درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم نماز در سمّور بود؛ برخی روایات نماز در آن را تجویز و برخی، منع کرده بودند؛ لذا بحث پیرامون جمع بین دو طائفه واقع شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هفدهم (مستثنیات نماز در حیوان حرام گوشت)

1.2حکم نماز در سمّور

صاحب عروه می فرماید: أما السمور و القاقم و الفنك و الحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى‌

1.2.1مقتضای روایات

بحث راجع به نماز در جلد سمّور بود؛ عرض کردیم روایات معارض است؛ صحیحه أبی علی بن راشد از نماز در سمّور منع کرده است و در مقابل صحیحه حلبی و روایت قرب الاسناد نماز در سمّور را تجویز کرده اند.

1.2.2بررسی أبی علی بن راشد

مرحوم داماد راجع به روایت أبی علی بن راشد فرموده است: أبی علی بن راشد توثیق ندارد و تنها وکیل امام علیه السلام بوده است و لذا باید بررسی کنیم آیا وکیل امام بودن موجب وثاقت می شود یا خیر.

1.2.2.1توثیق توسط شیخ در رجال و در کتاب الغیبة

واقعاً از این فقیه بزرگ تعجّب است ولو از باب قصور در تتبّع بوده است و با تحقیق ایشان منافات ندارد؛ شیخ در رجال صریحاً أبی علی حسن بن راشد را توثیق می کند «الحسن بن راشد، يكنى أبا علي، مولى لآل المهلب، بغداذي (بغدادي)، ثقة»[1] در کتاب الغیبة صریحاً این شخص را از ثقات می شمارد و این شخص را از وکلایی می شمارد که ممدوح بوده اند و بعد این روایت را نقل می کند که سند آن خوب است:

[ذكر المحمودين من وكلاء الأئمة ع‌] فمن المحمودين حمران بن أعين...‌ (و بعد از ذکر چند مورد دیگر می فرماید:) و منهم أبو علي بن راشد أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع إِلَى الْمَوَالِي بِبَغْدَادَ وَ الْمَدَائِنِ وَ السَّوَادِ وَ مَا يَلِيهَا قَدْ أَقَمْتُ أَبَا عَلِيِّ بْنَ رَاشِدٍ مَقَامَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ‌ وَ مَنْ قِبَلَهُ مِنْ وُكَلَائِي وَ قَدْ أَوْجَبْتُ فِي طَاعَتِهِ طَاعَتِي وَ فِي‌ عِصْيَانِهِ الْخُرُوجَ إِلَى عِصْيَانِي وَ كَتَبْتُ بِخَطِّي[2] ‌ (سواد یعنی أرض کوفه)

آیا می شود شخصی که امام علیه السلام اطاعت او را اطاعت خود دانسته است ثقه نباشد.

1.2.2.2توثیق توسط شیخ مفید در رساله عددیه

و شیخ مفید در رساله عددیه نیز اسم أبو علی بن راشد را به این عنوان که از فقهای أعلام بوده اند که قدحی ندارند و راهی برای قدح در آن ها وجود ندارد نام برده است.[3]

1.2.2.2.1مناقشه در توثیقات رساله عددیه

البته ما در توثیقات شیخ مفید در رساله عددیه مناقشه کردیم زیرا شیخ مفید در چند صفحه قبل راجع به محمد بن سنان می گوید «و هذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه طريقه محمد بن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه» و در چند صفحه بعد می گوید «این روایاتی که نقل می کنم از فقهای أعلام است که قدحی ندارند» و در اینجا اسم محمد بن سنان و اسم أبی الجارود رئیس فرقه ضاله زیدیه جارودیه را ذکر می کند (البته زیدیه بطریه از این ها گمراه تر اند) و لذا این تعبیر موهن است و توجیه کردیم که نظر شیخ مفید به مجموع من حیث المجموع بوده است یعنی این روایاتی که مطرح می کنیم مشتمل بر روایات أعلام نیز می باشد نه این که تک تک این ها از أعلام باشد.

1.3حکم تعارض صحیحه أبی علی بن راشد با صحیحه حلبی

راجع به تعارض صحیحه أبی علی بن راشد با صحیحه حلبی بیان کردیم که جمع عرفی دارد زیرا صحیحه حلبی [فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[4] ] می گوید «لابأس بالصلاة فیه» که نص در جواز است و صحیحه أبی علی بن راشد می گوید «لاتصل فیه» که ظاهر در حرمت است و حمل بر کراهت می شود و نظر آقای خویی که فرموده است تعارض و تساقط می کنند و به عمومات رجوع می کنیم یا صحیحه أبی علی بن راشد (که از نماز در سمّور نهی کرده است) مخالف عامه است و به آن عمل می کنیم، صحیح نیست؛ و لکن مشکل این است که صحیحه حلبی با موثقه تعارض دارد و باید بر تقیّه حمل شود زیرا در صحیحه ثعالب و أشباهه را ذکر کرده است و مخالف با موثقه ابن بکیر است زیرا تمام چیز هایی که موثقه منع می کند صحیحه تجویز می کند و حتّی تعبیر «أشباهه» در صحیحه دارد که تمام موارد موثقه را شامل می شود و مهم این اشکال است و خوب بود مرحوم خویی این را بیان می کردند.

1.4حکم تعارض صحیحه أبی علی بن راشد با روایت قرب الاسناد

دومین روایتی که دلالت بر جواز نماز در سمّور می کرد روایت قرب الاسناد بود؛

أما روایت قرب الاسناد: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.[5] که اگر سمّور مذکّی باشد نماز در جلد سمّور اشکال ندارد.

1.4.1بررسی عبدالله بن حسن

سند این روایت ضعیف است و عبدالله بن حسن (نوه علی بن جعفر و نتیجه امام صادق علیه السلام) توثیق ندارد مگر این که کسی مبنای آقای وحید را اختیار کند و در مورد امام زاده ها قائل به «أصالة العدالة إلا ما ثبت خلافه» شود ولی ما همچون أصلی نداریم و زید النار فرزند بلا واسطه امام کاظم علیه السلام است ولی مطعون است البته ایشان هم «الا ما ثبت خلافه» را بیان کردند که این موارد را خارج می کند ولی کلام این است که چنین أصلی نداریم.

در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن روایت زیاد نقل شده است و لذا طبق این مبنا (این مبنا، مبنای آقای زنجانی می باشد) که حمیری از أجلّاء است و کتاب خود را با نقل از شخص ضعیف موهون نمی کند و در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن اکثار روایت دارد، طبق این مبنا ممکن است کسی بگوید معلوم می شود وثاقت عبدالله بن حسن نزد حمیری ثابت بوده است ولی خود آقای زنجانی شبهه ای مطرح می کرد که به نظر ما قابل تأمّل است و آن شبهه این است که: قرب الإسناد دنبال نزدیک ترین سند به امام علیه السلام بوده است یعنی قصد بیان کمترین و مختصرترین سند ولو سند مجهول را داشته است و شاید عبدالله بن حسن برای او مظنون الوثاقه بوده است و معلوم نیست قطع به وثاقت داشته است.

نکته: در قرب الاسناد حدود صد روایت از وهب بن وهب نقل شده است که ممکن است کسی این را شاهد بگیرد که با وجود أکذب البریّه بودن وهب بن وهب ولی باز در قرب الاسناد با واسطه سندی بن محمد روایت نقل می کند؛ آقای زنجانی این گونه مشکل را حل کرده اند که وهب بن وهب ثقه بوده است و أکذب البریّه به معنای کذّاب بودن و زیاد دروغ گفتن نیست بلکه به معنای دروغ شاخ دار گفتن است (آقای زنجانی قبلاً می گفتند عبارت ابن غضائری «وهب بن وهب بن عبد اللّه‌ بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن عبد العزى، أبو البختريّ، القاضي. كذّاب، عامي، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أحاديث كلّها لا يوثق بها» نسخه «کلها یوثق بها» صحیح است و این گونه که برخی آقایان در کلاس نقل می کنند بعداً از این نظر برگشته اند) و به این خاطر است که یک مرتبه نزد خلیفه رفت و خلیفه به کبوتر بازی و مسابقه کبوتر ها علاقه شدید داشت و به وهب بن وهب گفت حدیثی راجع به کبوتر بازی نداری؟ او گفت حدیث داریم و سریع حدیث جعل کرد که «لاسبق إلا فی خفّ أو ریش أو جناح» و جناح یعنی کبوتر؛ در این فضا وهب بن وهب سریع حدیث را جعل کرد به همین خاطر به او أکذب البریه می گویند زیرا معلوم می شود در این کار استاد بوده است که سریع حدیث جعل می کند. و البته ما وهب بن وهب را به خاطر تضعیفات در مورد او، ثقه نمی دانیم و شاید حمیری فکر می کرده که وهب بن وهب ثقه است؛ مهم این است که ما نمی گوییم که وهب بن وهب به این خاطر که در کتاب قرب الاسناد از او زیاد روایت نقل شده است دلیل بر این می شود که قرب الاسناد به روایت از ثقات أهمیت نمی داده است زیرا شاید حمیری وهب بن وهب را هم ثقه می دانسته است ولی حرف ما این است که معلوم نیست عبدالله بن حسن نزد حمیری ثقه بوده است و شاید به خاطر قرب سند از او روایت نقل می کند زیرا حمیری از طریق عبدالله بن حسن با دو واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می کند (عبدالله بن حسن از جدّش علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام).

اگر کسی اصرار کند که عبدالله بن حسن ثقه است؛

این روایت با صحیحه أبی علی بن راشد تعارض می کنند و از طرفی صحیحه أبی علی بن راشد نماز در فنک و سنجاب را تجویز می کرد و لذا با موثقه تعارض داشت و لذا اگر عبدالله بن حسن توثیق شود روایت او طرف دیگر معارضه خواهد شد و سه طرف با هم تعارض می کنند؛ اگر تبعّض در حجّیت را قبول کنیم و بگوییم «و أما السمور فلاتصل فیه» از صحیحه أبی علی بن راشد با موثقه ابن بکیر معارضه نمی کند و حجّت است در این صورت این قسمت با روایت عبدالله بن حسن تعارض می کند و اگر تمام صحیحه را طرف معارضه با موثقه گرفتیم روایت عبدالله بن حسن نیز طرف دیگر معارضه خواهد شد.

و لذا بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی رجوع می کنیم؛ صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص تعبیر «لایصلی فی جلود السباع» دارد و عام فوقانی محسوب می شود و قطعاً سمّور از سباع است.

2حکم نماز در قاقُم

صاحب عروه فرموده است: علی الأقوی نماز در أجزای قاقم جایز نیست.

مصباح المنیر قاقم را این گونه معنا می کند: «القَاقُمْ: حَيَوَانٌ بِبِلَادِ التُّرْكِ عَلَى شَكلِ الفَأْرَة إِلَّا أَنَّهُ أَطْوَلُ و يَأكُلُ الْفَأْرَةَ هكَذَا أَخْبَرَنِي بَعْضُ التُّرْكِ وَ الْبِنَاءُ غَيْرُ عَرَبِىٍّ لِمَا تَقَدّم في آنُكٍ» در مفردات تحفه می گوید قاقم پوست حیوانی است که از موش بزرگتر است و سفید است و دم کوتاهی دارد و سر دم آن سیاه است. و فارسی آن را هم نمی دانیم. و راسو مساوی با قاقم نیست و شاید یکی از أصناف راسو باشد.

2.1بررسی روایت مجوّزه

این که صاحب عروه فرموده است «علی الأقوی» از این باب نیست که قول مخالف به جواز نماز در قاقم داریم بلکه روایت مجوّزه نماز در قاقم داریم؛ در مستند الشیعه می گوید روایتی از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر داریم که در قرب الاسناد و در کتاب مسائل علی بن جعفر آمده است و در ادامه فرموده است این روایت معارض دارد و معارض آن روایت دعائم الاسلام است؛

في قرب الإسناد و كتاب المسائل بإسنادهما عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: عن لبس السمور و السنجاب و الفنك و القاقم، قال: «لا يلبس و لا يصلّي فيه إلّا أن يكون ذكيا و لكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنك و القاقم، قال: «يلبس و لا يصلّى فيه»[6]

2.2عدم ظهور جمله خبریه در حکم الزامی

مرحوم فاضل نراقی کما هو دأبه فرموده است: «لایصلی فیه» ظهور در حرمت ندارد و جمله خبریه چه موجبه و چه نافیه ظهور در حکم الزامی ندارد و اگر بگوید «افعل، یا لاتفعل» ظهور در حکم الزامی دارد ولی اگر «یعید صلاته» بگوید خبر می دهد که او نمازش را اعاده می کند و شاید از این باب باشد که می خواهد به مستحب عمل کند؛ و در اینجا هم تعبیر «لایصلی فیه» دارد یعنی «در آن نماز خوانده نمی شود» و شاید از این باب باشد که افرادی که ملتزم به ترک مکروهات و انجام مستحبات می باشند در آن نماز نمی خوانند.

2.2.0.1مناقشه

ولی این مطلب صحیح نیست: انصافاً ظهور جمله خبریه در حکم الزامی است و ظاهر «یعید صلاته» این است که باید نمازش را اعاده کند و ظاهر «لایصلی فیه» این است که نباید در آن نماز خوانده شود و أصلاً به صدد انشای زجر است و ظهور در این نیست که به داعی اخبار است بلکه ظهور در این است که این جمله به داعی انشای زجر است.

أما روایت دعائم الاسلام که به عنوان معارض بیان کردند؛ روایت دعائم ضعیف السند است و قاضی أبی نعمان مصری فقیه اسماعیلیه بوده است و اعتباری به کتاب آن نیست مخصوصاً این که روایات کتاب ایشان مراسیل است.

مناقشه ای که در روایت مجوّز نماز در قاقم می شود این است که: روایت علی بن جعفر در مستدرک همین گونه نقل می کند که مستند الشیعه نقل می کند و در مسائل علی بن جعفر که الآن چاپ شده است لفظ قاقم وجود دارد ولی مهم این است که در قرب الاسنادی که چاپ شده است و در نیز در وسائل، لفظ قاقم نیامده است و همین روایت بدون این لفظ آمده است که موجب تردید می شود که شاید لفظ قاقم اشتباهی اضافه شده است و احتمال دارد عالمی لفظ قاقم را در حاشیه از این باب که مثل موارد مذکور در روایت است ذکر کرده باشد و نسّاخ اشتباه کرده و فکر کرده اند جزئی از متن است و آن را داخل در روایت کرده باشند. و این که حاجی نوری در مستدرک می گوید در کتاب مسائل این گونه دیدم مگر این کتاب به سند صحیح به دست او رسیده است؟ اگر کتاب با سند صحیح به دست او رسیده باشد صاحب وسائل هم همین طور خواهد بود و اگر قرار است به سند صحیح نرسیده باشد برای همه همین گونه خواهد بود. بلکه صاحب وسائل أولی است که بگوییم کتاب به سند صحیح به دستش رسیده است زیرا چند قرن مقدّم است و حاجی نوری که استاد حاج شیخ عباس قمی است یقیناً به سند صحیح این کتاب ها به دستش نرسیده است و او هم مثل بقیه این کتاب ها را از بازار تهیه می کرده است. و کتاب مسائل علی بن جعفر که الآن چاپ شده است أصلاً حجّت نیست و شخصی جمع آوری کرده است و چاپ کرده است.

اگر در بحار لفظ قاقم باشد با نقل صاحب وسائل تعارض می کند زیرا صاحب وسائل با صاحب بحار در عصر واحد بودند و از همدیگر نسخه ها را می گرفتند.

علاوه بر این که عبدالله بن حسن در روایت علی بن جعفر وجود دارد. و مشکل دیگر این است که روایت عبدالله بن حسن نماز در سمّور را تجویز کرده است در حالی که روایات دیگر منع کرده اند. و در موثقه ابن بکیر نماز در سنجاب و فنک تحریم شد ولی این روایت تجویز می کند.

و لذا به نظر ما باید به عمومات رجوع کنیم و مقتضای عمومات این است که بگوییم نماز در قاقم جایز نیست زیرا «لایصلی فی جلود السباع» و قاقم از سباع است زیرا در خود روایت بیان شد که «یأکل الفأرة» و شبیه گربه است که موش می گیرد.

3حکم نماز در فنک

صاحب عروه فرموده است: بنا بر أقوی نماز در أجزای فنک جایز نیست و مشهور هم نماز در فنک را جایز نمی دانند.

3.1معنای فنک

قبلاً هم بیان کردیم که فنک سنخی از روباه است ولی کوچکتر از آن است و زیباتر است و به آن روباه صحرائی گفته می شود. در مجمع البحرین گفته است: «و حكي عن بعض العارفين: أنه يطلق على فرخ ابن آوي في بلاد الترك»[7] مراد از عارفین، عارفین به حیات حیوانات است. ایشان می فرماید به بچه شغال در بلاد ترک، فنک گفته می شود. و مهم نیست و در عکس هایی که ما دیده ایم از آن تعبیر به روباه صحرائی شده است و ظاهراً از جنس روباه باشد زیرا دم خیلی بزرگی دارد.

3.2دلیل بر حرمت نماز در فنک

مشهور گفته اند نماز در فنک جایز نیست و دلیل مشهور موثقه ابن بکیر است که فنک در مورد سؤال بیان شده است و اطلاق صحیحه اسماعیل أحوص «لایصلی فی جلود السباع» شامل فنک می شود و یقیناً فنک از سباع است.

3.3دلیل بر جواز نماز در فنک

ولی صدوق در مقنع و أمالی صریحاً به جواز نماز در فنک فتوا داده است بلکه در أمالی می گوید «دین الإمامیه» و بعد شروع به بیان توحید و موارد دیگر می کند و در چند صفحه بعد می گوید «لابأس بالصلاة فی الفنک»؛ فکر می کنم که مراد از «دین امامیه» که در کلام شیخ صدوق آمده است دین امامیه به نظر صدوق باشد زیرا دین امامیه به أمثال این أحکام جزئی کاری ندارد. و لذا مرحوم صدوق وقتی کتاب اعتقادات را به عنوان اعتقادات امامیه نوشت شیخ مفید هم ردّی به عنوان عقائد امامیه نوشت و برخی از عقائدی که شیخ صدوق به عنوان عقائد امامیه ذکر می کند شیخ مفید عکس آن را عقیده امامیه دانسته است. و اختلاف بین حوزه قم و حوزه بغداد در این جهت بوده است.

محقق همدانی و مرحوم خویی فرموده اند نظر شیخ صدوق مقتضای صناعت است زیرا صحیحه أبی علی بن راشد نماز در فنک را تجویز کرد و موثقه ابن بکیر هم عام است که قابل تخصیص است زیرا ما من عام إلا و قد خص؛ که اشکال ما این بود که اخراج فنک و سنجاب از عموم موثقه جمع عرفی نیست و لاأقل جمع عرفی بودن آن شبهه دارد. اشکال دیگر از آقای داماد است که علماء به جواز نماز در فنک ملتزم نشده اند و لذا همه این روایات را توجیه می کنند و می گویند این روایات مماشاتاً با عامه صادر شده است و حتّی قسمت های دیگر را نیز قبول نمی کنند و به «فصل فی السنجاب» هم به این خاطر که در ادامه اش «و الفنک» دارد اشکال می کنند.

3.3.1مناقشه

این فرمایش ناتمام است؛ زیرا هر چند مشهور نماز در فنک را جایز نمی دانند ولی تسالم أصحاب بر حرمت نماز در فنک وجود ندارد (و شیخ صدوق قائل به جواز نماز در فنک شده است که فقیه است و با دعای امام زمان عج به دنیا آمده است و نمی توان او را به شذوذ متّهم کرد.) و روایت أبی علی بن راشد جواز نماز در فنک و سنجاب را بیان کرد که اگر با موثقه جمع عرفی داشته باشد باید به آن ملتزم شویم.

عمده بیان أول است که: موثقه ابن بکیر با صحیحه أبی علی بن راشد تعارض می کنند که یا موثقه را مخالف عامه می دانیم و مقدم می کنیم ویا این که اگر تکافی هم داشته باشند مرجع ما صحیحه أحوص خواهد بود که نماز در جلود سباع جایز نیست.

4حکم نماز در حواصل

صاحب عروه فرموده است: بنا بر أقوی نماز در أجزای حواصل جایز نیست.

حواصل جمع حوصل است و مجمع البحرین می گوید حوصل پرنده ی بزرگی است که حوصله و چینه دان بزرگی دارد که پوست آن قابل استفاده برای لباس می باشد و گفته می شود در مصر زیاد است و از طیور سباع است.

4.1بررسی أدله مجوّزه

برخی روایات نماز در حواصل را تجویز کرده اند؛

1-عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْخُوارَزْمِيَّةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.[8] اگر لحافی از خوارزمیه تهیه شود نماز در آن جایز است. و خوارزمیه قسمی از پرنده حوصل است.

این روایت چند اشکال دارد؛ أولاً علی بن سندی در سند وجود دارد که توثیق ندارد. بله نصر بن صبّاح در رجال کشی این شخص را ثقه دانسته است «نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثِقَةٌ، وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ السُّدِّيِّ لَقَبُ إِسْمَاعِيلَ بِالسُّدِّيِّ»[9] و لکن خود نصر بن صبّاح توثیق ندارد تا به توثیقات او اعتماد کنیم. ثانیاً متن روایت در تهذیب به گونه ای دیگر نقل شده است:

مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ مِنْهُ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.[10] در این روایت به جای «لحاف»، «خفاف» دارد و به جای «خوارزمیه»، «أو الجرز منه» دارد که جرز یک نوع لباس زنانه است و ضمیر هم به ثعالب بر می گردد یعنی از کفش و لباس زنانه که از ثعالب تهیه می شود سؤال شده است و ربطی به حواصل ندارد. و معلوم نیست نقل استبصار صحیح باشد و شاید نقل تهذیب صحیح باشد. ثالثاً روایت در مورد خوارزمیه است که قسمی از حواصل است و شاید این قسم خصوصیّت داشته باشد و شاید قسمی است که با أقسام دیگر حواصل فرق دارد.

تتمه کلام در جلسه بعد بیان خواهد شد. و وارد بحث مهم فقهی و اصولی نماز در لباس مشکوک خواهیم شد که ان شاء الله این بحث را با جدّیت دنبال کنید.