درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله شانزدهم و هفدهم /احکام اوقات /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بحث راجع به مسائل نماز بود، به مسأله چهاردهم رسیدیم که خلاصه این مسأله این شد که:

به نظر ما: اگر کسی بعد از چهار رکعت از اذان ظهر عذری مثل إغماء یا حیض یا فوت پیدا کند، چون می توانسته قبل از اذان وضو بگیرد و آماده نماز بشود، هم أدای نماز بر او واجب بوده است و هم اگر أدا نکرده است قضا بر او واجب است.

مسأله شانزدهم (ارتفاع عذر در أثنای وقت مشتکر به مقدار یک نماز)

اگر کسی در أثنای وقت به اندازه یک نماز با مقدمات آن وقت دارد مثلاً ساعت سه بعد از ظهر این زن از حیض پاک شد و تنها به اندازه غسل و وضو و نماز وقت دارد و بعد دچار اغماء می شود یا بنا بر این که نقای متخلّل طهر است (که آقای زنجانی و برخی دیگر از معاصرین قائلند)، مجدّداً حیض می شود و این چند دقیقه طهر است و باید نماز بخواند؛

اینجا بحث است که چه نمازی باید بخواند ظهر یا عصر؟؛

صاحب عروه در اینجا می گوید: محتمل است بگوییم نماز ظهر بخواند و محتمل است بگوییم نماز عصر بخواند و محتمل است که قائل به تخییر شویم. و در مسأله 3 از فصل فی أوقات الیومیه همین مسأله را مطرح کرده است و در آنجا فرموده است که: «و أما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات و نحو ذلك‌» ممکن است قائل به تخییر شویم.

قول به تخییر مبتنی بر این است که:

در این حال که ضیق وقت است ترتیب بین ظهر و عصر دلیل نداشته باشد و أدله ترتیب انصراف به فرضی داشته باشد که مکلّف متمکّن از هر دو نماز باشد: «وجب الظهر و العصر إلا أنّ هذه قبل هذه». ولی اگر تنها به اندازه نماز ظهر یا عصر با شرایط آن وقت دارد و برای هر دو وقت ندارد، دیگر اطلاق «وجب الظهر و العصر إلا أنّ هذه قبل هذه» شامل این فرض نمی شود و لذا دو واجب مستقل می شود و بین این دو تزاحم رخ می دهد و مقتضای قاعده در باب تزاحم این است که اگر احتمال أهمّیت در مورد یکی ندهیم تخییر ثابت می شود.

اشکال ما به این استدلال این است که:

أولاً: اطلاق دلیل نسبت به این فرض قصور ندارد«إلا أنّ هذه قبل هذه» نماز ظهر قبل از نماز عصر است: این دلیل اطلاق دارد و وجهی ندارد که مختص کنیم به فرضی که مکلّف متمکّن از هر دو نماز باشد. و این که ابتدای روایت می گوید«اذا دخل الوقت وجب الظهر و العصر إلا أن هذه قبل هذه»؛ مراد از وجوب ظهر و عصر، وجوب فعلی نیست تا بگوییم در اینجا چون هر دو وجوب فعلی ندارد پس دیگر این دلیل شامل اینجا نمی شود بلکه مراد وجوب به حسب طبع أولی است که با دخول وقت نماز ظهر و عصر واجب می شود و این معنا، منافاتی ندارد با این که بر مکلّف به خاطر عذر شخصی یک نماز واجب نباشد و لذا اطلاق ذیل که می گوید ترتیب شرط است مشکلی ندارد.

و چون اطلاق دارد باید نماز ظهر بخوانم و اگر نماز عصر بخوانم ترتیب بین نماز ظهر و عصر را رعایت نکرده ام و لذا أقوی این است که باید نماز ظهر خوانده شود زیرا اگر نماز عصر خوانده شود به ترتیب اخلال زده شده است.

ثانیاً: بر فرض شرطیّت ترتیب اطلاق نداشته باشد و دو واجب مستقل متزاحم شوند باز می گوییم؛ نماز ظهر محتمل الأهمیة است زیرا در قرآن می گوید: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی که در روایت می گوید «و هی صلاة الظهر»، تأکید بر نماز ظهر و این که جدای از نماز ها به آن اشاره شده است باعث می شود که احتمال أهمیّت نماز ظهر داده شود و لذا باید نماز ظهر خوانده شود.

البته نتیجه این دو فرض کمی متفاوت است زیرا؛ در این فرض اگر خلاف کنم و نماز عصر را بخوانم نماز عصر صحیح است و اشتغال به غیر أهم است و موجب بطلان عمل نمی شود ولی طبق بیان أول اگر نماز عصر بخوانم به ترتیب اخلال زده ام و نماز باطل می شود.

قول به تعیّن عصر هم به این دلیل است که:

در ضیق وقت بر اساس روایت، باید نماز عصر مقدّم شود.

این هم صحیح نیست؛ زیرا در ضیق وقت طبیعی و چهار رکعت مانده به غروب آفتاب روایت می گوید عصر مقدم می شود و به ضیق وقت غیر طبیعی که در أثنای وقت از حیض پاک می شود و دوباره عذر پیدا می کند، نمی شود.

صاحب عروه در این مسأله دو مطلب را بیان کرده است؛

مطلب أول: اگر صبی یک رکعت مانده به آخر وقت، بالغ شود واجب است که نماز را بخواند و «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» شاملش می شود و مثل کسی است که یک رکعت مانده به آخر وقت از خواب بیدار شود که وظیفه دارد نماز بخواند.

علم به بلوغ در أثنای وقت به این است که این شخص ساعت دقیق تولد خود را می داند و یا این که در أثنای وقت جنب می شود و متوجّه بلوغ می شود.

مطلب دوم: اگر صبی أول وقت نماز بخواند و بعد در أثنای وقت یا أثنای نماز بالغ شود (به این صورت که روز و ساعت و دقیقه تولّد را می داند[1] )؛ مشهور گفته اند نماز این شخص صحیح است و اگر قبلاً خوانده اعاده لازم ندارد و اگر شخص در أثنای نماز است همین نماز را تمام می کند و مجزی است.

ولی در حجّ همه قائلند اگر صبی ولو پولدار حجّ برود، وقتی بالغ شد باید دوباره حج برود.

در کتاب المرتقی فی الحجّ[2] اشکال کرده اند که:

هر چند مشهور این مطلب را بیان کرده اند ولی صحیح نیست و ظاهر خطابات این است که «البالغ یجب علیه صلاة الصبح»؛ لذا اگر أثنای نماز بالغ شود اطلاق این خطاب صبی را می گیرد و می گوید صل الصبح. و اطلاق خطاب این صبی را می گیرد هر چند قبلا ً نماز دیگری خوانده باشد.

مثل این که شما أجیر برای کاری شدید که مثلاً اگر این کتاب را تصحیح کنید یک میلیون اجرت شما است و سر سال خمسی رسید ولی هنوز کتاب را تصحیح نکرده اید و خمس یک میلیون را دادید و بعد کتاب را تصحیح کردید و این پول را ذخیره کردید؛ در اینجا چون هنوز ذمّه به عمل مشغول بوده است ربحی ایجاد نشد بلکه این پول، مثل پول قرضی است که ربح نیست، این خمسی که قبل از ربح شدن داده شد مجزی نیست و اطلاق دلیل می گوید: «و اعلموا أنما غنتم فأن لله خمسه» و شما وقتی کتاب را تصحیح کردید «غنمتم و ربحتم» صدق کرد و الآن باید خمس آن را بدهید و این که قبلاً خمس را داده اید مجزی نیست و خلاف اطلاق دلیل است.

بله اگر حاکم شرع مثل آقای سیستانی بگوید که چون خمس را داد، دیگر از او دوباره خمس نمی گیریم: اشکالی ندارد ولی برخی مثل مرحوم خویی که اجازه نمی دهند و می فرمایند باید خمس تتمّه پولش را بدهد زیرا اطلاق دلیل می گوید باید بعد از تحقق موضوع حکم را ایجاد کنید.

در اینجا هم موضوع «بالغ» است و بعد از تحقق موضوع باید حکم ایجاد شود و این که قبلاً نماز صبح را خواند مجزی از این واجب نیست و نمی توان کشف کرد که با این نماز ملاک تحصیل شد یا نه.

مشروعیت نماز صبی را ما از أدله ای که می گوید: مروا صبیانکم بالصلاة و اذا عقل الصلاة یصلّی، استفاده کرده ایم ولی اجزای نماز صبی علاوه بر مشروعیّت خلاف اطلاق این أدله است.

به نظر ما این مطلب درست نیست و حق با مشهور است؛

زیرا ظاهر أدله ی أمر صبی به نماز، این است که: نمازی که واجب است بالغین بخوانند، همان طبیعت واحده بر صبی مستحب است.

و با حجّ فرق می کند زیرا حجّ دو حصه دارد: گاهی حجة الاسلام است که حجّ صادر از بالغ عاقل مستطیع است و گاهی حجة الاسلام نیست که حجّی است که از غیر بالغ یا غیر مستطیع صادر می شود. دو حصه است و دلیل نداریم بر این که یک حصه از حصه دیگر مجزی باشد بلکه دلیل داریم که مجزی نیست: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ»[3]

ولی ظاهر طبیعت نماز صبح این است که طبیعت واحده است. و همین طبیعت واحده که بر بالغین واجب شد بر صبی مستحب شد. و ظهور عرفی استحباب طبیعت واحده نماز صبح بر صبی این است که این طبیعت واحده از نماز صبح مجزی است.

ظاهر استحباب صلاة بر صبی این است که این صلاة تمرینیه نیست. بله اگر احتمال دهیم که نماز صبی تمرینیه است اجزا ثابت نمی شود. ولی از روایات استفاده کردیم که صلاة صبی تمرینیه نیست؛ بله أول کار تمرینیه است که روایت می گوید آن مقدار از شرایط نماز را که می توانند مراعات کنند ولی بعدش روایت می گوید«قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ[4] » ظاهر روایت این است که بعد از این که صبی ممیّز شد، نماز حقیقی بر او مستحب است. و نماز هم طبیعت واحده است و ظهور عرفی أدله این است.

به نظر ما ظاهر دلیل استحباب صلاة صبح بر صبی این است که این صبی، صلاة صبح را آورد یعنی طبیعت واحده را اتیان کرد. یعنی وقتی ظهور عرفی این خطاب این شد که نماز بر صبی مستحب است، انصراف دلیل دیگر یعنی یجب صلاة الصبح به این است که طبیعت واحده اتیان شود و این صبی هم طبیعت واحده را اتیان کرد.

اشکال عقلی ندارد که یک طبیعت در یک زمان یک ملاک و در زمان دیگر ملاک دیگری داشته باشد ولی ظاهر عرفی «مروا صبیانکم بالصلاة» این است که مروا صبیانک بتلک الصلاة الّتی وجب علی البالغین. و بدون اشکال تا صبی است نماز مستحب است ولی همان طبیعت واحده واجب است که این صبی آن را اتیان کرد، و ظاهر این است که با اتیان طبیعت واحده، أمر به طبیعت نماز صبح امتثال می شود.

مرحوم حکیم دو دلیل دیگر اقامه می کنند که نماز صبی مجزی از نماز واجب است؛

ظاهر حدیث رفع القلم امتنان است و امتنان در مواردی است که ملاک وجود داشته باشد؛ مثلاً مولا اگر تشنه نیست و به عبد بگوید که من به تو رحم کردم و از تو نخواستم آب بیاوری. اینجا می گویند مقتضی برای آب آوردن نبود و امتنانی وجود ندارد. و لذا ظاهر حدیث رفع القلم عن الصبی امتنان است و امتنان اقتضا می کند که ملاک در این تکلیف مرفوع عن الصبی وجود داشته باشد و لذا نماز در حق صبی ملاک دارد و او نماز خواند و ملاک را استیفاء کرد و احکام هم تابع ملاکات است و با اتیان ملاک، دیگر معنا ندارد که بعد از بلوغ بگویند مجدّداً نماز بخوان.

أولاً: لزومی ندارد این سیاق، امتنانی باشد بلکه شاید صبی تا بالغ نشده است از نظر شارع قابل تکلیف نیست هر چند صبی ممیّز باشد.

ثانیاً بر فرض ظاهر رفع القلم عن الصبی امتنانی باشد ولی در اصول عرض کرده ایم که حدیث امتنانی ظهور ندارد در اینکه هر کجا که این حدیث جاری شد مقتضی بود و ما رفع کردیم بلکه ظهور در قضیه شرطیه دارد که لو کان هناک ملاک، ما در رفع تکلیف امتنان داریم: حتّی در لاحرج که قطعاً امتنانی است، در حدیث رفع: رفع ما استکرهوا علیه، رفع ما اضطرّوا إلیه؛ می گوید اگر ملاکی هم بود ما به خاطر ارفاق به شما از تکلیف غمض عین کردیم ولی آیا همه جا ملاک وجود دارد؟ این را نمی گوید و چه بسا برخی موارد ملاک هم نباشد.

مثال تشنه نبودن مولا و عدم صدق امتنان قضیه ای شخصیه و خارجیه است که می گوییم اگر ملاک نباشد امتنان صدق نمی کند. ولی در قضیه حقیقیه لازم نیست در تک تک مورد ها ملاک وجود داشته باشد تا امتنان صدق کند، بلکه همین که فی الجمله ملاک وجود داشته باشد در امتنانی بودن قضیه حقیقه کافی است.

ثالثاً: از کجا می گویید خود این رفع القلم، ملاک فعل را ناقص نکرده است: بر فرض قبل از رفع، نماز صبی ممیّز ملاک تام را داشت ولی بعد از رفع قلم از صبی، ملاک مبتلی به مانع می شود؛

شاهد این مطلب این که در روایت می گوید: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ الْإِفْطَارُ وَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَه[5]

خداوند هدیه به امت من داد و روزه را در بیماری و سفر، از امت من برداشت و هر کسی در سفر روزه بگیرد هدیه خدا را ردّ کرده است یعنی صوم در سفر باطل است ولو ملاک دارد و اگر ملاک نداشت، خدا نمی گفت یرید بکم الیسر، ولی با این که ملاک دارد ولی وقتی خداوند متعال رفع کرد دیگر حق نداریم در سفر روزه بگیریم.

و شاید ما نحن فیه از همین قبیل است و شبهه مصداقیه می شود و احتمال می دهیم ملاک نباشد.

رابعاً: معلوم نیست نماز ملاک تامّ داشته باشد و شاید یکی از مقوّمات ملاک نماز امتثال أمر خدا باشد: مثلاً اگر یک روز فرمانده به پادگان نیاید، سربازها می گویند وقتی فرمانده بود رژه می رفتیم حال که نیست خودمان انجام دهیم و ملاک را استیفاء کنیم: اینجا فرمانده می آید و می گوید این چه کاری است که انجام می دهید؟ ملاک این رژه زمانی است که من دستور بدهم و شما انجام بدهید تا روح سربازی در این مثال یا روح بندگی در عبادت خداوند تقویت شود. أمر خداوند در ملاک تامّ نماز دخیل است و اگر خدا أمر نکرده است مصلحت کامل نماز استیفاء نمی شود.

دقّت شود که فرض این است که دلیل أول را نادیده گرفته ایم و این دلیل می گوید اگر هیچ دلیلی بر استحباب این فعل نداشته باشید باز این دلیل از راه ملاک فعل صبی را تصحیح می کند.

أصل این دلیل در کلمات ذکر شده است؛

أقیموا الصلاة أصل طلب و حدّ وجوب را می فهماند و رفع القلم حدّ وجوب را بر می دارد زیرا ظاهر رفع القلم یعنی قلم الزام، و حدیث رفع القلم استحباب را بر نمی دارد مثلاً زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است ،بر صبی هم مستحب است، حکم استحبابی ثقل آور نیست تا رفع القلم آن را بردارد و حدّ وجوب است که ثقل آور است و لذا أصل طلب باقی می ماند و تعدّد دال و مدلول است.

یک اشکال به این بیان، اشکال مرتقی بود که: می فرمود: أصلاً اطلاقات از صبی انصراف دارد.

ولی جواب این است که: انصرافی ندارد مثلاً یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة شامل حضرت علی علیه السلام که در سن 10 سالگی ایمان آورد، می شود، آیا این آیه از حضرت علی علیه السلام انصراف دارد؟! بله احکامی که بعداً توسط أئمه بیان شده است و شرطیت بلوغ واضح شده است شاید انصراف باشد ولی در ابتدای اسلام خطابات أمر به نماز چه انصرافی از صبی ممیّز دارد و لذا انصراف ندارد و نهایت این است که بگویید مخصّص منفصل است ولی در مرتقی ادّعای انصراف می کند که باطل است.

مرحوم خویی انصراف را قبول ندارند و اطلاقات را شامل صبی ممیّز می دانند ولی آنی که خدا جعل می کند و می خواهد با حدیث رفع، آن را بردارد وجوب نیست زیرا وجوب، حکم عقل است و جعل شرعی به آن تعلّق نمی گیرد. و جعل شرعی به أصل طلب و به تعبیر ایشان به «اعتبار الفعل علی ذمّة المکلّف» تعلّق گرفته است یعنی مثلاً نماز را اعتبار می کند که بر ذمّه مکلّف است و مکلّف بدهکار به نماز است و وقتی عقل می بیند ترخیص در ترک نیامد، عقل حکم به وجوب می کند و لذا رفع القلم نمی تواند حکم عقل را بردارد و شارع تنها می تواند حکمی را که خودش اعتبار کرده است رفع کند که همان طلب یا اعتبار الفعل علی الذمّه، است که وقتی آن را برداشت موضوع أقیموا الصلاة مقیّد می شود: «یا أیها الذین آمنوا البالغون أقیموا الصلاة».

و لذا ایشان گفته اند که این مطلب اختصاصی به اینجا ندارد و در حرج و ضرر هم همین را می گوییم یعنی کسی که روزه بر او حرجی یا ضرری است أصلاً أمر ندارد و اگر مثلاً با حرج روزه بگیرد روزه اش باطل است. یا اگر نماز ایستاده حرجی است ولو هیچ ضرری هم نداشته باشد ولی باطل است زیرا نماز ایستاده أمر ندارد.