درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ احکام معذور از هدی

بحث در این هست که صوم روز هشتم و نهم که از روایات که عمدۀ آن معتبرۀ یحیی الازرق هست استفاده کردیم مشروع است و روز سوم را بعدا روزه خواهد گرفت، آیا این مختص کسی است که متمکن نبود از روزۀ روز هفتم یا بخاطر غفلت یا بخاطر بیماری و یا شامل متمکن هم می‌شود که عمدا روز هفتم روزه نمی‌گیرد می‌گوید روز هشتم و نهم روزه می‌گیرم یک روز هم بعدا روزه خواهم گرفت؟

مرحوم آقای خوئی فرموده که به نظر ما این روایت یحیی الازرق متمکن را نمی‌گیرد. و این‌که صاحب جواهر فرموده اطلاق دارد شامل متمکن هم می‌شود، این درست نیست؛ چون اولا ظاهر از این روایت یحیی الازرق این بود که این شخص، عالم بود به این‌که امر شده به روزۀ روز هفتم و هشتم و نهم و لذا آمد روز هشتم و نهم را روزه گرفت؛ یعنی اگر متمکن بود از روزۀ روز هفتم آن روز را هم روزه می‌گرفت ولی چون متمکن نبود از روزۀ روز هفتم آن روز را روزه نگرفت روز هشتم و نهم را روزه گرفت. پس انصراف دارد معتبرۀ‌ یحیی الازرق به کسی که به عنوان این‌که امر داریم به روزۀ‌ روز هفتم و هشتم و نهم و استحباب آن را می‌دانست ولی دید نمی‌تواند به این استحباب عمل کند،‌ آمد گفت: حالا روز هشتم و نهم روزه می‌گیرم. اما کسی که روز هفتم می‌توانست روزه بگیرد اما عمدا نگرفت شامل او نمی‌شود.

ثانیا مرحوم آقای خوئی فرموده: بر فرض معتبرۀ یحیی الازرق اطلاق داشته باشد شامل متمکن هم بشود، تعارض می‌کند با دلیلی که امر کرده به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع متوالیا؛ فرمود: روز هفتم و هشتم و نهم پشت سر هم روزه بگیر! مقتضای این دلیل این است که روزۀ روز هشتم و نهم بدون روزۀ روز‌ هفتم مجزی نیست. در مورد متمکن تعارض می‌کنند این دو دلیل. معتبرۀ یحیی الازرق به اطلاقش می‌گوید که روزۀ هشتم و نهم به شرط یک روز روزۀ دیگر را بعد از ایام تشریق گرفتن مجزی است مطلقا و لو در حق متمکن. پس اطلاق معتبرۀ یحیی الازرق نسبت به متمکن تعارض می‌کند با اطلاق این دلیل که می‌گفت روز هفتم و هشتم و نهم متوالیا روزه بگیر که مقتضای این دلیل هم عدم اجزاء صوم روز هشتم و نهم هست در مورد متمکن. این هم مقتضای اطلاق دلیل روایت دوم است. نسبت به این متمکن بین این دو اطلاق تعارض رخ می‌دهد؛ تساقط می‌کنند. رجوع باید بکنیم به عموماتی که می‌گوید:‌ صوم ثلاثة ایام متوالیا باید باشد؛ لاتفرّق بینها. این اطلاق می‌شود مرجع فوقانی ما.

مرحوم آقای خوئی در بیان دومش پذیرفت به عنوان سلّمنا که معتبرۀ یحیی الازرق اطلاقش شامل متمکن می‌شود. تعارض وقتی بین دو اطلاق دلیل بود، می‌شود عموم من وجه. اگر اطلاق یک دلیل با اطلاق دلیل دیگر تعارض کرد این می‌شود تعارض به عموم من وجه. معتبرۀ یحیی الازرق به اطلاقش طبق سلمنا شامل متمکن می‌شود. و الا قدر متیقنش غیر متمکن هست. پس دلالت معتبرۀ یحیی الازرق بر اجزاء صوم روز هشتم و نهم و صوم روز سوم در بعد از ایام تشریق نسبت به متمکن که عمدا روز هفتم را روزه نگرفت،‌ دلالت معتبرۀ یحیی الازرق بر اجزاء در حق این متمکن می‌شود بالاطلاق. و دلالت آن روایاتی که می‌گفت:‌ صم الیوم السابع و الثامن و التاسع متتابعات بر این‌که صوم روز هشتم و نهم بدون صوم روز هفتم برای این شخص متمکن مجزی نیست،‌ آن هم بالاطلاق است.

[سؤال: ... جواب:] غیر متمکن قدر متیقنی است که خارج شدیم از این اطلاقات؛ و دلیل بر اجزاء در مورد او پیدا کردیم.

[سؤال: ... جواب:] روایتی که می‌گوید: صم الیوم السابع و الثامن و التاسع، این نص است در این‌که اگر کسی متمکن نبود یا متمکن بود روز هفتم روزه نگرفت، روزۀ روز هشتم و نهم از او مجزی نیست، این، نص است؟ قطعا نص نیست؛ قطعا بالاطلاق است.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که وقتی تعارض ناشی شد از اطلاق دو دلیل،‌ در یک موردی با هم تعارض کردند می‌شود تعارض به عموم من وجه. در مورد متمکن از روزۀ روز هفتم که عمدا روزه نگرفت، اطلاق معتبرۀ یحیی الازرق می‌گوید: مجزی است؛ و اطلاق روایاتی که امر می‌کرد به صوم روز هفتم و هشتم و نهم به نحو توالی، می‌گوید: غیر از این مجزی نیست. و لذا در مورد متمکن تعارض و تساقط می‌کنند. مرجع می‌شود عام فوقانی که می‌گوید: صم الثلاثة لاتفرق بینها.

این دو وجه به نظر ما ناتمام است.

اما وجه اول که ادعای انصراف بود، ما وجهی برای انصراف پیدا نکردیم. روزۀ روز هفتم و هشتم و نهم فرض این است که واجب نیست؛ امرش امر استحبابی است؛ مسلم جایز است تاخیر. پس این صم السابع و الثامن و التاسع یعنی استحبابا؛ این، دلیل نیست بر این‌که بگوییم این آقایی که در روایت معتبرۀ یحیی الازرق روز هفتم روزه نگرفت معذور بود، نخیر، مستحب بود، ترک کرد مستحب را. اصلا بگویید واجب بود، ترک کرد واجب را. با این‌که واجب نیست ولی فرض کنید واجب بود ترک کرد واجب را. معتبرۀ یحیی الازرق می‌گوید: رجل قدم یوم الترویة فصام یوم الترویة و یوم عرفة. کجایش هست که این آقا می‌خواست روز هفتم را هم روزه بگیرد ولی نتوانست، یا غفلت داشت یا بیمار بود؟

[سؤال: ... جواب] مگر نمی‌شود یک روز جلوتر روزه بگیرد؟ ببینید این‌که می‌گویید روایت راجع به کسی است که قدم یوم الترویة، بله این درست است؛ این را ما قبول داریم. اما این‌که روز قبل روزه نگرفت چون بیمار بود یا غافل بود،‌ نخیر. صوم ثلاثة ایام که یقینا در سفر مجزی است؛ صریح روایت است. روایت می‌گوید صوم در سفر مجزی است. بالاخره امام راجع به کسی که قدم یوم الترویة فرمود، قدم یوم الترویة راجع به همین فرض آقای خوئی که نمی‌گویند شامل کسی که قدم قبل یوم الترویة ولی عمدا روزه نگرفت بحث کنیم ببینیم صحیحۀ یحیی الازرق شامل این فرد می‌شود که قدم قبل یوم الترویة؟ روز هفتم در مکه بود ولی عمدا روزه نگرفت، اگر این را می‌فرمود،‌ شما دفاع می‌کردید از آقای خوئی که بله روایت هم دارد من قدم یوم الترویة. بحث در این است که رجل قدم یوم الترویة ولی روز قبلش عمدا روزه نگرفت، می‌توانست روزه بگیرد؛ چون می‌داند فاقد الهدی است؛ می‌توانست روزه بگیرد.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق دلیلی که می‌گوید یصوم یوم السابع؛ یصوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة؛ اطلاق دارد.

بحث در این است که این شخصی که در معتبرۀ یحیی الازرق فرض شد قدم یوم الترویة،‌ این آقا یک وقت معذور بود بیمار بود، غافل بود روز هفتم روزه نگرفت، یک وقت عمدا روزه نگرفت،‌ بحث در این است. همین‌که قدم یوم الترویة قبل از روز ترویه یعنی روز هفتم عمدا روزه نگرفت، می‌خواهیم ببینیم اطلاق دارد این معتبرۀ یحیی الازرق یا نه؟ بحث در این است که ما ادعا می‌کنیم اطلاق دارد. کجای روایت یحیی الازرق دارد که این آقا معذور بود متمکن نبود از صوم یوم سابع؟ نخیر، همچون چیزی در معتبرۀ یحیی الازرق فرض نشده. می‌گویید: این آقا می‌دانست روزۀ روز هفتم و هشتم و نهم امر دارد، خب بله می‌دانست ولی این امر امر استحبابی است. و امر وجوبی هم اگر ‌بود به معنای وجوب فوریت بود، تخلف کرد. چرا اطلاق نداشته باشد معتبرۀ یحیی الازرق؟

اگر مرحوم آقای خوئی فرمایش محقق داماد را مطرح می‌کنند که ایشان می‌فرمود: فرض شده در این روایت که این آقا روز هشتم و نهم روزه گرفته و قدر متیقنش این است که فکر می‌کرد مجزی است این روزه‌اش، اگر این را می‌فرمود آقای خوئی، این بیانی بود که جوابش را هم دادیم؛ گفتیم نخیر، ظاهر این روایت این است که اصلا می‌خواهد مجوز بگیرد برای این کار و عرف از این روایت نمی‌فهمد این آقا این کار را کرد به خیال انجام وظیفه حالا می‌خواهیم سؤال کنیم مجزی است یا مجزی نیست، نخیر از این روایت که می‌گوید یصوم یوما آخر بعد ایام التشریق عرف استفاده می‌کند مجوز دارد می‌دهد امام که بعد از این هم افراد می‌توانند این کار را بکنند؛ می‌توانند روز هشتم و نهم روزه بگیرند یک روز هم بگذراند بعد ایام تشریق روزه بگیرند. و آقای خوئی هم این مطلب را قبول کرده منتها می‌گوید که این روایت مجوز می‌دهد به کسی که روز هفتم متمکن نبود از صوم یوم السابع. می‌گوییم نخیر، همچون قرینه‌ای در روایت نداریم که بگوییم این منصرف است به غیر متمکن.

[سؤال: ... جواب] روایت صحیحه داریم که صوم ثلاثة ایام اصلا در سفر است. از امام سؤال می‌کند می‌گوید در سفر است امام می‌فرماید در سفر است دیگه؛ أ لیس هو مسافرا؟ پس نگویید صوم در سفر مشکل دارد. نسبت به صوم ثلاثة ایام فی الحج صوم در سفر قطعا مشروع است. و بلکه امر استحبابی دارد برای این‌که افراد که می‌آمدند عرفه، می‌شدند مسافر، چهار فرسخ بود در آن زمان و در عین حال امر شده بودند به این‌که یصوم قبل یوم الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة؛ با این‌که مسافر بودند در روز عرفه.

این اشکال اول به ایشان که اطلاق معتبرۀ یحیی الازرق قابل انکار نیست.

اما فرمایش دوم ایشان. فرمود: تعارض می‌کنند به عموم من وجه. این فرمایش هم درست نیست. چرا؟ برای این‌که مگر این روایتی که می‌گوید یصوم یوم السابع و الثامن و التاسع این، دلیل است بر عدم اجزاء صوم روز هشتم و نهم به ضمیمۀ روزۀ سوم بعد از ایام تشریق؟ امر استحبابی می‌کند به این صورت که روز هفتم، هشتم، نهم روزه بگیر. اما این‌که اگر روز هشتم و نهم روزه گرفتی و یک روز هم بعدا روزه گرفتی بعد از ایام تشریق، مجزی نیست، از کجای این روایت بفهمیم؟ پس نگویید با این روایتی که می‌گوید یصوم الیوم السابع و الثامن و التاسع، با این روایات نسبتش عموم من وجه است. این روایت مگر دلیل بر عدم اجزاء روزۀ روز هشتم و نهم هست؟ نخیر روایت می‌گوید: یصوم یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة. این امر دارد و این امرش هم استحبابی است. این دلیل نیست بر عدم اجزاء روزۀ روز هشتم و نهم.

[سؤال: ... جواب:] توالی دلیل مستقل دارد می‌گوید: لاتفرق بین الثلاثة این معتبرۀ یحیی الازرق اخص مطلق است از آن ادلۀ توالی در صوم ثلاثة ایام. با چی تعارض به عموم من وجه دارد؟ ما این را نفهمیدیم.

بنابراین ما یک دلیل داریم می‌گوید: روز هفتم، هشتم، نهم روزه بگیر اصلا متتابعات هم در آن نیست؛ روز هفتم، هشتم، نهم روزه بگیر؛ اگر این دلیل باشد که دلیل نیست اگر دلیل باشد بر عدم اجزاء صوم یوم ثامن و تاسع، دلیل بر عدم اجزاء او هست مطلقا حتی نسبت به غیر متمکن. اگر دلیل باشد بر عدم اجزاء غیر از این صورت، بگوید صوم یوم سابع و ثامن و تاسع امر دارد و غیر از این مجزی نیست، خب اطلاق دارد غیر از این مجزی نیست چه برای کسی که روز هفتم متمکن بود روزه بگیرد روزه نگرفت چه برای کسی که متمکن نبود روز هفتم روزه بگیرد، اطلاق دارد وقتی اطلاق داشت معتبرۀ یحیی الازرق می‌شود اخص مطلق. می‌گوید چه متمکن چه غیر متمکن استثناءً ما می‌گوییم اگر روز هشتم و نهم روزه بگیرد مجزی است به شرط صوم یوم آخر بعد ایام التشریق.

و الحاصل این‌که این دلیلی که می‌گوید:‌ صوم یوم سابع و ثامن و تاسع امر دارد که عرض کردیم امر استحبابی است و دلیل بر عدم اجزاء روز روزۀ هشتم و نهم نیست، امر استحبابی به صوم این سه روز ملتزم می‌شویم، دلیل بر عدم اجزاء روزۀ هشتم و نهم که نیست. اگر شما اصرار کنید که این، دلیل بر عدم اجزاء است، خب اطلاقش می‌گوید مجزی نیست صوم یوم ثامن و تاسع مطلقا چه متمکن بودی روز هفتم روزه بگیری چه متمکن نبودی. آن‌وقت دلیل معتبرۀ یحیی الازرق به اطلاقش می‌گوید راجع به کسی که روز هشتم و نهم روزه بگیرد و یک روز هم بعدا روزه بگیرد بعد از ایام تشریق مجزی است؛ می‌شود اخص مطلق فأین العموم من وجه؟

راجع به مطلب دیگر که دیروز اشاره کردیم و آن این هست که اگر کسی روز هشتم هم روزه نگیرد، روز هفتم که روزه نگرفت روز هشتم هم روزه نگرفت این دیگه نمی‌تواند روز عرفه روزه بگیرد این مسلم است. بحث در این است: باید این صوم ثلاثة ایام را بعدا بعد از عید قربان روزه بگیرد؛ اما مجاز است که این صوم ثلاثة‌ ایام را روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم که ایام تشریق هست بگیرد؟ این مجاز است؟ یا مجاز نیست؟

مشهور گفتند: مجاز نیست. ولی ابن جنید گفته: مجاز است. ابن جنید مبنایش این است که می‌گوید که ایام تشریق صومش حرام است برای کسی که در منی هست طبق روایات، استثناء شده از او همین فرض که صوم ثلاثة ایام بدل هدی را بخواهد بگیرد. او می‌تواند در ایام تشریق روزه بگیرد. دلیل ایشان دو روایت است:

یکی روایت غیاث بن کلّوب عن اسحاق بن عمار عن ابی‌عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام: انّ علیا علیه السلام کان یقول من فاته صیام ثلاثة الایام التی فی الحج فلیصمها ایام التشریق فان ذلک جائز له. سند روایت هم خوب است. غیاث بن کلوب توثیق ندارد در رجال؛ ولی شیخ طوسی عبارتی دارد در عدة راجع به غیاث بن کلوب و سکونی و ایوب بن نوح و افرادی از این قبیل می‌گوید این‌ها عامی بودند و لکن اگر خبر معارضی از امامی عدل نبود ما به خبر این افراد که عامی بودند، عمل می‌کنیم؛ عملت الطائفة بما رواه هؤلاء. ولی ندارد این‌ها ثقات هستند؛ ندارد سکونی ثقه است؛ ندارد غیاث بن کلوب ثقه است؛ ندارد ایوب بن نوح ثقه است. می‌گوید:‌ عملت الطائفة بما رواه هؤلاء؛ در صورتی که خبری از امام عدل معارض آن نباشد. و لذا یک شبهه‌ای اینجا هست. و آن این است که ممکن است مبنای عمل طائفه به اخبار عامه، وثاقت عامه نباشد؛ بلکه حدیثی باشد که در عدة نقل کرده شیخ طوسی. می‌گوید: چون لقول الصادق علیه السلام اذا نزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فیما رُوی عنا فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام. دلیل شیخ طوسی این است؛ می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر واقعه‌ای بود که حکمش را در روایات اهل بیت پیدا نکردید نگاه کنید ببینید این‌ها از علی علیه السلام چه حدیثی نقل کردند، به آن عمل کنید. فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام.

[سؤال: ... جواب] حالا علی علیه السلام که خصوصیت ندارد. بحث در این است که برای ما خصوصیت ندارد. برای ما چه خصوصیتی دارد؟ این حدیث را از علی علیه السلام نقل کنند یا از امام حسن علیه السلام نقل کنند. همچون چیزی نیست که مقید بودند از علی علیه السلام درست نقل کنند.

حال بحث در این است که انصافا درست است که شیخ طوسی این‌طور تعلیل کرده ولی انصافا طائفه عمل می‌کردند به روایات عامه و لو ثقه نبودند؟ یعنی عامی‌ که ضعیف است اشرف است از امامی ضعیف. امامی که ضعیف است می‌گویند ثقه نبود در نقل حدیث،‌ بگوییم این چون امامی غیر ثقه است عمل نمی‌کنیم به حدیثش ولی عامی و لو ثقه نباشد به حدیثش عمل می‌کنیم اگر معارض نداشته باشد خبر امامی عدل با او معارض نباشد. این خیلی بعید است. یعنی اگر امامی غیر عدل امامی که متحرز از کذب نیست تعارض کرد با خبر عامی مثل سکونی، بگوییم خبر سکونی معتبر است؛ چون خبر امامی عدل معارض او نیست؛ آن‌وقت می‌گویید این امامی غیر عدل چی؟ می‌گوییم: این که امامی غیر عدل است این‌که مهم نیست. آن‌وقت عرفی است که بگوییم آن عامی متحرز از کذب بود یا نبود این دیگه برای ما مهم نیست، ولی به امامی گیر می‌دهیم می‌گویید اگر متحرز از کذب نبود یا برای ما مشکوک بود، عمل به خبر او نمی‌کنیم، این یک امر غریبی است یک امر مستنکری است. و لذا انصاف این است ظاهر عمل طائفه به روایات امثال سکونی و غیاث بن کلوب و ایوب بن نوح این است که ما این‌ها را ثقات می‌دانیم متحرز از کذب می‌دانیم؛‌ نه این‌که تعبدا امام صادق فرمود: فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام چه این روات عامه ثقه باشند چه نباشند. این خیلی امر غریب و مستنکری است.

[سؤال: ... جواب] دیگه شیخ طوسی شرط عمل طائفه را به خبر عامی این دانست که خبر امامی عدل معارض آن نباشد. حالا شاید از باب این‌که امامی عدل ارجح است؛ در مقام تعارض مرحج دارد. این‌که مشکلی ندارد. ما فعلا کار نداریم به این‌که طائفۀ امامیه به خبر سکونی و امثال او عمل کردند مشروط به این‌ بود که خبر امامی عدل معارض آن نباشد، این برای ما مهم نیست. مهم این است که عمل طائفه را کاشف از وثاقت این‌ها می‌دانیم. این را ما می‌گوییم. و این شبهه که کلام شیخ در عدة به معنای وثاقت این روات عامه نبوده و شاید تعبدا قول صادق علیه السلام منشأ عمل به اخبار عامه شده، فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام، این شبهه شبهۀ ضعیفه‌ای هست.

و لذا به نظر ما غیاث بن کلوب که جزء همین رواتی است‌ که شیخ در عده ذکر می‌کند، ثقه است.

روایت دوم جعفر بن محمد عن عبدالله بن میموم القداح عن جعفر عن ابیه علیهما السلام. این هم همان مضمون را دارد. می‌گوید: من فاته صیام ثلاثة الایام فی الحج و هی قبل الترویة بیوم و یوم الترویة و یوم عرفة‌ فلیصم ایام التشریق فقد اذن له.

آقای خوئی فرموده: این جعفر بن محمد جعفر بن محمد قمی است بلااشکال؛ چون احمد بن محمد بن یحیی کثیراما از او نقل کرده. و لکن ایشان فرموده: ما در معجم استظهارمان این بود که این جعفر بن محمد قمی همان جعفر بن محمد قمی اشعری است. و جعفر بن محمد قمی اشعری هم که به نظر ما ثقه است و لذا در معجم توثیق کردیم جعفر بن محمد قمی را. جعفر بن محمد اشعری از رجال کامل الزیارات هست. این جعفر بن محمد قمی هم که استظهار کردیم همان اشعری است؛ این هم می‌شود ثقة. ولی بعدا فکر کردیم دیدیم ما قرینه نداریم این جعفر بن محمد همان جعفر بن محمد اشعری باشد. بله این جعفر بن محمد قمی است اما همان اشعری است که در رجال کامل الزیارات است، این برای ما معلوم نیست. ما عرض‌مان این است که بر فرض برای ما معلوم باشد جعفر بن محمد اشعری است، رجال کامل الزیارات که دلیل بر توثیق عام نیست. و لذا مهم نیست، سند این روایت دوم تمام نشود همان سند روایت اول تمام می‌شود و کافی است.

ابن جنید استدلال می‌کند به روایت غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار که صوم ایام تشریق مباح است برای صوم ثلاثة ایام بدل هدی.

اشکالی که به این روایت کردند، مرحوم شیخ طوسی دارد که این روایت شاذةٌ، تعبیر این‌طوری است: شاذةٌ لایعمل بها؛ چون نصوص کثیره‌ای داریم که نهی می‌کند از صوم ایام تشریق لمن کان بمنی در خصوص همین صوم ثلاثة ایام فی الحج. ما نصوص کثیره‌ای داریم می‌گوید: آن سه روزی که واجب است بدل هدی روزه بگیرید در ایام تشریق در منی روزه نگیرید. و این را بعدا مطرح خواهیم کرد ان‌شاءالله. و این نصوص، کثیره است. آن‌وقت این روایت اسحاق بن عمار می‌شود خبر شاذ نادر در مقابل خبر مشهور بین الاصحاب.

مرحوم صاحب وسائل هم گفته: و یحتمل الحمل علی التقیة؛ چون عامه غیر از شافعیه قائل به جواز صوم ثلاثة ایام بدل الهدی هستند در ایام تشریق. مرحوم محقق در معتبر می‌گوید: شافعی هم فی احد قولیه قائل شده به جواز. معلوم می‌شود که حنابله، مالکیه، حنفیه، قائلند به جواز صوم در ایام تشریق نسبت به صوم ثلاثة ایام طبق الفقه علی المذاهب الاربعة صفحۀ 505 حدودا در بحث صوم محرّم و مباح. شافعیه هم دو قول از آن‌ها نقل شده. حالا شافعیه که اصلا بعد از وفات امام صادق شافعی به دنیا آمده و در مصر بوده. و مذهب جمهور عامه را همین مالکیه و حنفیه تشکیل می‌دادند. و لذا این روایت اسحاق بن عمار می‌شود موافق جمهور عامه که قائل به جواز صوم ثلاثة ایام بودند در ایام تشریق. و لذا در مقام تعارض این روایت اسحاق بن عمار می‌شود موافق عامه و دع ما وافق العامة‌ و خذ ما خالف العامة. این محصل فرمایش آقایان.

شبهه‌ای هست در اینجا تامل بفرمایید! و آن این است: اجمالش را عرض می‌کنم: جمع دلالی مقدم است بر مرجحات باب تعارض. تا جمع دلالی هست که نمی‌شود نوبت به تعارض و ترجیح به مرحجات برسد. لقائل ان‌یقول نهی از صوم ایام تشریق نسبت به این صوم ثلاثة ایام با اذن در صوم در ایام تشریق نسبت به این سه روز جمع عرفی دارد یا ندارد؟ اگر یک روایت بیاید بگوید: لاتصل فی الحمام یک روایت بگوید: أُذن لک اذا فاتک صوم در مسجد ان‌تصلی فی الحمام، جمع عرفی دارد یا ندارد؟ خب عرف می‌گوید: جمع می‌کنیم می‌گوییم:‌ این اذن داده در صلاة در حمام، آن هم نهی کرده از صلاة‌ در حمام؛ حمل می‌شود بر کراهت. این روایت هم همین است؛ یک روایت نهی کرده از صوم در ایام تشریق در صوم ثلاثة ایام، یک روایت دیگر می‌گوید که أذن لک یعنی و لو اقلا ثوابا است و لو مکروه است و لکن اذن لک.

این را تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.