درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ انحصار هدی در انعام ثلاثه

راجع به کسی که قربانی واجد شرائط پیدا نمی‌کند که آقای خوئی فرمودند که همان قربانی فاقد شرائط را ذبح کند به نظر می‌آید که حق با ایشان هست؛ چون که این روایت صحیحه معاویة بن عمار که می‌فرمود که گوسفند نر چاق قربانی کن، اشتر فحلا سمینا للمتعة فان لم تجد فموجوءا فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استیسر من الهدی. اگر این ذیل ناظر نبود به الغاء‌ شرائط اولیه در فرض اضطرار، فقط موردی که می‌ماند این بود که فان لم تجد فمن انثی المعز. گوسفند نر چاق برای قربانی انتخاب کن در حج تمتع. اگر نبود گوسفند موجوء انتخاب کن. اگر نبود بز نر انتخاب کن. اگر نبود گوسفند ماده انتخاب کن. اگر نبود منحصر می‌شود در بز ماده. فان لم‌تجد فمن انثی المعز می‌گفت حضرت. فان‌ لم‌تجد فما استیسر من الهدی هر چی شد اشکال ندارد این خلاف ظاهر است که فقط بخواهد آخری را به عنوان آخرین مرتبه اجزاء بز ماده قرار بدهد.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره مهزول بودن مانع است. سمین در مقابل مهزول است. سمین باشد یعنی مهزول نباشد. آن هم که از شرائط هدی است. دیگر ما موردی پیدا نمی‌کنیم برای فمن لم‌تجد فما استیسر که واجد شرائط لازم باشد الا بز ماده. یعنی این جمله فقط برای این است که فان لم تجد فمن انثی المعز؟ این را می‌خواهد بگوید؟ این خیلی بعید است. این ظاهرش این است که فان لم تجد فما استیسر من الهدی فاقد شرائط هم بود اشکالی ندارد. این فرمایش قابل قبول هست.

اما راجع به آن صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج در خصی که ما در جلسه قبل پذیرفتیم که در مورد خصی روایت می‌گوید که لایجزیه الا ان لایکون له قوة علیه. ذبح خصی مجزی نیست مگر تمکن از این‌که غیر خصی را ذبح کند نداشته باشد. نه، این درست نیست؛‌ روایت موردش جایی است که در هنگام ذبح فکر می‌کرد این گوسفند سالم است. فلما ذبحه تبین انه خصی مجبوب. در این فرض حضرت فرمود: اگر قدرت بر تکرار قربانی نداری، مجزی است. اگر قدرت بر تکرار قربانی داری برو قربانی سالم قربانی کن. خب این چه ربطی دارد به آن بحث ما که هنگام ذبح ملتفت است که این، خصی است منتها غیر حصی پیدا نکرد؟ روایت موردش این است که زمان ذبح فکر می‌کرد این، خصی است. و لذا این‌که مشهور به استناد این روایت گفته‌اند خصی نبودن شرط در حال اختیار است شرط اختیاری است به استناد این روایت به نظر می‌آید این روایت قابل مناقشه باشد. چون مشهور بحسب ظاهر و برخی از بزرگان هم تصریح کردند مثل آقای زنجانی می‌گویند قربانی فاقد شرائط مجزی نیست و لو در حال اضطرار مگر خصی که در حال اضطرار مجزی است استنادشان به همین صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است. خب این صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج در جایی است در حال ذبح معتقد بود که این گوسفند سالم است فلما ذبحهه تبین انه خصی مجبوب. شامل جایی که در هنگام ذبح می‌دانست که این گوسفند خصی هست نمی‌شود. و لکن آن صحیحه معاویة بن عمار که فما استیسر من الهدی هست به نظر می‌رسد دلالتش تمام باشد.

مسأله 388:‌ اذا ذبح ثم شک فی انه واجدا للشرائط حکم بصحته ان احتمل انه کان محرزا للشرائط حین الذبح. و منه ما اذا شک بعد الذبح انه کان بمنی ام کان فی محل آخر. و اما اذا شک فی اصل الذبح فان کان الشک بعد الحلق او التقصیر لم‌یعتن بشکه.

این مسأله راجع به جریان قاعدۀ فراغ و تجاوز هست در مورد ذبح.

ما قبل از این‌که قاعدۀ فراغ و تجاوز را در این مسأله بررسی کنیم، مناسب هست که حکم شک حال العمل را بیان کنیم.

افرادی هستند در هنگام ذبح شاک هستند که این قربانی واجد شرائط هست یا نیست؟ اگر شما نائب گرفتید در ذبح و احتمال می‌دهید نائب‌تان احراز کرده شرائط را، اصالة الصحة جاری می‌کنید در فعل او. مثل سایر موارد که اصل عمل از نائب و وکیل محرز هست صادر شده طلاق داده اما نمی‌دانی طلاق نزد شاهدین عدلین داده یا نه اصالة الصحة جاری می‌شود به سیرۀ قطعیۀ متشرعه.

اما اگر خود ذابح شاک است، در این صورت باید تفصیل داد؛ بعضی از شرائط حالت سابقۀ وجودیه دارند. بعضی از شرائط حالت سابقۀ عدمیه دارند.

مقطوع الاذن نباشد، استصحاب می‌گوید: مقطوع الاذن نیست. خصی نباشد استصحاب می‌گوید: خصی نیست. حتی نیاز به فحص هم دیگر نیست. استصحاب می‌کنید عدم عروض این عیب را. استصحاب می‌کنید عدم عروض این نقص را.

اما اگر شک بکنید در نقصان عضوی در اصل خلقت، احتمال می‌دهید این گوسفند از اول ناقص الخلقة بوده، اینجا باید احراز کنید که همچون مشکلی نبود.

برخی در ذهن‌شان هست که ما یک اصلی داریم به نام اصالة السلامة، در کلمات آقای سیستانی هم این مطرح شده که یک اصل عقلائی است به نام اصالة السلامة.

ما برای ما همچون اصلی ثابت نیست. در مبیع اعتماد به اصالة السلامة کردن بحثی است جدا که رفع غرر بکند نیاز به فحص نباشد اصل این است که این مبیع سالم است معیوب نیست؛ یک اصل عقلائی. در بیع برای رفعر غرر بعید نیست که یک اصلی به نام اصل سلامت داشته باشیم اما در غیر بیع، من می‌خواهم بروم قربانی بکشم گفتند قربانی نباید ناقص باشد من هم شک دارم این قربانی ناقص الخلقة اصلی به نام اصالة‌ السلامة برای ما محرز نیست. و لذا باید احراز کنیم که ناقص الخلقة نیست.

اما راجع به جریان قاعدۀ فراغ و تجاوز: راجع به قاعدۀ فراغ اصل وقوع ذبح از طرف من محرز است؛ شرط جریان قاعدۀ فراغ این است که احراز کنیم از طرف من ذبح کرده‌اند. اما اگر شک کنیم که این آقای ذابح هنگام ذبح نیت کرد که از طرف من ذبح می‌کند یا نیت نکرد؟ ما اینجا اصل وجود ذبح را شک داریم که از طرف ما واقع شده است.

یک فرعی عرض کنم:

گاهی بعضی از ذابحین می‌گفتند مثلا چهل تا حاجی داریم چهل تا هم گوسفند به نیت این چهل نفر ذبح می‌کنیم بدون تعیین این‌که این گوسفند اول برای نفر اول است گوسفند دوم برای نفر دوم که تعیین بکنند طبق لیست، نخیر؛ چهل حاجی داریم چهل گوسفند هم ذبح می‌کنیم. خب این مجزی نیست؛ برای این‌که تا تعیین نکنند که برای من ذبح کردند متعین نمی‌شود. شما در جاهای دیگر اگر یک نماز قضا از طرف پدرتان می‌خواهید بخوانید مثلا یک نماز قضا از طرف مادرتان بدون تعیین دو تا نماز قضا می‌خوانید برای این دو نفر. خب نماز قضای اول از طرف کدامیک هست؟ تعین ندارد. نماز قضای دوم از طرف کدامیک هست؟ تعین ندارد.

یک وقت عنوان قصدی نیست، مثل این‌که شما دو روز روزۀ قضا دارید، دو روز روزه می‌گیرید به عنوان قضا تعیین نمی‌کنید که این قضای روز قضای رمضان امسال است یا قضای رمضان سال گذشته، عنوان قصدی نیست. دو روز روزه ماه رمضان واجب است دو روز روزه می‌گیرید. بله اگر فقط یک روزه بگیرید، چون قضای روزۀ امسال اثر زاید دارد آن اثر بار نمی‌شود آن ربطی به عنوان قصدی ندارد. قضای روزۀ امسال و پارسال عنوان قصدی نیست.

اما یک وقت عنوان عنوان قصدی است مثل این‌که می‌خواهید قضا کنید نماز پدر را قضا کنید نماز مادر را؛‌ هیچ تعیین نمی‌کنید که این نماز اول قضای کدامیک از این دو باشد نماز دوم قضا از طرف کدامیک از این دو باشد. قصد نکردید. و لذا اگر موفق نشوید برای نماز قضای دوم، هیچ تعینی ندارد که آن نماز اول از طرف کدامیک است. نماز دوم را هم که قضا کردید می‌گویید دو تا نماز قضا خواندم از این دو نفر ولی باز نیت نکردید که نماز اول از طرف کدام باشد نماز دوم از طرف کدام. چون عنوان قصدی است باید قصد بشود.

مثل این می‌ماند که یک کسی بگوید: شما هزار تومان هبه کن هزار تومان اداء دین بکن. هزار تومان هبه کن به زید هزار تومان اداء دین بکن به عمرو. شما هزار تومان بدهید به وکیل زید و عمرو بدون تعیین که این، هبه است به زید یا اداء دین است به عمرو. هزار تومان دوم را هم می‌دهید باز تعیین نمی‌کنید که این، هبه است به زید یا اداء دین است به عمرو. بالاخره آن هزار تومان هبه است یا اداء دین؟ تعین ندارد. این هزار تومان دوم هبه است یا اداء دین؟ تعیین ندارد. عنوان وقتی قصدی بود باید قصد بکنید آن عنوان را و الا عنوان قصدی محقق نمی‌شود.

[سؤال: ... جواب:] چطور عنوان قصدی نیست؟ شما اگر ذبح کنید نیت نکنید از طرف زید ذبح می‌کنید یا از طرف عمرو، از طرف هیچکدام واقع نمی‌شود.

حالا این مسأله را اجازه بدهید بعدها بیشتر بررسی کنیم. فتوی که همین است حالا حداقل این فتاوایی که ما دیدیم از جمله مرحوم استاد قدس سره همین را می‌فرمودند که باید تعیین بشود.

حالا بنا بر این نظر شک می‌کنیم که این ذابح تعیین کرد ذبح از طرف ما را یا تعیین نکرد، خب در اصل وجود ذبح از طرف ما شک می‌شود. اصل فعل، مشکوک است. اصل فعل که مشکوک باشد قاعدۀ فراغ جاری نیست. باید ثابت بشود که ذُبح عنی هدی؛ فقط در وجدان شرائط در او شک دارم؛ از جهت شرط سنی یا از جهت شرط عدم نقص و یا عدم عیب که آقای زنجانی فرمودند شرط هدی این است که ان لایکون ناقصا و لایکون معیوبا. خب قاعدۀ فراغ می‌توانیم جاری کنیم. چرا؟ در فعل غیر عرض کردم اصالة الصحة است. اگر خود ذابح شک بکند در ذبح در شرائط ولی اصل ذبح عن هذا المکلف محرز باشد، قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو.

البته کلٌّ علی مسلکه. آن‌هایی که قاعدۀ فراغ را مطلقا جاری می‌دانند مثل محقق عراقی و آقای سیستانی که نه شرط می‌کنند احتمال التفات را حال العمل؛ نه شرط می‌کنند که احتمال جهل به حکم نباشد؛ می‌گویند هر طوری باشد قاعدۀ فراغ جاری است. این یک مسلک.

مسلک دوم مسلک کسانی است مثل امام، آقای زنجانی می‌گویند:‌ قاعدۀ فراغ یعنی اصالة عدم الغفلة. این را مرحوم آقای صدر هم دارد. یعنی چه؟ یعنی اولا جاهایی که علم به غفلت حال العمل هست قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود. ثانیا آن خلل‌های محتملی که ناشی است از غفلت، با قاعدۀ فراغ نفی می‌کنیم. اما اگر ما احتمال می‌دهیم بخاطر جهل به مسأله عمل‌مان خلل داشت، اینجا جای قاعدۀ فراغ بنابر این نظر دوم نیست؛ چون اصالة عدم الغفلة نفی خلل ناشی از جهل به حکم یا ناشی از تسامح نمی‌کند.

مسلک سوم بین المسلکین است. مسلک مرحوم آقای خوئی و استاد قدس سرهما؛ البته مرحوم استاد احتمال التفات را بنابر احتیاط واجب شرط می‌کردند ولی مرحوم آقای خوئی فتوی می‌دادند که احتمال التفات حال العمل باشد. قاعدۀ فراغ شرط در او احتمال التفات حال العمل هست؛ علم به غفلت اگر داری قاعدۀ فراغ جاری نیست. اما اگر احتمال التفات بدهی، اصل بر عدم خلل مشکوک است. چه این خلل ناشی باشد از احتمال غفلت یا ناشی باشد از احتمال جهل به مسأله.

چرا؟ چون گفته می‌شود که قاعدۀ فراغ ظهورش شامل همۀ موارد شک در صحت عمل بعد الفراغ می‌شود؛ کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو. موثقۀ بکیر دارد: الرجل یشک بعد ما یتوضأ قال: هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک. بحث است که این جمله اولا حکمت است یا علت که هنگامی که شخص وضوء می‌گیرد بیشتر حواسش هست که وضوء درست بگیرد. آن‌هایی که می‌گویند حکمت است مسلک اول را انتخاب می‌کنند؛‌ مسلک محقق عراقی و آقای سیستانی که تجری قاعدة‌ الفراغ مطلقا. آن‌هایی که می‌گویند علت است کما هو الظاهر، اگر استظهار بکنند علت منحصره است، می‌شود مسلک دوم؛‌ مسلک امام و آقای زنجانی. علت منحصره است. یعنی تنها علت منحصرۀ تعبد به قاعدۀ فراغ این است که ان‌شاءالله شما موقع عمل، ملتفت بودی و غافل نبودی؛ غالبا انسان هنگام عمل غافل نیست و ملتف هست. یعنی اصالة عدم الغفلة. اما اگر گفتیم ظهور دارد این جمله در علت اما در علت منحصره، ظهور ندارد، قاعدۀ فراغ در مواردی که احتمال غفلت می‌دهیم، علتش اصالة عدم الغفلة است؛ هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک. اما جایی که احتمال جهل به مسأله می‌دهیم شاید یک علت اخری داشته باشد قاعدۀ فراغ؛ تسهیل امر بر مؤمنین که خیلی‌ از آن‌ها در اعمل گذشته‌شان جاهل به حکم بودند حالا یا جزما یا احتمالا. اگر بگوییم: اعمال گذشته‌تان محکوم به بطلان است چون احتمال می‌دهید جاهل به مسأله بودید و عمل‌تان باطل بوده این، خلاف مصلحت تسهیل است.

[سؤال: ... جواب:] از هو حین یتوضأ اذکر این مقدار را فهمیدیم که علت هست برای قاعدۀ فراغ و لذا در موارد علم به غفلت جاری نمی‌شود. فرض این است که علیت را فهمیدیم اما علت منحصره بودنش را که نفهمیدیم. اگر بنا باشد قاعدۀ‌ فراغ در موارد علم به غفلت در حال عمل جاری بشود تعلیل به این‌که هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک، تعلیل مستهجنی خواهد بود. اما اگر در موارد احتمال جهل به مسأله، قاعدۀ فراغ جاری بشود، تعلیل به هو حین یتوضأ اذکر، تعلیل مستهجن نیست. مورد متعارفی که الرجل یشک بعد ما یتوضأ مورد متعارفش احتمال غفلت بود؛ امام برای او فرمود: هو حین یتوضأ اذکر. انسان هنگام عمل بیشتر حواسش هست که عمل را درست انجام بدهد؛ این ظهور ندارد در انحصار علت قاعدۀ فراغ به همین اصالة عدم الغفلة.

و لذا ما هم به نظرمان مسلک سوم مسلک اصح هست.

و لذا می‌بینید آقای خوئی فرمودند؛ تعبیرشان این است که اگر هنگام عمل احتمال التفات بدهد، قاعدۀ فراغ جاری است؛ ان احتمل انه کان محرزا للشرائط حین الذبح. اما کسانی مثل امام و آقای زنجانی قید می‌زنند:‌ و به شرط این‌که احتمال خلل، ناشی از احتمال جهل به مسأله نباشد.

مثالی که می‌زند آقای خوئی برای قاعدۀ فراغ این مثال است: می‌گوید: بعد از ذبح شک می‌کند که این ذبح در محلی بوده که ذبح در آن مجزی است یا در محلی بود که ذبح در آن مجزی نیست. قدیم در منی می‌شد ذبح کرد و لذا آقای خوئی فرمود: شک می‌کند بعد از ذبح که در منی ذبح کرده یا در غیر منی. الان که دیگه به لطف آن‌ها منی قابل ذبح نیست؛‌ بردند مزابح را از منی بیرون. حالا بحث این است که آیا در حرم من ذبح کردم یا خارج از حرم؟ آقای خوئی می‌فرماید:‌قاعدۀ فراغ جاری است.

به نظر می‌آید آقای خوئی باید تفصیل می‌داد. یک وقت می‌داند در یک مکان معینی ذبح کرده؛‌ نمی‌داند این مکان معین منی است یا خارج از منی است حرم است یا خارج از حرم؟ یک وقت نه، اصلا نمی‌داند کجا ذبح کرد؟ یادش نیست در آن‌جایی ذبح کرد که داخل در حرم است یا جایی ذبح کرد که خارج از حرم است؟ مکان ذبح مردد است بین مکانی که قطعا داخل در حرم است و مکانی که خارج از حرم است. فرض اول این بود که ذبح در یک مکان معینی است؛ همین الان هم می‌داند کجا ذبح کرده؛ ولی نمی‌داند آنجا حرم است یا نه؟‌ آنجا منی است یا نه؟ فرض دوم این است که نه، جایی که ذبح کرده نمی‌داند کجا بود.

مثال از جاهای دیگه بزنم: یک وقت یک آب هست یک گلاب. نمی‌دانید از کدام وضوء گرفتید؟ از این آب یا از این گلاب؟ یک وقت می‌دانید از این مایع معین وضوء گرفتید؛ اما شک دارید این، آب است یا گلاب؟ آقای خوئی فرموده که قاعدۀ فراغ در جایی که مثلا نمی‌دانید که آیا با این آب قطعی وضوء گرفتید یا با این گلاب قطعی؟ قاعدۀ فراغ جاری می‌شود؛ چون شک دارید در فعل خودتان؛ صورت عمل‌تان محفوظ نیست. شک در عمل خودتان دارید قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. اما در جایی که می‌دانید از این مایع معین وضوء گرفتید؛‌ نمی‌دانید این مایع معین آب است یا گلاب؛ شک در عمل خودتان ندارید؛ شک دارید در آب بودن این مایع؛‌ آب بودن این مایع که صورت عمل شما نیست؛‌ شککت فی عملک الماضی نیست. شک در این است که این مایع، آب است یا آب نیست.

مثال دوم:‌ بعد از نماز شک می‌کنید که به سمت قبله نماز خواندید یا نه؟ یک وقت می‌دانید به این سمت نماز خواندید؛ اما نمی‌دانید این سمت قبله هست یا نه؟ آقای خوئی می‌فرماید:‌ قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود. اما یک وقت نه، می‌دانید که قبله این طرف است نمی‌دانید به این طرف نماز خواندید یا به طرف دیگر؛ اینجا قاعدۀ فراغ جاری می‌شود؛‌ چون شک در کیفیت عمل‌تان است.

مانحن‌فیه هم باید آقای خوئی تفصیل می‌داد بین جایی که بدانم در این مکان معین ذبح کردم نمی‌دانم این مکان معین، منی هست یا منی نیست. خب این شک در عمل خودم ندارم؛ قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود.

ولی به نظر ما در هر دو صورت قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. چرا؟ برای این‌که شک در قید بازگشتش به شک در تقید است. من که شک دارم این مایع که وضوء گرفتم با او، آب است یا گلاب، یعنی شک در دارم در وضوء به آب؛ شک دارم با آب، وضوء گرفتم یا نه؟ شک در آب بودن این مایعی که با آن، وضوء گرفتم بازگشتش به شک در تقید است که آیا من وضوئم وضوء‌ با آب بود یا نبود؟ درست است که شک می‌کنم این مایع، آب است یا نه اما مرجعش به شک در این است که آیا وضوء من وضوء‌ با آب بود یا نبود؟ چرا قاعدۀ فراغ جاری نشود. شک من در این‌که این سمت قبله هست یا نیست، بازگشتش به این است: درست است شک دارم ان هذه الجهة قبلة ام لا اما بازگشتش به این است که نماز به سمت قبله خواندم یا نماز به غیر سمت قبله خواندم. چرا قاعدۀ فراغ جای نشود؟

[سؤال: ... جواب:] نسبت به گذشته کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو. بله علم به غفلت نباید داشته باشیم. آن یک بحث دیگری است. فرض این است که من احتمال می‌دهم همان موقع ذبح احراز کردم که این مکان، منی است؛ این مایع، آب است و با‌ آن وضوء گرفتم؛‌ این جهت،‌ قبله است به طرف آن، نماز خواندم؛ ولی فاصله که افتاده، شک کردم، چون یادم می‌رود، شک کردم واقعا قبله این طرف بود؟ این مایع، آب بود که با آن وضوء گرفتم؟ یا در مانحن‌فیه آن مکان معینی که در او ذبح کردم آن مکان، منی بود یا نه؟ ولی آن‌ وقتی که ذبح می‌کردم احتمال می‌دهم که رفتم بررسی کردم. حالا فاصله افتاده؛ اصلا من آمدم اینجا؛ دیگه من چطوری تحقیق کنم ببینم آنجایی که ذبح کردم منی بوده یا نه؛ چرا قاعدۀ فراغ جاری نشود؟

راجع به جریان قاعدۀ تجاوز که شک در اصل وقوع ذبح بکنیم، آقای خوئی فرموده که اگر داخل بشوی در عمل مترتب، قاعدۀ تجاوز جاری است. عمل مترتب بر ذبح، بنابر احتیاط واجب حلق و تقصیر است. یعنی احتیاط واجب می‌کند ایشان که حلق و تقصیر بعد از ذبح باشد. و ذبح قبل از حلق و تقصیر باشد علی الاحوط وجوبا. و لذا ایشان می‌گوید: بعد از حلق و تقصیر شک بکنی در اصل ذبح، قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود.

این فرمایش ایشان برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ برای این‌که شما خودتان می‌فرمایید بنابر احتیاط واجب ترتیب بین ذبح و حلق و تقصیر معتبر است. احتیاط واجب یعنی جازم نیستید به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق و تقصیر؛ احتمال می‌دهید که حلق و تقصیر اگر قبل از ذبح واقع بشود، مجزی است؛ این را احتمال می‌دهید. و الا اگر احتمال نمی‌دادید چرا احتیاط واجب می‌کنید؟

یک وقت شما می‌گویید:‌ من احتیاط واجب کردنم بخاطر تردیدم نیست؛ جازمم به لزوم ترتیب؛ آثار لزوم ترتیب را به لحاظ قاعدۀ تجاوز جاری می‌کنم؛ اما راجع به اصل لزوم ترتیب فتوی دادن که واجب نیست؛‌ احتیاط واجب می‌کنم.

این حرفی نیست. این شد یک چیز دل ‌بخواهی.

اما یک‌وقت واقعا احتیاط واجب‌تان به این معنا است که جازم نیستید به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق و تقصیر؛ احتمال می‌دهید که ترتیب بین این‌ها معتبر نباشد؛‌ پس می‌شود شبهۀ‌ مصداقیه تجاوز. مثل این می‌ماند:‌ کسانی که احتیاط واجب می‌کنند بعد از حمد، سوره خوانده بشود؛ حالا طبق این نظر که فتوی نمی‌دهند به وجوب سوره بعد از قرائت حمد؛ مثل آقای صدر؛ خب می‌بینید می‌گویند: اگر وارد سوره شدی شک کردی در قرائت حمد، احوط وجوبا عدم اجراء قاعدۀ تجاوز است. این دقیق است. می‌گویند:‌ چون اصل وجوب سوره بعد از قرائت حمد، مبنی بر احتیاط وجوبی است. شاید واجب نباشد سوره بعد از قرائت حمد. و لذا ما نمی‌توانیم جزما بگوییم: دخول در سوره و شک در قرائت حمد، مصداق قاعدۀ تجاوز است. و لذا می‌گوید:‌ احوط وجوبا اعتناء به شک است.

بله، کسانی که در خروج از محل شرعی مشکوک، شرط نمی‌دانند دخول در جزء واجب مترتب را، می‌گویند: دخول در جزء مستحب مترتب هم کافی است، سوره هم می‌شود مثل قنوت. چطور کسی در حال قنوت شک بکند در قرائت حمد، آن‌هایی که می‌گویند:‌ دخول در جزء مستحب مترتب هم کافی است برای تحقق قاعدۀ تجاوز در جزء مشکوک سابق، آن‌ها قاعدۀ تجاوز را قبول دارند. اما آقای خوئی این‌ها را قبول ندارد. آقای خوئی می‌گوید: دخول در جزء مستحب مترتب کافی نیست. اصلا ما جزء‌ مستحب نداریم؛ جزء، یعنی واجب. مستحب یعنی می‌توانی نیاوری؛ و عملت بدون او هم صحیح است. عملی که بدون اتیان این جزء صحیح است معنایش این است که این جزء، جزئیت ندارد. و الا الکل ینتفی بانتفاء جزئه. هم جزء است هم مستحب است با هم جور نمی‌آید. مستحب است یعنی می‌توانی ترک کنی و کل باطل نمی‌شود. فالکل لاینتفی بانتفاء هذا الجزء. و لذا ایشان می‌گوید: ما جزء مستحب نداریم. دخول در جزء مستحب مترتب کافی نیست؛ چون محل شرعی این واجب آنی است که شارع این واجب را مشروط کرده به لحوق او. محل شرعی ذبح به این است که وارد بشویم در یک جزئی که شارع صحت این ذبح را مشروط کرده به لحوق او. خب کی شارع صحت ذبح را مشروط کرده به لحوق حلق و تقصیر؟ این مبتنی بر این است که ما فتوی بدهیم به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق و تقصیر. احتیاط واجب می‌کنید باید اینجا هم احتیاط واجب بکنید.

بقیة الکلام ان‌شاءالله فردا.