درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

بحث راجع به این بود که آیا شرط مُهدی‌الیه و یا فقیری که صدقه به او می‌دهیم ثلث هدی را این هست که مؤمن باشد یا شرط نیست؟

صاحب جواهر فرموده که اگر اجماعی در بین نباشد ما می‌گوییم شرط نیست ایمان. مخصوصا که غالب فقراء در آن زمان مؤمن نبوده‌اند.

این فرمایش صاحب جواهر که لو لم‌یکن اجماع معنایش این است که اجماع محتمل یا مظنون هست. و لکن قطعا اجماعی در بین نیست. اصلا این مسأله تا قبل از شهید اول معنون نبوده در کلمات فقهاء. شهید اول مطرح کرده؛ گفته: مراد از مستحق، مؤمن است. شهید ثانی تصریح می‌کند؛ می‌گوید: چه در هدیه چه در صدقه ایمان شرط است. جامع المقاصد هم مثل شهید اول می‌گوید: در مستحق ایمان شرط است. ولی قبل از شهید اول مطرح نبوده این مسأله. پس اجماعی در کار نیست.

و ما عمده دلیلی که می‌بینیم بر لزوم ایمان در سهم صدقه ثلث هدی می‌شود به او استدلال کرد، صحیحۀ علی بن بلال است. در صحیحه علی بن بلال که نجاشی توثیقش کرده این‌طور بود که لاتعط الزکاة و لا الصدقة الا علی اصحابک. ما عرض کردیم صحیحه‌هارون بن خارجه که می‌گفت: کان علی بن الحسین یطعم الحروریة من ذبیحته، قدر متیقنش صدقه هدی بود بر حروریه که خوارج هستند. اما اگر کسی بگوید: نخیر، همچون قدر متیقنی را ما قبول نداریم فوقش اطلاق دارد، می‌گوییم: بعد از تعارض اطلاق این صحیحه با اطلاق لاتعط الصدقة و لا الزکاة الا علی اصحابک و تساقط این دو شک می‌کنیم در شرطیت ایمان در آن فقیری که به او صدقه می‌دهیم ثلث هدی را؛ رجوع می‌کنیم به اطلاقات اولیه و اصل برائت؛ نفی می‌کنیم شرطیت ایمان را.

[سؤال: ... جواب:] عرض کردیم این‌که امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند: کان علی بن الحسین یطعم الحروریة من ذبیحته ظاهرش این است که برای بیان احکام است که مردم یاد بگیرند و عمل بکنند. نقل امام صادق یک فعلی را از امام سجاد علیه السلام ظاهرش این است که به هدف این است که مردم بشنوند و عمل بکنند.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق که دارد. اگر کسی در اطلاق مناقشه بکند که به نظر ما مناقشه وارد نیست، آن صحیحه سیف تمار که می‌گفت که و اعط المساکین ثلثا با توجه به غلبه این‌که مساکین در آن زمان مساکین غیر شیعه بودند که در منی بودند و حمل این عنوان و اعط المساکین ثلثا بر شیعه اثنی‌عشری این عرفی نیست و اباء از این حمل دارد، ما مطلب را تمام می‌کنیم.

یک روایت دیگر هم هست...

[سؤال: ... جواب:] اگر در مقام بیان نباشد مثل آیه شریفه حرفی نیست اما ظاهر جدی و اعط المساکین ثلثا این است که در مقام افتاء است نه در مقام بیان قضیه حقیقیه به شکل مهمل. اطعم اهلک ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا قلت: المساکین هم السوّال؟‌ قال: نعم، اصلا در مقام بیان وظیفه فعلیه است آن‌وقت بگوییم بیان نکرد اکثر این سائلین که غیر امامی هستند مواظب باش به این‌ها صدقه ندهی ثلث هدی را این را بیان نکرد این کالصریح می‌شود در این‌که جائز هست صدقه بر اینها.

[سؤال: ... جواب:] هر کجا مثل مقام بود ملتزم می‌شویم اباء از تقیید دارد. ... بعضی چیزها در مقام بیان نباشد در مقام اهمال باشد، مثل عتق رقبة می‌گوییم در مقام اهمال است این‌که محظوری پیش نمی‌آورد. اما این روایت که در مقام افتاء است و غلبه خارجیه با این بود که مساکینی که سائلین بودند اینها از عامه بودند و حضرت هیچ متعرض این مطلب نشوند این اباء از تقیید دارد. اباء از تقیید دارد این روایت. این را بنده عرض می‌کنم.

[سؤال: ... جواب:] بحث تقیه که بحث اصالة الجد مطرح می‌شود برای دفع احتمال تقیه. ... حالا ما به این‌که می‌گوییم اباء از تقیید دارد کاری به آن صحیحه‌هارون بن خارجه نداشتیم؛‌ صحیحه سیف تمار را عرض کردم که اطعم اهلک ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا این را عرض کردیم اباء از تقیید دارد به غیر مساکین شیعه؛ چون خلاف غلبه خارجیه بوده.

آقای داماد به صحیحه عبدالله بن سنان هم استدلال کردند برای عدم اعتبار ایمان در آن فقیری که به او صدقه می‌دهیم ثلث هدی را. صحیحه عبدالله بن سنان این است: عن الصادق علیه السلام انه کره ان‌یطعم المشرک من الذبیحة. امام صادق علیه السلام بدشان می‌آمد که اطعام بشوند مشرکین از ذبیحة. فرمودند اگر بنا بود که غیر شیعه مستحق نباشند نسبت به هدی،‌ اختصاص مشرکین به ذکر با این‌که محل ابتلاء نبودند این عرفی نیست. معلوم می‌شود که غیر شیعه مشکل نداشتند فقط مشرکین مشکل داشتند. شبیه آنچه که علامه حلی راجع به اطعام هدی به مشرکین می‌گوید؛ البته مشرکین که داخل حرم نمی‌گذاشتند بشوند؛ می‌گوید: الهدی فی غیر الحرم اطعامش به مشرکین جائز نیست. جهتش این است که هدی حرم که مشرکین دسترسی به آن ندارند، هدی در خارج هدی مثل هدی در احصار و سد یا مسدود، المسدود یذبح حیث سد، المسدود یبعث بهدیه و لکن اگر متمکن نبود آن هم یذبح حیث أحصر، در همان مکان ذبح می‌کند نحر می‌کند. گفتند به مشرکین ندهید. خب این معلوم می‌شود که اگر به مخالفین جائز نبود به نظر علامه اختصاص مشرکین به ذکر عرفی نبود بعد از این‌که عادة محل ابتلاء نیستند، آن‌که محل ابتلاء هست عادة، ذکر نکنند بروند آن‌که محل ابتلاء نیست ذکر کنند این عرفی نیست.

جواب این است که راجع به کلام علامه قبول داریم ما معتقدیم علامه ایمان را شرط نمی‌دانسته در اعطاء صدقة الهدی. و لکن راجع به صحیحه عبدالله بن سنان این بیان تمام نیست. چرا؟‌ برای این‌که اگر امام می‌فرمود لاتطعم المشرکین من الذبیحة، جا داشت کسی بگوید که چرا نفرمود لاتطعموا غیر شیعتنا. این نشان می‌دهد که این حکم و این مشکل مختص است به مشرکین. حتی نسبت به ذمی هم ما می‌گفتیم جائز است اطعام ذمی از ذبیحه. ولی دارد کره، خب این می‌سازد به این‌که سائل سؤال کند از امام؛ یابن رسول الله هل نطعم المشرکین من الذبیحة؟ امام بفرماید: لا. بعد بیایند نقل کنند کره الصادق علیه السلام ان‌یطعم المشرک من الذبیحة این‌که مفهوم ندارد. سؤال کردند امام فرمود نکنید این کار را. قید در کلام سائل که دیگه ظهور در احترازیت به هیچ وجه ندارد.

[سؤال: ... جواب:] نه، در روایت دارد:‌ عن الصادق علیه السلام انه کره؛ نمی‌گوید انه قال یکره. ... شاید این‌طور بوده که از امام سؤال کرده هل نطعم المشرکین من ذبائحنا امام بفرماید لا، بعد عبدالله بن سنان بیاید می‌گوید که کره الصادق علیه السلام ان‌یطعم المشرک.

[سؤال: ... جواب:] امام صادق علیه السلام فعل امام زین العابدین را نقل کرد و ظاهر نقل امام صادق این است که برای تعلیم احکام بود. عبدالله بن سنان اگر از امام صادق سؤال کرده باشد که هل نطعم المشرکین من ذبائحنا؟ امام صادق بفرماید لا، بعد بیاید نقل کند، ما که به نقل عبدالله کار نداریم ما به آن منقول کار داریم. بیش از این هم ظهور ندارد این نقل که شاید از امام صادق پرسیدند اطعام مشرکین از ذبیحه حکمش چیست امام فرمود نکنید این کار را. اگر از اطعام غیر شیعه هم می‌پرسیدند ممکن بود امام همین را بفرمایند.

[سؤال: ... جواب:] البته اگر مفهوم داشت که آقای داماد مفهوم‌گیری می‌کند فرقی نمی‌کند چه کره را به معنای حرمت بگیریم چه به معنای کراهت اصطلاحیه بگیریم. این اختصاص مشرکین به ذکر در مورد مخالفین حتی کراهت به هر معنایی بگیریم چه به معنای حرمت چه به معنای کراهت اصطلاحیه یا جامع عدم محبوبیت، اختصاص به مشرکین دارد. اگر مفهوم پیدا کند خوب است به هر معنای کراهت بگیریم بدرد می‌خورد و لکن این مفهومش درست نیست.

ثانیا امام هم بفرماید انی اکره ان‌یطعم المشرک من الذبیحة،‌ فی الجملة می‌فهماند که اطعام مخالف از ذبیحة جائز است. اما این اطعام از بخش صدقه جائز است؟ شاید از بخش هدیه جائز باشد. دلیل نمی‌شود که از بخش صدقه هم جائز باشد؛ چون نگفت کره ان‌یتصدق علی المشرک من الذبیحة؛ کره ان‌یطعم المشرک من الذبیحة.

پس این استدلال تمام نیست. اما اصل اشتراط ایمان در صدقه هدی بر فقیر فضلا از شرطیت ایمان در هدیه دلیل ندارد.

ما دیروز نقل کردیم آقای زنجانی در مناسک‌شان دارند که یتصدق بالهدی علی الفقراء حتی اسلام را هم شرط ندانستند. و لکن در نوشته‌های درس ایشان فرمودند اسلام شرط است هم در هدیه هم در صدقه.

مطلب اول این است که می‌فرمایند صدقه باید به فقیر حرم داده بشود نه مطلق فقیر.

ما دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم. حالا اگر یک کسی همان گوشت قربانی را بیاورد مکه و الان بگذارند در جاهای مناسب که فاسد نشود، بفرستند برای فقراء خارج حرم، چه اشکالی دارد؟ اطلاق نمی‌گیرد؟ چه انصرافی دارد اطعام به خصوص فقراء حرم؟ اعم است از فقراء حرم و خارج حرم. ایشان بخاطر این انصراف که صدقه انصراف دارد به فقراء حرم فرموده‌اند که باید شما در آنجایی که ذبح می‌کنید امکان تحویل دادن گوشت قربانی را به فقیر ندارید وکالت بگیرید از فقیر در حرم نه از مطلق فقیر و لو در شهر خودتان. به نظر ما این وجهی ندارد. اطعام شرطش فقیر بودن آن شخص است چه در حرم باشد چه در حرم نباشد طبق اطلاق ادله.

و اما این‌که وکالت بگیریم این یک بحث دیگری است. ما این اشکال را داریم چه بر ایشان چه بر مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد؛ معتقدیم اصلا آن‌که واجب است، اطعام به فقیر است؛ اطعم المساکین ثلثا. این‌که مساکین چه مساکین در حرم چه مساکین در غیر حرم دسترسی به این گوشت ندارند، تلفنی از اینها وکالت می‌گیریم بعد اعراض می‌کنیم، به چه دلیل؟ آخه آقایان می‌گویند واجب است این کار. واجب است کسانی که نمی‌توانند هدی را صدقه بدهند آنجا به فقیر، قبلا وکالت بگیرند از فقیر. حالا فقیر در خارج حرم به نظر آقای خوئی و استاد، یا فقیر در حرم به نظر آقای زنجانی. آقای خوئی و استاد می‌گویند فقیر چه در حرم چه در خارج حرم فرقی نمی‌کند. آقای زنجانی می‌گویند فقیر در حرم. می‌گویند اگر نمی‌توانید این گوشت قربانی را به فقیر بدهید وکالت بگیرید قبلش؛ تا تملیک بشود این گوشت قربانی به فقیر، ملک فقیر بشود بعد از جانب فقیر اعراض بکنید یا بخرید آن را از جانب فقیر و بعد پولی به فقیر بدهید، به چه دلیل این کار لازم است؟ آن‌که لازم است، و اطعم المساکین ثلثا. قرآن هم اطعام می‌گوید، فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر و کلوا منها و اطعموا القانع و المعتر.

[سؤال: ... جواب:] وقتی نمی‌شود اطعام کرد تکلیف ساقط است. ... دلیل‌تان چیست؟‌ آن‌که بر ما واجب است اطعام است. تکلیف به اطعام ساقط است چون قادر نیستیم بر اطعام. تملیکی که مقدمۀ عرفیه اطعام است، او اشکال ندارد و لو اطعام فعلی نکنند می‌دهند به او تا بخورد او نخورد رفت فروخت. خب من کار خودم را کردم لازم نیست بپزم غذا به او بدهم. چون غذا به او هم بدهم ممکن است بگیرد برود بفروشد. این مقدار از مدلول التزامی اطعم استفاده می‌شود. ولی آن تملیکی که شأنیت و معرضیت این را دارد که طرف اطعام بشود. این‌که تلفنی وکالت بگیریم از فقیر که من از طرف تو تملک می‌کنم در حالی که در آن کشتارگاه‌ها اصلا نمی‌شود نگه داشت آن گوسفند را، سریع باید بگویم تملیک کردم این گوسفند را به آن آقای فقیر که به من وکالت داده است و از جانب او قبول کردم این گوسفند هم همین‌طور روی باند دارد می‌رود رفت تمام شد دیگه کاریش نمی‌توانم بکنم. این می‌گویند اطعم؟ اگر در معرض استطعام باشد ... ولی در معرض بود که خودش استفاده بکند. ... و لو به مناسبت حکم و موضوع لازم نبود که من گوشت را بدهم به فقیر، دیگه چه می‌دانم او می‌رود می‌فروشد یا می‌رود می‌خورد. ولی جایی که اصلا معرضیت ندارد برای این‌که او بخورد این گوشت را، این اصلا دلیل نداریم بر وجوب این کار. و لذا اطعام امروز ممکن نیست تکلیف ساقط نیست. اخذ وکالت چه لزومی دارد؟

[سؤال: ... جواب:] این‌که آقا هم اشاره می‌کند در کفاره مدّ در افطار عمدی و غیر عمدی به مساکین آنجا اصلا تعبیر اطعام در ادله رویش تاکید نشده؛ تصدق هست.

[سؤال: ... جواب:] نهایت مطلبی که می‌توانید بگویید در اینجا این است: بگویید: درست است یک سری ادله مثل آیه قرآن و برخی از روایات تعبیر دارد: و اطعم، ولی در صحیحه شعبیب عقرقوفی دارد و اهد ثلثا و تصدق بثلث، تصدق صدق می‌کند. اگر بگویید آقا! تصدق بثلث مطلق است با آن روایات اطعم باید تقیید بخورد؛ تصدق بنحو الاطعام. می‌گوییم این را در کفارات هم بگویید. در کفارۀ مثلا حنث یمین قرآن می‌گوید اطعام عشرة مساکین، روایت می‌گوید یتصدق علی کل مسکین بمد من الطعام. چطور فقهاء در حنث یمین در کفاره افطار ... در کفاراتی که در قرآن آمده که اطعام عشرة مساکین که در حنث یمین است، در ظهار داریم که اطعام ستین مسکینا داریم. در کفاره قتل خطا و من قتل مؤمنا خطا فکفارته عتق رقبة او اطعام ... در ظهار است و من لم‌یستطع فاطعام ستین مسکینا. بگوییم اینجا هم داریم اطعام، روایت هم می‌گوید تصدق اینجا هم حمل مطلق بر مقید بکنید بگویید تصدق به نحو اطعام در حالی که فقهاء این را نگفتند.

جواب این است که فقهاء در باب کفارات ملتزم شدند به کفایت تصدق و لو به این نحو که وکالت بگیریم از فقیر که تملیک کنیم به فقیر و بعد از جانب او تملک کنیم پولش را به فقیر بدهیم. اگر این فتوای فقهاء اجماع تعبدی باشد در آنجا ملتزم می‌شویم اگر اجماع تعبدی نباشد آنجا هم همین را می‌گوییم؛ می‌گوییم باید معرضیت داشته باشد برای اطعام. اگر شما یک مد گندم را به این فقیر تملیک کنی در کفاره حنث یمین و نُه فقیر دیگر هم برای هر کدام مدی از طعام به‌طوری که آن فقراء بتوانند دریافت کنند این مدها را از شما ولی دریافت نمی‌کنند می‌گویند حالا که شما به ما تملیک کردی ما به شما اذن می‌دهیم که از طرف ما بفروشی پولش را برای ما بفرستی، این‌که اشکال ندارد. ما حرف‌مان این است که جایی که امکان عرفی اطعام نیست، نه این‌که امکان عرفی هست، امکان عرفی اطعام نیست، در کفارات هم اگر اجماع تعبدی نباشد آنجایی که قرآن می‌گوید اطعام عشرة مساکین، آنجا هم ما ملتزم می‌شویم. می‌گوییم بیش از این ما دلیل نداریم که شما تملیک‌تان‌طوری باشد که معرضیت اطعام داشته باشد. این مجزی است. اما اگر معرضیت اطعام هم نداشت، مقتضای حمل مطلق بر مقید این است که تصدقی باشد که اطعام عشرة مساکین هم بر او صدق بکند.

[سؤال: ... جواب:] ظهور یک خطابی که می‌گوید قرآن می‌گوید اطعم القانع و المعتر اطعم البائس الفقیر یک روایت هم پیدا کردید تصدق ثلثا و اهد ثلثا، خب چرا این تصدق که اعم است از اطعام و تملیک و تملیک هم اعم است از تملیکی که معرض اطعام است یا معرض اطعام نیست چرا این تصدق را به عنوان مطلق حمل بر مقید نمی‌کنید؟ اینجا جای حمل مطلق بر مقید است چون صرف الوجودی است. مثل اعتق رقبة با اعتق رقبة مومنة در موارد صرف الوجود. یک وقت مطلق، شمولی است. مثل أعتقُ الرقبة أعتق الرقبة المومنة، بله اینجا مطلق شمولی است و حمل مطلق بر مقید نمی‌شود مگر این‌که قائل به مفهوم وصف بشویم در اعتق رقبة مومنة. اما جایی که صرف الوجود است: ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، ظهور ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة در وجوب است. شما اگر حمل کنید بر اختلاف مراتب فضل باید حمل کنید این فاعتق رقبة را بر استحباب. و این می‌شود جمع حکمی. عرف جمع موضوعی را مقدم می‌کند بر جمع حکمی. می‌گوید آنجا گفت ان ظاهرت فاعتق رقبة موضوع عتق رقبه بود حمل می‌کنیم بر عتق رقبه مومنه. نه این‌که جمع حکمی بکنیم بگوییم اطلاق رقبة مومنة را حفظ کنیم اعتق رقبة مومنة را حکمش را حمل می‌کنیم بر استحباب. این عرفی نیست. و لذا در آیه شریفه هم که می‌گوید اطعموا البائس الفقیر اطعموا القانع و المعتر و روایات یک روایت پیدا کردیم اهد ثلثا و تصدق بثلث و الا ما روایت دیگری نداریم که اطلاق داشته باشد. کل روایاتی که در مقام بیان است عنوان اطعام در آن بود. مقتضای قاعده حمل مطلق بر مقید باید بکنیم.

[سؤال: ... جواب:] مشهور فقهاء در باب هدی، تملیکی فهمیدند که معرض اطعام نیست؟ کی این‌طور فهمیدند؟ ... اگر ما باشیم و در باب کفارات آنجا هم ملتزم می‌شویم می‌گوییم قرآن می‌گوید اطعام عشرة مساکین، تملیک مد طعام می‌کنیم به مسکین بطوری که می‌تواند دریافت کند ولی خودش می‌گوید من نیازی به گندم ندارم به پولش احوج هستم خودت بردار پولش را به من بده. قطعا به ضرورت فقه جائز است. اما اگر ممکن نبود انتفاع این مسکین از این گندم باید تملیک کنم بعد اعراض کند آن فقیر یا من اعراض کنم وکالتا از آن فقیر؟ مشکل می‌شود. این یک مطلب.

[سؤال: ... جواب:] چرا مراد نیست؟ ... ما آن مقداری که از ظهور اطعم رفع ید کردیم این است که تملیکی که در معرض اطعام باشد جائز است. این را شما فرمودید به تسالم فقهاء ملتزم شدیم اطعام فعلی که غذا به او بدهیم بخورد لازم نیست گوشت را به او می‌دهیم ممکن است او ببرد بفروشد. این کافی است. اما اگر او امکان انتفاع از این گوشت را ندارد این اطعام که نیست اما این تصدق مجزی است؟ هذا اول الکلام.

[سؤال: ... جواب:] فوقش می‌گویید مراد از اطعام کشف کردیم اعم از اطعام فعلی و اطعام شأنی است. آخه این تملیکی که در معرض اطعام نیست اطعام شأنی هم نیست. نه اطعام فعلی نیست نه اطعام شأنی. ... چرا از کار افتاد؟ نه، اعم از اطعام فعلی یا اطعام شأنی. بیش از این ما دلیل نداریم از این ظهور رفع ید کنیم.

[سؤال: ... جواب:] ما اصلا می‌گوییم اصلا وقتی که امکان این نبود که اطعام کنیم این ثلث هدی را به فقیر یا به مؤمن در آن هدیه، اصلا تکلیف ساقط است. وکالت بگیرم بعد از طرف آن فقیر تملک کنم بعد اعراض کنم یک پولی به آن فقیر بدهم. که حالا چقدر پول بدهم؟ آقای تبریزی می‌فرمود حساب کن این گوسفند ذبح شده در منی که با این شرائط هست چقدر ارزش دارد؟ حساب نکن چقدر خریدی حساب نکن این گوسفند اگر در ایران بود چقدر می‌خریدند؟ با این شرائط. خیلی بیارزد پنج هزار تومان ده هزار تومان. تازه بعضی‌ها ممکن است بگویند اصلا ارزش هم ندارد برای این‌که باید یک پولی هم بدهی تا این نعش این گوسفند را بردارند ببرند. حالا برو خدا را شکر کن که مجانی دارند می‌برند زحمتت را کم کردند، اگر هیچی قیمت ندارد که هیچ اگر قیمت هم داشته باشد خیلی قیمتش کم است. ما می‌گوییم نه، اصلا همچون چیزی لزومی ندارد.

مطلب دوم که آقای زنجانی فرمودند این است که فرمودند این تفسیر قانع و معتر به آن‌که اعم است از فقیر یعنی هدیه دادن به مثلا مسلمان یا به مؤمن، فقیر باشد یا غنی این از مختصاب آقای خوئی و آقای داماد است. و الا قدماء‌، متاخرین قانع و معتر را از مصادیق فقیر دانستند و برخی هم گفتند بخشی از هدی را به قانع می‌دهیم بخشی را به معتر می‌دهیم. قانع و معتر را دو قسم حساب کردند. و در واقع گفتند فقیر گاهی قانع است گاهی معتر است گاهی بائس است. اما همه اینها مصداق فقیرند و هذا هو الصحیح. در مرتقی هم همین نظر را با بیان مشابهی انتخاب کردند. گفتند اصلا ما هدیه نداریم در هدی. ما قانع و معتر را بائس فقیر داریم که همه اینها از مصادیق فقیرند.

تامل بفرمایید در این مطلب ان‌شاءالله فردا توضیح بدهیم.