درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

‌شنبه - 19/10/94

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که مصرف هدی قدر مسلم این هست که ثلثش صدقه بر فقیر هست؛ ثلث دومش هم ما عرض کردیم مخیر هست بین صدقه بر فقیر و یا هدیه به غنی.

حال اگر این تکلیف را عمل نکرد حکمش چیست؟ آیا صرفا عصیان کرده است و یا ضامن هم هست؟ و از طرف دیگر آیا خللی به هدی او وارد می‌شود و به اصطلاح اثر وضعی هم در رابطه با اجزاء هدی او دارد یا ندارد؟

اما راجع به ضمان مرحوم آقای خوئی فرمودند که ما قائلیم به ضمان هم نسبت به این‌که ثلث هدیه به مؤمن را ندهد هم راجع به این‌که ثلث صدقه فقیر را ندهد؛ و لو فقیر مالک ثلث هدی نیست، مؤمن مالک ثلث هدیه نیست، یعنی عنوان فقیر مالک ثلث الهدی نیست. شخص زید فقیر که روشن هست که مالک نیست الا بعد قبض و اقباض؛ عنوان فقیر هم مالک نیست نسبت به ثلث صدقه هدی. عنوان مؤمن هم مالک ثلث هدیه هدی نیست. بلکه اینها مصرفند. اما دلیل ضمان سیره عقلائیه است. فرق نمی‌کند در ضمآن‌که ما اتلاف کنیم مال غیر را یا اتلاف کنیم مالی را که ملک غیر نیست و لکن مصرفش غیر است. مثلا اموالی که جمع می‌شود برای عزاء ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام، نظر آقای خوئی این هست که اینها از ملک مالکین خارج می‌شود اما ملک هیچ شخص نمی‌شود؛ مصرف برای او تعیین می‌شود. حالا اگر کسی آمد این اموال را بالا کشید، ضامن نیست؟ قطعا ضامن هست. زکات، ملک عنوان فقراء نیست. انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و فی سبیل الله؛ ایشان می‌فرمایند که از این تففن تعبیر که لفظ فی بکار رفته است می‌فهمیم که اینها مصرفند. اینطور نیست که زکات ملک فقراء باشد یا ملک عنوان مساکین باشند نخیر اینها مصرفند. و لذا می‌شود انسان زکات را فقط صرف کند در سبیل الله؛ فقط صرف کند در آزادی برده، فی الرقاب. اما اگر کسی زکات را اتلاف کرد نمی‌تواند بگوید که چون مال کسی نیست من ضامن نیستم. همین که مصرف دارد شما ضامن همان جهت مصرف هستی.

اینجا هم همین‌طور. این شخصی که قربانی کشت یک وقت تمکن نداشت از صرف ثلث آن در هدیه به مؤمن، و ثلث دیگر در صدقه بر فقیر، تلف غیر اختیاری موجب ضمان نیست. ودعی است؛ ودعی بدون تفریط و تعدی ضامن نیست. اما اگر می‌توانست و لو با اخذ وکالت از مؤمن یا از فقیر تملیک بکند به آن‌ها ثلث هدی را ولی این کار را نکرد این می‌شود تعدی یا تفریط؛ ضامن هست و باید بدل آن را یک سوم هدی را به مؤمن بدهد و یک سوم دیگر را به فقیر، قیمت آن را پرداخت کند.

البته عرض می‌کنم قیمت هدی مذبوح در منی قیمت گوسفند در بازار نیست؛ چون آنجا قابل انتفاع معمولا نیست؛ و لذا ارزش مالیش بسیار پائیین است. این محصل فرمایش آقای خوئی.

به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ برای این‌که یک وقت مصرف هدی یک حکم وضعی است مثل این‌که انما الصدقات للفقراء حکم وضعی است اما آنی که تُجمع لعزاء الحسین علیه السلام یا در ضریح امام حسین علیه السلام ریخته می‌شود این‌ها تخصیص وضعی پیدا می‌کنند به این مصرف. این در واقع تحلیلش این می‌شود که ملک جهت صرف می‌شود. می‌شود تملیک به جهت صرف. مالک آن جهة‌ الصرف علی عزاء الحسین علیه السلام است. یا اگر در ضریح بریزند مالک آن جهة الصرف علی شئون الحسین علیه السلام است. اما گاهی صرفا حکم تکلیفی است مثل این‌که من نذر کردم گوسفندی را در روز عاشوراء ذبح کنم و به عزادارن حسین اطعام کنم اما این کار را نکردم خب حالا اگر عمدی بود می‌شود حنث نذر کفاره دارد اگر سهوی بود کفاره هم ندارد اما ضمانی در کار نیست، یک تکلیفی بود امتثال نکردیم این تکلیف را؛ این‌که موجب ضمان نیست. یا مثلا در شرط در ضمن عقد ملتزم شدم مالی را به زید بدهم ولی به او ندادم تا فوت کرد، دیگه زمان وفاء‌ به شرط گذشته؛ دیگه تکلیف ساقط شده عصیانا او نسیانا؛ اما ضمانی نیست در کار که من باید به ورثه زید معادل آن را پراخت کنم؛ چون اتلاف کردم مالی را که مصرفش زید هست. تخصیص وضعی نداشت آن مال به زید؛ صرف تکلیف به وفاء به شرط بود. و از همین قبیل است وجوب انفاق بر غیر زوجه. وجوب انفاق بر غیر زوجه تکلیف محض است. و لو حق است و قابل شکایت، که پدر برود شکایت کند که پسر من نفقه من را نمی‌دهد و بالعکس و لکن تخصیص وضعی پیدا نکرد که این مال مصرفش انفاق بر پدر هست. تکلیف هست که بخاطر حق غیر هم این تکلیف جعل شده است. بر خلاف انفاق بر زوجه که دینی است که زوج به زوجه بدهکار است.

[سؤال: ... جواب:] در ضمن عقد لازم اگر شرط کند اعطاء مال را شرط کند که یک دهم میوه‌های این باغ را به زید بدهد به او نداد تا او فوت کرد این ارث نمی‌رسد به اولاد زید. متعهد شده بود که زید را معالجه کند معالجه نکرد تا او فوت کرد. ورثه زید باید بیایند خرج معالجه زید را که این انجام نداده از او مطالبه کنند؟ حق‌شان است؟ نه، تکلیفی بود ترک شد امتثالش.

[سؤال: ... جواب:] اگر من مالی را اباحه کردم میوه‌های این باغ را اباحه کردم بر شما بعد دیگران مانع شدند که شما از آن میوه‌ها استفاده کنی ضامنم؟ تلف کردند ضامن شما هستند یا ضامن من که مال من را تلف کردند؟ من فرض کنید ابراءشان کردم. ضامن شما هستند؟ این‌که مسلم، نیست. این‌که اباحه صرف که مسلم نیست. آن‌که آقای خوئی ادعا می‌کند در مورد لزوم صرف است؛ و الا اباحه صرف که مسلم این حکم را ندارد.

[سؤال: ... جواب:] متوقف است ضمان بر ملکیت یا بر تخصیص وضعی به یک مصرف که بازگشتش به ملکیت جهت است. یعنی جهة الصرف علی الفقراء مالک است. مثل در زکات ممکن است ملک فقراء‌ نباشد ولی ملک جهة‌ الانفاق و الاعطاء للفقراء [است]. جهة الاعطاء للفقراء مالک است.

[سؤال: ... جواب:] نه، یک وقت می‌گویید عنوان فقراء مالکند. یک وقت می‌گویید: نه، ما این مال را گذاشتیم اینجا برای قرض دادن به مؤمنین، خب کی مالک هست؟ یک شخصی یک پولی را می‌گوید من این پول را می‌گذارم که حتی بعد از من هم این مبلغ را قرض بدهید به نیازمندان خب گفته می‌شود و قائل هم دارد که این ملک جهت اقراض به مؤمنین می‌شود. جهت اقراض به مؤمنین مالک این مال می‌شود. و الا مالکش که عنوان مؤمنین نیستند؛‌ چون دارید قرض می‌دهید به این‌ها و بعد پس می‌گیرید. این می‌شود جهت اقراض بر مؤمنین. و یکی این‌که امر عقلائی است.

[سؤال: ... جواب:] متولی این جهت طبعا باید در شئون جهت مصرف کند. نمی‌تواند بر خلاف شئون جهت اقدام کند. متولی است؛ نه وکیل است نه اصیل است. و الا خود آن جهت که قابل تصرف نیست صلاحیت تصرف ندارد؛ و این سرپرست نقش اصیل را وقتی نداشت یا باید نقش وکیل را ایفاء کند که معنا ندارد در اینجا وکیل بودن -چون وکیل در جایی است که موکل اختیار تصرف دارد و این اختیار تصرف را به وکیل واگذار می‌کند. در اینجا که خود آن شخصیت حقوقی قابلیت و صلاحیت تصرف ندارد- پس این سرپرست می‌شود متولی. متولی که شد طبق شئون آن جهت ولایت باید اقدام کند. و لذا حق در مسأله این است است که ترک تصدق بر فقیر نسبت به ثلث هدی یا ترک اهداء به مؤمن نسبت به ثلث دیگر هدی صرفا عصیان است و ضمانی بر او مترتب نیست.

اما راجع به این‌که اصل هدی آیا مشکل پیدا می‌کند با ترک تصدق یا ترک اهداء تسالم قطعی اصحاب هست بر این‌که هدی مشکل پیدا نمی‌کند. و ظهوری هم ندارد ...

[سؤال: ... جواب:] مشهور نسب الیهم که مستحب می‌دانستند اکل و اهداء و تصدق را. و لکن حتی آن‌هایی که واجب می‌دانند یک واجب مستقل می‌دانند. و لو کان لبان. اگر بنا بود که ترک تصدق موجب بطلان هدی بشود، و این موجب بطلان حج بشود این حکمش مخفی نمی‌ماند بر مؤمنین لکثرة ابتلائهم به.

به نظر ما مسأله سهل است؛ نیازی به این استدلال هم نیست که لو کان لبان. ما اصلا ظهوری در دلیل فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر در ارشاد به جزئیت یا شرطیت اکل یا اهداء یا تصدق نسبت به مرکب ارتباطی که حج هست یا ذبح الهدی هست نمی‌بینیم؛ چون مناسبت حکم و موضوع این را اقتضاء نمی‌کند که این تکلیف مستقل نباشد بلکه ارشاد باشد به شرطیت یا جزئیت. و لذا مقتضای اطلاقات ذبح و اطلاقات حج این است که اگر نخورد از هدی خودش یا اهداء نکرد ثلث هدی را یا تصدق نکرد به ثلث دیگر، این عملش مجزی است. تمسک می‌کنیم به اطلاق دلیل هدی و اطلاق دلیل حج برای نفی شرطیت و جزئیت نسبت به این اکل و اهداء و تصدق. تسالم قطعی و این‌که لو کان لبان هم دلیل دیگری است.

و لذا این‌که برخی در نوشته‌هایشان مطرح کردند که نباید اکتفاء کرد به ذبح در جایی که امکان اطعام بر فقیر نباشد، باید اگر در منی یا اطراف منی ذبح کنیم مطمئن نیستیم که گوشت آن به فقیر می‌رسد باید در ایران ذبح کنیم تا گوشت آن به فقیر برسد کانه این تکلیف مستقل نیست، نخیر. ما موظفیم در منی ذبح کنیم یا در حرم اگر نشود در منی ذبح کنیم در حرم ذبح کنیم؛ بخاطر ادله‌ای که ظاهر است در این‌که قربانی باید به حرم برسد و این تکلیف به ذبح هدی در حرم ما داریم. اگر توانستیم تکلیف آخر را به تصدق یا به اهداء ثلث امتثال کنیم امتثال می‌کنیم. اگر نشد تکلیف ساقط است.

بله، یک وقت می‌گوییم در منی چون نمی‌شود ذبح کرد خارج منی دیگر فرق نمی‌کند چه حرم باشد چه خارج حرم؛ ولی اگر خارج حرم ذبح کنیم امکان امتثال امر به تصدق و صدقه را داریم، بله، باید آن فردی را انتخاب کنیم که امکان امتثال تکلیف به هدی اهدائا و تصدقا داشته باشیم. اما با توجه به این‌که ظاهر ادله این است که اگر می‌توانی در منی ذبح کنی اگر نمی‌توانی در حرم ذبح کنی ما تکلیف داریم به ذبح هدی در حرم بعد اگر ممکن بود اهداء و تصدق عمل می‌کنیم و الا تکلیف ساقط است.

و عرض کردم این‌که آقای خوئی و استاد و همین‌طور آقای زنجانی دارند که اطعام خارجی لازم نیست. این را هم عرض کردیم نه؛ ظاهر ادله این است که باید اطعام کنیم. حالا اگر به کسی اعطاء کردیم می‌توانست بخورد ولی نخورد این هم قطعا مجزی است. اما تملیک به کسی که متمکن از استفاده از آن نیست این مصداق و اطعموا البائس الفقیر و اطعموا القانع و المعتر نیست؛ و هیچ تکلیفی ما نسبت به این کار نداریم. کما این‌که در اطعام، تملیک معتبر نیست. می‌تواند شخص گوسفند هدی را ذبح کند دعوت کند از یک عده از فقراء و مؤمنین سر سفره بنشینند و از این گوسفند تناول کنند؛ بدون این‌که تملیک آنها بکنند. وجهی ندارد که ما بگوییم این، مشروع نیست؛ مجزی نیست. مصداق و اطعموا القانع و المعتر هست؛ مصداق و اطعموا البائس الفقیر هست. این هم راجع به این بحث.

[سؤال: ... جواب:] آن را که جلسات قبل توضیح دادیم. ما دو تا مطلب عرض کردیم:

یکی تملیک به فقیر که امکان اکل فقیر در آن نباشد، مثل فقیر از راه دور به ما وکالت بدهد این به نظر ما مصداق اطعام نیست. و اگر اطعام ممکن نشد ما همچون تکلیفی نداریم که اخذ وکالت بکنیم از فقیر و برای او تملک کنیم بعد اعراض کنیم. این را دیدم آقای صدر هم در مناسک‌شان دارند که این کارها که اطعام نیست. اطعام بر ما واجب است این کارها که اطعام نیست. و حق با ایشان است.

مطلب دیگر هم این‌که عرض کردیم در اطعام، تملیک، معتبر نیست. می‌تواند انسان اطعام کند به فقراء بدون این‌که این هدی را به آنها تملیک کند. سفره پهن می‌کند دعوت‌شان می‌کند بیایند سر سفره و تناول کنند.

[سؤال: ... جواب:] نه، این هم کافی نیست. هر کی مریض است که غذا نمی‌تواند بخورد رژیم گرفته شام دعوتش می‌کند این نمی‌شود. ... اطعام عبارت از این است که یا اطعام بالفعل یا تملیک کنیم طعام را به کسی که می‌تواند این طعام را بخورد و لو بالفعل نخورد؛ چون تسالم قطعی است که ما ملزم نیستیم تعقیب کنیم این فقیر را ببینیم این طعام را خورد یا نخورد. اما اگر بدانیم این فقیر امکان خوردن از این طعام را ندارد، طعام را از ما می‌گیرد و خودش هم نمی‌تواند بخورد این‌که اطعام نیست. ... عرض کردم آقای صدر هم در مناسک‌شان دارند.

[سؤال: ... جواب:] نه، عرض کردم اطعام ظهور در اطعام فعلی دارد ولی مناسبات عرفیه توسعه می‌دهد شامل اطعام شأنی می‌شود که این آقا که به او تملیک کردیم طعام را می‌تواند از این طعام انتفاع ببرد و لو بالفعل انتفاع نبرد و بفروشد. اما بیش از این ما نمی‌توانیم رفع ید کنیم از ظهور خطاب امر به اطعام.

آخرین مطلب در این مسأله این است که جائز هست اخراج گوشت قربانی از منی؛ صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن اخراج لحوم الاضاحی عن منی فقال علیه السلام کنا نقول لایخرج منها بشیء. حضرت فرمود قبلا ما اجازه نمی‌دادیم لحوم قربانی از منی خارج بشود. لحاجة الناس الیه. فاما الیوم فقد کثر الناس فلابأس باخراجه. صحیحه جمیل هم می‌گوید که سألت اباعبد الله علیه السلام عن اخراج لحوم الاضاحی فوق ثلاثة ایام بمنی قال لابأس بذلک الیوم. گوشت قربانی را حبس می‌کردند. یعنی به دیگران نمی‌دادند. خودشان می‌خواستند استفاده کنند. آن ثلث را که می‌توانند خودشان استفاده کنند بیش از سه روز نگه می‌داشتند. بعد، از منی می‌آوردند در مکه می‌خوردند؛ چون بعد از سه روز که کسی در منی نمی‌ماند می‌آوردند در مکه می‌خوردند. حضرت فرموئد لابأس بذلک الیوم اشکال ندارد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما نهی عن ذلک اولا لان الناس کانوا یومئذ مجهودین مردم در آن زمان نیازمند بودند؛ در سختی بودند. اگر عده‌ای گوشت قربانی را نگه می‌داشتند بعد بیایند در مکه بخورند مردم در منی چکار می‌کردند؟ گرسنگی می‌کشیدند اما الیوم فلابأس امروز که ماشاءالله حاجی زیاد است گوشت قربانی هم زیاد اما الیوم فلابأس. که معلوم می‌شود نهی پیامبر نهی به نحو قضیه خارجیه بوده.

[سؤال: ... جواب:] به جائز نبود خارج کنند گوشت قربانی را از منی. هر چی هست همین‌جا. می‌خواهد بخورد بخورد؛ نمی‌خواهد بخورد صدقه بدهد. نگوید خشک می‌کنم بعدا می‌روم در مکه خودم می‌خورم. پیامبر اجازه نداده بود. یا گوشت ثلث صدقه را بگوید می‌روم به یکی دیگه صدقه می‌دهم، نه، همینجا در منی هر کاری هست انجام بدهید. فاما الیوم فلابأس. اما دیگه حالا چون کثر الناس و کثرت الاضاحی اشکال ندارد.

[سؤال: ... جواب:] بله دیگه. ظاهر این روایت این است که اگر یک روزی همان شرائط زمان پیامبر شد دیگه حکم بر می‌گردد به همان حکم زمان پیامبر.

مسأله 400: لایعتبر الافراز فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیة فلو تصدق بثلثه المشاع و اهدی ثلثه المشاع و اکل منه شیئا اجزاه ذلک. ایشان می‌فرمایند افراز لازم نیست. آدم می‌تواند یک بخشی را خودش بخورد بقیه را هم بگوید آقای مؤمن غنی و آقای به قول آقای خوئی مؤمن فقیر؛ چون در فقیر هم ایمان را شرط می‌دانست، این باقیمانده گوسفند مال شما دو نفر. یا نه،‌ هر سه تایی‌مان: من به عنوان خود مکلف شما به عنوان مؤمن او هم به عنوان فقیر می‌نشینیم سر سفره با هم می‌خوریم به نحو اشاعه اشکال ندارد؛ چون ادله اطلاق دارد.

درست هم هست.

[سؤال: ... جواب:] بله دیگه. و لو به نحو اشاعه؛ تملیک مشاع می‌کند. ... حالا اطعام فعلی که گفت لازم نیست و لو تملیک مشاع که شأنیت اطعام را می‌گفتیم داشته باشد؛ اطعام فعلیه را ما هم لازم نمی‌دانستیم. ثلث مشاع را تملیک می‌کند به مؤمن ثلث مشاع را هم تملیک می‌کند به فقیر. لازم نیست ثلث مفروز باشد؛ ثلث مشاع. ادله اطلاق دارد.

مسأله 401: یجوز لقابض الصدقة او الهدیة ان‌یتصرف فیما قبضه کیف شاء. فلابأس بتملیکه غیر المؤمن او غیر المسلم.

وقتی شما تملیک کردی ثلث هدیه را به مؤمن ثلث صدقه را به فقیر ملک آن‌ها می‌شود. اطعام فعلی که لازم نیست؛ می‌توانند آن‌ها نخورند بفروشند هدیه بدهند حتی به کافر؛ چون وقتی دست آن‌ها رسید شد ملک شخصی. مثل این‌که شما از سهم امام گوشت می‌خرید سهم امام می‌دهید به قصاب برای قصاب که سهم امام نیست. بگوییم آقای قصاب این سهم امام است مواظب باش سهم امام را در هر مصرفی نمی‌شود صرف کرد. می‌گوید من گوشت می‌فروشم به من ربطی ندارد تو نخری به کس دیگری می‌فروشم برای شما سهم امام هست برای من قصاب که سهم امام نیست. یا این کسانی که می‌آیند خانه علماء کار می‌کنند خادم هستند پول می‌گیرند پولی که آن‌ها می‌گیرنند که سهم امام نیست بعد از این‌که ملک آن‌ها شد مثل بقیه اموال شخصیه است هر کاری دوست داشت می‌تواند بکند و احکام ارباح مکاسب را هم دارد اینجا هم همین است ثلث صدقه را داد به این فقیر دیگه بعد از این‌که فقیر مالک شد ملک شخصی او هست هر کار دوست دارد می‌کند.

[سؤال: ... جواب:] ما هم می‌گوییم لازم نیست بخورد. اقای خوئی که اصلا می‌گفت شأنیت و قابلیت و تمکن أکل هم معتبر نیست ما می‌گفتیم نه، تمکن از اکل داشته باشد فقیر. ولی این‌که بالفعل بخورد ما هم لازم نمی‌دانستیم. ... بفروشد اصلا هدیه بدهد... بالفعل گفتم لازم نیست شأنیت اکل باید داشته باشد یعنی بتواند فقیر بخورد آن هم ما گفتیم آقای خوئی که نفرمود. ما گفتیم شأنیت اکل باید داشته باشد فقیر بتواند بخورد فعلیت که لازم نیست.

مسأله 402: اذا ذبح الهدی فسرق او اخذه متقلب علیه قهرا یک ظالمی به زور گرفت قبل التصدق و الاهداء فلاضمان علی صاحب الهدی. نعم او اتلفه هو باختیاره و لو باعطائه بغیر اهله ضمن ثلثین علی الاحوط.

این همان مسأله‌ای است که مطرح کردیم که ‌آقای خوئی احتیاط واجب می‌کنند که اگر تفریط بکند یا تعدی کند مکلف ضامن ثلث هدیه است و ضامن ثلث صدقه است. که ما اشکال کردیم.

یک نکته عرض کنم این مسأله را تمام کنم. و آن نکته این است:

آقای خوئی در ثلث صدقه گفت: اگر نمی‌توانی به فقیر مباشرةً تملیک کنی واجب است وکالت بگیری از فقیر و لو در ایران از یک فقیر وکالت بگیری که در روز عید قربان ثلث صدقه را از طرف او قبول کنی بعد اعراض کنی. اما راجع به ثلث هدیه این را نفرموده. در عین حالی که می‌گوید ثلث هدیه را اگر تعدی و تفریط بکند و به مؤمن ندهد ضامن است. اما راجع به اخذ وکالت از مؤمن همچون قید نزد که اگر نمی‌توانی در منی در زمان حج در عید قربان اعطاء کنی ثلث هدیه را به مؤمن باید از قبل وکالت بگیری از مؤمن. در فقیر این را فرمود؛ ولی در مؤمن نفرموده.

من وجهی برای این فرق نمی‌بینم الا این‌که ایشان بگوید در مورد ثلث صدقه غیر از لفظ اطعام در روایات لفظ یتصدق علی المساکین آمده ولی در مورد ثلث هدیه هیچ کجا لفظ یتصدق نیامده. لفظ اطعام آمده.

این هم جوابش این است که نه؛ در صحیحه شعیب عقرقوفی لفظ اهداء آمده: و اهد ثلثا و تصدق بثلث. فرقی نمی‌کند؛ اگر بنا باشد مقتضای این‌که لفظ تصدق آمده در ثلث صدقه این باشد که حالا که نمی‌توانم در آنجا اطعام کنم واجب باشد از قبل وکالت بگیرم از فقیر تا در روز عید قربان از جانب آن فقیر تملک کنم ثلث صدقه را و بعد اعراض کنم، راجع به ثلث هدیه هم ایشان باید همین را می‌گفتند. می‌گفتند از قبل وکالت بگیر از مؤمن تا بتوانی در آنجا به وکالت از مؤمن به او هدیه بدهی و اهد ثلثا، همه‌اش که اطعم القانع و المعتر که نیست که بگویید هدیه به نحو اطعام ذکر شده، نه، اینجا اهداء ذکر شده؛ اهداء یعنی تملیک هدیةً.

مگر آقای خوئی بفرمایند من که فرقی نگذاشتم بین این دو. در ثلث صدقه که این توکیل را مطرح کردم بخاطر نیاز مردم بود این مسأله را گفتم؛ چون ثلث هدیه همیشه ممکن است؛ چون شرطش که فقر نیست. بالاخره در منی یک مؤمنی پیدا می‌شود کنار دست آدم. فقیر ممکن است پیدا نشود ما دنبال راه حل گشتیم. مؤمن پیدا می‌شود. و الا از نظر شرعی نخواستم فرق بگذارم.

و این بعید نیست که از نظر ایشان نمی‌خواسته فرق بگذارد. این‌که در خصوص ثلث صدقه گفته یجب اخذ الوکالة من الفقیر در صورتی که نتواند در روز عید قربان به فقیر تملیک مستقیم بکند این بخاطر این است که در ثلث هدیه تملیک مستقیم عادة ممکن است.

[سؤال: ... جواب:] الان هم بالاخره از نظر آ‌قای خوئی ممکن است آن قصاب، سنی باشد مجزی است. ... حالا بله اگر قصاب سنی است و این آقا هم آنجا بالا سر این گوسفند است هیچ کی هم نیست هیچ مؤمن دیگری پیدا نمی‌شود، بله اینجا باید وکالت بگیرد. ولی چون عادة فرض نیاز به وکالت در صدقه بر فقیر بوده آقای خوئی اینجا مطرح کرده. اگر بخواهد فرق فنی و فقهی بگذارد به ایشان اشکال می‌شود چه فرق می‌کند؟ این‌ها با هم چه فرقی می‌کند؟

هذا تمام الکلام فی بحث الهدی. یقع الکلام فی بحث الحلق و التقصیر.

عمده این بحث این است که آیا بر صرورة حلق واجب است. کسی که حج سال اولش هست یا واجب نیست؟‌ ان‌شاءالله فردا دنبال می‌کنیم.