< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 42 و حکم فرض عدم امکان ستر عورت بود که نظر مشهور بیان شد و وجه این نظر نیز بیان شد.

 

1ادامه مسأله 43 (مراتب ستر عورت)

إذا لم يجد المصلي ساترا‌ حتى ورق الأشجار و‌ الحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع و السجود و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة و مومئا للركوع و السجود أخرى قائما و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلا فبعينيه و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط‌

1.1جهت سوم (حکم عدم امکان ستر عورت)

بحث راجع به کیفیت نماز شخص عاری بود: مشهور بیان کردند اگر أمن از ناظر محترم دارد ایستاده با اشاره به رکوع و سجود نماز بخواند و اگر أمن از ناظر محترم ندارد نشسته و با اشاره به رکوع و سجود نماز بخواند.

1.1.1وجه قول مشهور به نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: نظر مشهور صحیح است زیرا سه طائفه از روایات وجود بود: یک طائفه «أومأ و هو قائم» و طائفه دیگر «یجلس و یومئ» و طائفه سوم (صحیحه ابن مسکان: عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً‌[1] ) تفصیل داد که اگر ناظر محترم نیست قائماً نماز می خواند و مفهومش این بود که اگر ناظر محترم وجود دارد قاعداً نماز می خواند.

1.1.1.1مناقشه در نقل ابن مسکان از امام باقر علیه السلام

اشکال شد که: طائفه سوم اعتبار ندارد زیرا روایت ابن مسکان از امام باقر علیه السلام است و طبق نقل کشی، یونس بن عبدالرحمن راجع به استاد خود، عبدالله بن مسکان، می گوید:

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، قَالَ، لَمْ يَسْمَعْ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِلَّا‌ حَدِيثاً أَوْ حَدِيثَيْنِ، وَ كَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا حَدِيثَهُ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَ كَانَ مِنْ أَرْوَى أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، وَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، فَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ أَحْسَبُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ لَهُ: مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ زَعَمَ يُونُسُ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ سَرَّحَ بِمَسَائِلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَسْأَلُهُ عَنْهَا وَ أَجَابَهُ عَلَيْهَا، مِنْ ذَلِكَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ. كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ ذَاكَ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ رَجُلًا مُوسِراً وَ كَانَ يَتَلَقَّى أَصْحَابَهُ إِذَا قَدِمُوا فَيَأْخُذُ مَا عِنْدَهُمْ. وَ زَعَمَ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) شَفَقَةَ أَلَّا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ).[2]

و نجاشی هم می گوید «عبد الله بن مسكان أبو محمد‌ مولى [عنزة]، ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و قيل: إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، و ليس بثبت. له كتب، منها: كتاب في الإمامة، و كتاب في الحلال و الحرام، و أكثره عن محمد بن علي الحلبي. أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عنه و أخبرنا أحمد بن محمد المستنشق قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا حميد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان. مات في أيام أبي الحسن [عليه السلام] قبل الحادثة»[3] و با توجّه به این مطالب، نمی شود که عبدالله بن مسکان از امام باقر علیه السلام بدوم واسطه نقل کند و معلوم می شود واسطه حذف شده است و ما نمی دانیم واسطه چه کسی است و روایت مرسله و بدون اعتبار خواهد بود.

1.1.1.1.1جواب أول از مناقشه

مرحوم خویی از این اشکال جواب دادند: این که بگوییم عبدالله بن مسکان از امام صادق تنها یک حدیث شنیده است صحیح نیست بلکه عبدالله بن مسکان أحادیث زیادی از امام صادق علیه السلام نقل می کند. و نقل کشی مورد اعتماد نیست زیرا در سند آن محمد بن نصیر نمیری است که ادّعای نبوّت کرد و غالی بود و کسی است که طائفه نصیریه به او منسوب است. و نقل نجاشی که گفت «ثابت نیست که ابن مسکان از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده باشد» نیز مورد صحیح نیست زیرا ابن مسکان از امام صادق أحادیث زیادی نقل کرده است و لذا در کافی مشاهده می شود که أحادیث زیادی از ابن مسکان از أبی عبدالله نقل شده است و لذا مرحوم أردبیلی در جامع الرواة فرموده اند: این که بگوییم ابن مسکان از امام صادق علیه السلام تنها یک حدیث شنیده است، سخن غریبی است.

بنابراین ابن مسکان نه تنها از امام صادق علیه السلام روایات زیادی دارد بلکه از امام باقر علیه السلام نیز چند روایت دارد و طبقه او هم با این که در سن جوانی از امام باقر علیه السلام حدیث شنیده باشد، سازگار است زیرا نجاشی در مورد ابن مسکان گفته است: «مات فی زمن الامام الکاظم علیه السلام قبل الحادثه» یعنی قبل از وفات امام کاظم علیه السلام، که بین سال 183 (که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدند) و سال 148 (که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدند) می شود، ابن مسکان فوت کرده است و مشخص نیست چه سالی فوت کرده است و وفات امام باقر علیه السلام سال 114 بوده است و لذا نقل ابن مسکان از امام باقر علیه السلام مشکلی ندارد و مرحوم خویی دو روایت بیان می کند که ابن مسکان بدون واسطه از امام باقر علیه السلام روایت نقل کرده است که ما عرض کردیم این دو روایت در کافی با واسطه نقل شده است و لکن روایتی دیگر در أمالی صدوق است که ابن مسکان بدون واسطه از امام باقر علیه السلام نقل می کند و روایت معارض هم ندارد:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ‌ أَخَاكَ‌ الْمُسْلِمَ وَ أَحْبِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِذَا سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنْهُ خَيْراً فَإِنَّهُ لَا يَدَّخِرُهُ عَنْكَ كُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسُلَّ سَخِيمَتَهُ وَ مَا فِي نَفْسِهِ وَ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ إِنِ ابْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ.[4]

1.1.1.1.1.1اشکال در جواب

به نظر ما اشکال مرحوم خویی به کلام کشی و نجاشی وارد نیست:

1-أما راجع به کلام کشی به این خاطر که: سند آن تمام است و خود مرحوم خویی در ترجمه محمد بن نصیر در رجال فرموده اند که محمد بن نصیر در سند، محمد بن نصیر نمیری غالی نیست بلکه محمد بن نصیر کشی است که شیخ طوسی در رجال خود راجع به او می گوید: «محمد بن نصير، من أهل كش، ثقة جليل القدر كثير العلم، روى عنه أبو عمرو الكشي[5] » و هیچ گاه محمد بن مسعود عیاشی فخر شیعه از محمد بن نصیر کافر ملحد حدیث نقل نمی کند. و محمد بن نصیر در روایت محمد بن نصیر کشی است که همشهری کشی و محمد بن مسعود عیاشی بوده است و هر دو از او نقل حدیث کرده است و کشی در اوائل کتاب خود می گوید «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ، وَ أَبُو عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْغَزْلِيِّ عَنْ غِيَاثٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو الْهَمَدَانِيِّ قَالَ مَرَّ بِنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَقَالَ: اكْتَتِبُوا فِي هَذِهِ الشُّرْطَةِ فَوَ اللَّهِ لَا غِنَى بَعْدَهُمْ إِلَّا شُرْطَةُ النَّارِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ»[6] محمد بن مسعود عیاشی و خود کشی هر دو از محمد بن نصیر روایت نقل می کنند و این محمد بن نصیر کشی است که هم استاد خود کشی و هم استاد محمد بن مسعود عیاشی بوده است و لذا سند نقل کشی تام است.

و این که مرحوم خویی فرمودند: «این مطلب خلاف واقع است و ما روایات زیادی از ابن مسکان از امام صادق علیه السلام بدون واسطه شنیده ایم»؛

در جواب از این مطلب می گوییم: مگر نمی شود کسی روایتی با واسطه بشنود و با اعتماد به واسطه آن را حذف کند و بدون واسطه نقل کند؛ بله اگر ابن مسکان تعبیر «سمعت أباعبدالله» را به کار ببرد صریح است ولی اگر همان طور که صدوق تعبیر «قال الصادق علیه السلام» را به کار می برد و واسطه را ذکر نمی کند چه اشکالی دارد که ابن مسکان هم واسطه را ذکر نکند و تعبیر «قال الصادق علیه السلام» را به کار ببرد و نهایت این است که روایت ظهور در نقل بدون واسطه دارد و یونس که شاگرد ابن مسکان است صریحاً بیان می کند که استادش تنها یک روایت از امام صادق علیه السلام شنیده است و با این صراحت از این ظهور دست بر می داریم. و حذف واسطه توسط ابن مسکان تدلیس نیست زیرا ابن مسکان به خاطر اعتمادی که به نقل واسطه داشته است آن را بیان نکرده است، علاوه بر این که اگر نزد مخاطب روشن باشد که ابن مسکان نزد امام صادق علیه السلام نمی رفته است در این صورت «قال الصادق علیه السلام» در کلام ابن مسکان، ظهور در نقل بدون واسطه پیدا نمی کند و دیگر مشکلی نخواهد داشت.

2-و این که نجاشی گفته است «قیل روی عن أبی عبدالله و لیس بثبت» ما قطع به خطای نجاشی نداریم:

و تنها در یکی دو مورد تعبیر «عن ابن مسکان سمعت أباعبدالله» دارد که در آن هم احتمال سقط «عن ابن مسکان عن رجل عن أبی عبدالله» وجود دارد و نیز احتمال تعلیق سند وجود دارد و شاید سند قبلی ابن مسکان در کتاب خود «عن زراره عن أبی عبدالله» بوده است و در ادامه اسم زراره را تکرار نکرده است و تعبیر «سمعت أباعبدالله» را بیان کرده است و عده ای فکر کرده اند که این تعبیر، کلام خود ابن مسکان است و لذا در نقل چنین گفته اند «عن ابن مسکان سمعت أباعبدالله». و این اشتباهات پیش می آید و ما در نقل صاحب وسائل از کتب دیگر، این اشتباهات را مشاهده کرده ایم.

لذا انصاف این است که این اشکال قوی است و با تصریح یونس این ظهورها از بین می رود. و لذا آقای سیستانی این اشکال را پذیرفته اند.

1.1.1.1.2جواب دوم از مناقشه

راجع به نقل ابن مسکان از امام باقر علیه السلام وجهی به نظر ما می آید: این که ابن مسکان تنها یک حدیث از امام صادق علیه السلام شنیده است به خاطر اختلاف طبقه نبوده است بلکه به این خاطر بوده است که کشی نقل می کند « وَ زَعَمَ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) شَفَقَةَ أَلَّا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ).[7] » یعنی نگران بود که به محضر امام صادق علیه السلام برود و حق تعظیم امام صادق علیه السلام را أداء نکند. و ابن مسکان فرد ثروتمندی بود و وقتی می شنید فلان راوی از مدینه برگشته است او را دعوت می کرد و او را مهمان می کرد و أحادیث او از امام صادق علیه السلام را می شنید. و لذا عدم نقل حدیث از امام صادق علیه السلام به خاطر اجلال، منافاتی با نقل روایت از امام باقر علیه السلام ندارد؛ زمان امام باقر علیه السلام جوان تر بوده است و اتّفاقی از امام علیه السلام حدیثی شنیده است و بعد که بزرگتر شده و معرفتش به امام علیه السلام بیشتر شده است دیگر نگران بوده است که نتواند مقام امام صادق علیه السلام را به خوبی رعایت کند و به این خاطر خدمت امام صادق علیه السلام نمی رفته است و البته قطعاً ابن مسکان از امام کاظم علیه السلام روایت دارد و بحث برهانی نیست که بگوییم أئمه ما نور واحد اند و فرقی ندارند پس چرا از یکی بدون واسطه نقل می کند و از دیگری با واسطه نقل می کند، و ابن مسکان نسبت به عظمت امام صادق علیه السلام این اجلال و تعظیم را داشته است و شاید با امام کاظم علیه السلام بیشتر مأنوس بوده و سن او بیشتر بوده است لذا از خود حضرت، روایت می آموخته اند یعنی ابن مسکان حالات نفسانی مختلفی داشته است و روش او به این جهت، مختلف شده است.

و لذا بعید نیست این روایت ابن مسکان از امام باقر علیه السلام معتبر باشد مخصوصاً این که مشهور نیز به آن عمل کرده اند و لذا تفصیل مشهور صحیح می شود.

1.1.2نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی سند روایت ابن مسکان را تصحیح نکرده اند مخصوصاً این که به نظر ایشان حجّیت خبر ثقه را قبول ندارند و قائلند که خبر باید مفید وثوق شخصی باشد که مطمئن به صدق آن شویم و با توجه به کلام یونس بن عبدالرحمن و نجاشی و این شبهات، دیگر ایشان مطمئن به صدق خبر، حتّی به صدق نقل ابن مسکان از امام باقر علیه السلام، نمی شود.

ولی ایشان فرموده اند: ما أصل تفصیل مشهور را نسبت به لزوم قیام در فرض أمن از ناظر محترم و لزوم جلوس در فرض عدم أمن از ناظر محترم قبول می کنیم و نیازی به طائفه ثالثه نداریم و جهتش این است که روایات قیام به نظر ما، فی حدّ ذاته مشکل دارد و طائفه ثالثه هم که گفتیم اعتبار ندارد و تنها روایات جلوس وجود دارد که نسبت به فرض أمن از ناظر محترم اطلاق ندارد و در فرض أمن از ناظر محترم باید به مقتضای قاعده أولیه بررسی شود که مقتضای آن لزوم قیام است؛

توضیح این که؛

یکی از روایات طائفه أول، موثقه سماعه به نقل شیخ طوسی «یصلی قائماً» بود که مضطرب بود به این خاطر که با نقل کلینی «یصلی قاعداً» منافات داشت. و صحیحه ابن سنان «رجل لایجد إلا سراویل» نیز متن آن مضطرب بود زیرا در ابتدا فرض کرده است که شخص ساتر دارد و بعد از نماز ایستاده صحبت می کند که مربوط به نماز عریان است. أما صحیحه علی بن جعفر، تعبیر «أومأ و هو قائم» داشت و لکن به نظر ما خبر ثقه باید مفید وثوق باشد زیرا در صحیحه زراره «ثم یجلسان» داشت و روایت حلبی «یجلس مجتمعاً» داشت و در این دو، احتمال تصحیف وجود ندارد ولی در «أومأ و هو قائم» احتمال تصحیف وجود دارد زیرا «قائم» با «قاعد» در کتابت کوفی شبیه هم نوشته می شده است و از طرفی دیگر مشهور قدماء قبل از شیخ طوسی قائل به وجوب جلوس شده اند مانند صدوق در فقیه و مقنع، شیخ مفید در مقنعه و خود شیخ طوسی در تهذیب در ضمن کلام شیخ مفید در مقنعه که می گوید «یصلی جالساً»، بر کلام شیخ مفید دلیل آورده است و آن دلیل، همان حدیث کلینی است؛ با توجّه به این نکات وثوق به عدم غفلت راوی پیدا نمی شود و شاید راوی غفلت کرده است و «أومأ و هو قاعد» را به صورت «أومأ و هو قائم» نقل کرده است و «أصالة عدم الغفلة» أصل تعبّدی نیست که تعبّد به عدم غفلت شویم، بلکه باید وثوق به عدم غفلت راوی پیدا کنیم. خلاصه این که طائفه أول که دال بر لزوم قیام بود از اعتبار ساقط شد.

تنها طائفه ثانیه باقی می ماند که دال بر لزوم جلوس است و لکن صحیحه زراره اطلاق ندارد؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ- وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً- رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.[8]

این روایت مربوط به در معرض بودن ناظر محترم می شود زیرا بیان کرد که دست بر عورت بگذارد و بیان کرد که رکوع و سجود اختیاری انجام ندهد که خلف آنها آشکار می شود؛ این ها نشان می دهد که شخص در معرض ناظر محترم بوده است.

وقتی این صحیحه زراره نسبت به فرض أمن از ناظر محترم، اطلاق نداشت دیگر دلیل معتبر نداریم و باید بر اساس اطلاقات أولیه عمل کنیم که اقتضای شرطیّت قیام را دارند بلکه در این فرض جزئیت رکوع اختیاری و سجود اختیاری هم محفوظ است و وقتی ناظر محترم نیست باید شبیه کسانی که ساتر دارند نماز بخواند.

و هر چند در صحیحه علی بن جعفر تعبیر کرد «أومأ و هو قائم» یعنی در حال ایستاده رکوع و سجود ایمایی انجام دهد و لکن این صحیحه خلاف قاعده است و قاعده اقتضا می کند که فریضه بر سنّت مقدم باشد: رکوع و سجود فریضه اند و در قرآن آمده است و لذا بر شرطیّت ستر عورت در نماز و این که در حال رکوع و سجود، عورت بر ملائکه منکشف می شود مقدم می باشد و ما بیان کردیم که از صحیحه علی بن جعفر وثوق به صدور پیدا نمی کنیم و شاهد از کتاب و سنت بر طبق آن پیدا نکردیم (روایات بیان می کرد که اگرخبر به شما رسید و شاهدی داشت آن را قبول کنید؛ و وجدتم له شاهداً أو شاهدین من کتاب الله أو من قول رسول الله و إلا فالذی جائکم أولی به، و این حدیث شاهدی از کتاب و سنت ندارد زیرا بیان می کند که فریضه رها شود و به سنت عمل شود)

ایشان راجع به نماز نشسته هم فرموده اند: هر چند صحیحه زراره نماز نشسته را بیان می کند ولی ایمایی بودن نماز نشسته را بیان نمی کند و تنها در جایی باید نماز نشسته، ایمایی باشد که «فیبدو ما خلفهما» صدق می کند یعنی فرضی که ممکن است در پشت سر او ناظر محترمی راه برود که در این فرض به خاطر آشکار نشدن ما خلف آن ها، ایمای به رکوع و سجود می کنند ولی اگر مصلی به دیوار چسبیده باشد یا مطمئن باشد که پشت سر او ناظر محترم نیست و ناظر محترم تنها در پیش روی او قرار دارد (و جلوی خود را هم با دست و فخذین خود پوشانده است) باید رکوع و سجود اختیاری انجام دهد زیرا در رکوع و سجود اختیاری جلوی او آشکار نمی شود و مهم پشت سر مصلی است که فرض هم این است که در پشت سر شخص، کسی قرار ندارد. و لذا از «فیبدوا ما خلفهما» معلوم می شود که نکته انجام ندادن رکوع و سجود اختیاری این است که پشت او آشکار می شود. این مطالب محصل کلام آقای سیستانی بود.

آقای سیستانی اشکالی نیز به صاحب عروه بیان کرده اند: صاحب عروه در فرضی که ناظر محترم وجود دارد و رکوع و سجود او مستلزم کشف عورت در نزد ناظر محترم است، فرمود نشسته نماز بخواند و مراتب را رعایت کند و رکوع ناقص و سجود ناقص مقدّم بر ایماء است [و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلا فبعينيه

آقای سیستانی در اشکال به صاحب عروه فرموده اند: اگر رکوع و سجود اختیاری با حفظ مستور بودن عورت می تواند انجام دهد که انجام می دهد وگرنه مراتب رکوع و سجود برای چیست؟!! و بعد از رکوع و سجود اختیاری نوبت به ایماء می رسد و قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور» دلیل ندارد.

1.1.2.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما این فرمایش ها ایراد دارد:

ما صحیحه علی بن جعفر را معتبر می دانیم و خبر ثقه را ولو مفید وثوق نباشد حجّت می دانیم ولی شما که دنبال خبر مفید وثوق می باشید صحیحه علی بن جعفر را به خاطر عدم وثوق کنار می گذارید و در اطلاق صحیحه زراره اشکال می کنید؛ اشکال این است که چرا صحیحه زراره نسبت به أمن از ناظر محترم اطلاق نداشته باشد و تعبیر «وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِه» دلیل نمی شود که ناظر محترم وجود داشته است و شاید به خاطر رعایت شرط نماز مهما أمکن، باشد و نیز « وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا» شاید به خاطر رعایت رعایت شرط نماز مهما أمکن، باشد و خدا نمی خواهد ولو در خلوت به این شکل نماز خوانده شود و نفرمود «فیبدو ما خلفهما للآخرین» بلکه به صورت مطلق «فیبدوا ما خلفهما» کرد که شامل فرضی که ناظر محترم نباشد نیز می شود و اطلاق دارد.

تذکّر: یصلی ایماء بیان اجمالی وظیفه است و در ادامه ابتدا بیان می کند که دست روی عورت قرار بگیرد و بعد می نشیند و برای رکوع و سجود، ایماء می کند و دست گذاشتن برای این است که به مقدار ممکن شرط ستر صلاتی محقق شود و چون قبل از نماز باید ستر محقق شود در اینجا هم ابتدا فرموده است دست را روی عورت بگذارد و بعد بنشیند «ثم یجلسان».

أما این که آقای سیستانی فرمود «در فرض أمن از ناظر محترم، ایستاده نماز می خواند و رکوع و سجود اختیاری انجام می دهد» این مطلبی است که ابن زهره به آن قائل شده است و ادّعای اجماع نیز کرده است و صاحب جواهر آن را تأیید کرده است. دلیل این مطلب را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.


[2] رجال الكشي، ص: 382.
[4] الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 323.
[6] رجال الكشي، ص: 5‌.
[7] رجال الكشي، ص: 382.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo