درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

بحث راجع به این بود که آیا تقدیم حلق و تقصیر بر ذبح عمدا و یا سهوا و یا جهلا موجب بطلان این حلق و تقصیر هست یا نه؟

مشهور گفته‌اند که تقدیم حلق و تقصیر بر ذبح و حتی بر رمی جمرة عقبة موجب بطلان حلق و تقصیر نیست اگر در روز عید حلق و تقصیر بکند و لکن مقدم بکند بر رمی و ذبح مجزی است. و صرفا عصیان کرده است وجوب ترتیب را بین رمی و ذبح و حلق و لو عمدا باشد مجزی است.

ظاهرا مشهور تمسک کردند به اطلاق ذیل صحیحه جمیل: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان‌یحلق قال لاینبغی الا ان‌یکون ناسیا ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبل ان‌اذبح و فقال بعضهم انی حلقت قبل ان‌ارمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان‌یؤخروه الا ان قدموه فقال لاحرج. گفتند این ذیل مطلق است؛ تفصیل نداد پیامبر بین این‌که مردم عالما عامدا اخلال ورزیدند به ترتیب یا نسیانا و یا جهلا. بطور مطلق فرمود لاحرج؛ باکی بر شما نیست و لو تقدیم کردید ما حقه التاخیر را.

اشکال به مشهور این است که این ذیل و لو مطلق است و لکن صدر این صحیحه تقییدش می‌زند؛ چون دارد که الرجل یزور البیت قبل ان‌یحلق قال لاینبغی الا ان‌یکون ناسیا.‌ ظاهر لاینبغی این هست که این کار صحیح نیست مگر این‌که ناسی باشد. نه این‌که این کار جائز نیست مگر این‌که ناسی باشد تا بگویید منافات ندارد با ذیل. جائز نیست برای متعمد تقدیم طواف بر حلق و لکن ذیلش پیامبر فرمود لاحرج می‌گوییم مجزی هست این خلاف ظاهر است؛ چون ارتباط صدر و ذیل با هم مخدوش می‌شود. صدر وقتی حکم تکلیفی باشد استشهاد هم باید بشود به حکم تکلیفی. اگر ذیل حکم وضعی باشد که ظاهر لاحرج این است که حکم وضعی است لاحرج یعنی عمل شما صحیح است اگر ذیل حکم وضعی است و امام هم استشهاد هم می‌کند به این ذیل که قضیه پیامبر بود با اصحاب معلوم می‌شود صدر هم ناظر به همین حکم وضعی است.

و لذا می‌شود لاینبغی الا ان‌یکون ناسیا یعنی این کار صحیح نیست مگر ناسی باشد؛ بعد استشهاد می‌کند به فعل پیامبر و قول پیامبر به اصحاب که تقدیم ما حقه التاخیر کرده بودند در روز عید قربان فرمود لاحرج. این را استشهاد کردند حضرت برای کلام خودشآن‌که لاینبغی الا ان‌یکون ناسیا. چطور می‌شود استشهاد کرد به این کلام پیامبر بر این جمله صدر این صحیحه که کلام امام صادق علیه السلام بود؟ توجیهی ندارد الا این‌که بگوییم امام علیه السلام می‌خواست بفرماید که کسی که تقدیم کند ما حقه التاخیر را در روز عید قربان صحیح نیست مگر ناسی باشد بعد قضیه پیامبر با اصحاب‌شان را مطرح کردند. و لذا باید بگوییم قضیه پیغمبر هم ناظر به ناسی بوده.

البته چون احتمال عرفی ندارد که همه اصحاب ناسی بودند و قطعا بعضی از اینها جاهل بودند و لذا می‌گوییم مراد از ناسی اعم است: ناسی و ما هو بحکم ناسی که جاهل است. اما دیگه نمی‌توانیم بگوییم عامد هم مثل ناسی و جاهل اگر عمدا تقدیم ما حقه التاخیر بکند نسبت به اعمال منی عملش صحیح است؛ اگر این‌طور باشد عرض کردم ارتباط استشهاد امام علیه السلام به کلام پیامبر مخدوش می‌شود. و این خلاف ظاهر این صحیحه جمیل است.

[سؤال: ... جواب:] جاهل مقصر را قطعا شامل می‌شود اما عالم عامد را شامل نمی‌شود. ... اتاه اناس یوم النحر همه این‌ها ناسی بودند آن هم نسبت به همه ترتیب‌ها؟ این احتمال عرفی نیست. ... از روی فراموشی مقدم کردیم؛ پنج نفر دیگه باز گفتند از روی فراموشی فلان چیز را مقدم کردیم؛ همه این‌ها فراموش کرده بودند؛ بیماری فراموشی عارض شده بود برای اصحاب پیامبر!

شبیه صحیحه جمیل صحیحه محمد بن حمران هست که همین قضیه را نقل می‌کند. و نیز روایت سهل بن زیاد هست از بزنطی. روایت سهل بن زیاد از بزنطی به این شکل است: قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من اصحابنا رمی الجمرة یوم النحر و حلق قبل ان‌یذبح فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما کان یوم النحر اتاه طوائف من المسلمین، (در رد آقایی که گفتند سه نفر بودند؛ اتاه طوائف من المسلمین) فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی و حلقنا من قبل ان نذبح و لم‌یبق شیئ مما ینبغی لهم ان یقدموه الا اخروه و لاشیئ مما ینبغی لهم ان یؤخروا الا قدموه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لاحرج لاحرج. ممکن هست مشهور به این روایت بزنطی تمسک کرده باشند چون در این روایت بزنطی بحث ناسی نیست ناسی در این روایت بزنطی ذکر نشده.

[سؤال: ... جواب:] مشهور همین را گفتند. گفتند اطلاق دارد و لو از روی علم و عمد این کار را کرده باشند در این روایت هم ندارد که این‌ها جاهل بودند ناسی بودند.

جواب از این روایت این است که اولا: این روایت سندش در آن، سهل بن زیاد هست. و سهل بن زیاد مورد نزاع هست و وثاقتش برای ما ثابت نیست. ثانیا: این روایت قید ناسی ندارد اما صحیحه جمیل ظهورش در این است که لاحرج لاحرجِ پیامبر مطلق نبود. اگر مطلق بود که امام در صدر حدیث نمی‌فرمود لاینبغی الا ان یکون ناسیا. استشهاد امام علیه السلام به این کلام پیامبر مهم است. ما این استشهاد را می‌گوییم که ظهورش این است که ارتباط هست بین این صدر و ذیل. و الا اگر صدر حکم تکلیفی را بگوید، بگوید جائز نیست تقدیم طواف بالبیت بر حلق یا بر ذبح، الا ان یکون ناسیا، خب استشهاد به این‌که پیامبر به اصحاب فرمود بر شما باکی نیست اگر مورد کلام پیامبر ناسی باشد خوب است استشهاد فی محله است ولی اگر مورد کلام پیامبر شامل عالم عامد بشود اصلا استشهاد مشکل می‌شود. چه استشهادی شد؟ پیامبر بطور مطلق فرمود لاحرج شما مقید می‌کنید الا ان یکون ناسیا؟

و لذا این بیان تمام نیست. و نظر مشهور را نمی‌شود در اینجا پذیرفت. حق این است که اخلال به ترتیب عن علم و عمد یعنی عن قیام الحجة این موجب بطلان عمل است. و لکن در ظرف نسیان و جهل موجب بطلان عمل نیست.

آقای زنجانی یک وقتی شبهه می‌کردند در این صحیحه جمیل و همین‌طور روایت بزنطی. می‌فرمودند علی ما ببالی که این ممکن است ناظر باشد به این‌که شما کفاره‌ای بر عهده‌ شما نیست؛ حج‌تان باطل نشده. منافات ندارد که باید اعمال را اعاده کنید کما هو علیه. لاحرج نگران نباشید حج‌تان صحیح است. و لکن باید تدارک کنید اعمال را. کفاره هم ندارید؛ این را هم مطمئن باشید. قرینه بر این مطلب چیست؟ قرینه بر این مطلب این است که در برخی روایات دیگر امر کردند به اعاده مثل موثقه عمار ساباطی. موثقه عمار ساباطی می‌گفت رجل حلق قبل ان یضحّی قال یعید الموسی ان الله یقول و لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی محله. چرا یعید الموسی؟ اگر لاحرج لاحرج به معنای این است که عملش مجزی است چرا در این روایت فرمودند یعید الموسی؟

به نظر می‌رسد که این فرمایش ناتمام است. انصافا استشهاد امام صادق علیه السلام به این کلام پیامبر بدون این‌که توضیح بدهند که این برای این است که بگوییم حج باطل نیست کفاره‌ای به عهده شما نیامده است و لکن اعمال را باید اعاده کنید این خیلی خلاف فهم عرفی است که ما حملش کنیم بر معنایی که با وجوب اعاده اعمال هم سازگار باشد. لاینبغی الا ان یکون ناسیا بعد حضرت استشهاد هم کرد به کلام پیامبر که به اصحاب فرمود لاحرج لاحرج ولی نفرمود لاحرج لاحرج؛ و لکن اعیدوا اعمالکم این را نفرمود؛ این انصافا قوت ظهور می‌دهد در این‌که این عمل مجزی است.

اما یعید الموسی می‌تواند حمل بر استحباب بشود. منافات با استشهاد به آیه ندارد. نگویید آیه که لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی حکم الزامی است چطور امام استشهاد بکنند بر یک حکم استحبابی؟ این اشکال ندارد بالاخره ما در روایات تفسیر به بطون کتاب داریم. و گاهی ائمه استشهاد می‌کنند برای حکم‌های استحبابی. مثلا من اوصی بالثلث فقد اضر بالورثة؛ اضرار به ورثة تناسبش به این است که این کار ممنوع است ولی امام علیه السلام استشهاد می‌کنند به این تعبیر به این‌که وصیت به ثلث مکروه است و الا قطعا حرام نیست وصیت به ثلث. این اشکالی ندارد.

[سؤال: ... جواب:] عیب ندارد. چون خدا می‌فرماید لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی محله و این حلق راسه قبل این یبلغ الهدی محله خلاف آیه عمل کرده مستحب است اعاده کند موسی را. این‌که اشکال ندارد. ... گاهی امام به تعبیرهایی که موهم عنوان وجوبی یا عنوان تحریمی است مثل فقد اضر بالورثة تطبیق کردند چون اضرار به غیر در امور مالی -در ذهن می‌آید- که حرام باشد قرآن هم می‌گوید من بعد وصیة او دین غیر مضار. بالاخره این در ذهن می‌آید. ولی امام بر وصیت به ثلث تطبیق کرد من اوصی بالثلث فقد اضر بالوصیة. ... اشکال ندارد. می‌خواهم عرض کنم امام گاهی یک عنوانی را که ظهور دارد در حکم الزامی تطبیق می‌کنند بر یک موردی که حکم استحبابی دارد. این در روایات نظیر دارد.

[سؤال: ... جواب:] چرا شک کنیم؟ ... قطعا نباید حلق کند قبل از ذبح. در این‌که بحثی نیست. اما یعید الموسی ظهورش در اعاده موسی است؛ جمع عرفی با لاحرج اقتضاء می‌کند که بگوییم وجوب ندارد؛ استحباب دارد. ... شک اگر کردیم اول گرفتاری ما است. چرا شک کنیم؟ ... یعنی عرفی است که لاحرج را ما بگوییم یعنی حجکم لیس بفاسد و لیس علیکم کفارة و لکن باید بروید اعمال‌تان را اعاده کنید؟ آن هم چه اعمالی؟ فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه گاهی طواف را تقدیم کردند بر حلق و تقصیر اعاده‌اش چیست؟ اعاده‌اش این است که برگردد مکه. طواف این است. حلق و تقصیر را انجام بدهد بعد برگردد مکه یک بار دیگه طواف کند. آن وقت به همچون آدمی بگوییم چیزی نیست نگران نباش. بعد بگوییم مقصود ما این بود که حجت باطل نیست سریع حلق و تقصیر کن برگرد مکه اعمال را اعاده کن می‌گوید همین بود معنای این‌که چیزی بر تو نیست؟

[سؤال: ... جواب:] چه اشکالی دارد؟ حالا در طواف و سعی حج که هنوز نرسیدیم بحث کنیم. در طواف و سعی حج اگر کسی سعیش را بر طواف مقدم کند نسیانا او جهلا ما که هنوز بحث نکردیم. چه اشکالی دارد کسی به این صحیحه جمیل تمسک کند: فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا ان قدموه. یک موردش هم شاید این باشد که سعینا قبل ان نزور البیت. ... اطلاق دارد فلم یترکوا شیئا. شما چرا ما مجبور می‌کنید به یک مطلبی که نگفتیم؟ ما تا حالا احکام طواف و سعی حج را که بحث نکردیم؛ این‌ها بعد از بحث از حلق و تقصیر است. بله،‌ اطلاق این صحیحه بعید نیست شاملش بشود.

[سؤال: ... جواب:] نه، لاحرج یعنی باکی بر شما نیست. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له یا لایکون للمؤمنین [علی المؤمنین] حرج فی ازواج ادعیائهم. این حرج به معنای باکی نباشد مشکی نباشد. خود تکلیف به اعاده مشکل درست کردن است. نه حرج به آن معنایی که لایتحمل عادة؛ آن‌که نیست.

[سؤال: ... جواب:] جاهل مردد هم مشمول این روایت باشد. اما مطلق نگذارید؛ یک موردی را خارج کنید؛ عالم عامد را خارج کنید. اگر عالم عامد را خارج نکنید، لاینبغی الا ان یکون ناسیا خراب می‌شود. جاهل متردد را هم داخل کنید در این عفو از اخلال به ترتیب.

ممکن است یک جمع دیگری هم کسی مطرح کند. بگوید موثقه عمار اعم است از عالم عامد و جاهل و ناسی و لکن صحیحه جمیل را ما حمل کردیم بر ناسی و جاهل؛ این می‌شود اخص مطلق. صحیحه جمیل می‌شود ناسی و جاهل. ناسی که بود جاهل را هم ملحق کردیم. اما موثقه عمار اعم است از عالم، ناسی، جاهل. مطلق و مقید اقتضاء می‌کند حمل کنیم مطلق را بر مقید؛ یعنی حمل کنیم موثقه عمار را بر غیر ناسی و جاهل؛ حمل کنیم بر عالم عامد.

این توجیه به نظر تمام نمی‌آید. چون حمل این تعبیر که رجل حلق قبل ان یذبح بر عالم عامد این حمل بر فرد نادر است. من نمی‌خواهم بگویم اتفاق نمی‌افتد. چون کسی که می‌آید حج و می‌داند این عملش درست نیست هیچ وقت این عمل نادرست را انتخاب نمی‌کند. فرق می‌کند با آنی که مرتکب محرمات احرام می‌شود عالما عامدا؛ شهوت غلبه می‌کند؛ دیگه فراموش می‌کند خدا را؛ می‌شود. اما این‌که بگویند این حلق تو قبل از ذبح، حلق نه برای دفع اذی، حلق به عنوان نسک، ظاهر رجل حلق قبل ان یذبح حلق به عنوان نسک است، این کارت مشروع نیست، در عین حال انجام بدهد به قصد نسک، ممکن است کسی بگوید این اصلا اتفاق نمی‌افتد. ولی من این را نمی‌گویم. ما نمی‌گوییم که صدور این حلق قبل از ذبح از عالم عامد رخ نمی‌دهد؛ اتفاق نمی‌افتد؛ نخیر، اتفاق می‌افتد؛ ولی نادر است.

چرا می‌گوییم اتفاق می‌افتد؟ چون اولا: یک سری علم وجدانی ندارند؛ قیام حجت است. یک سری به این مردم که مسأله را هم می‌گوییم باز همانی که پدر و مادرش به او یاد دادند همان را انجام می‌دهد. علم وجدانی که پیدا نمی‌کند. سخن شما درست است؛ ولی حساب کنید شما شخص ثقه‌ای هستی داری فتوی اعلم را نقل می‌کند حجت بر او قائم می‌شود ولی چون علم وجدانی پیدا نمی‌کند کار خودش را می‌کند. اتفاق می‌افتد این‌طور. عالم وجدانی هم گاهی عالم به حکم تکلیفی هست به او گفتند واجب است ترتیب بین حلق وتقصیر و ذبح و لکن نمی‌داند که اگر تخلف کند از این حکم تکلیفی مبطل عمل است می‌گوید حالا معلوم نیست که باطل بشود عمل ما؛ فوقش گفتند این‌طور عمل کنید اول ذبح کنید بعد حلق. این را من می‌دانم اما جزم ندارم به این‌که حالا اگر حلق بکنم قبل از ذبح این باطل است. این هم پیش می‌آید؛ می‌رود بر خلاف ترتیب عمل می‌کند. و لکن حمل موثقه عمار بر این عالم عامد انصافا عرفی نیست.

[سؤال: ... جواب:] یک وقت یک خطابی اصلا صادر می‌شود به غرض ارشاد به مانعیت منتها لسانش این است که من تکلم فی صلاته فعلیه الاعادة که در طول این خطاب مردم متوجه می‌شوند؛ تکلم نمی‌کنند بعد بگوییم این را حمل می‌کنیم بر عالم عامد یا جاهل متردد این اشکال ندارد. اما یک وقت سائل فرض کرد شخصی این کار را کرد، موثقه عمار این است، فرض کرده رجل حلق قبل ان یضحی، امام می‌فرمایند یعید الموسی. و قضیه‌ای است که فرض وقوعش شد. و لذا امام می‌فرماید یعید الموسی. و الا امام می‌فرمود لایفعل ذلک. یعید الموسی یعنی می‌گوید که این گرفتار شد، حلق قبل از ذبح کرد، الآن‌که نمی‌شود دو مرتبه به او بگوییم احلق! سر کچلت را احلق! این‌که نمی‌شود. پس باید بگوییم یعید الموسی این معلوم می‌شود که مفروغ‌عنه گرفته وقوع این واقعه را؛ و امام نظر ثانوی می‌کند می‌گوید یعید الموسی. این را نمی‌شود حمل بر فرد نادر کرد که عالم عامد هست. و لذا به نظر ما همان جواب اول خوب است که این یعید الموسی را حمل بر استحباب بکنیم.

[سؤال: ... جواب:] نه، اتفاقا چون متعارف است که افراد عمدا این کار را نمی‌کنند می‌آیند اعتماد می‌کند به همان متعارف؛ می‌گوید حلق راسه قبل ان یضحی.

یک روایت صحیحه‌ای هست؛ صحیحه عبدالله بن سنان در مقابل موثقه عمار: سألته عن رجل حلق راسه قبل ان یضحی قال لاباس ولیس علیه شئی و لایعودن. این معارض با موثقه عمار است که دیروز بحث کردیم و ممکن است کسی بگوید که جمع عرفی اقتضاء می‌کند که آن یعید الموسی را حمل کنیم بر استحباب هم به قرینه صحیحه جمیل و هم به قرینه این صحیحه. تا این مقدار ما مشکلی نداریم. و لکن مشکل از اینجا شروع می‌شود که مشهور به این صحیحه عبدالله بن سنان استدلال کردند بر این‌که شامل عالم عامد هم می‌شود. رجل حلق راسه قبل ان یضحی قال لاباس و لیس علیه شیئ و لایعودن تکرار نکند این را چون خلاف ترتیب است و لکن مجزی است؛ لیس علیه شیئ.

شبیه آن چه که آقای زنجانی و بعضی از فقهای متاخرین در ارتماس فی الماء بر صائم می‌گویند مشهور می‌گویند ارتماس صائم در آب که تمام بدنش را در آب فر ببرد این مبطل صوم هست. در مقابل هم آقای سیستانی هستند که می‌گویند مبطل نیست بلکه مکروه هست. آقای زنجانی مثل برخی از فقهاء متاخرین فرمودند مبطل صوم نیست ولی عمدا نباید این کار را بکند؛ چون روایتش دارد که لیس علیه قضاء و لایعودن؛ صومش باطل نمی‌شود. تکرار نکند این کار را. ولی روزه‌اش باطل نیست. گفته می‌شود اینجا هم همین‌طور است. روایت می‌گوید که لایعودن یعنی این کار را نباید بکنند خلاف ترتیب است که حلق بکنند قبل از ذبح و لکن لیس علیه شیئ.

یک جواب این است که بگوییم صحیحه جمیل مقید این هست. لیس علیه شیئ، صحیحه جمیل می‌گوید مطلق نمی‌تواند باشد. ناسی، جاهل، عیب ندارد؛ لیس علیه شیئ. ولی عالم عامد هم اگر باشد لیس علیه شیئ، مجزی است، این خلاف الا ان یکون ناسیا در صحیحه جمیل است.

[سؤال: ... جواب:] صحیحه جمیل را گفتیم چون ذیلش حکم وضعی است پیامبر لاحرج لاحرج را برای حکم وضعی بیان کرد و الا مسلم حداقل عالم عامد خلاف تکلیف عمل می‌کند اگر ترتیب را بهم بزند؛ خود صحیحه جمیل تطبیق می‌کند ینبغی که ظاهرش این است که تکلیف داشتند به رعایت ترتیب. پس حکم وضعی را دارد می‌گوید که لاحرج وقتی ذیل حکم وضعی را می‌گوید صدر هم حکم وضعی را می‌گوید و می‌گوید اگر ناسی بود مجزی است حالا می‌گوییم جاهل هم مجزی است اما عالم عامد اگر مجزی باشد دیگه کی می‌ماند که مجزی نباشد؟ آن مقید این صحیحه است.

[سؤال: ... جواب:] اصلا ظهورش در وضع است. یعنی تکلیفا شما هم گناهی نکردید در خلاف ترتیب عمل کردن؟ فما ترکوا شیئا ینبغی لهم؛ ینبغی لهم که به معنای یستحب لهم که نیست. ینبغی به قرینه مناسبت این صحیحه یعنی یجب لهم. هم به قرینه مناسبت مورد که حکم الزامی را بیان می‌کند و هم به قرینه آن لاینبغی صدر حدیث حکم الزامی را بیان کرده. فما ترکوا شیئا ینبغی لهم ای یجب لهم ان یؤخروه الا قدموه. پس ترتیب را الزام کرد ولی حالا این‌ها تخلف کردند از این ترتیب لازم پیامبر فرمود لاحرج یعنی مجزی است. و این را ما نمی‌توانیم مطلق بگذاریم باید حمل کنیم بر غیر عالم عامد؛ این صحیحه جمیل مقید این صحیحه عبدالله بن سنان هم هست.

آقای خوئی یک وجه دیگری ذکر کردند ایشان فرمودند که این لیس علیه شیئ که نمی‌تواند شامل عالم عامد بشود. چرا؟ برای این‌که مثل این می‌ماند من ترک الصلاة متعمدا لیس علیه شیئ این گفتن دارد؟ از آن طرف من ترک الصلاة متعمدا عقاب دارد از این طرف کسی بگوید من ترک الصلاة متعمدا لیس علیه شیئ. این عرفی نیست. لیس علیه شیئ شامل عالم عامد بشود عرفی نیست؛ چون معنایش این است که عقاب هم ندارد در حالی که عقاب دارد؛ وجوب توبه دارد. و لذا ما می‌گوییم این لیس علیه شیئ شامل عالم عامد نمی‌شود. و خود لایعودنّ می‌گوید عمدا این کار را نکند ولی اگر سهوا او جهلا بود لیس علیه شیئ یعنی اعاده ندارد.

به نظر ما این فرمایش تمام نیست. عرض کردم لیس علیه شیئ و لایعودن می‌تواند معنایش این باشد که لیس علیه فعل شیئ. این‌که خلاف کرد استغفار بکند این قرینه لبیه دارد. اما لیس علیه شیئ نسبت به این‌که لیس علیه اعادة چرا این شامل عالم عامد نتواند بشود؟ لیس علیه شیئ چیزی بر او نیست یعنی چیز دنیوی که بگوییم برو دومرتبه این کار را تکرار کن. اما گناه اسغفار دارد آن بحث دیگری دارد. آن سرجای خودش محفوظ است. چرا ما حمل بر غیر عالم عامد بکنیم؟ حمل می‌کنیم لیس علیه شیئ را شامل عالم عامد هم بشود و لکن فقط نفی اعاده بکند از او نه نفی استغفار و لذا این جواب آقای خوئی وارد نیست.

این راجع به این مسأله.

مسأله 403 هم که واضح است: لایجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر. این واضح است.

می رویم سراغ مسأله 404 که آیا صرورة حج سال اولی،‌ مخیر است بین حلق و تقصیر یا نه ان‌شاءالله فردا.