجه نکرده بود گفت صحیحه علی بن جعفر و صحیحه عمران حلبی رابطه شان رابطه مطلق و مقید است صحیحه حلبی می‌گوید بعد از خریدن هدی اگر فهمیدید هدی معیوب است مجزی نیست صحیحه عمران حلبی می‌گوید اگر بعد از نقد ثمن فهمیدید معیوب است مجزی است. مرحوم آقای شاهرودی می‌گویند نه، این نسبتش عموم من وجه است چون از یک حیث هم صحیحه علی بن جعفر اخص است که موضوعش هدی واجب است در مورد هدی واجب که بعد از نقد ثمن می‌فهمیم معیوب است اطلاق صحیحه علی بن جعفر می‌گوید لایجزی اطلاق صحیحه عمران حلبی می‌گوید یجزی می‌شود تعارض به عموم من وجه. و بعد از تعارض به عموم من وجه و تساقط مرحوم آقای شاهرودی فرمودند رجوع می‌کنیم به اصل برائت از اعتبار عدم عیب در این هدی واجب. می‌گوییم اصل برائت می‌گوید این عیبی که تا زمان نقد ثمن معلوم نبود و بعدا معلوم شد مانع از این هدی واجب نیست.

ما در اینجا مطالبی هست که باید عرض کنیم.

مطلب اول این است که این فرمایش آقای شاهرودی قدس سره بر فرض تمام باشد که نسبت بین صحیحه علی بن جعفر و صحیحه عمران حلبی عموم من وجه است و تساقط می‌کنند نمی‌توانیم رجوع کنیم به اصل برائت چرا؟ برای این که با وجود عام فوقانی که نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. به عام فوقانی که می‌خواهیم رجوع کنیم بعضی ها می‌گویند عام فوقانی فما استیسر من الهدی است که موافق با همین اصل برائت است که در تعلیقه مستند الناسک مطرح می‌کند که یکون المرجع اطلاق فما استیسر من الهدی که نتیجه اش را می‌گوید این هدی واجب و لو معیوب بود چون تا زمان نقد ثمن عیبش را نمی‌دانستیم طبق اطلاق فما استیسر من الهدی مجزی است. این اشکالش این است که ما در تعارض دو دلیل آن ها را کالعدم فرض می‌کنیم رجوع می‌کنیم به دلیل های دیگر با رعایت سلسله مراتب بین ادله دیگر. مثال بزنم:

یک خطاب عام می‌گوید یحرم الربا یک خطاب خاص متوسط می‌گوید لاربا بین الوالد و الولد دو تا خطاب اخص با هم تعارض کردند یک خطاب می‌گوید یجوز الربا بین الوالد و البنت خطابی در مقابلش هست می‌گوید یحرم الربا بین الوالد و البنت. این دو تا خطاب اخص تعارض و تساقط کردند خب باید به چی رجوع کنیم؟ می‌توانیم رجوع کنیم به حرم الربا که عام اعلی هست؟ نخیر با وجود خاص متوسط که می‌گوید لاربا بین الوالد و الولد که شامل دختر و پسر می‌شود خب وجهی ندارد که رجوع کنیم به عام اعلی چون این خاص متوسط اقوی هست در حجیت از عام اعلی. چون خاص بر عام مقدم است.

[سؤال: ... جواب:] لاربا بین الوالد و بین الولد با چی تعارض کند؟ فرض این است که ولد اطلاق دارد نسبت به دختر و پسر. آن دو تا خطاب اخص مشکل ندارند با این خطاب خاص متوسط. فوقش می‌شود لاربا بین الوالد و الولد یک خطاب اخص می‌گوید یحرم الربا بین الوالد و البنت ملتزم می‌شویم که ربا بین پدر و پسر اشکال دارد اما ربا بین پدر و دختر اشکال دارد. پس این خطاب اخص با هیچکدام از این خطاب عام اعلی و خطاب خاص متوسط طرف معارضه نیست. بعد از تعارض با آن خطاب اخص مقابلش که راجع به دختر و پدر بود بعد از تعارض آن دو و تساقط باید بیاییم با رعایت سلسله مراتب رجوع کنیم به این لاربا بین الوالد و الولد نه این که این را نادیده بگیریم برویم سراغ عام اعلی.

بله اگر بحث مرجحیت را مطرح کنید بایید بگویید حرم الربا اطلاق کتابی است مرحج آن روایتی است که می‌گوید لایجوز الربا بین الوالد و البنت آن عام اعلی مرجع نباشد مرجح باشد بله آن وقت معنایش این است که این خطاب اخص چون موافق اطلاق کتاب کریم است می‌شود حجت این خطاب اخص می‌گفت لایجوز الربا بین الوالد و البنت و وقتی شد حجت تخصیص می‌زند لاربا بین الوالد و الولد را. پس بین مرجعیت و مرجحیت فرق است.

در مانحن فیه ما می‌گوییم ما یک عام اعلی داریم فما استیسر من الهدی یک خاص متوسط داریم لایضحی بالعرجاء و لاالعوراء و لاالعضباء و لاالجدعاء الی آخره وقتی تعارض کردند صحیحه علی بن جعفر با صحیحه عمران حلبی یک وقت بحث مرجحیت کتاب را مطرح می‌کنید یک وقت بحث رجوع به عام فوقانی و اصل برائت را مطرح می‌کنید. شما یک بحث مرجحیت را مطرح نکردید بحث رجوع به عام فوقانی و یا اصل عملی را مطرح کردید خب رجوع به اصل عملی با وجود عام فوقانی که معقول نیست عام فوقانی هم سلسله مراتب دارد فما استیسر من الهدی عام اعلی است اما لایضحی بالعرجاء و لا بالعوراء خاص متوسط است باید به او رجوع کنیم.

ممکن است شما بگویید خوب شد راه نشان داده شد بگوییم فما استیسر من الهدی مرجح صحیحه عمران حلبی است و صحیحه عمران حلبی را می‌کند حجت عند التعارض مرجح او است و وقتی مرجح او بود صحیحه عمران حلبی می‌شود حجت و صحیحه علی بن جعفر از مورد تعارض از حجیت می‌افتد و مقدم می‌شود صحیحه عمران حلبی تخصیص می‌زند لایضحی بالعرجاء و لابالعوراء را.

می‌ گوییم که این حرف خوبی است اما مبتنی بر این است که اولا در عامین من وجه مرجحات باب تعارض را بپذیریم که این محل نزاع هست و محقق عراقی می‌گوید مشهو بل المعظم منکر رجوع به مرحجات در تعارض عامین من وجه هستند اگر عامین من وجه در مورد تعارض یکی موافق بود با اطلاق کتاب نه، اطلاق کتاب مرجح نیست. چرا مرجحیت کتاب را در تعارض عامین من وجه قبول نداریم؟ نه ما عرض کردم محقق عراقی نسبه الی المعظم امام قدس سره جهتش این است می‌گویند ظاهر این اخبار مرجحات این است که دو خبر با هم تعارض دارند ما با این ترجیح به خطاب یک خبر را رد می‌کنیم طرح می‌کنیم و خبر دیگر را می‌پذیریم. در عامین من وجه که این طور نیست. در عامین من وجه ما آن خبری را که مخالف اطلاق کتاب است که طرح نمی‌کنیم. عمومش را طرح می‌کنیم ظاهر مرجحات این است که آن خبری که مخالف کتاب است یترک. لایؤخذ به. و یؤخذ بالخبر الموافق للکتاب.

البته مرحوم آقای خوئی معتقد است که مرجحات شامل عامین من وجه می‌شود ولی ایشان هم شرط می‌کند که این عامین من وجه دلالت شان به عموم باشد نه به اطلاق. یعنی اکرم کل عالم با لاتکرم ای فاسق تعارض شان به عموم وضعی است اینجا می‌شود رجوع کرد به مرجحات آن هم به شرط این که اگر رجوع می‌کنید به موافقت کتاب موافقت با عموم کتاب مطرح باشد نه موافقت با اطلاق کتاب اطلاق کتاب که جزء کتاب نیست. اطلاق مدلول مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت که جزء قرآن نیست. عدم البیان که جزء قرآن نیست. عدم البیان منشأ اطلاق می‌شود به نظر آقای خوئی این طور است. در مانحن فیه تعارض بین صحیحه علی بن جعفر و صحیحه عمران حلبی نه تعارض بین دو عموم وضعی است بلکه تعارض بین دو اطلاق است و نه ترجیح به فما استیسر من الهدی ترجیح به عموم کتاب آن هم ترجیح به اطلاق کتاب است.

حالا چرا آقای خوئی مبنایش این است؟ اشاره کردم ایشان می‌گوید چون اگر تعارض بین دو اطلاق خبر باشد این تعارض بین الخبرین نیست. چون اطلاق مدلول خبر نیست. مرجحات موضوعش خبرین مختلفین است خبرین متعارضین است. این دو تا اطلاق که با هم به عنوان دو خبر متعارض مطرح نیستند اطلاق مقدمات حکمت داخل در مدلول خبر نیست که این ها بشوند خبرین متعارضین.

منتها ما این مبنای آقای خوئی را قبول نکردیم معتقدیم که اطلاق کتاب عرفا مدلول کتباب و اطلاق خبر هم عرفا مدلول خبر است صدق می‌کند که این دو خبر با هم متعارضند و لو اطلاقش با هم تعارض داشته باشد درست است که اطلاق ناشی است از عدم القید مدلول وضعی یک کلام نیست عدم القید ولی عرف عدم القید را حیثیت تعلیلیه می‌گیرد برای انعقاد دلالت و ظهور برای خطاب. و لذا می‌گوید این خطاب مدلولش این است و آن خطاب دیگر که مدلولش چیز دیگری است تعارض می‌کنند با این که تعارض این دو ناشی ازا طلاق این دو است.

عمده همان وجه اول است که عرض کردیم که ادله مرجحات ظاهرش جایی است که دو خبر با هم اختلاف دارند و ما بخاط مرجحات یک خبر را طرح می‌کنیم خذ بما وافق الکتاب و دع ما خالفه دع رها کن در حالی که در عامین من وجه که ما خبر را رها نمی‌کنیم عمومش را نسبت به مورد تعارض رها می‌کنیم این خارج هست از مدلول مرجحات. این اشکال اول.

اشکال دوم: می‌گوییم ان کان هدیا واجبا باز اشکال ما متوجه است به مرحوم آقای شاهرودی فعلا به آقای خوئی اشکال نمی‌کنیم می‌رسیم به آقای خوئی می‌گوییم ان کان هدیا واجبا فلایجوز ان یکون ناقصا باید ببینیم آیا این خطاب نسبت به صحیحه عمران حلبی که موضوعش الهدی است نسبتش عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من وجه؟ برخی از جمله مرحوم آقای خوئی قائلند که موضوع رئیسی در خطاب مهم است که ظاهر شیخ طوسی هم در استبصار همین است که می‌گوید صحیحه علی بن جعفر موضوعش هدی واجب است اما صحیحه عمران حلبی موضوعش مطلق هدی است. خب این موضوعش اخص است در هدی واجب می‌گوید لایجوز ان یکون ناقصا می‌گوییم صحیحه عمران حلبی که مطلق هدی می‌گوید مقصود هدی غیر واجب است مثل هدی عمره مفرده یا هدی حج افراد در هدی غیر واجب تفصیل هست اگر بعد از نقد ثمن عیب را بفهمیم مجزی است اما صحیحه علی بن جعفر نسبت به هدی واجب استثناء زد گفت هدی واجب نباید ناقص باشد.

البته این اشکال دوم مبنایی است خود ما معتقدیم که تنها ملاحظه موضوع رئیسی کافی نیست در نسبت سنجی بین دو خطاب. یک مثالی بزنم.

اگر در یک خطاب بیایند بگویند لاتطعم الفاسق یک خطاب دیگر بگویند اکرم العالم الفاسق عالم فاسق را اکرام کن اگر بگوییم ملاک موضوع رئیسی است در نسبت سنجی خب اکرم العالم الفاسق موضوع رئیسی اش عالم فاسق است و اخص مطلق است از لاتطعم الفاسق اما به نظر ما این عرفی نیست چرا برای این که محمول را چرا در نظر نگیریم؟‌ به لحاظ محمول رابطه عموم من وجه است چرا؟ برای این که درست است که لاتطعم الفاسق موضوعش اعم است از عالم فاسق و جاهل فاسق ولی از طرف دیگر اکرم العالم الفاسق هم به اطلاقش اقتضاء می‌کند جواز اطعام را و الا اکرم که منحصر به اطعام نیست. به اطلاق اکرم ما می‌گوییم جایز است اطعام و الا مورد افتراق دارد اکرم العالم الفاسق مورد افتراقش اطعام او است بدون اکرام او فقط خیابان که او را می‌بینیم سلام به او بدهیم مورد تعارض مورد اجتماع می‌شود عالم فاسق را اطعام بکنیم لاتطعم الفاسق به اطلاقش می‌گوید نکن این کار را اکرم العالم الفاسق به اطلاقش می‌گوید جایز است این کار. نص که نیست او گفت اکرم نگفت اطعم. ولی عرف نسبت را عموم من وجه می‌داند و لذا این اشکال دوم مبنایی است.

اشکال سوم: ما به نظر مان هدی واجب را بخواهیم از مطلق هدی در صحیحه عمران حلبی خارج کنیم این خلاف فهم عرفی است. در صحیحه عمران حلبی گفت هدی اگر معیوب در بیاید تفصیل هست پولش را پرداخت بکنید مجزی است قبل از این که پولش را پرداخت کنی بفهمی معیوب است مجزی نیست بگوییم مقصود هدی مستحب است هدی عمره مفرده هدی حج افراد این خلاف جمع عرفی است منسبق به ذهن از این که می‌گویند اگر کشف شد که هدی معیوب است بعد از این که پول او را پرداخت کردی این هدی مجزی است. ولی اگر قبل از پرداخت پول او بفهمی مجزی نیست آن که منسبق به ذهن عرف است همان هدیی است که برای مردم مهم است صحیح و ناصحیح بودنش و آن، هدی واجب است.

[سؤال: ... جواب:] در صحیحه علی بن جعفر اضحیه را سؤال کرد الرجل یشتری الاضحیة عوراء من که راجع به اضحیه نمی‌گویم راجع به هدی می‌گویم موضوع اضحیه بود در سؤال امام فرمود مجزی است و لو معیوب باشد بعد از خریدن بفهمیم معیوب است مگر هدی واجب باشد که ناقص نباید باشد. من عرضم این است که راجع به هدی منسبق به ذهن که می‌گویند مجزی هست یا مجزی نیست هدی واجب است نمی‌خواهم شامل هدی مستحب نمی‌شود می‌خواهم بگویم اباء دارد عرفا که هدی واجب را خارح کنیم از این اطلاق. برای این که آن که برای عرف مهم است اجزاء و عدم اجزاء در هدی واجب است. موضوعش اگر اضحیه باشد که من نمی‌گویم. این همه اضحیه داریم در عالم یک سری هدی هم داریم آن که اشکال ندارد اما بیایند بگویند هدی اگر بعد از این که پولش را دادی فهمیدی معیوب است مجزی است این را بطور عام بگویند بعد بگویند البته مقصود ما هدی غیر واجب است. می‌گوید اگر نماز خواندی بعد از نماز فهمیدی سوره را نخواندی مجزی است بعد بگوید مرادم نمازهای نافله است این عرفی است؟ فرض این است که مخصص منفصل بیاریم بگوییم مقصودمان نمازهای واجب نبود این عرفی نیست. برای این که عرف می‌گوید شما راجع به مستحب بطور مطلق این طوری صحبت می‌کنید بعد می‌گویی من مقصودم هدی مستحب بود ما را به اشتباه انداختی و این با توجه به این که غرض مهم مردم امتثال واجبات است این طور حمل ها جمع عرفی نیست. نمی‌خواهم بگویم اگر یک جا دلیل خاص بود بگوید مقصود من از هدی در صحیحه عمران حلبی هدی مستحب بود آن را که ما نمی‌گوییم قبیح است. در مقام جمع عرفی این جمع عرفی نیست. چون اباء دارد عرف از پذیرش این جمع.

اشکال چهارم به فرمایش مرحوم آقای شاهرودی این است: صحیحه علی بن جعفر در تهذیب دارد ان کان هدیا واجبا ولی در فقیه نقل کرده الا ان یکون هدیا. ندارد واجبا. دارد الا ان یکون هدیا فانه لایجوز ان یکون ناقصا. و این نقل من لایحضره الفقیه با نقل قرب الاسناد موافق است که حمیری را کتاب علی بن جعفر را نقل می‌کند. اگر باشد که الا ان یکون هدیا دیگه نسبت بین صحیحه علی بن جعفر و صحیحه عمران حلبی عموم و خصوص من وجه نمی‌شود چون هر دو موضوع شان هدی است آن وقت فرمایش آقای خوئی درست می‌شود از این جهت که هر دو موضوع شان هدی است منتها صحیحه علی بن جعفر مجزی نیست اعم است از ما قبل نقد ثمن و ما بعد نقد ثمن صحیحه عمران حلبی می‌گوید اگر بعد از نقد ثمن بفهمی معیوب است مجزی است.

خب شما ممکن است بفرمایید ما چه می‌دانیم نقل فقیه درست است یا نقل تهذیب. می‌گوییم بله همین که نمی‌دانیم مشکل حل می‌شود چرا برای این که احراز نمی‌کنیم معارض را برای صحیحه عمران حلبی چون نمی‌دانیم آیا صحیحه علی بن جعفر تعارض مستقر دارد با او به نحو عموم من وجه یا نه تعارض مستقر با او ندارد بلکه رابطه اش با او رابطه عام و مطلق هست که هیچ تعارضی عام با خاص و مقید ندارد. و لذا دلیل حجیت صحیحه عمران حلبی می‌شود چون احراز نکنیم معارض را کافی است برای تمسک به دلیل حجیت.

تا اینجا ما اشکالات را از فرمایش آقای خوئی دفع کردیم. و این اشکالات اشکالاتی بود که به فرمایش مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج و آنچه که در تعلیقۀ مستند الناسک مطرح شده بود وارد بود.

اما حالا می‌خواهیم اشکال به آقای خوئی بکنیم می‌گوییم جناب آقای خوئی شما هم فرمایش تان عرفی نیست شراء به قول مطلق مخصوصا در قربانی حج فرض فرض متعارفش این است که پولش را هم پرداخت کردیم. کسی که قربانی حج را می‌خرد عادتا خریدش به این است که پول را می‌دهد گوسفند را تحویل می‌گیرد. مخصوصا آنجاها فروشندها که آشنا هم که نیستند اعتماد کنند بگویند برو هر وقت پول داشتی بیار. متعارف نیست. پول را بگیرد گوسفند را تحویل می‌دهد. نمی‌خواهم بگویم نداریم فرضی که بخرد قربانی را و هنوز پولش را نداده باشد نخیر داریم صحیحه معاویة بن عمار هم اتفاقا این فرض را مطرح کرد ان کان نقد ثمنه اجزأ و ان لم ینقد ثمنه رده و اشتری غیره ام اطلاق صحیحه علی بن جعفر که می‌گوید الرجل یشتری الاضحیة عوراء فلایعلم بعورها الا بعد شرائها ا یجزیه ذلک؟ امام فرمود ان کان الهدی واجبا لایجوز. بعد بگوییم مراد از لایجوز آنجایی است که هنوز پولش را ندادی به فروشنده طرف مقابل این جمع ها عرفی نیست. و لااقل من الشک که این جمع عرفی هست یا جمع، عرفی نیست. اگر دو تا خطابی باشند عرف نمی‌دانیم بین این ها جمع عرفی می‌کند یا نمی‌کند نه این که مثل مثال قبلی نیست که نمی‌دانستیم خطاب چیه در آن فرض قبلی نمی‌دانستیم خطاب چیه هدیا واجبا است یا هدیا است. الان نه فرض کردیم خطاب می‌دانیم چیه نمی‌دانیم عرف چکار می‌کند با این دو خطاب جمع عرفی می‌کند یا نمی‌کند این معنایش شک در حجیت است شک در حجیت هم مساوق با قطع به عدم حجیت است.

و لذا بعد از تعارض این روایات مرجع می‌شود لایضحی بالعوراء اطلاق دلیل شرائط قربانی اقتضاء می‌کند که این شرائط واقعی هستند نه شرائط ذکری و لذا حق همان چیزی است که مشهور گفته‌اند که اگر قربانی را بخرد بعد بفهمد مجزی نیست حتی بعد از نقد ثمن بلکه حتی بعد از ذبح اگر بفهمد. فقط یک نکته‌ای عرض کنم.

[سؤال: ... جواب:] در اشکال چهارم به مرحوم آقای شاهرودی حرف این بود که ما نمی‌دانیم صحیحه علی بن جعفر چطوری است پس نمی‌دانیم آیا صحیحه عمران حلبی معارض دارد یا ندارد؟ شک در موضوع معارضه است. شک در موضوع معارض تمسک می‌کنیم به اطلاق دلیل حجیت صحیحه عمران حلبی.

[سؤال: ... جواب:] تا حالا به نفع آقای خوئی حرف زدیم اما یک مطلب مانده آنجا نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم با آقای خوئی و مشکل می‌ماند. و آَن این است که صحیحه علی بن جعفر چه هدی واجب باشد چه مطلق هدی شما می‌خواهید از حیث نقد ثمن و عدم نقد ثمن اطلاق دارد آقای خوئی اینطوری فرمود و لذا صحیحه عمران می‌گوید حمل کن صحیحه علی بن جعفر را بر فرض عدم نقد ثمن. ما می‌گوییم حمل یک اطلاق که می‌گوید قربانی را خرید بعد فهمید معیوب است حمل این اطلاق بر جایی که هنوز پولش را نداده این عرفی نیست. چون معمولا قربانی که می‌خریدند با پرداخت پول هست نادر است که بخرد اما هنوز پولش را نداده باشد نادر است نه معدوم است. نادر که بود حمل مطلق بر فرد نادر مستهجن است. جمع عرفی نیست وقتی جمع عرفی نبود مشکل تعارض محکم می‌شود رجوع می‌کنیم بعد از تعارض و تساقط به اطلاقات شرائط هدی.

یک نکته هم عرض کنم. حالا ما قطع نظر از این مطالب می‌کنیم می‌گوییم که حالا بر فرض فرمایش ‌آقای خوئی تمام باشد که صحیحه عمران حلبی اخص مطلق است از صحیحه علی بن جعفر چون صحیحه علی بن جعفر اطلاق دارد نسبت به حال نقد ثمن و عدم آن صحیحه عمران حلبی در خصوص نقد ثمن می‌گوید مجزی است اما جناب آقای خوئی فتوی را چرا مطلق گذاشتید یک فرض این است که تبین ان الهدی خصی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج را نگاه کنید الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب. و لم یکن یعلم ان الخصی لایجزی فی الهدی هل یجزیه ام یعیده؟ قال: لایجزیه هنوز مجزی نیست. قربانی کردن گوسفندی که خصی هست به خیال این که این خصی نیست این مجزی نیست و لو بعد از ذبح بفهمد. این عرفی است ما حمل کنیم این را بگوییم بعد از ذبح بفهمد ولی هنوز پولش را نداده؟ این عرفی است؟ بر فرض هم عرفی باشد بگوییم آره بعضی ها هستند گوسفند می‌خرند ذبح هم می‌کنند هنوز پولش را ندادند بر فرض این عرفی باشد نسبت این صحیحه عبدالرحمن با صحیحه عمران حلبی عموم و خصوص من وجه است چون این در خصوص خصی است ولی صحیحه عمران حلبی مطلق عیب است صحیحه عمران حلبی مطلق عیب است اعم از خصی بودن و خصی نبودن منتها در فرض نقد ثمن می‌گوید مجزی است این صحیحه در خصوص خصی می‌گوید مجزی نیست فوقش بگویید این هم اطلاق دارد چه نقد ثمن بشود چه نشود بالاخره موضوعش اخص است در خصوص خصی گفته و به این لحاظ می‌شود عموم من وجه بعد از تعارض و تساقط رجوع می‌کنیم به اطلاقات عدم کفایت خصی.

پس خوب بود خصی را استثناء می‌کردید این راجع به این مطلب.

این که می‌فرمایید این صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در مورد جاهل است در مورد جاهل به عدم کفایت خصی گفت مجزی نیست در مورد عالم به عدم کفایت خصی که به طریق اولی مجزی نیست. راجع به کسی که نمی‌داند این گوسفند خصی است و نمی‌داند هم که خصی مجزی است و لم یکن یعلم ان الخصی لایجزی فرمود این مجزی نیست بطریق اولی کسی که می‌دانست خصی مجزی نیست ولی گوسفندی خرید به خیال این که خصی نیست بعد از ذبح فهمید خصی است کسی که عالم باشد به عدم کفایت خصی که به طریق اولی برای او مجزی نیست. وقتی برای جاهل مجزی نیست برای عالم که به طریق اولی مجزی نیست.

تامل بفرمایید انشاءالله تا فردا.