درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ احکام معذور از هدی

بحث راجع به این بود که کسی که عاجز از هدی است باید سه روز در ذی‌الحجة روزه بگیرد و هفت روز هم بعد از رجوع به بلدش.

بحث در این بود که برخی از روایات فرمودند: روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیرد؛ ولی در روایت زراره گفت: جایز است تقدیم این سه روز در اول ذیحجه که سند این روایت زراره مشکل پیدا کرد. دو سند داشت که به نظر ناتمام می‌آمد. سند دوم در کافی بود: احمد بن محمد بن ابی‌نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن زراره که مرحوم علامۀ مجلسی این را تعلیق سند گرفتند بر سند سابق در کافی و همین‌طور صاحب وسائل.

و لکن ما عرض کردیم که هیچ ظهوری در تعلیق سند ندارد؛ چون جایی تعلیق سند را ما قائل می‌شویم و استظهار می‌کنیم که این راوی که در این حدیث دوم بدأ سند به او شده، در ضمن سند سابق ذکر شده باشد که در تهذیب زیاد هست. اما در اینجا علامۀ مجلسی صرفا تخمین زد که در حدیث سابق ابن ابی‌نصر بزنطی سقط شده. گفت: عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی و سهل بن زیاد جمیعا عن رفاعة؛ این، سقط شده؛ ممکن است فضالة باشد سقط شده یا ابن ابی‌عمیر باشد ولی ظاهرا بزنطی سقط شده. چرا ظاهرا بزنطی سقط شده؟ اگر بزنطی مطمئنا سقط شده بود با تعلیق سند جور می‌آمد؛ چون در سند سابق بزنطی ذکر شده بود منتها سقط شده در نسخ کافی ولی کی می‌گوید بزنطی سقط شده؟ چون در جاهای دیگر در کافی می‌بینیم گاهی ابن ابی‌نصر بزنطی قرار گرفته قبل از رفاعه گاهی فضالة گاهی ابن ابی‌عمیر.

و اما آنچه که صاحب وسائل گفته در تعلیق سند اصلا ایشان فرض نکرده ابن ابی‌نصر بزنطی در سند سابق بوده؛ گفت: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن سهل عن رفاعة بن موسی؛ نگفت سقطی دارد؛ در وسائل نگفت سقطی دارد؛ حدیث بعد را که از کافی نقل می‌کند می‌گوید: و عن عدة من اصحابنا عن سهل عن ابن ابی‌نصر. ابن ابی‌نصر که درسند سابق شما فرض نکردید؛ از کجا استظهار تعلیق سند می‌کنید؟

و لکن ما به نظرمان می‌شود از روایات استفاده کرد عدم وجوب صوم روز هفتم و هشتم و نهم را؛ چون که ما در روایت راجع به تاخیرش سند صحیح داریم از زراره که دارد: زرارة عن ابی‌عبدالله علیه السلام: من لم‌یجد ثمن الهدی فأحبّ ان‌یصوم ثلاثة ایام فی العشر الأواخر فلاباس بذلک. اگر کسی واجد ثمن هدی نبود خواست در دهۀ آخر ذیحجه روزه بگیرد آن سه روز را، اشکال ندارد. وسائل الشیعة ج14 صفحۀ 182. این روایت سندش تمام است؛ چون صدوق نقل می‌کند به اسنادش از زراره؛ اسناد صدوق هم به زراره اعلایی هست؛ چون در مشیخۀ فقیه می‌گوید: ما کان فیه عن زرارة فقد رویته عن ابی رضی الله علیه عن عبدالله بن جعفر الحمیري عن محمد بن عیسی بن عبید و الحسن بن و و علی بن اسماعیل بن عیسی کلهم عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره.

ممکن است شما اشکال کنید بگویید: این روایت جواز تاخیر را می‌فهماند؛ اما جواز تقدیم را از کجا؟ اگر آن روایت قبلی زراره درست می‌شد او هم جواز تقدیم را می‌گفت، حل می‌شد ولی آن روایت قبلی زراره که سندش مشکل پیدا کرد. جواز تقدیم از کجا ثابت بشود؟

به نظر ما این مطلب عرفی نیست. بعد از این‌که ما خطاب فلیصم یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوما بعد هذا، در کنار صحیحۀ زراره گذاشتیم که کسی که می‌خواهد در دهۀ آخر ذیحجه این سه روز را روزه بگیرد مانعی ندارد، عرف می‌گوید پس آن امر، امر وجوبی نیست.

[سؤال: ... جواب:] ببینید وقتی یک خطاب بیاید بگوید که کسی که واجد ثمن هدی نیست روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیرد آن سه روز را، یک خطاب دیگر می‌گوید که هر کس بخواهد آن سه روز را در دهۀ آخر ذیحجه روزه بگیرد اشکال ندارد، این تعبیر آیا ظهور ندارد، قرینیت ندارد که آن امر، امر وجوبی نیست؟ جای این هست که کسی بگوید که این عرفا قرینه می‌شود بر رفع ید از ظهور او در وجوب. البته این اشکال که شما می‌کنید ما هم سابقا این اشکال را در مشابه این موارد مطرح می‌کردیم. و حرف ما این بود که می‌گفتیم اگر مولی به عبدش بگوید که اکرم زیدا یوم الجمعة من هذا الشهر، بعد در خطاب دیگر بگوید: ان احببت ان‌تکرمه فی اواخر الشهر فلابأس، ما می‌گفتیم این، ظهور خطاب اول در اصل وجوب بر نمی‌دارد؛ فوقش عِدل درست می‌کند برای او. می‌شود واجب، اعم بین، جامع بین اکرام زید یوم الجمعة و یا اکرام زید در دهۀ آخر ماه؛ چون خطاب اول گفت: اکرم زیدا یوم الجمعة من هذا الشهر، خطاب دوم گفت: ان احببت ان‌تکرمه فی العشر الاخیر فلابأس، ما هم قبلا این اشکال را می‌کردیم که این، قرینه نمی‌شود که از اصل ظهور خطاب اول در وجوب رفع ید کنیم. نه،‌ فوقش وجوب محفوظ؛ و لکن وجوب از تعیینی بودن اکرام زید یوم الجمعة متحول می‌شود به تخییری بودن که مخیریم بین اکرام زید در روز جمعۀ این ماه یا عشر اخیر این ماه. این اشکال را ما قبلا در مشابهاتش مطرح می‌کردیم.

اگر این اشکال را مطرح کنید، بله این صحیحۀ زراره قرینه نمی‌شود بر جواز تقدیم صوم ثلاثة ایام بر روز هفتم. و ما طبق مشی سابق‌مان این اشکال، مسجل است. اما بالاخره لقائل ان‌یقول یک وجهی هست و لو این وجه را ما قبلا نپذیرفتیم و آن وجه این است که بگوید: عرفا این صحیحۀ زراره دیگه قرینه می‌شود که بگوییم: مراد از آن امر به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع، امر وجوبی نبوده. نهایت این می‌شود که ما با آن مبانی‌ای که خودمان اختیار کردیم، این اشکال شما به ما مسجل است که این صحیحۀ زراره قرینۀ بر رفع ید از وجوب در امر به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع نیست؛ بلکه قرینه است بر این‌که از تعیینی بودن آن وجوب رفع ید کنیم آن‌وقت می‌شود تخییر بین وجوب صوم در روز هفتم، هشتم، نهم و یا بعد از آن؛ اما نسبت به قبل از این روز هفتم قرینۀ بر رفع ید از وجوب نداریم.

اما ظاهرا مشی آقایان این نیست. حالا بهرحال اگر قطع نظر بکنید از این عرضی که ما قبلا هم داشتیم که امروز هم شما اشاره کردید لقائل ان‌یقول با قطع از نظر از این اشکال ما که این صحیحۀ زراره قرینه است بر رفع ید از وجوب در این امر به صوم سابع و ثامن و تاسع. و لکن انصاف این است که با این اشکالی که مطرح شد و ما سابقا در مشابهاتش گفتیم این رفع ید از ظهور در وجوب، خالی از اشکال نیست نسبت به جواز تقدیم.

الا انّ الذی یسهل الخطب این است که ما دیروز عرض کردیم که ارتکاز متشرعه احتمال می‌دهیم واضح بوده در هنگام صدور این خطاب‌ها بر عدم وجوب و بر این‌که تقدیم جایز هست.

[سؤال: ... جواب:] ثلاثة ایام من اول العشر یعنی لازم نیست روز هفتم و هشتم و نهم باشد. سه روز اول که خصوصیت ندارد؛ حالا سه روز دوم باشد؛ روز چهارم و پنجم و ششم باشد. محتمل نیست که سه روز اول ماه ذیحجه خصوصیت داشته باشد.

[سؤال: ... جواب:] این صحیحۀ زراره از حیث تاخیر زمانی می‌گوید: جائز است تاخیر صوم سه روز؛ ولی از این روایت استفاده نمی‌شود که می‌توانی از مکه بروی بیرون و در بین راه یا در بلد خودت روزه بگیری. آن یک بحث دیگری است که آن، دلیل بر جواز ندارد. اگر نتوانستی در مکه سه روز را روزه بگیری، گفتند که در بین راه یا در شهر خودتان آن سه روز را روزه بگیری. اما اگر می‌توانی باید در مکه روزه بگیری.

مطلب دوم این است که آقای خوئی فرموده: لااشکال ولا خلاف در اعتبار توالی در صوم این سه روز. و انصافا همین‌طور است. اصل توالی در صوم ثلاثة ایام مفروغ‌عنه است. البته کسی که روز هشتم و نهم روزه می‌گیرد، روز دهم که عید است، روایت داریم که بعدا ان‌شاءالله خواهد آمد که اینجا موالات بهم می‌خورد مهم نیست. شما روز هشتم و نهم روزه گرفتی، یصوم یوما آخر؛ یک روز دیگر هم بعدا روزه بگیر که روایاتش مطرح می‌شود. در این مورد گفته شده که موالات مختل بشود مشکلی ندارد. اما در غیر این مورد، در صوم ثلاثة ایام، توالی شرط است.

دلیلش هم یکی صحیحۀ علی بن جعفر هست. قال: سألته عن صوم ثلاثة ایام فی الحج و السبعة أ یصومها متوالیة او یفرّق بینها؟ قال: یصوم الثلاثة لایفرّق بینها. آن سه روز را روزه بگیرد بدون تفریق و با حفظ توالی.

صحیحۀ علی بن جعفر که ما تعبیر می‌کنیم جاهایی که شیخ طوسی سند مستقل دارد به علی بن جعفر مثل این مورد، سند صحیح دارد بدون شک صحیحه هست. اما اگر از کتاب علی بن جعفر صاحب وسائل نقل کند آن مورد اختلاف هست؛ برخی از آن تعبیر به صحیحه می‌کنند ولی برخی مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی اشکال می‌کنند در صحت نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر که ما هم جزء همین مستشکلین هستیم. و لکن آن اشکال ما بخاطر این است که می‌گوییم صاحب وسائل کتاب علی بن جعفر را از کجا پیدا کرده؟ اعتماد صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر اعتماد عن حس نیست؛ اعتماد عن حدس است. یک کتابی به نام کتاب علی بن جعفر مطرح شد جزء کتب معروف که نبوده زمان صاحب وسائل. این‌که آقای خوئی فرمودند مرحوم استاد می‌فرمودند که صاحب وسائل سند حسی دارد به این کتب، ما اشکال کردیم گفتیم: صاحب وسائل سند که ذکر می‌کند به کتب اصحاب تیمنا و تبرکا هست و الا خود صاحب وسائل کتاب‌هایی را که تهیه می‌کرده همین‌طور نسخ را از کوچه و بازار تهیه می‌کرده و النوادری که چاپی شده و اولش خط صاحب وسائل است نگاه بکنید می‌بینید النوادر احمد بن محمد بن عیسی که جزء همان کتبی است که آقایان می‌گویند سند دارد صاحب وسائل به آن، می‌گوید: این نسخه به دست من رسید مقابله‌اش کردم با دو نسخه‌ای که خطوط علماء بر آن بود؛‌ اشکال ندارد به این نسخه اعتماد بکنید. معلوم می‌شود بحث اعمال حدس و اجتهاد است و الا اگر سند حسی داشت به این کتاب که نمی‌آید این‌طوری اجتهاد کند و با اجتهاد تصحیح کند این نسخه را و قرائن دیگری که در محل خودش ذکر کردیم. ولی این صحیحۀ علی بن جعفر که تعبیر می‌کنیم هیچ شبهه‌ ندارد.

روایت دوم: حسین بن المختار از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند: سأله عبّاد البصری عن متمتع لم‌یکن معه هدی قال: یصوم ثلاثة ایام متتابعات.

یک نکته‌ای عرض کنم. تامل در روایات اهل بیت همه جا نورانیت دارد؛ و مرحوم نائینی می‌فرموده: من هیچ بار نشد که مراجعه کنم به وسائل و نکتۀ جدیدی برای من کشف نشود. ما در این بحث جواز تقدیم بر یوم ترویه مشکل داشتیم در سند روایت زراره، این روایت یک جمله‌ای دارد که برای بحث قبلی‌مان هم بدرد می‌خورد. روایت را کامل می‌خوانم: دارد که عن متمتع لم‌یکن معه الهدی قال: یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویة؛ سه روز قبل از یوم الترویة روزه بگیرد. سه روز قبل از یوم الترویة با آن روایات که می‌گفت روز هفتم و هشتم که یوم الترویة است و نهم روزه بگیرد جمع بشود، این [روایت] می‌گوید یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویة، یعنی می‌تواند از اول ماه هم شروع کند. برای آن بحث قبلی پس این دلیل را ما پیدا کردیم که دلیل خوبی است.

اما ادامۀ بحث خودمان. این جملۀ یصوم ثلاثة ایام متتابعات دلیل بر این است که در سه روز روزۀ در ذیحجۀ تتابع شرط است. سأله عباد البصری عن متمتع لم‌یکن معه هدی قال: یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویة قال: فان فاته صوم هذه الایام قال: لایصوم یوم الترویة و لایوم عرفة -که حالا این را بعدا معنا می‌کنیم ربطی به بحث ما ندارد- و لکن یصوم ثلاثة ایام متتابعات بعد ایام التشریق. بعد از ایام تشریق یعنی بعد از روز سیزدهم سه روز روزه بگیرد پشت سر هم دیگه در ایام تشریق روزه نگیرد؛ روز عرفه هم شروع نکند به روزه گرفتن.

[سؤال: ... جواب:] دیگه احتمال نمی‌دهیم که ثلاثة ایام متتابعات بعد از ایام تشریق باید متتابع باشد ولی قبل از ایام تشریق لازم نیست متتابع باشد، این‌که احتمال فقهی ندارد.

[سؤال: ... جواب:] چرا حمل بر تقیه؟ حمل بر تخییر می‌کنیم. یصوم ثلاثة ایام. لایصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة یعنی روز هفتم را اگر روزه نگرفته بود دیگه روز هشتم و نهم روزه نگیرد. این را می‌خواهد بگوید؛ لایصوم یوم الترویه‌ و لا یوم عرفة. اگر فوت شد از او سه روز قبل یوم الترویة، یعنی تا یوم الترویة روزه نگرفت، روز هشتم که یوم الترویه است، این چه مشکلی دارد؟ ملتزم می‌شویم. عرض کردم این بحثی است که بعدا می‌آید که کسی روز هشتم و نهم بگیرد دو روز یک روز هم بعدا روزه بگیرد، این آیا صحیح است یا صحیح نیست، روایات مختلف است. این روایت گفته می‌شود که مفادش این است که روز هشتم و نهم را به تنهایی روزه نگیرد و الا روز هفتم که روزه گرفت مسلم روزۀ هشتم و نهم را ضمیمه به آن می‌کند و مجزی است. لایصوم یوم الترویة و لایوم عرفة این در جایی است که روز هفتم روزه نگرفته؛ می‌گوید حالا که فاته، لایصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة؛ حالا ادامۀ بحث که اگر روز هفتم روزه نگرفته بود روز هشتم و نهم می‌تواند روزه بگیرد یا نه که روایات مختلف است بعضی‌ها از این روایت استفاده کردند که روز هفتم را اگر روزه نگرفت روز هشتم و نهم را هم روزه نگیرد. بعضی از روایات می‌گوید اگر روز هشتم و نهم روزه گرفت یک روز دیگه بعدا بگیرد. این اختلاف روایات را باید بعدا حل کنیم فعلا بحث ما نیست فعلا ما از این روایت دو تا مطلب استفاده کردیم. یک مطلب این است که تتابع شرط است در این ثلاثة ایام؛ یصوم ثلاثة‌ ایام متتابعات. و لو بعد ایام التشریق را گفته ولی احتمال خصوصیت ندارد بعد ایام التشریق برای تتابع. مطلب دوم که برای بحث گذشته استفاده کردیم این‌که گفتیم: یصوم ثلاثة‌ ایام قبل یوم الترویة، ظاهرش این است که می‌تواند کل ثلاثة ایام را قبل از یوم الترویة‌ بگیرد.

[سؤال: ... جواب:] این که ما نوشتیم از وسائل الشیعة این‌طور است که یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویة. حالا باید تمام نقل‌ها را دید.

[سؤال: ... جواب:] حالا با این اختلاف نسخه‌ای که ایشان از وافی آورد، اجازه بدهید بعد این را پیگیری کنیم. فعلا در همین حد که یصوم ثلاثة ایام متتابعات قبل ایام التشریق.

سند روایت هم خوب است. حسین بن مختار‌، هم علامه از ابن عقده نقل می‌کند از علی بن حسن بن فضال که گفت: حسین بن مختار کوفی ثقة؛ هم مفید در ارشاد می‌گوید: کان من خاصة الکاظم و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. سند روایت تمام است. این راجع به توالی در صوم ثلاثة ایام.

راجع به سبعة ایام آقای خوئی احتیاط کردند در آنجا هم توالی رعایت بشود. دلیل ایشان بر این احتیاط این است که می‌گویند: ما در صحیحۀ علی بن جعفر داشتیم: و السبعة لایفرّق بینها؛ صحیحۀ علی بن جعفر می‌گوید:‌ الثلاثة لایفرق بینها و السبعة‌ لایفرق بینها؛ سه روز را توالی در او شرط کرد هفت روز را هم توالی در آن شرط کرد؛ منتها بین آن سه روز و این هفت روز جمع نکند؛ پشت سر هم نباشد؛ سه روز، جدا؛ هفت روز هم جدا. اما آن سه روز با هم سه روز پشت سر هم باشد هفت روز هم پشت سر هم باشد. صحیحۀ علی بن جعفر این را گفته. خب آقا چرا احتیاط می‌کنید فتوی بدهید که توالی در هفت روز هم معتبر است. ایشان می‌گوید: یک روایتی هست روایت محمد بن اسلم عن اسحاق بن عمار؛ قال قلت لابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام انی قدمت الکوفة،‌ و لم‌اصم سبعة ایام حتی فزعت فی حاجة الی بغداد؛ می‌گوید من به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که من -معلوم می‌شود که این بندۀ خدا اسحاق بن عمار صیرفی ورشکسته بوده که بجای هدی، صوم بدل هدی می‌گرفته حالا شاید هم قربانی کمیاب بوده پیدا نمی‌شده- می‌گوید که انی قدمت الکوفة و لم‌اصم السبعة و بر من صوم بدل هدی واجب شده بود. آن سه روز را روزه گرفتم مانده این هفت روز؛ هفت روز آمدم روزه بگیرم ناگهان حاجتی پیدا شد، رفتم بغداد قال:‌ صمها ببغداد؛ در بغداد روزه بگیر. قلت: افرقها؟ قال: نعم.

[سؤال: ... جواب:] آخه قرآن می‌گوید: و سبعة اذا رجعتم، شبهۀ فوریت داشته. شبه داشته که اذا رجعتم فورا این هفت روز را روزه بگیرم؛ شبهۀ فوریت است. اسحاق بن عمار می‌گوید می‌خواستم روزه بگیرم کاری پیش آمد رفتم بغداد. حضرت می‌فرماید: در بغداد روزه بگیر این هفت روز را قلت: افرقها قال: نعم.

آقای خوئی می‌فرمایند سند این روایت از نظر مشهور مشکل دارد؛ محمد بن اسلم توثیق خاص ندارد. ولی از نظر ما مشکل ندارد. چرا؟ برای این‌که هم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی است هم در کامل الزیارات است. حالا کامل الزیارات را از دست ما گرفتند (زبان حال آقای خوئی است) که بالاخره نظر ما برگشت از توثیق مشایخ مع الواسطه در کامل الزیارات و محمد بن اسلم جزء مشایخ مع الواسطه است در کامل الزیارات ولی تفسیر علی بن ابراهیم قمی را ما تا آخر ملتزم بودیم که توثیق عام دارد که البته آن هم ایکاش ایشان بر می‌گشت ولی برنگشت.

به نظر ما تفسیر قمی هم توثیق عامش اعتبار ندارد؛ چون اصلا تفسیر قمی تقسیر محض علی بن ابراهیم قمی نیست. آقا بزرگ تهرانی دارد که این تفسیری است مخلوط با تفسیر‌های دیگر از جمله تفسیر ابی‌الجارود. و بارها می‌گوید رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم رجع الی قول علی بن ابراهیم. و اصلا ما می‌گوییم: دیباجه‌اش که در آن هست که ما نقل می‌کنیم، ما اخبرنا الثقات، آن‌که ثقات به ما خبر دادند ما نقل می‌کنیم، آن هم معلوم نیست در دیباجه که هست دیباجه مال علی بن ابراهیم قمی باشد؛ دیباجه شاید مال جمع کنندۀ این تفسیر است؛ چون بعد از این دیباجه می‌گوید که حدثنا ابوالفضل العباس قال: حدثنا علی بن ابراهیم. تازه آن حدثنا معلوم نیست کی هست؟ آن آقایی که قائل حدثنا است مشخص نیست. می‌گوید حدثنا ابوالفضل العباس ابوالفضل العباس به ما خبر داد که یکی از امام‌زاده‌ها بوده هم اسم حضرت ابوالفضل بوده. مگر این را علامت وثاقت بگیریم. قال حدثنا علی بن ابراهیم. پس آن قائل حدثنا ابوالفضل العباس که قبل از دیباجه هست، معلوم نیست کی هست؟ وقتی قائل معلوم نیست حالا او بگوید ثقات هر چی خبر دادند من نقل می‌کنم، خود او کیست؟ قائل مجهول است؛ معلوم نیست این کلام علی بن ابراهیم قمی باشد. بر فرض ثابت بشود این احادیث در تفسیر اصلی علی بن ابراهیم قمی باشد، باز دیباجه معلوم نیست مال علی بن ابراهیم باشد.

[سؤال: ... جواب:] وقتی خود تفسیر قمی تفسیر مختلط است، در آن، تفسیرهای دیگر هم آوردند، بر فرض ثابت بشود که این سند جزء آن اسنادی است که چون تکرار شده در تفسیر قمی، در اصل تفسیر قمی هم احراز کنیم وجود داشته؛ اما وقتی این تفسیر قمی که در دست ما هست،‌ تفسیر مشتمل بر تفاسیر دیگر هست و کتاب جدیدی است نه همان کتاب علی بن ابراهیم قمی، شاید این دیباجه را کسی تالیف کرده که این تفسیر مختلط را جمع‌آوری کرده و این ربطی به علی بن ابراهیم نداشته باشد این دیباجه.

سند روایت به نظر آقای خوئی درست است. ولی روایت که می‌گوید: أُفرّقها؟ قال: نعم گفته می‌شود که آقای خوئی سند روایت را که درست کردید حالا دیگه چرا احتیاط می‌کنید می‌گوید: الاحوط عدم التفریق بین السبعة؟ آقای خوئی می‌گوید که برای این‌که برای من روشن نیست که این افرقها یعنی عدم توالی در این هفت روز که اگر معنایش این باشد خوب است. صحیحۀ علی بن جعفر گفت: لایفرق بین السبعة؛ این روایت اسحاق بن عمار که سندش درست شد، می‌گوید: افرقها؟ قال: نعم حمل می‌کنیم لاتفرق‌ها را در صحیحۀ علی بن جعفر بر کراهت تفریق. ولی مشکل من این است که این أُفرّق‌ها را مجمل می‌دانم معلوم نیست که به معنای عدم توالی باشد؛ شاید به این معنا باشد که سائل می‌گوید:‌ افرقها؟ یعنی بعضی‌اش را در بغداد بگیرم بعضی‌اش را در راه؟ نه این‌که تفریق زمانی، تفریق مکانی. افرقها؟ تفریق مکانی اشکال ندارد؟ آخه امام فرمود: صمها ببغداد؛ اسحاق بن عمار می‌گوید: افرقها؟ یعنی بعضی‌هایش را در بغداد بگیرم بعضی‌هایش را در غیر بغداد اشکال ندارد؟ قال: نعم. امام آخه فرمود: صمها ببغداد؛ در بغداد این هفت روز را روزه بگیر. آقای خوئی می‌گوید که محتمل است که اسحاق بن عمار برایش شبهه شد نکند باید این هفت روز را کلش را در یک مکان واحد بگیرم امام می‌فرماید که بعد از سؤال سائل که افرقها؟ می‌توانم بخشی‌ از آن را در بغداد بگیرم بخشی‌ از آن را در غیر بغداد؟ بفرماید اشکال ندارد. اگر این‌طور باشد می‌شود تفریق مکانی و امام تفریق مکانی را تجویز کرده نه تفریق زمانی را. آن‌وقت صحیحۀ علی بن جعفر که نهی می‌کرد از تفریق زمانی در صوم سبعة ایام می‌شود بلامعارض. آقای خوئی می‌گوید چون برای من مجمل است که افرقها؟ قال: نعم تفریق زمانی را تجویز کرده یا تفریق مکانی را؟ و لذا احتیاط کردم گفتم: الاحوط اعتبار التوالی فی صوم سبعة ایام. این خلاصۀ فرمایش ایشان.

[سؤال: ... جواب:] چه اشکال دارد که در این صوم سبعة‌ ایام، شارع تجویز کند صوم در سفر را؟ مشکلی ندارد. کما این‌که در صوم ثلاثة ایام تجویز شده صوم در سفر.

انصاف این است که اگر سند این روایت تمام بود ظاهرش همین بود که افرقها تفریق زمانی است. و لااقل اطلاق دارد. حالا اگر اطلاق بگوییم، ممکن است به ما گیر بدهید؛ بگویید:‌ اطلاق افرقها تجویز تفریق زمانی و مکانی هر دو را بگوید، صحیحۀ علی بن جعفر می‌گوید: تفریق زمانی نکنید و لذا ما به اطلاق نباید دل‌مان را خوش کنیم. باید بگوییم اصلا ظاهر افرقها تفریق زمانی است. افرقها یعنی جدا کنم این صوم‌ها را؛ ظاهر جدا کردن این صوم‌ها، این است که صوم‌ها را با فاصله بگیرم. ظاهرش این است. و لذا اصلا ظهور افرقها در تفریق زمانی است. و این را دقت کنید! اگر ما اطلاق ادعا کنیم ممکن است به ما اشکال بگیرند بعد بگویند صحیحۀ علی بن جعفر اطلاق این روایت اسحاق بن عمار را تقیید می‌زند. این روایت می‌گوید تفریق جایز است اطلاق دارد چه تفریق زمانی چه تفریق مکانی ؛ صحیحۀ علی بن جعفر می‌گوید در صوم سبعة ایام، تفریق زمانی نکنید. و لکن ما ادعای‌مان بالاتر است ما می‌گوییم اصلا ظهور افرق بینها؟ قال: نعم، جواز تفریق زمانی است. و لکن سند روایت تمام نیست. و ما به ظهور صحیحۀ علی بن جعفر عمل می‌کنیم که در صوم سبعة ایام، تفریق نباید کرد.

و مؤید این صحیحۀ علی بن جعفر روایت حسین بن زید هست. روایت حسین بن زید در جلد 10 وسائل الشیعة صفحۀ 382 در آنجا می‌گوید که السبعة الایام و الثلاثة فی الایام فی الحج، لاتفرق انما هی بمنزلة الایام فی الیمین؛ در صوم سبعة ایام و ثلاثة ایام در حج تفریق جایز نیست. هفت روز پشت سر هم باید باشد؛ مثل صوم ثلاثة ایام در یمین. این هم مؤید صحیحۀ علی بن جعفر است.

و الحمد لله رب العالمین.