درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اضطرار به لبس ثوب فاقد شرط در نماز در فرض انحصار بود و در جلسه قبل راجع به فرع دوم یعنی اضطرار به لبس حریر در بعض وقت بحث شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر محض نبودن)

3مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط)

بیان کردیم که صاحب عروه در این مسأله برخی از فروع را مطرح کرده اند که به تفصیل آن را بیان می کنیم:

3.1ادامه فرع دوم (انحصار ساتر به ثوب حریر با اضطرار در بعض وقت)

بحث راجع به فروعی بود که در ضمن مسأله 38 بیان شد و به فرع دوم رسیدیم که: در ابتدای وقت مضطرّ به لبس حریر است و در أثنای وقت اضطرارش به لبس حریر برطرف می شود ولی تا آخر وقت ساتری غیر از حریر ندارد؛ در این فرض أمر دایر است که نماز را تأخیر بیندازد و بعد از نزع حریر به صورت عریان نماز بخواند یا این که در ابتدای وقت در حریر نماز بخواند و یا این که بین این دو مخیّر باشد.

3.2اشاره به فرع مشابه (انحصار ساتر در غیر مأکول)

شبیه این فرع این است که: شخصی ساتری دارد که از أجزای حیوان حرام گوشت گرفته شده است ولباس دیگری ندارد و أمر دایر است بین این که با ساتر غیر مأکول اللحم نماز بخواند و یا این که نماز عریاناً با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند.

بیان کردیم که ممکن است چند قول در این فرع ذکر شود:

3.2.1قول أول

قول أول ظاهر کلام صاحب عروه در این مثالی که امروز بیان کردیم (اذا انحصر ساتر فی غیر المأکول)، می باشد و صریح کلام مرحوم خویی است که: متعیّن است در آخر وقت عریاناً نماز بخواند و یا در مثالی که بیان کردیم که بحث اول وقت و آخر وقت مطرح نیست و در تمام وقت ساترش منحصر به غیر مأکول است که فرموده اند اگر مضطر به لبس ساتر غیر مأکول نباشد باید آن را دربیاورد و عریاناً نماز بخواند و لذا قول أول تعیّن نماز عریاناً می شود یعنی اگر ساتر مبتلا به مانع مثل غیر مأکول بودن، بشود در صورت عدم اضطرار متعیّن است که ساتر را کنار بگذارد و عریاناً نماز بخواند.

3.2.1.1وجه قول أول

بیان کردیم وجه این قول این است که: دلیلی که بیان می کند صحیح نیست با ساتر غیر مأکول نماز خوانده شود (که به این معنا است که «لاتتستّر بما لایؤکل لحمه») بر دلیلی که بیان می کند «من لم یجد ساتراً فلیصل عریاناً» حاکم است یعنی دلیل حاکم، ساتر غیر مأکول را کالعدم حساب می کند و لذا موضوع «من لم یجد ساتراً فلیصل عریاناً» محقق می شود.

3.2.1.1.1مناقشه

اشکالی که بیان کردیم این بود که: دلیلی نداریم که بگوید «من لم یجد ساتراً فلیصل عریاناً» و دلیل دیگر بگوید «لاتصل فیما لایؤکل لحمه، لاتتستّر بما لایؤکل لحمه» تا بگوییم این دلیل دوم بر دلیل أول حاکم است و ساتر مبتلا به مانع را ملحق به فقد ساتر می کند بلکه مورد روایات جایی است که شخص تکویناً ساتر ندارد و به این شخص «یصلی عریاناً» را گفته اند مثلاً؛

الف) در روایت علی بن جعفر این گونه است: [وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‌[1] ] که صاحب وسائل این روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل می کند که مشهور می گوید صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارد و لذا روایت صحیحه است.

و شیخ طوسی نیز به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب اشعری قمی از محمد بن أحمد بن اسماعیل علوی از عمرکی بوفکی از علی بن جعفر روایت را نقل می کند [عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ][2] :

محمد بن أحمد بن اسماعیل علوی توثیق ندارد ونجاشی راجع به عمرکی بوفکی تعبیری دارد که برخی خواسته اند از آن وثاقت علوی را استفاده کنند: «العمركي بن علي أبو محمد البوفكي‌ و بوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد الله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي. و له كتاب نوادر، أخبرنا محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن‌ محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عنه به»[3]

برخی گفته اند تعبیر «روی عنه شیوخ أصحابنا» به ضمیمه این که یکی از رواتی که از عمرکی بوفکی نقل می کند همین محمد بن أحمد بن اسماعیل علوی است و لذا نجاشی شیوخ أصحابنا را بر علوی تطبیق کرده است و تعبیر شیوخ أصحابنا به معنای وثاقت این أصحاب خواهد بود.

ولی اثبات وثاقت برای ما واضح نیست و تعبیر «روی عنه شیوخ أصحابنا منهم الحمیری» برای بیان خصوصیتی از خصوصیات عمرکی است و به این معنا نیست که غیر از شیوخ أصحابنا و غیر ثقات کس دیگری از او روایت نقل نکرده اند و لذا معلوم نیست تعبیر شیوخ أصحابنا شامل علوی بشود.

بله چون علوی از عمرکی بوفکی کثیراً ما نقل می کند مظنون این است شیوخ أصحابنا شامل علوی هم می شود و لکن در حدی نیست که انسان به این مطلب وثوق پیدا کند و شاید مراد نجاشی این است که شیوخ اصحاب از عمرکی بوفکی نقل حدیث کرده اند ولی شهادت نمی دهد که محمد بن أحمد علوی نیز جزء این شیوخ أصحاب است زیرا غیر شیوخ أصحاب هم شاید از عمرکی بوفکی نقل حدیث کرده باشند و محمد بن أحمد علوی از غیر شیوخ أصحاب باشد.

إلا این که انسان به طور متعارف علم عادی پیدا می کند و مطمئن می شود که این حدیث در کتاب علی بن جعفر بوده است زیرا هم علامه مجلسی و هم صاحب وسائل این حدیث را از کتاب علی بن جعفر نقل می کند و هم در تهذیب این روایت از علی بن جعفر نقل شده است. و لذا سند معتبر است.

روایت علی بن جعفر بیان می کند که:

لباس های شخصی را قطّاع الطریق دزدیدند که حضرت بیان می کند نماز عریاناً بخواند: موضوع این روایت فاقد ساتر تکوینی است و تعبیر «من لم یجد الساتر یصلی عریاناً» ندارد تا گفته شود عرفاً «من لم یجد الساتر» بر کسی که ساتر واجد شرایط ندارد صادق است.

و «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» آیه و روایت نیست و لذا ساتری که حرام تکلیفی است را قبول داریم که مانند فرض فقد ساتر است مثل لباس دزدی و غصبی؛ ولی اگر مثلاً لباس از غیر مأکول اللحم باشد به چه دلیل وظیفه دارد این لباس را دربیاورد و به صورت عریان نماز بخواند.

ب) یا در صحیحه زراره چنین آمده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ‌ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.[4] این روایت هم «لم یجد شیئاً» را موضوع قرار داده است و هیچ عرفی از این سؤال فرضی که شخص از أجزای حرام گوشت لباسی دارد را نمی فهمد: یعنی اگر کسی بگوید «شخصی لباس هایش غرق شد و لخت از دریا بیرون آمد یا بگوید لباس های او را دزدیدند» فرض وجود ساتری که فاقد شرط است را شامل نخواهد شد. و ساتری که غیر مأکول اللحم است ساتر است ولی مبتلا به مانع است و انصافاً این روایات نسبت به این فرض اطلاق ندارد و لذا این روایات ناظر به جایی است که تکویناً فاقد ساتر است نه این که ساتر واجد شرایط ندارد.

و لذا به نظر ما مقتضای صناعت این است که ما مثل سایر موارد تزاحم در واجبات ضمنیه با این مورد برخورد کنیم و فرض این است که این شخص نمی تواند نماز کامل بخواند: یا باید ساتر غیر مأکول بپوشد و یا باید عریان نماز بخواند: قول أول که قول مرحوم خویی است و صاحب عروه و نیز آقای سیستانی نیز در این مثال مانند مرحوم خویی صحبت کرده است که باید به صورت عریان نماز بخواند و نکته اش را عرض کردیم که دلیل نهی وضعی از نماز در ساتر غیر مأکول را بر دلیل «من لم یجد ساتراً فلیصل عریاناً» حاکم می دانند. که ما در این قول اشکال داریم.

3.2.2قول دوم

قول دوم قول به تعیّن نماز در ساتر غیر مأکول است با این بیان که: وقتی در واجبات ضمنیه تزاحم ایجاد شد نوبت به اعمال مرجّحات باب تزاحم می رسد و رکوع و سجود اختیاری که ظاهر «ارکعوا مع الراکعین» است با نماز با ساتر غیر مأکول محقق می شود که مشکل نماز در غیر مأکول را دارد ولی رکوع و سجود اختیاری در آن انجام می شود ولی اگر بخواهد مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن ساتر را رعایت کند باید ساتر را دربیاورد که در این صورت رکوع و سجود اختیاری را باید ترک کند در حالی که رکوع و سجود اختیاری به دو بیان أهمّ است:

1-روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ[5] » این روایت نشان می دهد که نماز بر سه پایه بنا شده است و بقیه تزیینات نماز اند و ایمای به رکوع و سجود، رکوع و سجود نیست. این بیانی است که از کلام صاحب مدارک می توان استفاده کرد.

2-رکوع و سجود فریضه اند ولی این که لباس نباید از غیر مأکول اللحم باشد سنّت است و در قرآن بیان نشده است و از روایات استفاده کرده ایم که فریضه از سنّت أهم است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ.[6] آقای سیستانی فرموده اند: از این روایت استفاده می شود که فریضه در عرض سنّت نیست بلکه فریضه أهم از سنت است و در محل بحث هم أمر دایر بین اخلال به سنت و اخلال به فریضه است.

3.2.2.1مناقشه

به نظر ما این قول نیز ناتمام است زیرا:

أولاً: از نظر کبروی ما تزاحم را در واجبات ضمنیه قبول نداریم و قائل به تعارض أدله هستیم: یعنی وقتی دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» آمد متوجّه می شویم که تکلیف از ما ساقط نیست ولی این که به چه نمازی مکلّف هستیم أدله با هم تعارض می کنند و «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» می گوید نمازی که امروز بر تو واجب است شرطش این است که در لباس از ما لایؤکل لحمه نباشد و «ارکعوا مع الراکعین» می گوید رکوع اختیاری در نماز واجب است و جمع بین هر دو ممکن نیست و نتیجه تعارض تخییر می شود: حال یا این که بعد از تعارض و تساقط از تعینیّت هر کدام أصل برائت جاری می کنیم و نتیجه به نظر ما تخییر می شود خلافاً للمشهو که در دوران أمر بین تعیین و تخییر أصالة الاحتیاطی اند و یا این که طبق نظر آقای تبریزی جمع عرفی می کنیم (البته ایشان در یکجا فرموده اند تخییر جمع عرفی است ولی در جای دیگر فرموده اند تخییر نتیجه تعارض و رجوع به أصل برائت در تزاحم در واجبات ضمنیه است) یعنی یک خطاب می گوید این شرط را تحصیل کن و خطاب دیگر می گوید آن شرط را تحصیل کن و علم داریم تحصیل هر دو لازم نیست زیرا تحصیل هر دو ممکن نیست و جمع عرفی می کنیم و بر تخییر حمل می کنیم.

ثانیاً: این که بگوییم رکوع و سجود اختیاری أهم از این است که نماز ما همراه لباس غیر مأکول نباشد برای ما واضح نیست زیرا؛

راجع به روایت أول می گوییم: هر چند روایت بیان می کند که ثلث نماز رکوع است و لکن در روایات دیگر بیان شده است که رکوع ایمائی هم مرتبه ای از رکوع است و ظاهر روایات این است که رکوع ایمائی مرتبه ای از رکوع است و رکوع أقسامی دارد و قسمی حقیقی و قسمی تعبّدی است و رکوع ایمائی هم رکوع تعبّدی است و البته شرایط سجده حقیقیه ربطی به سجده تعبّدیه ندارد تا در آن هم لازم باشد مراعات کنیم (مثل این که اگر کسی روی صندلی نماز می خواند لازم باشد شصت پای خود را هنگام سجده روی زمین بگذارد یا زانو را به میز بچسبانند).

لذا از روایات استفاده کردیم که رکوع و سجود مقوّم نماز است و نماز بی رکوع و سجود نماز نیست در حالی که برخی از نماز ها رکوع و سجود ایمائی دارند لذا معلوم می شود شارع برای رکوع و سجود سه مرتبه قائل شده است: رکوع و سجود عن قیام، رکوع و سجود عن جلوس، رکوع و سجود ایمائی؛ مثل این روایت:

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.[7]

و راجع به روایت دوم می گوییم: اشکال استدلال به روایت «إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ» این است که این روایت حکم سنت و فریضه را بیان نکرد؛ بله مسلّم أحکام فریضه و سنت مختلف است ولی این نکته دلیل نمی شود که در واجبات ضمنیه در تزاحم بین سنت و فریضه اختیاریه، فریضه اختیاریه مقدم شود و حضرت در این روایت بیان نکرد که در تزاحم بین سنت و فریضه اختیاریه، فریضه اختیاریه مقدم است. و استفاده ای که از این روایت می شود این است که أمر فریضه أشدّ است و همین طور هم هست و نسیان فریضه مغتفر نیست بر خلاف نسیان سنت، و همین که در بعض احکام مثل فرض نسیان أشدّ باشد در أشدّ بودن کفایت می کند. و لذا قول دوم نیز تمام نیست.

3.2.3قول سوم

قول سوم قول به تخییر است از باب این که بعد از تعارض (لاتصل فیما لایؤکل لحمه و صل مع الساتر یا صل مع الرکوع و السجود الاختیاریین) و تساقط دلیل مانعیت ما لایؤکل لحمه و دلیل لزوم ستر و رکوع و سجود اختیاری، به أصل برائت رجوع می کنیم که نتیجه برائت از تعیینیّت هر کدام این است که مخیّر هستیم که مقتضای صناعت همین قول است. و توجّه شود که ما علم اجمالی به وجوب تعیینی یکی از این دو نماز نداریم تا احتیاط لازم باشد بلکه احتمال می دهیم جامع بر ما واجب باشد و بین نماز با ساترغیر مأکول و نماز عریاناً مخیّر باشیم.

3.3فرع سوم (انحصار ساتر در مغصوب بدون اضطرار)

فرع سوم این است که: ساتر در تمام وقت منحصر به مغصوب باشد و مضطر هم نیستم در این ساتر مغصوب نماز بخوانم (اگر مضطر باشم غصب حلال است و مشکلی ندارد) مثل این که شخصی صبح بلند می شود و متوجّه می شود لباس هایش را دزیده اند و أمر دایر بین این است که نماز عریاناً بخواند یا این که لباس شخصی که همراه او می باشد را غصب کند و با آن نماز بخواند؛

3.3.1قول أول

مشهور می گویند عریاناً نماز بخواند.

3.3.2قول دوم

صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: باید در ساتر مغصوب نماز بخواند زیرا در نماز عریانی هم ساتر و هم رکوع و سجود از بین می رود و ایماء، رکوع و سجود نیست و لذا أمر دایر بین اخلال به رکوع و سجود و بین غصب است و دلیل حرمت غصب با دلیل وجوب رکوع و سجود تزاحم می کند و چون رکوع و سجود قطعاً یا احتمالاً از حرمت غصب أهمّ است مقدّم می شود.

3.3.2.1مناقشه در قول دوم

مرحوم خویی در اشکال به صاحب مفتاح الکرامه فرموده اند: خطابی که مطلق است و در لسان خطاب مشروط به قدرت نیست با خطابی که در لسان خطاب مشروط به قدرت است اگر تزاحم کند خطاب مطلق عرفاً از خطاب مشروط به قدرت سلب قدرت می کند و در تزاحم بین خطاب مطلق و خطاب مشروط به قدرت در لسان خطاب، امتثال خطاب مطلق مقدّم است و خطاب مطلق منشأ می شود که عرف بگوید شما قادر بر امتثال خطاب مشروط نیستید و موضوع آن که قدرت است از بین رفته است مثلاً اگر کسی بخواهد وضو بگیرد مستلزم این است که اسم خدا را مسّ کند و وقتی از خواب بیدار شد متوجّه شد که فرزند او روی صورت او اسم خدا را نوشته است و بدون مسّ اسم خدا هم وضو گرفتن ممکن نیست در اینجا باید تیمّم کند (به این خاطر که در اعضای تیمم اسم خدا نوشته نشده است) زیرا خطاب مطلق بیان می کند که بر محدث مسّ قرآن و مس اسم خدا حرام است ولی خطاب وضو بیان می کند که اگر قدرت بر وضو داشتید وضو بگیرید «اذا قدرت فتوضّأ» و مشروط به قدرت است و مشروط بودن را از تعبیر «فلم تجدوا ماءًا فتیمّموا» استفاده کردیم و معنایش این است که اگر قدرت بر وضو داشتید وضو بگیرید و اگر قدرت بر وضو نداشتید تیمّم کنید.

یعنی بین این دو خطاب تزاحم وجود دارد ولی چون خطاب وضو مشروط به قدرت است و خطاب دیگر مطلق است خطاب مطلق مقدم می شود.

طبق مبنای مرحوم خویی در محل بحث «یحرم الغصب» خطاب مطلق است و باعث می شود غصب را ترک کنیم و دیگر بر رکوع اختیاری که مشروط به قدرت است، قادر نباشیم.