درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 6، 7 و 8 /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

در این مسأله دو فرع ذکر شد؛ فرع أول این بود که علم به انحصار قبله در دو جهت دارد. و فرع دوم این بود که ظنّ به انحصار قبله در دو جهت دارد.

راجع به فرع أول که وجداناً علم دارد قبله منحصر در دو جهت است خلاصه عرض ما این بود که؛

تارةً می داند که قبله در دو نقطه معین منحصر است؛ شکی نیست که اگر دو نماز در این دو سمت بخواند مجزی است. ولی اگر قبله بین تمام نقاط دو جهت مردّد باشد یعنی تمام نقاط90 درجه ی جهت اول و 90 درجه ی جهت دوم محتمل است قبله باشد و منحصر در دو نقطه نیست؛ در این صورت هم صاحب عروه فرموده است اگر دو نماز بخواند کافی است. البته فرض در هر دو صورت این است که هیچ کدام از دو جهت مظنون نیست.

مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند؛ در فرضی که قبله بین دو نقطه ی معیّن، مردّد باشد اگر دو نماز بخوانیم علم به امتثال اجمالی قبله پیدا می شود ولی اگر قبله در تمام نقاط دو جهت مردّد باشد دلیلی نداریم که دو نماز کافی باشد زیرا شاید قبله در هیچ کدام از نقطه أول و دوم نباشد و 45 درجه با نقطه ای که به سمت آن نماز خوانده ایم فاصله داشته باشد. و دلیلی که گفت «یصلی لأربع وجوه» [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[1] ] برای کسی بود که أصلاً جهت قبله را نمی داند لذا شامل محل بحث، که فی الجمله جهت قبله را می دانیم، نمی شود و باید به قاعده رجوع کنیم و مقتضای قاعده این است که آن قدر نماز بخوانیم که یقین کنیم یا به سمت قبله نماز خوانده ایم و یا به سمتی نماز خوانده ایم که مقدار انحراف آن تا قبله در حال جهل مغتفر است.

بعد ایشان فرموده است؛ بعید نیست از روایت یصلی لأربع وجوه استفاده کنیم که نماز خواندن به هر جهتی که احتمال دهیم قبله در آن جهت باشد مجزی است هر چند قبله در نقاط آن جهت مردّد باشد. به تعبیر دیگر «یصلی لأربع وجوه» می گوید که جاهل به قبله به جهتی نماز بخواند که اجمالاً یا تفصیلاً بداند قبله در آن جهت قرار دارد هر چند معلوم نباشد که نماز او دقیقاً به سمت نقطه قبله باشد. لذا اگر تحیّر مطلق است فرمود که در چهار جهت نماز بخوانید و اگر تحیّر نسبی است و در دو جهت متحیّر است دو نماز باید خوانده شود و اگر قبله منحصر در یک جهت باشد ولو تمام نقاط 90 درجه مردّد باشد یک نماز کافی است.

اگر ما مسلک مشهور را قبول کردیم (که بر اساس مرسله خراش حکم به احتیاط و نماز به چهار جهت می کنند) فرمایش أخیر مرحوم حکیم عرفی است؛ و بعید نیست که عرف از این روایت این گونه بفهمد که در حال جهل سخت گیری نشده است و اگر می دانید قبله در این جهت است کافی است که به سمت این جهت نماز بخوانید هر چند ندانید دقیقاً به سمت نقطه قبله هستید و لازم نیست در یک جهت دو نماز خوانده شود بلکه هر جهت یک نماز کافی است.

ولی مشکل این است که روایت خراش ضعیف السند بود و اعتبار ندارد و لذا باید به قاعده رجوع کنیم و کسانی مثل مرحوم خویی که روایت خراش را قبول ندارند نیز باید به مقتضای قاعده رجوع کنند؛

کسانی که قائلند « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[2] » برای متحیّر مطلق است و شامل متحیّر نسبی نمی شود (که ظاهر مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آقای سیستانی این مطلب بود) این ها نمی توانند بگویند کلام صاحب عروه (که می فرماید باید دو نماز بخواند یکی به جهت أول و دیگری به جهت دوم) مطلقاً صحیح است زیرا اگر قبله، مردّد بین دو نقطه باشد حرف صاحب عروه صحیح است ولی اگر قبله مردّد بین تمام نقاط دو جهت باشد کلام صاحب عروه صحیح نیست و نمی توان علی القاعده به دو نماز اکتفا کرد و مقتضای علم اجمالی، که مرحوم خویی مطرح کرده اند، هر چند تکرار نماز است ولی نه این که به دو جهت (که صاحب عروه فرمود) نماز بخواند؛ بلکه باید آن قدر نماز را تکرار کند که مثلاً طبق نظر مرحوم خویی احتمال انحراف از قبله از 26 درجه بیشتر نشود. این در صورتی است که یجزی المتحیّر أینما توجّه را قبول نکنیم.

ولی اگر اطلاق «یجزی المتحیّر» را شامل متحیّر نسبی بدانیم (که ما بعید نمی دانیم هر چند قابل بحث است) دیگر نیازی به تکرار نماز نیست و یک نماز به یکی از نقاط محتمل قبله می خوانیم و کافی است.

توضیح این که «یجزی المتحیّر أینما توجّه» شامل متحیّر نسبی می شود یا نه این است که؛

برخی فرموده اند که با توجّه به «أینما توجّه» معلوم می شود که روایت، متحیّر مطلق را بیان می کند. ولی می گوییم عرفاً اگر کسی نمی داند قبله در کدام یک از دو جهت است متحیّر است و أینما توجّه هم مراد أینما توجّه فی ما یتحیّر است. مؤیّد عرض ما این است که: خیلی مستعبد است که اگر هیچ علم و ظنّی ندارم یک نماز کافی باشد ولی اگر علم یا ظنّ داشته باشم که قبله در یک جهت معیّن قرار ندارد، باید چند نماز بخوانم و احتیاط کنیم (که مشهور می گویند سه نماز به سه جهت دیگر بخوانید ولی مرحوم خویی می فرمایند باید آن قدر نماز خوانده شود تا حداکثر احتمال انحراف از قبله 26 باشد) این مطلب عرفاً مستبعد است خصوصاً اگر بدانم یا ظنّ پیدا کنم که یک نقطه خاص نه یک جهت خاص، قبله قرار ندارد. عرفاً باید حکم کسی که ظنّ یا علم دارد که قبله در یک جهت قرار ندارد از حکم کسی که این مقدار علم و ظنّ را ندارد آسان تر باشد نه این که شدید تر باشد.

و لکن فی النفس شیء و أینما توجّه چه بسا باعث شود که روایت متحیّر نسبی را شامل نشود خصوصاً این که در کلمات فقهاء ندیدیم کسی متحیّر را شامل متحیّر نسبی دانسته باشد و لذا لا ینبغی ترک الاحتیاط.

توجّه شود که: اگر روایت اطلاق نداشته باشد الغای خصوصیت مشکل است زیرا متحیّر مطلق جهات احتیاط آن بیشتر می شود لذا گفته که نماز به یک جهت کافی است ولی اگر متحیّر مطلق نباشد جهات احتیاط کم می شود و شارع احتیاط را لازم دانسته است.

در مستند الشیعه فرموده اند؛ اگر کسی می داند که قبله در دو جهت قرار ندارد باز باید به چهار طرف نماز بخواند زیرا روایت خراش اطلاق دارد و می گوید یصلّ لأربع وجوه؛

این مطلب خیلی عجیب است زیرا وقتی می دانم این جهت قبله قرار ندارد چرا به این جهت نماز بخوانم؟ و شاید اشتباه شده و مراد ایشان این بوده است که در دو جهتی که مشکوک است قبله باشد چهار نماز بخواند زیرا اطلاق روایت می گوید یصلّ لأربع وجوه.

و لکن ظاهر یصل لأربع وجوه، جهات أربع است نه این که جهات مشکوک را چهار قسمت کند و این خلاف ظاهر است. و لذا وقتی می دانم جهت یسار و یمین قبله قرار ندارد دیگر لازم نیست به این دو جهت نماز بخوانم و تنها دو جهت باقی می ماند.

ظنّ پیدا کند که قبله پشت سر و طرف راست نیست؛

مرحوم حکیم فرموده است؛ در اینجا دیگر باید به چهار سمت نماز بخواند زیرا ظاهر یجزی التحرّی، تحرّی تفصیلی است به این که قبله روبرو یا مثلاً دست راست است و شامل تحرّی اجمالی و تحصیل ظنّ به این که قبله یا دست راست یا روبرو است، نمی شود و این تحرّی نیست. ایشان می فرماید ظاهر جواهر هم همین است.

مرحوم خویی فرموده اند (و ما هم کلام مرحوم خویی را قبول داریم) که؛ تحرّی اطلاق دارد و شامل تحرّی اجمالی و نسبی می شود؛ تحرّی به معنای أخذ به احتمال أرجح است و شامل این صورت می شود که می داند قبله در یک جهت قرار ندارد. اما بحث این است که آن جهتی را که تحری کرد و ‌ظن به عدم القبلة پیدا کرد کنار می‌گذارد، ولی وظیفه او نسبت به بقیه جهاتی که مساوی اند چیست؟ آیا متحیّر شامل متحیّر نسبی می شود یا نه؟

تذکّر: ظاهر «اذا حصر القبله فی جهتین» جهات أربعه است نه این که مراد از دو جهت دو نقطه باشد.

روشن است که اگر ظنّ به جهت قبله پیدا شد برای نماز های بعدی هم کفایت می کند ولی اگر ظنّ از بین رفت و شک حاصل شد چون تحرّی بقاءً موجود نیست و مقدّمات آن از بین رفته است، باید تحرّی کند. لذا اگر قبلاً تحصیل ظنّ أقوی ممکن نبوده است مثل این که روز بوده است و الآن شب شده است و تحصیل ظنّ أقوی با استدبار جدی ممکن است باید تحرّی کند.

موقع نماز ظهر تحصیل ظنّ کردی و به جهت الف نماز خواندی و برای نماز عصر هم تحرّی کردی و به جهت ب، که حداقل 90 درجه با جهت ألف تفاوت دارد، نماز خواندی؛ در این فرض، نماز عصر باید به جهت ب خوانده شود ولی آیا اعاده نماز ظهر واجب است یا نه؟؛

صاحب عروه فرموده است؛ اگر انحراف از جهت ب (که با تحرّی جدید حاصل شده است) کمتر از 90 درجه باشد روایت «ما بین المشرق و المغرب قبله» می گوید نماز ظهر صحیح واقعی است و حتّی اگر وسط نماز متوجّه می شد که قبله کمتر از 90 درجه از جایی که ایستاده است انحراف دارد در همان وسط نماز به سمت قبله می چرخید و نماز او صحیح می بود. ولی اگر90 درجه یا بالاتر از جهت ب انحراف داشته باشد در این صورت نماز ظهر طبق تحرّی جدید خلاف جهت قبله است و یجزی التحرّی حکم ظاهری است و تحرّی جدید خلاف تحرّی سابق است و تحرّی جدید معتبر است مثل أماره؛ بیّنه گفت قبله به جهت الف است و شما نماز ظهر را خواندید و بعد بیّنه قوی تری گفت که جهت ب جهت قبله است یا علم پیدا کردیم که قبله در جهت ب قرار دارد که بینه اولی اجزای ظاهری داشت و بیش از این ظهور ندارد.

مرحوم خویی فرموده است؛ در یجزی التحرّی سه احتمال وجود دارد؛

احتمال أول این است که؛ تحرّی اجزای واقعی داشته باشد: یعنی نماز ظهر با تحّری صحیح واقعی می شود هر چند پشت به قبله باشد که طبق این معنا اعاده لازم نیست. و لکن این احتمال خلاف ظاهر است زیرا احتمال نمی دهیم که قبله با اختلاف حالات مکلّف و اختلاف تحرّی مختلف شود.

جواب این است که؛ احتمال اختلاف قبله را نمی دهیم ولی احتمال اجزاء را که می دهیم. منتها می گوییم تنها اشکال این وجه این است که یجزی التحرّی اذا لم یعلم أین وجه القبله، ظهور در اجزای واقعی ندارد و تنها دلالت دارد که تحرّی مثل علم است و جایگزین علم می شود.

احتمال دوم این است که؛ بگوییم تحرّی أماره بر قبله است مثل بیّنه؛ که طبق این احتمال تحرّی دوم أماره جدید بر خلاف أماره سابق می شود که أماره سابق الغاء می شود نه این که تعارض کنند مثل عدول مجتهد از فتوای سابق که فتوای جدید أماره است ولی با دلیل حجّیت فتوای سابق تعارض نمی کند زیرا از آن فتوا برگشت. در اینجا هم تحرّی سابق دیگر أماریّت ندارد و تحرّی جدید أماره است و مثل بیّنه کشف می کند که جهت الف دیگر قبله نیست و لذا باید نماز ظهر اعاده شود.

احتمال سوم این است که؛ یجزی التحرّی موافقت ظنّیه است از باب اجتزای عقلی به موافقت ظنیه؛ شارع از موافقت قطعیه دست برداشته و به موافقت ظنّیه اکتفا کرده است مثل مسلک حکومت در مقدمات انسداد که شارع به موافقت ظنّیه بدون این که أماره شرعیه باشد اکتفا کرده است؛ بنابر این احتمال دیگر لوازم حجّت نیست لذا علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر باطل است و یا نماز عصر باطل است لذا باید نماز ظهر اعاده شود بلکه اگر نماز ظهر را اعاده نکنیم علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می کنیم؛ زیرا یا نماز عصر بر خلاف جهت قبله است و یا نماز عصر به جهت قبله است و نماز ظهر باطل است لذا شرطیّت ترتیب بین نماز ظهر و عصر رعایت نشده است. و لذا باید نماز ظهر طبق جهت جدید اعاده شود و بعد نماز عصر خوانده شود.

مرحوم خویی به این علم اجمالی اشکال می کنند که؛ چرا باید نماز ظهر اعاده شود؟ شما علم اجمالی را این گونه تصویر کردید که یا اعاده نماز ظهر واجب است اگر جهت ألف خلاف جهت قبله باشد؛ یا واجب است نماز عصر در همان جهت خوانده شود اگر جهت ب، جهت قبله نباشد؛ و این علم اجمالی منجّز است و لذا باید نماز ظهر اعاده شود و نماز عصر هم به جهت سابق یعنی جهت الف خوانده شود و طبق تحرّی جدید به جهت جدید هم نماز عصر خوانده شود.

لذا اگر علم تفصیلی را وجه اعاده نماز ظهر می گیرد که حرفی نیست ولی علم اجمالی نمی گوید فقط نماز ظهر را اعاده کن. یا مثلاً در جایی که علم تفصیلی وجود ندارد و تنها علم اجمالی موجود است وجوب اعاده ظهر به تنهایی ثابت نمی شود (و عدم وجود علم تفصیلی: مثل این که نماز ظهر به یک جهت خوانده شد و تحرّی جدید کرد و نماز عصر را به آن جهت خواند ولی وقت تنگ بود و لذا شرطیّت ترتیب در نماز عصر ساقط بود و اگر نماز عصر به جهت قبله باشد ولی نماز ظهر باطل باشد حکم به بطلان نماز عصر نمی شود و لذا علم تفصیلی به بطلان عصر حاصل نمی شود و تنها علم اجمالی وجود دارد که یا نماز ظهر باطل است و یا نماز عصر باطل است.)

لکن مرحوم خویی از این احتمال چنین جواب داده اند که؛ مهم این است که این احتمال، خلاف ظاهر است و ظاهر یجزی التحرّی اجزای از باب أماره شرعیه است نه این که از باب موافقت ظنّیه باشد.

این محصّل فرمایش مرحوم خویی بود که در جلسه بعد آن را بررسی می کنیم.