درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مرجحات باب تزاحم

بحث راجع به مرجح دوم از مرجحات باب تزاحم بود که مشهور گفتند اگر در یکی از دو تکلیف متزاحم احتمال اهمیت لزومیه بدهیم، باید آن را انتخاب کنیم و معذور نیستیم اگر واجب دیگر را انتخاب بکنیم. ما اشکالی مطرح کردیم. عرض کردیم بناء بر مسلک رابع تزاحم که خطاب تکلیف مطلق بود شامل فرض تزاحم می شد و صرفا عقل در مقام امتثال حکم به تنجز اهم می کرد و در فرضی که هر دو مساوی بودند حکم به تخییر می کرد در مقام امتثال، ما به ارتکاز عقلی و عقلائی مان که رجوع می کنیم می بینیم لزومی ندارد اتیان به محتمل الاهمیة، مخصوصا بعد از اینکه شارع فرموده است رفع ما لایعلمون و ما از احتمال اهتمام مولی به اتیان آن محتمل الاهمیة برائت جاری می کنیم. و اما بناء بر مسلک ثالث تزاحم که ما اختیار کردیم که هر خطاب تکلیفی مقید است به یک قیدی که در فرض تزاحم هر دو تکلیف فعلی نمی شود، عرض کردیم همانطور که در بحوث مطرح کردند ممکن است بگوییم قید هر خطاب تکلیف این هست که ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی. تجب الصلاة ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی، یجب الصوم، آن هم همینطور. اگر صوم نه معلوم الاهمیة باشد نه محتمل الاهمیة باشد نه معلوم التساوی باشد، خطاب صل می گوید باید اتیان به صلات بکنید. ولی اگر ما اتیان به صوم نکنیم مشکلی نداریم چون خطاب صوم می گفت یجب الصوم ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی، صلات محتمل الاهمیة است. اگر کسی به ما بگوید کاشف از این تقیید چیست؟ جواب می دهیم که الضرورات تتقدر بقدرها، چرا شما بیش از این می خواهید خطاب تکلیف را قید بزنید؟ واجبی که واقعا مساوق است ولی نه معلوم الاهمیة است نه محتمل الاهمیة است نه معلوم التساوی است بلکه صرفا محتمل التساوی است، اشتغال به او بخواهد رافع وجوب نماز مثلا باشد این یک تقیید زایدی است به خطاب تکلیف، ما همچون مقیدی نداریم. بهترین بیان طبق مسلک ثالث تزاحم برای ترجیح محتمل الاهمیة همین است.

اما یک شبهه ای در اینجا هست که ما این شبهه را باید جواب بدهیم. و آن شبهه این است که لازمه این بیان این است که مولی در مقام جعل تکلیف تفاصیل مرجحات باب تزاحم را لحاظ بکند و این مرجحات باب تزاحم یکی دو تا نیست. یعنی وقتی می گوید اقیموا الصلاة،‌لحاظ کند یک لیست بلندبالایی را از مرجحات باب تزاحم، اقیموا ما لم تشتغلوا بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی أو اسبق زمانا أو کان احتمال الاهمیة فیه اقوی أو کان فریضة. بحث در این است که تفاصیل مرجحات باب تزاحم را مولی در مقام جعل تکلیف باید لحاظ کند تا ما بگوییم امر دائر است بین لحاظ یک قید کمتر یا لحاظ یک قید بیشتر و اصالة‌الاطلاق در خطاب تکلیف می گوید قید بیشتری را لحاظ نکرده است. اما این خلاف ظاهر است بلکه ممکن است بگوییم ظاهر این است که یک عنوان عامی مورد نظر شارع خواهد بود که اقیموا الصلاة ما لم یکن هناک مرجح لزومی فی التکلیف الآخر أو کانا متساویین فی المرجح، اما اینکه بخواهد تفاصیل مرجحات باب تزاحم را لحاظ کند این خلاف ظاهر است.

آن وقت اگر قید لبی این باشد که اقیموا الصلاة ما لم تشتغلوا بامتثال تکلیف یوجد فیه مرجح لزومی أو کان متساویا باید ببینیم که محتمل الاهمیة مرجح لزومی هست یا مرجح لزومی نیست. عرض کردیم به ذهن عقلاء احتمال اهمیت مرجح لزومی نیست.

این شبهه باعث می شود ما جازم نشویم به ترجیح به محتمل الاهمیة. و لذا بعید نمی دانیم که احتمال اهمیت جزء مرجحات لزومیه باب تزاحم نباشد.

س: اگر مرجحات باب تزاحم را بطور تفصیلی مولی لحاظ کند، آن چیزی که احتمال بدهیم لدی الشارع مرجح است هم اصالةالاطلاق می گفت در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه یقینا من محتمل الاهمیة را انجام بدهم و سراغ آن واجب دیگر که محتمل الاهمیة نیست بروم،‌یقینا تکلیف به آن واجب دیگر ندارم چون نمی شود که شارع بگوید الا و لابد این تکلیف محتمل الاهمیة‌را ترک کن برو سراغ تکلیف دیگر،‌اینکه معنا ندارد و لکن اصالةالاطلاق در خطاب تکلیف می گوید اگر این خطاب تکلیف محتمل الاهمیة‌بود اطلاق خطاب تکلیف می گوید واجب است اتیان به او بکند. و لو از این باب که احتمال می دهیم شرعا احتمال اهمیت مرجح باشد،‌همین کافی است که ما اصالة الاطلاق در خطاب تکلیف تحفظ کنیم. و لکن اشکال ما این هست که احتمال اینکه مرجح های تفصیلی را شارع در خطاب تکلیف لحاظ کرده باشد این عرفیت ندارد.

و لذا ما هرکجا در فقه محتمل الاهمیة باشد احتیاط لازم می کنیم ترجیح به آن را. و اینکه قاطع بگوییم ترجیح آن لازم است این درست نیست.

آخرین مطلبی که در این بحث ترجیح به احتمال اهمیت مطرح است این است که محقق نائینی فرموده است که ترجیح به محتمل الاهمیة در جایی است که خطاب تکلیف مشروط به قدرت نباشد، خطاب مطلق باشد، اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام، دو خطاب مطلق که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیستند اما اگر یک خطاب می گوید اذا قدرت فصل یک خطاب می گوید اذا قدرت فصم، ما در اینجا معتقدیم که چون در فرض تساوی شما قدرت بر احدهما لابعینه دارید تکلیف شرعی شما به این است که ائت باحدهما و اگر واقعا نماز متعین است و اهم است تکلیف به نماز دارید اگر مساوی است نماز با روزه و هر دو با هم تزاحم پیدا کردند شما قدرت بر احدهما دارید و لذا تکلیف شرعی شما این است که ائت باحدهما می شود دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی. ایشان فرموده است و لو ما در اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی اصالة الاحتیاطی هستیم اما بالاخره عده ای هستند اصالة البرائة ای هستند،‌برائت از تعیین جاری می کنند ما به آن ها نمی توانیم زور بگوییم بگوییم شما هم باید بیایید در این اذا قدرت فصم و اذا قدرت فصل با احتمال اهمیت نماز در فرض تزاحم بیایید شما هم بگویید که متعین است نماز خوانده بشود، او در دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی برائتی است مثل آقای خوئی،‌ من چطور به او زور بگویم،‌بگویم شما باید اینجا اصالةالاحتیاطی بشوید. بله در خطاب مطلق اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام چون در فرض تزاحم و تساوی تکلیف به احدهما نداریم،‌تکلیف داریم به نماز مشروطا به ترک صوم، تکلیف داریم به صوم مشروطا به ترک نماز که هر دو را ترک کردیم دو تکلیف را عصیان کردیم و دو عقاب داریم. اینجا ما حرف مان این است که یقینا اطلاق کتب علیکم الصیام مشروط است به ترک امتثال امر به نماز چرا؟ برای اینکه یقینا او اهم نیست یا مساوی است یا اضعف است و لکن اصالة الاطلاق در خطاب اقیموا الصلاة می گوید بگو نماز واجب است مطلقا سواء اتیت بالصوم ام لا که می شود نماز در فرض تزاحم متعین.

این فرمایش مرحوم نائینی به نظر ما ناتمام است. حالا در دو واجبی که مشروط به قدرت هستند شرعا، ایشان نظرش این است که بر می گردد تکلیف در فرض تساوی به تکلیف به احدهما لابعینه و لذا می شود دوران الامر بین التعیین و التخییر، این را ما قبلا اشکال کردیم،‌نپذیرفتیم و گفتیم قدرت شرعیه به معنای قدرت بر ذات فعل اگر باشد که در هر دو هست و اگر قدرت به این معنای دوم باشد که ما اشتغال پیدا نکنیم به امتثال تکلیف اهم در فرض تساوی، نماز می شود مقدور چون اگر روزه هم بگیریم اشتغال به تکلیف اهم پیدا نکردیم،‌روزه هم می شود مقدور،‌اگر نماز بخوانیم اشتغال به تکلیف اهم پیدا نکردیم در فرض تساوی. و لذا به نظر ما فرقی بین خطابی که می گوید اقیموا الصلاة و کتب علیکم الصیام و آن خطابی که می گوید اذا قدرتم فصلوا اذا قدرتم فصوموا نیست، ما فرقی بین این دو خطاب نمی بینیم. قبلا این را توضیح دادیم، بعدا هم انشاءالله به تناسب ممکن است عرض کنیم.

اما راجع به خطابین مطلقین: خطابین مطلقین درست است، ایشان فرموده مقتضای صناعت در فرض تساوی این است که بگوییم هذا واجب بشرط ترک الآخر،‌ذاک واجب بشرط ترک الاول. اما عرض ما این است که جناب محقق نائینی! حال اگر کسی بگوید که در این فرض هم اگر مساوی باشند دو تکلیف، باید ما مکلف بشویم به احدهما لابعینه. مثل صاحب کفایه. صاحب کفایه تکلیف به هر دو را مشروط به ترک دیگری محال می داند چون می گوید معنایش این است که در فرض ترک هر دو ما مکلف به هر دو بشویم و این طلب غیر مقدور است. و لذا در فرض تساوی صاحب کفایه معتقد است که ما مکلفیم به احدهما لابعینه.

خب [حالا]‌ چرا کسی نگوید که طبق نظر صاحب کفایه هم اقیموا الصلاة اصالة الاطلاقش می گوید که وجوب تعیینی دارد؟ چون یقینا کتب علیکم الصیام که محتمل الاهمیة نیست تکلیف تعیینی به صیام در فرض تزاحم ما نداریم چون یا مساوی است یا اضعف است، پس یقینا خطاب کتب علیکم الصیام در فرض تزاحم ساقط است چون کتب علیکم الصیام می گفت صوم واجب تعیینی است و در این حال یقینا صوم واجب تعیینی نیست،‌اگر نماز اهم است او واجب تعیینی است اگر هر دو مساوی هستند احدهما لابعینه واجب تخییری است. پس چه اشکالی دارد صاحب کفایه بگوید که در جایی که نماز محتمل الاهمیة است پس روزه خطاب وجوبش در فرض تزاحم ساقط است چون دیگر یقینا او واجب نیست؛ یا مساوی هستند جامع تخییر واجب است یا نماز اهم است نماز واجب تعیینی است. پس روزه یقینا در فرض تزاحم واجب نیست، اصالة الاطلاق در اقیموا الصلاة می گوید ظاهر خطاب اقیموا الصلاة این است که مطلقا واجب تعیینی است حتی در فرض تزاحم با صوم.

البته اینجا یک شبهه ای هست و آن شبهه این است که صاحب کفایه، (خوب دقت کنید!) چرا صاحب کفایه را آوردم به وسط؟ چون مرحوم نائینی یک مطلبی فرمود که به صاحب کفایه برخورد می کند. گفته: در خطابین مطلقین هم اگر ما قائل بشویم در فرض تساوی احدهما لابعینه واجب است باز می شود طبق این مسلک دوران الامر بین التعیین و التخییر،‌چه می دانیم احدهما واجب است یا خصوص نماز واجب است در فرض تزاحم و ممکن است کسی در این مسأله اصل عملی را برائت از تعیین بداند. اینجور که فرمود معنایش این بود که صاحب کفایه ای که قبول ندارد در فرض تساوی متزاحمین هرکدام تکلیف دارند مشروطا به ترک دیگر بلکه معتقد است که تکلیف به احدهما لابعینه است،‌بحث را باید ببرد به گفته محقق نائینی به مقتضای اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر. و لذا عرض کردیم که ممکن است کسی دفاع کند از صاحب کفایه،‌بگوید در فرض تزاحم احتمال اهمیت نماز وقتی داده بشود یقینا خطاب یجب الصوم در این حال ساقط است چون یقینا صوم واجب تعیینی است‌ چون یا مساوی است یا اضعف، پس او واجب تعیینی نیست خطاب او ساقط است، اطلاق خطاب صل به لامعارض جاری می شود می گوید در فرض تزاحم با روزه واجب است نماز تعیینا. و این اطلاق لفظی است همانطور که خود محقق نائینی طبق نظر خودش به اطلاق لفظی تمسک کرد، دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد تا ببینیم نظر مان در اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاط است یا برائت است.

اما ممکن است کسی بیاید یک شبهه ای را مطرح کند. این شبهه چیست؟ بگوید مقتضای اصل لفظی را اگر بخواهیم پیش بگیریم طبق نظر صاحب کفایه، اصالة الاطلاق در صل معارض دارد. معارضش چیست؟ اصل وجوب صوم در این حال تزاحم نه اطلاق وجوب صوم. یعنی ان لم تصل فصم. صاحب کفایه ترتب ثبوتی را محال می داند نه ترتب اثباتی را. و لذا در واجب تخییری چه بسا شارع در یک خطاب می گوید در ان لم تقم فاجلس،‌یک خطاب دیگر می گوید ان لم تجلس فقم، این ترتب ثبوتی نیست تا محال باشد، تکلیف به غیر مقدور باشد،‌این ترتب اثباتی است،‌بیان واجب تخییری است، یعنی فی علم الله وجوب رفته روی جامع ولی به مردم وقتی می خواهند تفهیم کنند لزومی ندارد بگویند ائت باحدهما،‌یک راهش این است که بگویند ان لم تفعل ذلک فافعل هذا، ان لم تقم فاجلس ان لم تجلس فقم، ان لم تعتق رقبة فاطعم ستین مسکینا ان لم تطعم ستین مسکینا فاعتق رقبة. این ترتب اثباتی است، بیان واجب تخییری با ترتب اثباتی که محال نیست به نظر صاحب کفایه، آنی که محال است ترتب ثبوتی است که محال است که نتیجه اش این است که در مقام ثبوت ما دو تکلیف داشته باشیم به نحو ترتب، این محال است،‌اما واجب در مقام ثبوت جامع و احدهما لابعینه است در مقام اثبات می گوید ان لم تعتق رقبة فاطعم ستین مسکینا، ان لم تطعم ستین مسکینا فاعتق رقبة. آن وقت گفته می شود پس به نحو ترتب اثباتی شارع می تواند بگوید ان لم تصل فصم، ترتب اثباتی است چون فی علم الله احدهما واجب تخییری است شارع به این نحو بگوید که ان لم تصل فصم. پس این معلوم السقوط نیست،‌آنی که معلوم السقوط است این است که بگوید یجب الصوم مطلقا، این معلوم السقوط است چون چطور یجب الصوم مطلقا، صوم که یا مساوی نماز است در فرض تزاحم یا اضعف است ولی بگوید یجب الصوم ان لم تصل ترتب اثباتی است و ثبوتا به معنای امر به احدهما لابعینه است این که معقول است، وقتی معقول بود محتمل بود، تعارض رخ می دهد بین خطاب صم که اصلش در این فرض تزاحم بیان می کند امر به صوم را در فرض ترک نماز. که این محتمل است که مطابق با واقع باشد که واقع عبارت است از وجوب احدهما لابعینه. این تعارض می کند با اصالة الاطلاق در صل که می گوید نماز واجب است مطلقا این ها با هم تعارض می کنند چون اگر صوم واجب باشد عند ترک الصلاة یعنی واجب تخییری است،‌واجب تخییری یک لنگه که ندارد، آن لنگه دیگرش هم واجب تخییری است. اگر بناء باشد که یجب الصوم ان لم تصل یک عدل واجب تخییری را بکند به نحو ترتب اثباتی آن طرف دیگر هم باید باشد تجب الصلاة ان لم تصم که بشود دو لنگه واجب تخییری، نه اینکه تجب الصلاة مطلق باشد، سواء صمت ام لا. و لذا تعارض رخ می دهد بین این خطاب یجب الصوم نسبت به آن مقدار که محتمل است در این حال باقی باشد که بیان کند وجوب صوم را عند ترک الصلاة که ترتب اثباتی است، و صاحب کفایه ترتب ثبوتی را محال می داند. این محتمل است مطابق با واقع باشد و لکن علم اجمالی داریم که یا این خلاف واقع است یا اطلاق صل که می گوید سواء کنت ترید الصوم ام لا تجب الصلاة با هم تعارض و تساقط می کنند نوبت به مقتضای اصل عملی می رسد.

اما از نظر محقق نائینی با هم تعارض ندارند این ها. چرا؟ برای اینکه نائینی ترتب ثبوتی را قائل است، اصلا تنافی نمی بیند بین اطلاق وجوب نماز و امر ترتبی به صوم در فرض عصیان امر به نماز،‌اصلا تعارض نمی بیند بین این ها مرحوم نائینی،‌امر مهم امر ترتبی است،‌امر به اهم امر ترتبی به مهم است با هم تعارض ندارد به نظر نائینی. اما به نظر صاحب کفایه این ها با هم تعارض دارد. ولذا تساقط که کردند نوبت به می رسد به مقتضای اصل عملی که ببینیم در دوران امر بین تعیین و تخییر برائتی بشویم یا احتیاطی.

با این بیان ممکن است کسی از این مطلب نائینی دفاع کند. از اینکه گفت اگر در واجبین مطلقین حرف ما را بزنید بگویید در فرض تساوی هرکدام واجب هستند مشروط به ترک دیگر به نحو ترتب ثبوتی، اینجا اطلاق خطاب صل معارض ندارد چون یقینا اطلاق خطاب صوم ساقط شده است، یقینا وجوب صوم مطلق نیست، چون او یا مساوی است یا اضعف است،‌وجوبش مطلق نیست. و لکن به نظر صاحب کفایه که در فرض تساوی می گوید باید احدهما لابعینه واجب باشد اینجا نوبت می رسد به اصل عملی. با این بیان ممکن است ما از محقق نائینی دفاع کنیم. و للمسألة تتمة.

ما اساس اشکالی که چه به محقق نائینی داریم چه به صاحب کفایه داریم این است که این ها مقید ها را به نحو قضیه خارجیه حساب کردند یعنی یجب الصلاة را به لحاظ وجوب صوم حساب کردند اطلاق دارد یا ندارد، قضیه را خارجیه دیدند چون مزاحم که فقط صوم نیست ده ها مزاحم دیگر ممکن است باشد، خطاب یجب الصلاة همه این ها را لحاظ که نکرده است. قبلا این اشکال را مطرح کردیم. ولی ما فعلا طبق مبنای خود محقق نائینی و صاحب کفایه عرض می کنیم. بناء بر آنچه که ما می گوییم که همه چیز به نحو قضیه حقیقیه باید باشد صاحب کفایه که ترتب را محال می داند باید یک قید کلی بزند به خطاب اقیموا الصلاة بگوید ما لم یکن هناک تزاحم مع تکلیف اهم أو مساوی،‌یک قید کلی بزند، چون ناظر نیست خطاب صل به تزاحم با تفاصیل تکالیف دیگر پس باید قید کلی بزند، اقیموا الصلاة، بناء‌بر مبنای صاحب کفایه اینجور می شود ما لم یتزاحم مع تکلیف اهم أو مساوی، صم ما لم یتزاحم مع تکلیف اهم أو مساوی، اصلا نوبت به تعارض نمی رسد چون ما کشف کردیم یک قید کلی را که در کنار هر خطاب تکلیفی هست. و اینکه بحث تعارض پیش می آید طبق گفته مرحوم نائینی و صاحب کفایه با ادبیات خودشان ما خواستیم مشی بکنیم.

این راجع به مرجح دوم باب تزاحم. مرجح سوم باب تزاحم، قوت احتمال اهمیت هست.

ما در هر دو تکلیف احتمال اهمیت می دهیم اما احتمال اهمیت تکلیف به نماز بیشتر است،‌هفتاد درصد احتمال دارد نماز اهم باشد سی درصد احتمال دارد روزه اهم باشد. اینجا گفتند قوت احتمال اهمیت در نماز مرجح است.

این مرجح سوم را اگر بپذیریم یک شرط دارد و آن شرط این است که آن تکلیف آخر که موهوم الاهمیة است و لکن اهمیت موهومه در او اقوی نباشد، مثلا شما هفتاد درصد احتمال می دهید نماز اهم است،‌سی درصد احتمال می دهید روزه اهم است ولی سی درصد احتمال می دهید روزه خیلی اهم باشد از نماز، هفتاد درصد احتمال می دهید که نماز ده درجه ملاکش بیشتر از روزه باشد ولی سی درصد احتمال می دهد که پنجاه درجه ملاکش اهم باشد از نماز. ما می گوییم قوت احتمال در یکی نباید تکافئ بکند با اقوی بودن محتمل در دیگری. محتمل در دیگری ضعیف است،‌احتمال اهمیت در صوم ضعیف است ولی محتمل چه بسا اقوی است، ما فقط به قوت احتمال نباید نگاه کنیم. قوت محتمل را هم باید در نظر بگیریم. حالا فرض کنید ما در صوم احتمال سی درصد که می دهیم اهم باشد آن اهم بودنش بیشتر از اهم بودن نماز نیست،‌درجه محتمل یکی است. اینجا فرمودند قوت احتمال اهمیت نماز موجب ترجیح او می شود.

وجهش چیست. باید وجهش را ببینیم. بناء بر مسلک رابع تزاحم که ما وجهی برایش نمی بینیم. چون عقلاء مرجح لزومی نمی دانند. من احتمال نماز می دهم هفتاد درصد،‌احتمال اهمیت روزه می دهم سی درصد خب از کجا آن احتمال سی درصد مطابق با واقع نباشد؟ وقتی شارع می گوید الظن لایغنی من الحق شیئا،‌من گمانم این است که نماز اهم است، شاید این گمان من درست نباشد. عقلاء متعین بدانند ترجیح مظنون الاهمیة را، چنین چیزی ما در عقلاء نداریم. دو نفر دارند غرق می شوند، یکی رفیق خودم است، یکی دیگر مردد است شاید یک مرجع تقلیدی باشد،‌شاید هم یک انسان عادی باشد، می گوید من که نمی دانستم او کیست، من گفتم حیف است این دوست ما با هم نان و نمک خوردیم بروم او را نجات بدهم. عقاب کنند عقلاء‌من را؟ تو احتمال می دادی او مرجع باشد چرا نرفتی او را انقاذ کنی، انقاذ او اهم است اگر مرجع باشد. می گویم من نمی دانستم کیست. تعین ترجیح به مظنون الاهمیة به نظر ما وجهی ندارد بناء بر مسلک رابع تزاحم که مسلک امام و آقای سیستانی و آقای روحانی در منتقی الاصول است.

اما بقیه مسالک را که عمدتا مسلک سوم تزاحم است انشاءالله فردا بحث می کنیم.