درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله دوم /احکام اوقات /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر‌ كشهادة العدلين و أذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت في أثنائها و كذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء- لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا‌

أولین مطلب در این مسأله این است که:

اگر یقین به دخول وقت پیدا کند یا ظنّ معتبر بر دخول وقت قائم شود و نماز بخواند و بعد کشف شود کل آن خارج از وقت بوده است نمازش باطل است زیرا وقت از ارکان نماز است «من صلّی قبل الوقت أعاد الصلاة» و در حدیث لاتعاد هم، وقت از مستثنیات ذکر کرده است. در صحیحه زراره نیز چنین آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ- وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ- قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ[1] »: قبل از طلوع فجر نماز صبح را خواند زیرا شب مهتاب بود، هوا روشن بود لذا فکر کرد طلوع فجر شده است و بعد از نماز هم خوابید تا خورشید طلوع کرد. بعد کسی به او گفت که امشب نماز صبح را نیمه شب خواندی. حضرت می فرماید حال که متوجّه شد نمازش را قبل از وقت خوانده است نمازش را اعاده می کند.

راجع به یقین به دخول وقت، که قطعاً همین طور است که با کشف خلاف باید اعاده کند.

ولی راجع به ظنّ معتبر بحث اجزای حکم ظاهری از واقع مطرح می شود که آیا أمر ظاهری مجزی از أمر واقعی است یا نه؟

برخی مثل مرحوم بروجردی می فرمایند:

مدلول التزامی أمر شارع به اتّباع أماره و ظنّ معتبراین است که اگر کشف خلاف شد به گردن من است: إعمل بخبر العادل، إعمل بالبیّنه، إعمل وفق أذان العارف: یعنی اگر هم واقعاً مشکلی بود به گردن من باشد.

انصاف این است که این مطلب وجهی ندارد؛

1-اگر أماره عقلائیه باشد یعنی عقلا به أماره ای عمل می کنند و شارع هم آن را امضا می کند؛

خود عقلا أماره عقلایی را مجزی از واقع نمی دانند و با کشف خلاف می گویند: معلوم می شود عمل شما باطل بوده است، حال چگونه کلام شارع که عمل آنها را امضا می کند، مدلول التزامی پیدا می کند که اگر کشف خلاف شد به گردن منِ شارع باشد و چون من گفتم عمل کن خودم ضامن هستم و شما مسئولیتی نداری؟ بله بلا اشکال معذور هستیم ولی این که اعاده نیاز ندارید از آن فهیمده نمی شود.

2-و به نظر ما أماره تعبّدیه هم به همین شکل است مثلاً اگر عقلاء، در فرضی که به اذان مؤذن عارف وثوق پیدا نمی کنند، به آن عمل نمی کنند ولی شارع أذان را حجّت تعبّدی قرار داد؛ در این فرض هم معنای حجّیت این نیست که اگر کشف خلاف شود، اعاده لازم نیست. شارع طریق ظنّی را معتبر کرد تا شما مجبور به احتیاط نشوید و تسهیل بر شما باشد، ولی آیا به این معنا است که اگر کشف خلاف شد هم می گویم تدارک لازم نیست؟ عقلا در أمارات عقلائیه در فرض کشف خلاف می گویند تدارک کن، حال چگونه اگر شارع أماره ای را تعبّداً جعل کند به این معنا است که در فرض کشف خلاف تدارک لازم نیست؟!

و اگر إجزای أمر ظاهری نسبت به واقع، در شبهات حکمیه مثل فتوای مجتهد و روایت معتبره جای بحث دارد ولی اجزاء در شبهات موضوعیه خلاف ضرورت فقه است؛

مثلاً بیّنه قائم شده که این شخص سیّد فقیر است و شما سهم سادات را به او دادید و بعد معلوم شد که نه سیّد است و نه فقیر است، چرا مجزی باشد؟ یا مثلاً بیّنه می گوید این مایع آب است و شما با آن وضو گرفتید بعد معلوم شد آب مضاف است: آیا بگوییم مجزی است؟ این خلاف فتوای فقهاء است.

و کسی که ادّعای اجزای أمر ظاهری نسبت به واقع، می کند باید دلیل بیاورد زیرا اطلاق حکم واقعی می گوید باید حکم واقعی امتثال شود و ما نیازی به دلیل نداریم. علاوه بر این که إجزاء مطابق دلیل نیست، در شبهات موضوعیه خلاف فتوای فقهاء هم می باشد. و خود مرحوم بروجردی در شبهات موضوعیه این مطلب را تطبیق نکردند، منتها أصل إدّعای این که أمر به اتّباع أماره یک مدلول التزامی دارد که اگر کشف خلاف شد تدارک لازم نیست، ما می گوییم این ادّعا تمام نیست.

لاتعاد در خصوص أماره بر دخول وقت نیست تا اجزاء را نفی کند و شاید یقین به دخول وقت داشتید یا نسبت به دخول وقت غافل بودید و بعد کشف خلاف شد.

ممکن است عکس این را بگوییم که دلیل اتّباع أماره که می گوید اگر أماره بر دخول وقت داشتید، نماز بخوانید؛ مدلول التزامی این أماره این است که در فرض کشف خلاف نیاز به تدارک ندارد و این مدلول التزامی حاکم بر لاتعاد است.

البته ما به قائلین به إجزاء اشکال می کنیم که اگر بر فرض قائل به اجزاء شوید حدیث لاتعاد در فرائض اجزاء را منکر می شود و نسبت بین این دلیل و دلیل التزامی أمر به اتّباع أماره، عموم من وجه می شود:

حدیث لاتعاد می گوید خلل به وقت اعاده دارد چه أماره بر دخول وقت داشتید و چه تخیّل دخول وقت می کردید، و أمر به اتّباع أماره می گوید اتّباع أماره چه در رابطه با ارکان مثل دخول وقت و چه در رابطه با غیر أرکان مجزی از واقع است و لذا نسبت به «أماره بر ارکان» تعارض به عموم من وجه می شود و تساقط می کنند و به اطلاقات أولیه رجوع می کنیم که می گوید «صلّ فی الوقت» و ما چون أمر به نماز در وقت را امتثال نکرده ایم قاعده أولیه اقتضا می کند که نماز را اعاده کنیم.

و در بحث اجزاء یکی از اشکالات ما به قائلین به اجزاء همین است که حدیث لاتعاد در مورد ارکان، نفی اجزاء می کند.

البته تعارض مبتنی بر بحثی دیگر است:

حدیث لاتعاد نسبت به عقد مستثنی یعنی «تعاد الصلاة من الخمس» عموم دارد و فرض قیام أماره، یقین و تخیّل را می گیرد یا عمومیت ندارد؟ که اگر عمومیت نداشته باشد، مدلول التزامی أمر به اتّباع أماره بدون معارض می شود و إجزاء ثابت می شود؛

برخی مثل امام ره قائل اند که عقد مستثنی عموم ندارد و در مقام این است که «نماز در غیر این پنج مورد اعاده نمی شود» و «السنّه لاتنقض الفریضة» ولی دلالت ندارد که «الفریضه تنقض الفریضة مطلقاً، الإخلال بالوقت مبطل للصلاة مطلقاً»: ایشان در کتاب الخلل فی الصلاة فرموده اند همچون اطلاقی ندارد.

و این بحث اختصاصی به این مورد ندارد و در هر عامی که مشتمل بر استثناء می باشد جاری است که آیا به لحاظ عقد مستثنی عموم دارد یا نه؟؛ مثلاً «لاآکل من الطعام إلا ما کان مالحاً: من غذا نمی خورم مگر این که نمک داشته باشد و غذای بی نمک مزه ندارد»: آیا این جمله دلالت دارد که «هر چیزی که کسی نمی خورد و مزّه ندارد من با نمک آن را می خورم؟» قطعاً این معنا مراد نیست که «کلّ مالح آکله». و لذا «لاصلاة إلّا بطهور» هم عموم ندارد و نمی گوید که «کل ما کان مع الطهور فهو صحیح: نماز با طهور مطلقاً صحیح است هر چند خلل های دیگری داشته باشد».

و این اشکال فراگیری است و اختصاص به امام ره هم ندارد: وما در همان بحث عامّی که مشتمل بر استثناء است خواستیم جواب دهیم چون اشکال گسترده ای است: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض»؛ آیا این جمله دلالت دارد که «فکل تجارة عن تراض منکم صحیحةٌ»؟

بعضی اشکال کرده اند و ما در بحث خود به این مبنا اشکال کردیم که ظاهر عرفی در عقد مستثنی این است که عقلاء به اطلاق در عقد مستثنی نیز تمسّک می کنند: «لاتکرم العالم إلا من کان عادلاً: کسی که عادل است ولو بداخلاق است، را اکرام کن [زیرا بداخلاقی همه جا موجب فسق و خروج از عدالت نمی شود و در روایت دارد که شخصی عادل است ولی یسمع أبویه الکلام الغلیظ یا ما یغلظهما که حضرت می فرماید لابأس أن تصلی خلفه ما لم یکن عاقّاً - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً-یعنی آدم های خوب بداخلاق اند که متأسّفانه باعث نفرت مردم از دین و روحانیت می شوند ولی عادل اند)

و أما نقض به «لاآکل من الطعام إلا ما کان مالحا-لاصلاة إلا بطهور» را این گونه جواب دادیم که؛ ظاهر آن بیان شرطیّت است که «شرط غذایی که من می خورم این است که نمک داشته باشد» یا «طهور شرط نماز است» و ظهور ندارد که همه شرط ها را می خواهم اینجا بیان کنم ولی حدیث لاتعاد شرطیّت را بیان نمی کند و لذا عقلاء به اطلاق عقد مستثنی نیز أخذ می کنند.

لذا ما قائلیم که لاتعاد نسبت به عقد مستثنی اطلاق دارد و در صورت وجود مدلول التزامی برای أماره، این دو دلیل تعارض و تساقط کرده و به قاعده أولیه رجوع می کنیم. ولی اگر عقد مستثنی اطلاق نمی داشت، مدلول التزامی أمر به اتّباع أماره این می شود که اتّباع أماره مجزی از واقع است و دیگر با حدیث لاتعاد معارضه نمی کند.

مطلب دیگر صاحب عروه این است که: «و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت»

دلیل این مطلب:

1-روایت اسماعیل بن رباح است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.[2]

با این که مقتضای قاعده أولیه این است که نماز باطل باشد ولی این روایت می گوید اگر بعضی از نماز داخل وقت بود نماز صحیح و مجزی است.

و به نظر ما سند روایت خوب است زیرا اسماعیل بن رباح مروی عنه ابن أبی عمیر است که شیخ طوسی در مورد او فرموده است «ممن عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عمن یوثق بهم».

البته ابن أبی عمیر از أصحاب اجماع نیز می باشد و کسانی مثل مرحوم داماد، که نظریه أصحاب اجماع را قبول دارند و می گویند: کشّی در رجال 18 نفر را اسم می برد شش نفر از أصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و شش نفر از أصحاب امام صادق علیه السلام و شش نفر از أصحاب امام کاظم و رضا علیهما السلام را نام می برد و بعد می گوید: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ لِمَا يَقُولُونَ، وَ أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ»[3] برخی مثل مرحوم داماد می گویند مراد از این جمله این است که: «ما صح انتسابه إلی هؤلاء فهو صحیح مطلقاً» یعنی اگر حدیثی با سند صحیح به این هجده نفر رسید دیگر این حدیث صحیح است، یعنی به واسطه بین این ها و امامان نگاه نکنید.

ولی ما اشکال کردیم که این جمله بیش از این ظهور ندارد که وثاقت و جلالت این ها مجمع علیه است و بعد از این جمله چنین می گوید: «و أقرّوا لهم بالفقه و العلم»

البته این روایت در کافی و من لایحضره الفقیه است و کسانی مثل صاحب مستدرک که می گویند تمام روایات کافی معتبر است سند را تصحیح می کنند.

و وجه اعتبار تمام روایات کافی این است که ابتدای کافی به شخص می گوید: «یا أخی! شما به من نوشتی که کتابی می خواهم که آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام را جمع کند، و من این کتاب را نوشتم فأرجو أن یکون بحیث توخّیت» لذا می گویند تمام أحادیث کافی به شهادت کلینی صحیح است.

یا در من لایحضره الفقیه می گوید: من تنها روایاتی را جمع می کنم که حجّت بینی و بین الله است.

و این روایت هم در کافی و هم در من لایحضره الفقیه وجود دارد و با این مبنا سند صحیح می شود.

ولی ما این راهها را قبول نداریم و تنها نظریه مشایخ ثلاث را قبول داریم و خبر ثقه را حجّت می دانیم هر چند مفید وثوق به صدور نباشد: العمری ثقتی فاسمع له و أطع، و شیخ طوسی با این شهادتش مصداق خبر ثقه را ذکر کرد که «بزنطی و ابن أبی عمیر ملتزم بوده اند که تنها از ثقه نقل روایت کنند»

این دلیل أول براین مطلب است که اگر در أثنای نماز، وقت داخل شد نماز صحیح است ولی توجّه داشته باشید که این حدیث دو فرض را شامل می شود نه بیشتر:

فرض أول: که بعد از نماز کشف خلاف می شود ولی در هنگام کشف خلاف فهمیدم که بخشی از نمازم بعد از دخول وقت بوده است و در هنگام نماز معتقد به دخول وقت بودم و یا لاأقل تا زمان یقین به دخول وقت معتقد بودم که وقت داخل است مثلاً نماز ظهر را شروع کردم و در رکعت چهارم نماز ظهر دیدم که اذان پخش می شود که در اینجا، وسط نماز و هنگامی که وقت داخل شد فهمیدم که نمازم در وقت نبوده است.

در این فرض یقین به دخول وقت تا زمان دخول واقعی وقت استمرار داشت: حال چه بعد از تمام شدن نماز منکشف شود که یقین به دخول وقت در اول نماز اشتباه بوده است یا موقعی کشف شود که قطعاً وقت داخل شده بود ولو وسط نماز.

روایت اسماعیل بن رباح شامل این فرض می شود.

فرض دوم: وسط نماز شک کنم: یعنی نماز ظهر را که شروع کردم یقین به دخول وقت داشتم ولی وسط نماز شک کردم و با حال شک نماز را تمام کردم و بعد سؤال کردم، گفتند از رکعت سوم به بعد که زمان شک است وقت داخل شده بود.

اطلاق روایت شامل این صورت هم می شود زیرا می گوید «اذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت ثم دخل الوقت» نه این که علمت بدخول الوقت و در این فرض هم دخول وقت واقعی در هنگام شک حاصل شده است.

فرض سوم: بله مسلّم اگر در زمانی که در أثنای نماز مثل رکعت سوم در دخول وقت شک کردی و با حالت شک ادامه دادی و بعد از نماز فهمیدی که رکعت چهارم داخل وقت بوده است ولی رکعت سوم، مشکوک باقی ماند که در وقت بود یا نه: روایت شامل این فرض نمی شود زیرا ظاهر روایت این است که اعتقاد به دخول وقت تا زمان دخول واقعی وقت مستمرّ باشد: «اذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت ثم دخل الوقت» که مراد دخول وقت واقعی است دخل الوقت واقعاً.

این که در روایت ثمّ باشد یا فاء باشد فرقی ندارد حال در روایت فاء دارد که بهتر است «فدخل الوقت»

صاحب جواهر می فرماید:

اگر این روایت هم نباشد یا سند را قبول نکنیم دلیل دیگری می توان بیان کرد و آن أصل برائت از وجوب اعاده است شک می کنیم اعاده نماز لازم است یا نه؟ لذا برائت جاری می کنیم. نگویید که اگر کل نماز هم خارج وقت بود در آنجا هم برائت جاری کنید، زیرا در این فرض اجماع داریم که اعاده واجب است و لذا نمی توان به أصل عملی تمسّک کرد.

مرحوم خویی به صاحب جواهر اشکال کرده اند که شکّ در امتثال مجرای جریان أصل برائت نیست بلکه مجرای قاعده اشتغال است زیرا یقین به تکلیف نماز در وقت دارم و اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد.

مرحوم خویی کما هو دأبه، دقائق أصولی را بیان نمی کند با این که خودش به دیگران یاد داده است. در این جا اگر دقیق شویم جای قاعده اشتغال نیست؛

زیرا أولاً «اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر و العصر، اذا طلع الفجر فصل الغداة» اطلاق دارد و هر اطلاق تکلیفی، اقتضا می کند که تا متعلّقش را نیاوریم تکلیف ساقط نشود؛ تا نماز را در وقت نخوانی أمر به صلاة فی الوقت ساقط نمی شود و اطلاق دلیل محکّم است و جای قاعده اشتغال نیست.

ثانیاً: اگر اطلاق دلیل هم نبود نوبت به قاعده اشتغال نمی رسید بلکه به دو بیان نوبت به أصل برائت می رسید؛

بیان أول: اگر نمازی که جزئی از آن در وقت است، صحیح باشد به این معنا خواهد بود که عدل واجب است و فی علم الله به جامع أمر شده ایم: به نمازی که تمامش در وقت است و به نمازی که بعضش در وقت است ولی با اعتقاد به دخول وقت نماز را شروع کرده ایم. لذا شک داریم که شارع از ما طبیعی نماز را خواسته لابشرط از این که تمامش در وقت باشد که طبق این فرض، نماز مجزی است. یا نمازی که تمامش در وقت است و بشرط شیء را خواسته است که طبق این فرض نماز مجزی نیست؛ در نتیجه أقلّ و اکثر می شود و أصل برائت می گوید به شرط شیء نیست.

و اگر شک کنیم که آیا أمر روی جامع رفته و نمازی که بعضش در وقت است مصداق این جامع است یا أمر روی نمازی که در وقت است رفته است و نمازی که بعضش در وقت است مسقط است و أمر روی آن نرفته است؟ با شکّ هم برائت جاری می شود.

بیان دوم: بر فرض یقین پیدا کنیم که أمر شارع روی صلاة فی الوقت رفته است و تنها احتمال اجزای این نمازی که بعضش در وقت است، از باب احتمال مسقطیّت باشد یعنی احتمال این که أمر روی جامع رفته باشد را ندهیم؛ اگر شما استصحاب بقای تکلیف را قبول داشتید می گفتید بعد از اتیان به مشکوک المسقطیّت استصحاب بقای تکلیف جاری است ولی شما استصحاب بقای تکلیف را قبول ندارید و لذا بعد از اتیان به نماز مشکوک المسقطیّت برائت جاری می شود.

و حاصل الکلام: شک در امتثال زمانی مجرای اشتغال است که شک در امتثال خارجی کنیم و به نحو شبهه مصداقیه باشد مثلاً شارع بگوید با آب وضو بگیر و من ندانم که با آب وضو گرفتم یا نه؟ ولی اگر شک ما به شک در جعل شارع برگردد و ندانم شارع این نمازی که بعضش در وقت است عدل جامع قرار داد یا نداد، یا می دانم عدل جامع قرار نداد ولی احتمال می دهم أمر به نماز فی الوقت شرعاً مغیّی است به این که «مادامی که این نمازی که بعضی از آن در وقت است را نخوانی» و این نماز مسقط شرعی آن تکلیف است و شک در مسقط شرعی قاعده اشتغال ندارد ، شک در بقای تکلیف بعد از اتیان به مشکوک المسقطیّت است که یا استصحاب بقای تکلیف را قبول داریم و جاری می کنیم و یا قبول نداریم که باید برائت از بقای تکلیف جاری کنیم کما علیه الشیخ الاستاذ.

لذا اشکال به صاحب جواهر این می شود که در اینجا با وجود اطلاق لفظی و أماره نباید به أصل برائت تمسّک کنیم.