درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط پنجم (از طلا نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

أدله حرمت لبس ذهب بر مردان بیان شد و در ادامه دلیل أول بر جواز لبس ذهب بر مردان و مناقشه آن ذکر شد.

1شرط پنجم برای خصوص رجال (از طلا نبودن)

صاحب عروه می فرماید: أن لا يكون من الذهب للرجال‌ و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما‌ و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌

1.1الف) بررسی حرمت لبس ذهب

بحث راجع به حرمت تکلیفیه لبس ذهب بود و حدود ده روایت راجع به حرمت لبس ذهب بیان کردیم.

1.1.1أدله جواز لبس ذهب

و در مقابل دو روایت وجود دارد که از طائفه مجوزه محسوب می شود و روایت أول را در جلسه قبل بیان کردیم که:

1.1.1.1روایت أول

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَ طَفِقَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصِرِهِ الْيُسْرَى حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.[1]

و در این روایت بیان شده است که: پیامبر صلی الله علیه و آله در دست چپ خود انگشتر طلا انداختند و وقتی بیرون آمدند مردم نگاه می کردند و لذا حضرت دست راست خود را روی دست چپ گذاشتند و انگشتر را پنهان کردند و داخل منزل شدند و آن را انداختند و دیگر آن را نپوشیدند.

در استدلال به این روایت بر جواز لبس ذهب گفته می شود که: اگر لبس ذهب حرام می بود حضرت این کار را انجام نمی داد. و تعجّب مردم هم مهم نیست و شاید باور نمی کردند پیغمبری که زندگی او مثل زندگی انسان های معمولی بلکه کمتر از انسان های معمولی بود «یجلس جلسة العبید»، انگشتر طلا به دست کند و لذا تعجّب می کردند و تعجّب مردم به خاطر حرمت لبس ذهب نبوده است.

1.1.1.1.1مناقشه دلالی و سندی

اشکال شد که: این روایت دلیل نمی شود که لبس خاتم ذهب تا آخر حرام نباشد بلکه آن موقع حرام نبوده است و این جواب را برخی از بزرگان از جمله مرحوم خویی بیان کرده اند علاوه بر این که سند آن به خاطر سهل بن زیاد و جعفر بن محمد أشعری ضعیف است.

ما ضعف سند را قبول داریم: هر چند بزرگانی مثل آقای زنجانی سهل بن زیاد را توثیق می کنند و جعفر بن محمد أشعری را نیز به این خاطر که جزء رجال نوادر الحکمه است و ابن الولید این شخص را از رجال نوادر الحکمة محمد بن أحمد بن یحیی أشعری استثناء نکرده است.

1.1.1.1.1.1جواب از مناقشه دلالی

ولی از نظر دلالی جواب مرحوم خویی قابل تأمّل است:

توضیح این که تدرّج در أحکام گاهی تدرّج در بیان است و گاهی تدرّج در تشریع است: و تدرّج در بیان در فرضی است که أحکام جعل شده است ولی مصلحت نبوده است فعلاً بیان شود و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را بعداً بیان کرده اند و یا این که پیامبر بیان نمی کند و معصومین دیگر آن را بیان می کنند مثل نجاست ناصبی، و برخی خمس ارباح مکاسب را نیز از این قبیل می دانند. و تدرّج در تشریع این است که أصل تشریع حکم متأخّر بوده است.

تدرّجی که مرحوم خویی راجع به این روایت بیان کرده اند قطعاً تدرّج در بیان نمی تواند باشد زیرا تدرّج در بیان مانع از این نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله این حکم شرعی را بداند و باید به آن عمل کند و تنها مردم نمی دانند و مصلحت نیست که فعلاً به آن ها بیان شود. ولی تدرّج در تشریع در مورد روایت ممکن است ولی مفسده فعل با عدم تشریع از بین نمی رود: مثلاً شارع مصلحت نبوده است از روز أول خمر را حرام کند و به تدریج خمر و مسکر را حرام کرده است ولی مفسده شرب خمر و مسکر تدریجی نیست و از ابتدا مفسده داشته است و لذا خلاف شأن پیامبر است که فعلی که مفسده داشته است و به خاطر ضعف ایمان مردم مصلحت نبوده است حرمت آن جعل شود حضرت آن را مرتکب شود در حالی که خود پیامبر می دانسته است که این فعل مفسده داشته است.

بله گاهی تبدّل عنوان صورت می گیرد که در این صورت انجام فعل اشکالی نخواهد داشت؛ مثلاً در ابتدای اسلام همراهی با یهود در نماز خواندن به طرف بیت المقدس أصلاً مفسده نداشته است و اتّفاقاً یک اتّحادی با أهل کتاب حاصل می شده است ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ﴾َ[2] و به این خاطر که یهود نسبت به مسلمین شماتت می کردند که شما در قبله تابع ما هستید تدریجا همراهی با یهود مفسده پیدا کرد و لذا پیامبر در این مورد منتظر وحی بود ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون ﴾َ[3] .

در مثال واجبات مثل صوم معلوم نیست واجبات بدون أمر خدای متعال مصلحت ملزمه داشته باشد لذا اگر خدای متعال روزه شهر رمضان را واجب نکرده باشد لزومی ندارد پیامبر روزه بگیرد و أصلاً مصلحت ملزمه صوم این است که خدای متعال بگوید روزه بگیر و ما با روزه گرفتن (و اطاعت این أمر) روح عبودیت و تقوا را در خود زنده کنیم. ولی راجع به لبس ذهب احتمال داده نمی شود که مفسده آن بعد از تحریم خدای متعال باشد بلکه قبل از تحریم هم مفسده وجود دارد. و نیز راجع به لبس ذهب احتمال تبدّل عنوان نمی دهیم که پیامبر ابتدا به خاطر یک عنوان جائز لبس ذهب می کردند و بعد این عنوان تغییر کرده و لبس ذهب حرام شده باشد زیرا در روایت علّت حرمت لبس ذهب را «إنه من لباس أهل الجنّة» می داند.

لذا شبهه این است که شأن پیامبر این نیست که لبس ذهب که مفسده دارد ولو حرام نباشد، را مرتکب شود و أمر مستبعدی می باشد.

شاید جواب داده شود که: این مطلب نهایت موجب ظهور بدوی در جواز لبس ذهب شود و در مقابل أدله مانعه مقاومت نمی کند.

ولی به هر حال انکار ظهور روایت در جواز لبس ذهب مشکل است و لذا اگر در مقام جمع به دلیلی مثل وجود تسالم أصحاب بر خلاف ظاهر عمل کنیم مشکلی ندارد ولی اگر صرفاً همین روایت را در نظر بگیریم حلیّت مطلقه لبس ذهب استفاده می شد زیرا اگر قرار بود لبس ذهب حرام شود بعید است پیامبر این کار را انجام بدهد و بعد بگوید لبس ذهب حرام است که مردم استبعاد می کنند که شما تا دیروز لبس ذهب می کردید چگونه شد که حرام شد لذا عرفی نیست چیزی که قرار است بعداً حرام شود را پیغمبر مرتکب شود و باید مفسده فعل را در نظر گرفت. مگر این که تبدّل عنوان باشد که تبدّل عنوان هم در اینجا عرفی نیست زیرا نکته حرمت لبس ذهب «إنه من لباس أهل الجنّة» می باشد و اگر روایت عامی بر حرمت وجود داشت این روایت می توانست آن را تخصیص بزند. و مؤیّد این مطلب این است که امام صادق علیه السلام که این روایت را نقل می کند بیان نمی کند که این فعل پیغمبر قبل از تحریم لبس ذهب بوده است و اگر لبس ذهب حرام می بود مناسب بود امام صادق علیه السلام بیان کنند که این فعل پیغمبر قبل از تحریم لبس ذهب بوده است.

1.1.1.2روایت دوم (روایت معانی الأخبار)

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ( یا عبیدالله) بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ‌ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ‌[4] : حضرت علی علیه السلام می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و آله مرا از تختّم به ذهب نهی کرد و نمی گویم شما را نهی کرد.

1.1.1.2.1مناقشه سندی

در سند حمزة بن محمد علوی است و آقای داماد فرموده اند این حدیث مانند حدیث قبلی ضعف سند دارد (ولی وجه ضعف را ذکر نمی کنند) و تنها جوابی که ایشان از این دو حدیث بیان می کنند ضعف سند است و فرموده اند اگر یکی از این دو حدیث ضعف سند نمی داشت روایات طائفه اولی را بر کراهت حمل می کردیم. و این که اجماع بر حرمت لبس ذهب داریم و از این دو روایت اعراض شده است فایده ای ندارد زیرا اجماع و اعراض مدرکی است و دو طائفه وجود داشته است که اجتهاد کرده اند و به نظرشان رسیده است که به طائفه اولی عمل کنند و به طائفه ثانیه عمل نکنند.

1.1.1.2.1.1جواب

حمزة بن محمد علوی توثیق ندارد ولی از مشایخ شیخ صدوق است و در چندین مورد در علل الشرایع و در معانی الأخبار و در کتاب توحید در مورد او تعبیر «رضی الله عنه» را ذکر می کند و انصافاً وقتی شیخ صدوق راجع به استاد خود این تعبیر را بیان می کنند متفاهم عرفی این است که او را انسان خوبی می دانسته است و این که راجع به فاسق به طور مطلق این تعبیر را بیان کند از اهتمام شیخ صدوق به ذکر این تعبیر برای بزرگانی مثل پدر خود و مثل ابن ولید، بعید است و انصافاً از این اهتمام شیخ صدوق استظهار می شود که تعبیر «رضی الله عنه» را راجع به هر کسی بیان نمی کند.

أما این احتمال که شاید این شخص انسان ضابطی نبوده است: اگر ضابط نبودن به عدم تحرّز از قول به غیر علم برگردد به این معنا خواهد بود که انسان خوبی نیست و در دین خدا و نسبت دادن روایت به أهل بیت سهل انگار است و اگر ضابط نبودن به معنای حواس پرت بودن است می گوییم این معنا خلاف أصل عقلایی است و أصل عقلایی بر این است که حواس پرت نیست. و ما قبلاً چنین می گفتیم که اگر چند روایت بود که راویان آن ثقه نبودند به این معنا نیست که جعّال حدیث اند بلکه احتمال دارد که سهل انگار باشند ولی اگر ثابت شود شخصی ثقه است یا ثقه بودنش ثابت نشود ولی ثابت شود که انسان خوبی است (مثل تعبیر رضی الله عنه توسط شیخ صدوق راجع به کسی که معلوم می شود که شیخ صدوق به دین او اعتماد داشته است) در این صورت سهل انگار بودن نفی می شود زیرا أقلّ مراتب دین این است که انسان چیزی را بدون علم به امام علیه السلام نسبت ندهد.

مرحوم خویی می فرماید: شیخ صدوق استادی به نام ضبّی داشته است که خود صدوق راجع به او می گوید ناصبی تر از این شخص ندیدم زیرا در تشهد نماز می گفت «اللهم صل علی محمد فردا» و بعد مرحوم خویی اشکال می کنند که کسانی که مشایخ صدوق را ثقه می دانند این شخص هم از مشایخ صدوق است.

و لکن در جواب می گوییم: شیخ صدوق از ضبّی تنها یک حدیث نقل می کند و آن یک حدیث هم در مورد فضائل أهل بیت علیهم السلام است و الفضل ما شهد به الأعداء، و ربطی به حمزة بن محمد علوی ندارد که شیخ صدوق أحکام فقهیه الزامیه را از او نقل می کند و چندین مرتبه راجع به او تعبیر «رضی الله عنه» را بیان کرده است.

و لذا استظهار ما این است که صدوق به این شخص اعتماد داشته است و این شخص را انسان خوبی می دانسته است.

1.1.1.2.2مناقشه دلالی

مرحوم خویی فرموده است: تعبیر «لاأقول نهاکم» به این معنا نیست که پیامبر تنها به من فرمود و شما از تختّم به ذهب آزاد هستید بلکه این تعبیر برای بیان نهایت أمانت در نقل است و منافات ندارد با این که تختم به ذهب بر همه حرام باشد.

1.1.1.2.2.1جواب

به نظر ما انصافاً این مطلب عرفی نیست که گفته شود «پیامبر شما را از تختّم به ذهب نهی نکرده است ولی هر کس تختّم به ذهب کند گناه کرده است عقاب می شود»؛ مثلاً اگر شخصی به برادر های خود بگوید «بابا به من گفت معتاد نشو» و بعد از این جمله هم چیزی نمی گوید که هر عرفی از این که پدری به فرزند خود می گوید معتاد نشود، می فهمد که این پسر خصوصیت ندارد به این خاطر که پسر بزرگ است یا مثلاً در مورد روایت اگر صرف «نهانی عن التختّم» بود عرف الغای خصوصیت می کرد و برای حضرت علی علیه السلام به این خاطر که نفس النبی، برادر پیغمبر و وصی پیغمبر است خصوصیت نمی دید ولی وقتی این تعبیر ذکر شود که «و نمی گویم که به شما گفت معتاد نشوید» یا «و نمی گویم که شما را از تختّم به ذهب نهی کرد» دیگر الغای خصوصیت نمی توان کرد و قرینه می شود که این حکم از مختصات این شخص یا حضرت علی علیه السلام است. و انصافاً تشکیک در ظهور این روایت در جواز لبس ذهب بر مردان، عرفی نیست. و در اینجا جای تقیّه هم نیست زیرا عامه قائل به حرمت لبس ذهب می باشند.

و مرحوم خویی متهافت صحبت کرده اند:

در بحث تزیّن به ذهب راجع به روایت روح بن عبدالرحیم [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ.[5] ] می گوید شاید این حکم از مختصات أمیر المؤمنین باشد زیرا ولی أمت است و صلاح نیست تزیّن به ذهب کند و لذا هر چند این روایت به خاطر عموم تعلیل ظهور دارد که تزیّن به ذهب مطلقاً حرام است (زیرا تعلیل می کند که انگشتر طلا را به این خاطر نبوش که طلا زینت در آخرت است و لذا تزیّن و زینت کردن با طلا حرام خواهد بود) ولی این روایت دلیل نمی شود که بگوییم بر هر مکلفی تزیّن به طلا حرام باشد لذا مرحوم خویی می فرماید زینت با طلا (مثل روکش طلا برای دندان، و دکمه طلا برای لباس) حرام نیست و تنها لبس طلا حرام است.

در حالی که در اینجا فرموده اند «و لاأقول نهاکم» برای رعایت نقل دقیق حدیث پیامبر و أمانت در نقل است و حکم شامل همه مردم می شود هر چند تعبیر «نهانی» هم داشت. ولی بعد به راجع به روایت روح بن عبدالرحیم می گوید شاید این حکم مختص حضرت أمیر المؤمنین باشد و شاهد آن «و لاأقول نهاکم» است که نشان می دهد این حکم از مختصات علی علیه السلام بوده است.

و به نظر ما ظاهر تعبیر «و لاأقول نهاکم» این است که این حکم از مختصات أمیر المؤمنین است و عرفی نیست که لبس خاتم ذهب بر همه مؤمنین حرام باشد و بعد حضرت این گونه تعبیر کنند که پیامبر من را از لبس خاتم ذهب نهی کرد و نمی گویم شما را از لبس خاتم ذهب نهی کرده است.

1.1.1.2.3نتیجه بحث از أدله جواز لبس ذهب

لذا انصاف این است که دلالت روایت دوم بر عدم تحریم لبس ذهب تمام است و سند آن نیز تمام است و دلالت روایت أول نیز تمام است ولی سند آن ایراد داشت.

1.1.2توجیه ظهور أدله جواز به خاطر اجماع بر حرمت

و لکن تسالم قطعی نه تنها از علمای شیعه بلکه از علمای عامه بر حرمت لبس ذهب وجود دارد.

و این که مرحوم داماد فرمودند که اگر اجماع مدرکی باشد فایده ندارد بارها جواب داده ایم که: اگر اجماع از علمای عصر غیبت باشد مدرکی بودن آن مضرّ است (به این خاطر که اعتبار اجماع به خاطر کشف اجماع از ارتکاز متشرعه در زمان أئمه می باشد و لذا اگر اجماع مدرکی باشد احتمال دارد که مستند به مدرک باشد و مستند آن ارتکاز متشرعه نباشد و لذا دیگر ارتکاز متشرعه کشف نمی شود) ولی اگر اجماع أصحاب در زمان أئمه باشد (یعنی ارتکاز متشرعه در زمان أئمه بر حرمت لبس ذهب باشد) مدرکی بودن آن مهم نیست زیرا منشأ این ارتکاز و تسالم أمر غیر از موافقت أئمه علیهم السلام ولو موافقت با سکوت، نمی تواند باشد. و فرض این است که فریقین لبس ذهب را حرام می دانند و لذا اگر فقهای شیعه در زمان أئمه نظری مخالف داشتند در جایی بیان و طرح می شود و تسالم قطعی بر حرمت لبس ذهب وجود دارد و هیچ مخالفتی حتّی از أمثال ابن جنید و ابن أبی عقیل بیان نشده است و حرمت لبس ذهب از أحکامی است که بان و اشتهر. و لذا انسان قطع پیدا می کند که حرمت لبس ذهب از احکام شارع است و در این مرحله نوبت به توجیه این دو روایت می رسد و می توانیم به خاطر این قطع توجیهات مطرح شده را قبول کنیم که شاید مصلحت در این بوده است که حضرت علی علیه السلام تعبیر «ولاأقول نهاکم» را بیان کنند در حالی که حکم مطلق بوده است. و روایت أول را نیز توجیه کنیم که مصلحت بوده است پیامبر قبل از تحریم لبس ذهب، لبس ذهب کند. و لذا ظهور این دو روایت بر جواز است ولی تسالم مانع از از حمل روایات مانعه بر کراهت می شود و به این خاطر این دو روایت را توجیه می کنیم و اگر قابل توجیه نبود طرح می کنیم.

روایت دوم که در معانی الأخبار بیان شده است و سند آن را بیان کردیم در خصال نیز بیان شده است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ نَهَانِي‌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ‌ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ.[6]

اشکالی در ذهن ما بود که چرا مرحوم خویی با این که سند روایت معانی الأخبار ضعیف است از آن تعبیر به صحیحه می کند؛ و وجه این تعبیر مرحوم خویی را قبلاً پیدا کردیم که در خصال حمزة بن محمد علوی نیست و سند دیگری وجود دارد که قطعاً صحیح است و لذا از این روایت تعبیر به صحیحه فرموده اند لذا سند این روایت خوب است.

ممکن است کسی راجع به این روایت بگوید که: علّت این که حضرت علی علیه السلام فرمودند «ولاأقول نهاکم» به خاطر این بود که نهی از مجموع این موارد مختص حضرت علی علیه السلام بوده است و منافات ندارد که لبس خاتم ذهب هم بر بقیه مردم حرام باشد: و قسّی لباس حریر و أبریشم بود که از مصر می آوردند که البته این مورد هم بر همه مردم حرام است. و میاثر ارجوان که حریری سرخ رنگ بوده است که روی اسب می أنداخته اند مکروه است و حرام نیست. و ملاحف جمع ملحفه و به معنای لحاف است و مفدمه ملحفه ای است که خیلی سرخ است که آن هم مکروه است. و قرائت آیات قرآن در حال رکوع نیز مکروه است.

و لکن این مطلب توجیه است: و ظاهر «نهانی رسول الله و لاأقول نهاکم» این است که به تک تک این موارد تعلّق می گیرد و گویا راجع به خصوص تختّم به ذهب این جمله را بیان کرده اند.

لذا ظاهر این روایت این است که این موارد بر بقیه مردم حرام نیست و لکن بعد از تسالم قطعی باید از ظهور رفع ید کرد و آن را توجیه کرد و یا روایت را طرح کرد.

در جلسه بعد تزیّن به ذهب بدون صدق لبس را بررسی خواهیم کرد.