درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک بود. استصحاب در موضوع تکوینی بیان شد و در جلسه قبل استصحاب عدم جعل و چند مناقشه آن نیز بررسی شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

بحث در تصحیح نماز در لباس مشکوک با أصل استصحاب بود و به استصحاب عدم جعل رسیدیم.

2.1تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک

2.1.1استصحاب در مرحله جعل

در استصحاب عدم جعل گفته می شود که شک داریم حیوانی که لباس از آن تهیه شده است جعل حرمت برای آن شده است یا نه که اگر گرگ بوده است جعل حرمت برای آن شده بوده است و اگر گوسفند بوده است جعل حرمت برای آن نشده بوده است و با استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس از آن تهیه شده است موضوع مانعیّت را نفی می کنیم.

عرض کردیم این استصحاب عدم جعل، با اشکالات متعدّدی مواجه است که چند اشکال را بیان می کردیم و دو اشکال را جواب دادیم.

2.1.1.1مناقشه سوم در استصحاب عدم جعل (نبود حالت سابقه)

اشکال سوم این بود که جعل حرمت یعنی ابراز حرمت و ابراز جنبه کاشفیّت دارد و مهم واقع حرمت است که اراده مولا است و ما نمی دانیم اراده مولا نسبت به این که از حیوان مشکوک اجتناب کنیم چه حالت سابقه ای دارد و برای ما روشن نیست که زمانی خدای متعال اراده نسبت به اجتناب از حیوان نداشته است.

2.1.1.2استصحاب عدم جعل به لحاظ زمان صغر

مگر این که کسی نسبت به زمان کودکی هر شخصی استصحاب جاری کنیم که وقتی من بالغ نبودم خداوند از من نمی خواست که از این حیوان مشکوک اجتناب کنم زیرا تکالیف از نابالغ رفع شده است: و لکن اگر بخواهیم حال قبل از بلوغ را در نظر بگیریم دیگر نیازی به استصحاب عدم جعل نداریم بلکه ممکن است کسی بگوید خود حلیّت را می توان استصحاب کرد و خوردن این حیوان برای این شخص حلال بوده است و برخی همین راه را رفته و استصحاب حلیّت در حال صغر را جاری کرده اند.

البته ما اشکال کردیم که: جریان استصحاب حلیّت مبتنی بر این است که محرمات بر صبی حلال باشد و لکن این مطلب صحیح نیست و نهایت این است که خوردن گوشت حیوانات حرام گوشت، حرام نیست و انشای تحریم نکرده است نه این که حلال شده است و شارع انشای ترخیص کرده است. و اشکالی ندارد که شارع حکم صبی را مثل غیر انسان مهمل گذاشته باشد و حرمت برای آن جعل نکرده باشد و حلیّت هم برای آن جعل نکرده باشد.[1]

برخی نیز اشکال کرده اند که: استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع متعدّد است و وقتی خوردن حلال بود حلیّت به ملاک صغر بود و اگر الآن حلال باشد حلیّت به ملاک حلال گوشت بودن حیوان است و بعد از بلوغ حلیّت به ملاک صغر از بین می رود و لذا حلیّت جدیده ای خواهد بود. و یا این که صبی یک موضوع و بالغ یک موضوع دیگر است و در استصحاب بقای موضوع معتبر است.

البته این دو اشکال را در اصول جواب داده ایم که: اختلاف ملاک و تعدّد ملاک سبب اختلاف حکم نمی شود و لذا حلیّت در صغر به ملاک حلال گوشت بودن استمرار پیدا می کند و نیز صغر و بلوغ از حالات است و موجب تبدّل موضوع مکلّف نمی شود بلکه گفته می شود که خوردن گوشت بر همین شخص حلال بود و الآن شک می کنیم که بر این شخص حلال است یا نه. و لذا اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کند (و محرمات را بر صبی حلال بداند) می تواند حلیّت در زمان صغر را استصحاب کند.

و بر فرض حلیّت به ملاک صغر با حلیّت به ملاک حلال گوشت بودن دو حلیّت بوده باشد احتمال داده می شود که خوردن این حیوان مشکوک در زمان صغر به ملاک حلال گوشت بودن بوده باشد و لذا نهایت این است که استصحاب کلی قسم ثانی می شود و مشکلی ندارد. و لذا استصحاب حلیّت بنا بر این قول که حرام در زمان کودکی بر صبی حلال است، جاری می شود.

ولی این اشکال مهم وجود دارد که: موضوع جواز نماز، حلیّت فعلیه به ملاک صغر نیست بلکه «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسدة» موضوع است که ظاهرش این است که خوردن آن بر بالغین و مکلّفین حرام باشد نه این که بر این شخص حلال یا حرام باشد و در اینجا نمی توان گفت که در آن زمان خوردن گوشت بر مکلّفین و بالغین حلال بوده است بلکه حلیّت أکل ولو به لحاظ صغیر بودن استصحاب می شود و لذا این اشکال وارد است.

به هر حال اگر استصحاب عدم جعل حرمت جاری شود اشکال می شود که حالت سابقه ندارد زیرا عدم جعل حرمت یعنی عدم اراده خداوند نسبت به اجتناب از این فعل، و ما نمی دانیم که یک زمانی خداوند نسبت به اجتناب از این فعل اراده نداشته است. و این اشکال مختص به ما نیست و بعد از این که این اشکال به ذهن ما رسید متوجّه شدیم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری نیز در کتاب اصول در بحث استصحاب این اشکال را مطرح کرده اند.

و اگر استصحاب عدم حرمت در حال صغر بیان شود اشکالش أخفّ است زیرا می توان گفت که در حال صغر خوردن این گوشت بر من حرام نبوده است بلکه به نظر برخی می توان گفت که خوردن این گوشت در حال صغر بر من حلال بوده است ولی اشکال عمده اش این است که موضوع جواز نماز با این استصحاب ثابت نمی شود.

2.1.1.3مناقشه چهارم (عدم اثبات حکم مجعول با استصحاب عدم جعل)

اشکال چهارم در استصحاب عدم جعل حرمت اشکالی است که مرحوم نائینی بیان کرده اند که:

أثر شرعی به حکم فعلی تعلّق گرفته است «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسد و ما جاز أکله فالصلاة فیه جائز» و استصحاب عدم جعل برای اثبات حکم فعلی و به تعبیر دیگر برای اثبات حکم مجعول، أصل مثبت است:

این مطلب را با مثالی توضیح می دهیم: شارع گفته است «اذا کان الثوب نجساً فلاتصل فیه» که موضوع مانعیّت «کون الثوب نجساً» است که صرف جعل مولا برای مانعیّت ثوب در نماز کافی نیست یعنی اگر مولا این خطاب را بیان کند و جعل محقّق شود ولی ثوب در خارج نجس نباشد کفایت نمی کند که مانعیّت در نماز محقّق شود بلکه باید نجس بودن فعلی شود یعنی ثوب با دم ملاقات کند تا مانعیّت محقّق شود و صرف جعل کلی «الثوب اللاقی للدم نجس» برای مانعیّت این ثوب در نماز کافی نیست. و همچنین به لحاظ تنجیز و تعذیر عقلی، صرف جعل شارع کافی نیست که مثلاً شارع «اذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ» را جعل کرده است که برای تنجیز وجوب حجّ بر أفراد کافی نیست بلکه باید مستطیع شویم و وجوب حجّ فعلی شود (که به آن مجعول گفته می شود) تا بر ما منجّز شود.

لذا یک عالم جعل داریم که مثلاً ابتدای اسلام، شارع حکم را جعل می کند و یک عالم مجعول داریم که حکم در خارج محقّق وفعلی شود و منشأ أثر مجعول است و با استصحاب عدم جعل در ابتدای اسلام در عالم جعل، حکم در عالم مجعول اثبات نمی شود و أصل مثبت است زیرا جعل و مجعول دو چیز اند و جعل در 1400 سال پیش محقّق شد ولی زمان مجعول امروز است و امروز لباس نجس شد و لذا استصحاب عدم جعل حرمت أکل برای نفی مجعول که این حیوان حرمت أکل ندارد أصل مثبت خواهد شد و موضوع مانعیّت حرام الأکل بودن است و لذا به صرف این که شارع حرمت را جعل کند و بگوید «الارنب حرام» باعث نمی شود که نماز در این پشمی که از گوسفند چیده شده است صحیح نباشد بلکه باید در خارج حکم فعلی شود یعنی یک ارنبی پیدا شود و حرام شود و از پشم آن لباس تهیه کنیم تا در نماز مانع باشد و لذا در محل بحث استصحاب عدم جعل حرمت أکل اثبات نمی کند که این حیوان حرمت أکل فعلی ندارد.

2.1.1.3.1جواب (اتّحاد جعل و مجعول شبیه کلی و فرد یا ایجاد و وجود)

بزرگان از این اشکال جواب هایی داده اند که در اصول بررسی کرده ایم و در اینجا جواب نهایی را بیان می کنیم که:

عرفاً جعل و مجعول یک چیز می باشند و جعل همان قانون کلی است و مجعول أحکام جزئی است یعنی «الثوب الملاقی للدم نجس» اگر نظر کلی به آن شود جعل می شود و اگر نظر جزئی به مصادیق آن شود که مثلاً این ثوب نجس است، مجعول می شود و رابطه این دو، رابطه کلی و جزئی است و کلی عین جزئی است و رابطه سبب و مسبّب نیست تا استصحاب در سبب برای اثبات مسبب أصل مثبت شود مثل این که استصحاب کنیم که اینجا آتش نیست تا اثبات کنیم که حرارت وجود ندارد که أصل مثبت است.

لذا جعل به معنای حکم انشائی کلی عین مجعول است و لکن جعل حکم کلی و مجعول حکم جزئی است که رابطه اش رابطه کلی و فرد است و استصحاب در مقام جعل که شارع این حکم را نداشت برای نفی أحکام جزئی أصل مثبت نخواهد بود.

این در صورتی است که مراد از جعل، حکم انشائی کلی باشد ولی در شبهات موضوعیه معنای استصحاب عدم جعل این معنا نیست زیرا در حکم کلی شک نداریم و می دانیم که شارع گفته است «الارنب حرام، الشاة حلال»، و اینجا که نمی دانیم این حیوان گوسفند است یا ارنب است با استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب در حکم انشائی کلی جاری نمی کنیم بلکه معنای استصحاب عدم جعل استصحاب عدم فعل مولا و عدم عملیّة الجعل است:

توضیح این که جعل در استعمالات علماء دو استعمال دارد: گاهی مراد از جعل حکم انشائی کلی است که با مجعول اتحاد کلی و جزئی دارند ولی در محل بحث در حکم کلی انشائی شک نداریم بلکه شک داریم که جعل مولا و فعل مولا در زمانی که می گفت «الارنب حرام» که انحلالی بود آیا شامل این حیوان مشکوک هم شد یا نه. مثل این که وقتی زعیم می گفت «وضعت اسم علی للمولود فی هذا الیوم فی هذا البلد» و شک کردیم که آیا فلان شخص در این روز در این شهر متولّد شده است یا نه استصحاب می کنیم که یک زمانی زعیم اسم علی را برای این شخص قرار نداده بود یعنی عملیة الوضع به این شخص تعلّق نگرفته بود که استصحاب عدم عملیة وضع است که در وضع شک نداریم بلکه شک داریم که این عملیة الوضع به این فرد هم تعلّق گرفت یا نه که همان طور که در این صورت استصحاب «عدم وضع زعیم اسم علی برای این شخص را» یعنی استصحاب عدم طرفیة این شخص برای عملیة الوضع، جاری می کنیم در محل بحث هم استصحاب می کنیم که عملیة جعل حرمت مولا به این حیوان مشکوک تعلّق نگرفته است زیرا نمی دانیم این حیوان شاة است یا ارنب است: بله نسبت به حکم انشائی شک نداریم ولی چون جعل به تعداد أفراد موضوع از قبیل وضع عام و موضوله له خاص منحل می شود (شبیه وضع زعیم) شک می کنیم که آیا جعل برای این حیوان هم منحل شده است و به این حیوان هم تعلّق گرفته است یا نه. و لذا در اینجا صحیح نیست بیان قبلی را به کار ببریم زیرا شک در حکم انشائی نداریم که مثلاً «مذی حرام است یا نه» و لذا باید عملیة الجعل را استصحاب کنیم و هر چند در مثال زعیم، صد کار انجام نداده است ولی عرف می گوید زعیم نام علی را برای این نوزاد وضع کرد و نام علی را برای این نوزاد دیگر وضع کرد و هکذا.

و اگر عملیة الجعل استصحاب شود باز هم أصل مثبت نخواهد بود ولی ظاهراً مرحوم نائینی فکر می کند که علمیة الجعل نسبت به مجعول حالت علّت و معلول دارد در حالی که این گونه نیست و رابطه این دو رابطه ایجاد و وجود است که اختلافشان به اعتبار است و أصل مثبت نیست و علّت مجعول جعل نیست بلکه علّت مجعول جاعل است. وقتی جاعل یک حکم را جعل می کند این جعل ایجاد حکم است و خود حکم هم وجود حکم است و اختلاف به ایجاد و وجود است مثل این که با استصحاب بگوییم زید اکرام ضیف را ایجاد نکرد که دیگر عدم تحقّق اکرام ضیف أصل مثبت نخواهد بود. و مثل این که استصحاب می کنیم که این زن این نوزاد را نزایید «عدم ولادة هذه المرأة لهذا الولد» که با این استصحاب می گویید این نوزاد فرزند این زن نیست و أصل مثبت نیست زیرا فرزند او بودن با این که او این را بزاید یک چیز است و اختلافشان به اعتبار است مثل اختلاف ایجاد و وجود.و با مثال آتش و حرارت تفاوت دارد که استصحاب عدم وجود آتش برای اثبات عدم وجود حرارت أصل مثبت است زیرا ترتّب معلول بر علّت عقلی است.

پس جعل دو معنا دارد و با نگاهی به کلمات مرحوم خویی و مرحوم نائینی این مطلب فهمیده می شود زیرا گاهی تعبیر به جعل می کنند و می گویند «جعل با مجعول اتّحاد دارد لأن الحکم الفعلی عین الحکم الانشائی» و تنها در حکم انشائی فرض وجود موضوع نمی کنیم ولی در حکم فعلی وجود موضوع را فرض می کنیم. و گاهی هم می گویند که استصحاب عدم جعل را در شبهات موضوعیه جاری می کنیم و واضح است که استصحاب عدم جعل در شبهه موضوعیه معنا ندارد به معنای عدم جعل حکم انشائی کلی باشد زیرا در شبهه موضوعیه در حکم انشائی کلی شک نداریم بلکه در شبهه موضوعیه در عملیة الجعل شک داریم که دیگر صحیح نیست گفته شود حکم انشائی همان حکم فعلی است (که در کلمات مرحوم خویی گاهی مطرح شده است) بلکه باید بگوییم اختلاف عملیة الجعل با مجعول در این صورت شبیه اختلاف ایجاد و وجود است و علّت و معلول نیستند.

حکم فعلی با حکم انشائی اتّحاد دارد اتّحاد الکلی مع أفراده: یعنی «المستطیع یحجّ» با وجوب حجّ بر شمایی که مستطیع هستی رابطه اش رابطه کلی با فردش است و کلی و فرد متّحد اند ولی این جعل به معنای حکم انشائی و قانون است که معنا ندارد در شبهه موضوعیه مشکوک باشد و لذا جعل در شبهه موضوعیه را باید به معنای دیگری (عملیة الجعل) بگیریم.

تذکّر: ما مطالب را خلاصه کردیم و جای این بحث در اصول است.

نکته: جعل به معنای عملیة الجعل به نظر عرفی به حکم اعتباری و مجعول بالعرض تعلّق می گیرد مثل علم که هر چند متعلّق عقلی آن معلوم بالذات است ولی متعلّق عرفی آن معلوم بالعرض است یعنی وقتی شما به وجود خارجی زید علم دارید یا زید را دوست دارید به نظر عرف وجود خارجی زید طرف علم و حبّ شما می باشد ولی فلاسفه گفته اند که معلوم بالذات صورت ذهنیه زید است و می گویند عرف به این خاطر که صورت ذهنیه را فانی در خارج می بیند وجود خارجی را متعلّق علم خود می داند ولی عرف فناء را متوجّه نمی شود و می گوید حبّ به وجود خارجی زید تعلّق گرفته است. و در بحث جعل هم به همین شکل است که شارع حرمت را برای حیوان حرام گوشت خارجی جعل می کند نه این که برای صورت ذهنیه «ذئب» حرمت را جعل کند و لذا از نظر عرف جعل حرمت برای وجود خارجی ذئب است.

و لذا این اشکال مرحوم نائینی وارد نیست.